ورشة حول القانون الاطار الجديد للبيئة

تم اليوم الخميس افتتاح ورشةتشارك فيها ولايات الشمال وذلك للتعقيب على مشروع قانون جديد حول البيئة.وتم افتتا ح الورشة من طرف الوالي المساعد للشؤون الاقتصادية السيد محمد محمود ولد المصطفى ولد عبدي وذلك في مباني المدرسة البحرية
هذا وقد شاركت الاتحادية بالاضافة الى عدة منظمات مدنية ومسؤولين من الوزارة ومكاتب الخبرة المكلفة باعداد مشروع القانون الجديد.

من أنشطة والي داخلت انواذيبو خلال الاسبوع

أدى والي داخلت نواذيبو السيد محمد فال ولد أحمد يورا رفقة حاكم المقاطعة السيد محمد ولد أمخيطير وعمدة المدينة السيد محمد فاضل ولد أبوبكر والمدير الجهوي للأمن الوطني والقائد المساعد لسرية الدرك الوطني وبعض المرافقين للوفد صباح يوم الثلاثاء، زيارة اطلاع لبعض المنشآت في المدينة.


واستهل الوفد زياراته بالإدارة البحرية التابعة لوزارة الصيد والأقتصاد البحري، حيث تعكف هذه الادارة حاليا علي توظيف 400 بحار علي متن السفن العاملة في مجال الصيد السطحي. وينتظر أن يتم اختيار 230 من اللوائح البحرية الخاصة بالعاطلين عن العمل، فيما يتم اختيار البقية من طرف أصحاب السفن في إطار السياسة المتبعة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري في مجال التشغيل


. وحث الوالي خلال هذه الزيارة علي ضرورة أن يتم اختيار البحارة وفق اللائحة البحرية وحسب المعايير المتفق عليها.
وقام الوفد كذلك بزيارة لميناء الصيد التقليدي حيث كان في استقباله مدير الميناء السيد امربيه ولد عابدين وبعض معاونيه وممثلي الاتحاديات العاملة في القطاع حيث تفقد فيها بعض المحلات كسوق السمك الذي ينتظر افتتاحه قريبا وبعض المنشآت الجاري انجازها في الميناءوالمصانع المتخصصة في معالجة الأسماك حيث اطلع على مدي مطابقتهاللنظم الدولية المعمول بها.


واختتم الوالي زيارته الميدانية بزيارة لسوق "الربينة الرابعة" حيث اطلع علي وضعية أسعار المواد الغذائية التي شهدت في الآونة الأخيرة بعض الارتفاع خاصة مادة السكر.
وحث الوالي أصحاب المحلات علي "الالتزام بالأسعار المحددة وتحمل المسؤولية تجاه الوطن والمواطن والابتعاد عن المسلكيات القديمة التي دأب بعض التجار علي اتباعها في مثل هذه الحالات"


هذا وقد تابع السيد الوالي عمليات التنظيف الجارية منذ عدة ايام
حيث زار منطقة تفريغ أسماك الياي بوي والبوري وأعطى تعليماته بضرورة تنظيم وتنظيف المنطقة

وفي سياق متصل قام المدير العام لميناء الصيد التقليدي باطلاق عملية تحسيس و تظيم وتنظيف الميناء

بيان حول بيع الأخطبوط والقضيةsmcp وfnp المثارة على موقع الرائد الاخباري

انواذيبو بتاريخ 02/01/2011
بيان من الاتحادية الموريتانية للسماكين إلى من يهمه الأمر

تحت عنوان خلافات حادة بين شركة تسويق الأسماك والاتحادية الوطنية للصيد
نشر موقع الرائد الإخباري ما يشير إلى بوادر خلافات حول تسويق السمك وقد ردت الإدارة التجارية للشركة على المقال الذي نشرته وكالة الرائد وذلك من اجل إنارة كل من يهمه الأمر =السلطات,الاتحاديات,المصانع,السماكين,الصيادين ومجهزي السفن والبواخر المجمدة ...الخ
وبعد دراستنا لرد الشركة فهمنا أن بعض الزبناء يخططون لعرقلة عمليات البيع عبر عدم التجاوب الايجابي
مع إعلانات الشركة واحترام المواعيد المعلنة مما يساهم في الإرباك وزرع الخلافات العقيمة بين الأطراف الوطنية التي ينبغي أن تنأى بنفسها عن لعبة الزبون.
واليوم طالعنا في نفس الموقع رد من الاتحادية الوطنية للصيد اكتشفنا من خلاله
أن هناك قضية لم تحسم أثناء اللقاءات الثنائية بين شركة التسويق والاتحادية الوطنية للصيد
ومساهمة منا ولو بشكل متواضع نشعر من يهمه الأمر بما يلي=
1- إن الاتحادية الموريتانية للسماكين لم تستدعى للمشاركة في أعمال اللجنة
ومادام الأمر كذلك فإنها تجهل القضية وتفضل أن تثق في الشركة والاتحادية الوطنية للصيد وتأمل أن يتم التفاهم واحتواء الخلاف باعتبار أن خلافاتنا ينبغي أن لا يتم كشفها بشكل يزيد من حدتها بل علينا التفاوض حولها بطرق شفافة وراقية ونحن كفريق متحد قادرين على تجاوزها لعلمنا أنه لا يوجد عمل دون خلاف ولكن الحلول المقنعة والقانونية هي ما يميز الفريق .
2- ترجو الاتحادية الموريتانية للسماكين أن يكون هذا الخلاف كسحابة عابرة وأن يعود الجميع للتعاون
من اجل صيانة المصالح العليا الوطنية بعيدا عن تنافس الزبناء وإرهاصاتهم المعروفة للجميع
والتي لا تسعى سوى لمصالحها على شاكلة قضية شركة وود سايد المشهورة.
3- تثق الاتحادية الموريتانية في قدرة إدارة شركة التسويق وقدرة رجال إعمالنا الوطنيين على تجاوز
هذا الخلاف الأول من نوعه والمفترض وقوع مثله في كل الأعمال.
4- تطالب الاتحادية الموريتانية للسماكين بتشكيل لجنة استشارية تهتم بتقديم الاستشارة المتعلقة بالبيع
وتتكون من مناديب عن جميع الاتحاديات ومناديب عن شركة التسويق على أن تتولى الأخيرة
رآسة اللجنة المذكورة.
5- ترى الاتحادية الموريتانية للسماكين أنه من الأجدر اقتصاديا وللحد من المخاطر التجارية للهبوط المفاجئ لأسعار البيع ترى أن تكون عملية البيع سابقة لعملية الإنتاج أي أن يباع إنتاج كل شهر قبل دخول الشهر نفسه
كما هو الحال في المغرب ويساعد هذا الإجراء في الحد
من الخسائر التي يتكبدها السماكون والصيادين وينعش قطاع الصيد التقليدي ويحقق ربحا معقولا للسماكين
الذين هم الوسطاء بين الصيادين والمصانع
6- تطالب الاتحادية الموريتانية للسماكين بالاعتراف بكونها تمثل عدد كبير من ملاك المنتج التقليدي أكثر من900 سماك ومنه لا يمكن تجديد عقد المعالجة المنتهي الصلاحية عمليا بتاريخ 31/12/2010
دون مشاركتها.
كما تعتقد الاتحادية الموريتانية للسماكين ووفقا لما جاء في توصيات ندوة المجموعة العلمية السابعة المنظمة
من طرف معهد بحوث المحيطات والصيد تعتقد أن النهوض بقطاع الصيد الوطني يقتضي الاتجاه
نحو تعددية التخصص المهني للمنظمات وذلك بتشكيل اتحاديات مهنية وبحسب كل تخصص كما هو الحال
في دول الجوار على أن تلتقي بشكل تكاملي ضمن منظومة الأهداف الوطنية الرامية إلى إرساء أسس تنمية اندماجية وطنية للقطاع هدفها سعادة الإنسان المواطن الموريتاني بانتهاج أساليب علمية جديدة و بالاستفادة
من التجارب الناجحة في دول الجوار والدول الأخرى .

عن/ الاتحادية الموريتانية للسماكين
المهندس/ محمد ولد الربيع
رئيس الاتحادية

رد من FNPعلىSMCP

اتحادية الصيد ترد على ملاحظات S M C P حول تسويق السمك
الأحد 2-01-2011 00:52




توصلت وكالة الرائد عبر بريدها الألكتروني برد من الاتحادية الوطنية للصيد على ملاحظات الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك ( S M C P )، التى ترد من خلالها هي الأخرى على خبر نشره موقع الوكالة يوم الأربعاء الماضي تحت عنوان "خلافات حادة بين مدير (S M C P) واتحادية الصيد حول تسويق المنتوج السمكي".

وهذا نص الرد

"لقد اطلعنا فى موقعكم الألكتروني على ما وصفته إدارة S M C P بتوضيحات تود بنشرها إنارة الرأي العام الوطني توخيا للدقة والموضوعية حسب دعواها، وذلك تعقيبا على خبر نشره موقعكم يوم 29 – 12 - 2010 تحت عنوان "خلافات حادة بين مدير (S M C P) واتحادية الصيد حول تسويق المنتوج السمكي".

وفى سياق التوضيح ورفع اللبس أردنا فى الاتحادية الوطنية للصيد أن ننشر عبر موقعكم الموقر ما أخفته "توضيحات" S M C P من وثائق وحقائق تتعلق بصفقة مدير S M C P مع الشركة اليابانية (ميتشى بيتشى)

1 نشر النص الكامل للرسالة التى وجهتها الاتحادية لمدير S M C P يوم 16 – 10 – 2010 بخصوص موقفها الرافض لصفقة التراضى التى أبرمها المدير مع الشركة اليابانية ( ميتشى بيتشى)؛ فوجود هذه الرسالة يجعل من توضيحات S M C P مجرد مغالطات. (الرسالة مرفقة)

2 إن تأخر عرض الزبون "موريبن"، الذى تذرعت به توضيحات S M C P يعود إلى رفض S M C P استلام ملفه، مما دفع الاتحادية إلى الاستعانة بمنفذ عدلي لإرغام S M C P على استلام ملف العرض.

3 لقد استمر العمل بمسطرة التسويق لـ S M C P منذ سنة 1992 على الشكل التالى:

تحديد الأسعار من طرف لجنة S M C P + F N P

دعوة كل زبون لتأكيد هذه الأسعار بالنسبة للمواد التى يشتريها عادة.

دعوة كل منتج على انفراد لتأكيد نفس الأسعار والتعريف بمشترى منتوجه بواسطة ما يدعى رسالة قبول.

لقد تم بالفعل الإخلال بهذه المسطرة ، عندما أقدم مدير S M C P خلال تحديد الأسعار الأخير يوم 14 دجمبر 2010 على بيع 1000 طن من الأخطبوط بثمن 8 مليون دولار لشركة واحدة هي شركة "ميتشى بيتشى" عن طريق التراضى المباشر بين المدير والشركة، وهذا ما رفضته الاتحادية جملة وتفصيلا عكسا لما تضمنته "توضيحات" S M C P

4 إن نظام S M C P هو الضامن الوحيد والذى لا غنى عنه لمصلحة جميع الأطراف، إذ أنه إطار شراكة وتشاور وحوار. والأضرار التى تنجم حتما عن القرارات الانفرادية لا يمكن تحميلها لنظام S M C P الذى تتبناه الاتحادية وترافق إعادة هيكلته بفعالية .

5 إن رفض العروض الجيدة تحت ذريعة تأخرها غير مستساغ ما دام الهدف المنشود هو الرفع من قيمة المنتوج ؛ فليس هناك قانون أو مسطرة يمنعان اللجنة أو اللجان من الالتئام من جديد للنظر فى أي عرض جديد من شأنه جلب نتيجة أحسن.

6 إن استمرار الشحن على أساس صفقة "ميتشى بيتشى" وعدم الاكتراث بعرض شركة "ماروبنى" سيجلب فى النهاية خسارة إجمالية للطرف الموريتاني لا تقل عن مليون ومائتي ألف دولار (1,200,000).

عن الاتحادية الوطنية للصيد:

شيخانى ولد أعمر رئيس الإسطول الوطني


--------------------------------------------------------------------------------

* نص رسالة الاتحادية

نواذيبو 14 ددجمبر 2010

السيد المدير العام لشركة S M C P

الغرض: الأثمان للفترة ما بين 16 – 11 – 2010 إلى غاية 31 – 12 – 2010

خلال الاجتماع المنعقد صباح اليوم بمكاتب شركتكم لتحديد أثمان الفترة المشار إليها أعلاه، أشعرتمونا فى نهاية الجلسة بأنكم أقدمتم على بيع 50 فى المائة من مخزون المنتوج، كما أطلمعتونا على فى ذات الوقت على قائمة بالمواد المعنية؛

ويتضح من هذه القائمة أن مادة واحدة كانت تباع لعدة زبناء استأثر بشرائها زبون واحد من غير الزبناء أصحاب العقود الثابتة الذين ظلوا يشترون المنتوج باستمرار فى جميع المواسم.

إن اعتماد هذه الصفقة ستكون له اتعكاسات خطيرة على الصيادين التقليديين والصناعيين الذين ليس فى مقدورهم الاستغناء عن الدعم الذى توفره الشركات اليابانية عبر الخبرة والتقانة والتسويق.

إن نظرة سريعة لكشوف أثمان العقدين الماضيين كافية للتأكد من ذلك حيث يظهر أن المنتوج بيع بأثمان تعادل 50 فى المائة من أثمان المنتوج المجمد على المتن.

من جهة أخرى وتطبيقا لإرادة السلطات العمومية المتمثلة فى احترام الشفافية ينبغى إبرام الصفقات والعقود داخل اللجان، وأن لا يتم ذلك بين S M C P والزبون وحدهما خاصة إذا تعلق الأمر بمبالغ كبيرة (8 مليون دولار) كما هو الحال الآن؛

فلا ينبغى انفراد S M C P بتحديد الأثمان واختيار الزبناء.

وللابتعاد عن الشبهة فيما يتعلق بتحديد الأثمان يكون ما يلى ضروريا:

التشاور مع اتحادية الصيادين المنتجين ملاك المواد المعنية

إعطاء الأولوية، فى حال تساوى الأثمان، للزبناء الذين ظلوا يدعمون قدرات المنتجين بالخبرة والتقانة اللتين هم فى حاجة إليهما فى انتظار امتلاك S M C P للخدمات المطلوبة.

لقد لاحظنا عدم الشفافية؛ ولهذا السبب نرجوكم أن يستفيد الزبناء الداعمون لنا من أجل عدة أيام ليتسنى لهم تأكيد نصيبهم المعتاد.

تقبلو يا سيادة المدير العام التعبير عن أسمى تقديرنا.

عن الاتحادية:

شيخانى ولد أعمر رئيس الاسطول الوطني

التوزيع:

وزارة الصيد

والى داخلت نواذيبو

رئيس مجلس إدارة S M C P


--------------------------------------------------------------------------------

مواضيع ذات صلة:

رد من شركة s m c p على الخبر المعنون بــ"خلافات حادة بين مدير الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك واتحادية الصيد حول تسويق المنتوج السمكي" http://arayede.com/article2565.html

خلافات حادة بين مدير (S M C P) واتحادية الصيد حول تسويق المنتوج السمكي http://arayede.com/article2556.html

الابقاء على رخص صيد موريتانية للصيادين السنغاليين

موريتانيا تبقي على رخص الصيد البحري الممنوحة للسنغال
السبت, 01 يناير 2011 11:31 .شكل مؤخرا بروتوكول الإتفاقية بين السنغال و موريتانيا في مجال الصيد البحري محل مفاوضات بين الطرفين اللذين اتفقا على إبقاء حيز التنفيذ ل300 رخصة صيد بحري التي منحتها موريتانيا للمهنيين السنغاليين.
و أشار بيان مجلس الوزراء السنيغالي أن "300 رخصة صيد بحري ممنوحة في إطار البروتوكول تبقى حيز التنفيذ إلى غاية انتهاء صلاحيتها في مارس 2011".
و قد قام بهذا الإعلان الوزير السنيغالي للإقتصاد البحري السيد خوريشي ثيام الذي قدم نتائج المفاوضات مع موريتانيا التي بوشرت منذ يومين بنواكشط حول ببروتوكول الإتفاقية في مجال الصيد البحري.
و للتذكير فقد سمح اتفاق الصيد البحري بين موريتانيا و السنيغال لحوالي 300 قارب صيد سنيغالي بممارسة الصيد البحري في البحار العميقة لموريتانيا شريطة أن تتحصل موريتانيا على 15 بالمئة من الموارد المصطادة.
و أكد بيان مجلس الوزراء أن "التفريغ الإجباري ل15 بالمئة من الأسماك المصطادة في موريتانيا يمكن أن يتم في نواكشط تلبية لطلب الجانب السنيغالي أو في أي ميناء صيد أخر في البلاد".
و بعد التأكيد على أنه سيتم "تحسين ظروف العبور للمركز الحدودي البحري لندياغو بموريتانيا و ضمان المداومة 24 سا/24سا" أكد النص على استعداد موريتانيا ل "التعاون من أجل التصدي لبواخر القرصنة الموجودة في المياه السنيغالية منذ بضعة أشهر".
و من جهة أخرى "إلتزم الطرف السنيغالي بتحسيس الصيادين الذين يرغبون في الإصطياد في المياه الموريتانية من دون رخصة


منقول من صحراء مديا
تعليق
تأسف الاتحادية الموريتانية على عدم اشراكها فيما يتعلق بالحوار حول التفريغ علما بأن السماكين هم أول المعني بهذه العملية

رد شركة smcpعلى وكالة الرائد

رد من شركة s m c p على الخبر المعنون بــ"خلافات حادة بين مدير الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك واتحادية الصيد حول تسويق المنتوج السمكي"
الخميس 30-12-2010 21:04




توصلنا عبر بريد الوكالة برد من المدير التجاري للشركة الوطنية لتسويق الأسماك s m c p حول خبر نشرناه أمس تحت عنوان: "خلافات حادة بين مدير الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك واتحادية الصيد حول تسويق المنتج السمكي". وهذا نص الرد

"لقد نشر موقعكم، مقالا بتاريخ 29-12-2010 تحت عنوان (خلافات حادة بين مدير الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك واتحادية الصيد حول تسويق المنتج السمكي).

وحرصا منا على إنارة الرأي العام الوطني، وإيماننا بضرورة إطلاعه على الحقيقة، وتقديم المعلومات له بصورة دقيقة وموضوعية، نطلب منكم نشر التوضيحات التالية:

1- إن التسعيرة التي تحدث عنها مقالكم ، تم تحديدها من قبل لجنة التسويق خلال اجتماعها المنعقد يوم 14-12-2010 ، حيث أقرتها بإجماع أعضائها. وذلك بعد دراسة كل العروض المقدمة واختيار أفضلها. والذي قدم تحسينات ملحوظة مقارنة بالعروض الأولية. والتي كانت تقترح تخفيضات تتراوح ما بين 1300 و 1000 دولار أمريكي للطن الواحد.

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس إدارة الشركة الملتئم يوم السادس عشر دجمبر في دورته 88 قد ثمن هذه التسعيرة.ويمكنكم الاطلاع على محضر الاجتماع المذكور إن شئتم.

2- لقد أبلغت الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك جميع زبائنها رفضها لعروضهم الأولية كونها تعرض تخفيضات اعتبرتها الشركة غير مقبولة. وطالبتهم في المقابل بتحسين عروضهم وإرسالها قبل العاشر من كانون الأول دجمبر لمن يرغب منهم في حجز كميات معينة من المنتج. ويمكنكم الاطلاع على البيان المرسل إلى الزبائن والمتضمن رفض الشركة لعروضهم الأولية، ومطالبتهم بتحسين عروضهم وإرسالها قبل العاشر من دجمبر. وذلك عن طريق الرابط الالكتروني WWW. SMCP.MR

3- هذه التسعيرة شملت جميع أنواع المنتج التقليدي، من 15-11-2010 إلى غاية 31-12-2010

4- إن نهج التشاور مستمر في ظل المقاربة التجارية الجديدة من خلال دورية اجتماعات لجنة التسويق. والتي أصبحت مفتوحة للجميع. وتأكد ذلك من خلال الاجتماعين الذين عقدتهما هذه اللجنة في السادس والرابع عشر من دجنبر الجاري.

ويمكنكم الاطلاع على هذه التسعيرة ومحاضر الاجتماعات وقائمة الحضور عن طريق الرابط الالكتروني المذكور أعلاه.

5- في حديثكم عن العرض الأحسن، لعلكم تعنون العرض الذي تقدم به الزبون ماربني يوم 29 دجمبر الجاري وهو ما يتطلب منا التوضيح التالي:

هذا الزبون قدم عرضا يوم العاشر دجمبر، كرر فيه مقترحه الأول بخصوص خفض التسعيرة بألف دولار للطن الواحد وهو ما اعتبرته الشركة لاغيا. وعندما قدم عرضه المتأخر في 29 من دجمبر الجاري ، ردت عليه الشركة بأن التسعيرة تم تحديدها منذ 14-12-2010 . وأن عمليات الشحن قد بدأت بالفعل . وأنه من غير المقبول إعادة مراجعة قرارات لجنة التسويق والتي اعتمدت فيها على اللوائح المعمول بها بصورة واضحة وشفافة، آخذة في الاعتبار الظرف الزمني الضاغط و المضاعفات غير المضمونة لتراكم المخزون على الأسعار في المستقبل.

و قد طلبت الشركة من المعنيين إذا كانوا جادين فعلا في عرضهم أن يدخلوا فيه إنتاج شهر يناير 2011 الذي فتحت المفاوضات حوله قبل يومين من خلال البيان الذي يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط الالكتروني المذكور آنفا.

المدير التجاري

لى ممدو همت

وكالة الرائد تشير الى خلافات بين smcpوfnp

علمت وكالة الرائد الاخبارية من مصادر مطلعة أن أزمة حادة نشبت منذ أسبوعين بين مدير الشركة الوطنية لتسويق الأسماك (S M C P) والاتحادية الوطنية الصيد الناطقة باسم المنتجين؛

ويعود الخلاف حسب المصادر إلى أن مدير شركة التسويق السيد محمد محمود ولد جعفر السفير السابق فى اليابان أعلن عزمه بيع المنتوج السمكي لشركة ميتشى بيتشى اليابانية بحجة أنها توفر أسعارا أقل خسارة من أسعار الزبناء السابقين؛ فبدلا من أن يهبط سعر المنتوج بــ 1400 دولار للطن الواحد، سينزل إلى ما بين 300 إلى 400 فى سوق ميتشى بيتشى وهو ما يتلاءم حسب وجهة نظر المدير مع السياسة الجديدة لشركة التسويق الرامية إلى الرفع من قيمة المنتوج الوطني فى الأسواق العالمية؛

غير أن المنتجين يرون أن هناك مشاكل حقيقية فى هذه الصفقة لم يتم أخذها فى الحسبان، تتمثل فى :

أن صفقة ميتشى بيتشى تنحصر فى شراء العينة الأكثر جودة (تاكو 1) مما قد يتسبب فى خسارة كبرى فى أسعار منتوج العينات الأخرى بشكل يفوق عائدات صفقة ميتشى بيتشى.

أن عدم إشعار الزبناء الأصليين بالسعر الذى تم التوصل إليه مع الزبون المرتقب تنافى الأعراف المتبعة.

أن سياسة شد الحبل وعدم التشاور مع الشركاء ربما – لا قدر الله – يعيد أجواء أزمة 2008 المدمرة، كما أنها قد تؤدى إلى امتناع المنتجين عن التنازل عن منتوجاتهم.

وحسب معلومات متداولة فإن بعض المنتجين قدم عرضا أحسن بكثير من عرض شركة ميتسى بيتشى، وأن شركة التسويق (S M C P) لم تلتفت إليه مما يثير الريبة حول وجود علاقة ما بين المسوق وشركة ميتشى بيتشى.

ووفق مصادر وكالة الرائد فإن السلطات العليا فى نواكشوط بدأت تستقبل طرفي الخلاف لمعرفة وجهات النظر حول الموضوع، حيث استقبل الوزير الأول مساء أمس رئيس الاتحادية الوطنية للصيد محمد الأمين ولد حمود وبعض مساعديه.

ولا يخفى المنتجون خشيتهم من أن يستخدم مدير شركة التسويق (S M C P) محمد محمود ولد جعفر نفوذه السياسي كأمين تنفيذي مكلف بالعمل السياسي فى الحزب الحاكم لتعزيز مركزه الإداري فى مواجهتم وقطع الطريق أمامهم فى الإدارة