بحث هذه المدونة الإلكترونية

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأحد، 24 أكتوبر 2010

سوق السمك في نواكشوط والمفتشية العامة للدولة

المفتشية العامة تلزم مؤسسة سوق السمك وشركاءها بتسديد 55 مليون أوقية
الأحد 24-10-2010| 16:14




علمت وكالة الرائد الاخبارية من مصدر خاص أن بعثة المفتشية العامة للدولة التى كانت تتولى تفتيش مؤسسة سوق السمك بنواكشوط طالبت فى تقريرها النهائي الموسسة وشركاءها بتسديد 55 مليون أوقية.

وأوضح المصدر أن المبلغ مقسم بين عدة جهات من ضمنها مكتبان للدراسات ومؤسسة بناء والمدير العام لمؤسسة سوق السمك السيد محمد ولد محمد محمود.

وحسب المصدر فإن التقرير طالب المدير العام بتسديد مليون و200 ألف أوقية وهو ما قام به الأخير على الفور.

أما مؤسسة البناء فقد تقرر خصم 25 مليون أوقية من مبلغ كانت ستتقاضاه مقابل تشييد بعض المنشآت لصالح السوق، وذلك بسبب غياب الكثير من المواصفات التى تضمنها العقد الموقع بين مؤسسة السوق والشركة، والتى تقول البعثة إن الشركة أهملتها تماما على الصعيد الميداني.

أما مكتبا الدراسات فقد طالبهما التقرير بتسديد ما يزيد على 8 ملايين وذلك بسبب إعدادهما لمحاضر وهمية تفيد بتسليم بعض المنشآت لصالح مؤسسة السوق من طرف بعض المقاولين، والتى لم تجد لها بعثة المفتشية أي أثر، الأمر الذى جعلها تطالب المكتبين بتسديد المبالغ التى أنفقت فى ذلك المجال.

كما طالب التقرير بعض المؤسسات بتسديد مبالغ أخرى ترى بعثة المفتشية أنها صرفت بدون مقابل.

وحسب المصدر فإن أغلب المعنيين قام بتسديد المبالغ التى كان مطالبا بها


منقول عن موقع الرائد

الجمعة، 1 أكتوبر 2010

الصيد الغير مشروع

دراسة تتناول الصيد اللامشروع
بواخر مجهولة تنهب ما قيمته مليارا دولار سنويا من سواحل إفريقيا
داكار- "مورينيوز"،من: مودو جوب، الجمعة 1-10-2010| 11:26






أكدت دراسة صدرا لللتو عن اللجنة الجهوية للصيد التي تضم الدول الافريقية الثماني ذات السواحل المطلة على الأطلسي،خطورة استمرار عمليات النهب التي تقوم بها بواخر الصيد اللامشروع التي تمخر عباب شواطيء القارة الافريقية ليل نهار.

وتضم هذه اللجنة دول موريتانيا والرأس الأخضر وغامبيا وغينيا وغينيا بيساوو والسنغال وسيراليون.

وأشارت الدراسة إلى "أن ما تخسره إفريقيا جراء النهب اللامشروع لسواحلها ، يتجاوز ملياري دولار سنويا ،داعية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والاتحاد الافريقي إلى التدخل ل"حماية ثروة أهلها جوعى وغرثى".

أما رقم أعمال الصيد اللامشروع على المستوى الدولي ،فيبلغ سنويا ،حسب الدراسة ما مجموعه عشرة مليارات دولار وهو رقم يجعل من هذه الشعبة التي تسمى في مصطلح الصندوق العالمي للطبيعة "الصيد غير المشروع وغير المصرح به"،ثاني منتج عالمي بعد الصين لمواد البحر.

وحسب منظمة فاو فإن ثلاثين بالمائة من المنتوجات المستخلصة من البحار غير مسجلة في أي تصريح بالاصطياد. وتتأثر دول الجنوب بهذا النهب المنمط لكونها لا تتوفر على وسائل تقنية لمراقبة سواحلها الشاسعة.

وتنقل دراسة دول الساحل الغرب إفريقي عن منظمة الدفاع عن البيئة قولها "إن الدول الإفريقية باتت الهدف المفضل لنهبة المواد البحرية ،فقد أظهرت دوريات استمرت أربعة أسابيع ما بين فبراير و27 مارس،وجود 130 باخرة تصطاد دون تراخيص، في سواحل إفريقيا؛ومعظم هذه البواخر أوروبية وآسيوية".

ويتم نهب ثروات إفريقيا السمكية بطرق متعددة بينها الصيد خارج الموسم وبينها تجاوز الحصص واستخدام تقنيات الصيد المدمرة.

وتتم عمليات النهب داخل بواخر مثلجة عملاقة بكميات تخلط على الكميات المرخصة ثم تباع في موانيء شرعية مثل لاس بلماس (جزر الكناري) وسوفا (جزر الفيجي).

وتتم عمليات النهب في عرض البحر أحيانا باستخدام أعلام دول غير مهتمة ،وقد تغير الباخرة مسمياتها وأعلامها مرات في السنة الواحدة لمغالطة سلطات الرقابة البحرية.

وكان وزراء اللجنة الإفريقية للصيد في غرب افريقيا التي تضم دول موريتانيا والرأس الأخضر وغامبيا وغينيا وغينيا بيساوو والسنغال وسيراليون،قد خمنوا الخسارة الناجمة عن عمليات النهب المنفذة في سواحل بلدانهم بما يزيد على 49 مليار افرنك افريقي سنويا.

ولمواجهة هذا النهب المتسلسل على المستوى القاري صادق الاتحاد الافريقي في اجتماع عقد يومي 6 و7 ابريل الماضي خطة بحرية إفريقية مدمجة تهدف لحماية السواحل الإفريقية من الصيد اللامرخص والقرصنة البحرية والتهريب بمختلف أنماطه وإلقاء المنتوجات السامة والهجرة السرية .

وتتضمن هذه الخطة نظاما تبادليا لعمليات المراقبة مع إنشاء قاعدة بيانات عن الأساطيل الماخرة في المياه الإفريقية.