بحث هذه المدونة الإلكترونية

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأربعاء، 30 مارس 2011

السنغال تدرس مشاكل رخص الصيد التقليدي مع موريتانيا

تاريخ الإضافة : 30.03.2011 10:49:00 السنغال تدرس مشاكل رخص الصيد التقليدي مع موريتانيا زوارق صيد سنغالية يمنعها غياب الرخص من دخول المياه الإقليمية الموريتانية (الأخبار) داكار (الأخبار) قال قريشي تشام وزير الصيد البحري السنغالي إن لجنة فنية من قطاعه ستتجه قريبا إلي موريتانيا لتسوية مشكلة رخص الصيد التي تمنح للصيادين السنغاليين في مدينة سينلوي، مضيفا أن السلطات السنغالية قررت إيفاد لجنة فنية للتغلب على المشاكل التي تعترض هذا المجال". وقال الوزير السنغالي في تصريحات له علي هامش انطلاق أعمال الخطة الإستراتيجية لـ 2011-2015 للجنة الإقليمية للصيد إنه في "حال فشلت اللجنة في التغلب على مشكل رخص الصيد التقليدي" فإنه سيتوجه شخصيا إلى نواكشوط لبحث ذات الموضوع مع السلطات الموريتانية. و تأتي تصريحات تشام بعد أيام من لقاء نظمه تجمع صيادي مدينة سينلوي ناشد فيه السلطات السنغالية بالعمل علي رفع عدد الرخص من 300 الي 2900 رخصة، و ذلك للتماشي مع عدد الزوارق التي يرغب ملاكها في الحصول علي رخص. و قال الأمين العام للتجمع الوطني للصيادين التقليدين السنغاليين مودو فادا إنهم سيتحركون علي مستوي كافة الجهات المسؤولة من أجل إيجاد حل لقضيتهم، و يرى فادا أن التساهل مع المنمين السنغاليين قد يدفع السلطات الموريتانية الي التعامل الإيجابي مع مطلبهم.

الخميس، 24 مارس 2011

بيان صحفي

بسم الله الرحمن الرحيم
الاتحادية الموريتانية للسماكين انواذيبو في 23/03/2011


بيان صحفي
حول التطورات المتعلقة بالشركة الموريتانية لتسويق الأسمكsmcp
وبعض قضايا الصيد التقليدي


علمنا في الاتحادية الموريتانية للسماكين باقالة السيد محمد محمود ولد جعفر
المدير السابق لشركة تسويق الأسماك وبهذه المناسبة فإننا=
1- نرحب بالمدير الجديد السيد باه عبد الله ماما دو ونتمنى له النجاح في مهامه الجديدة وفي نفس الوقت نستهجن الصيغة الخجولة التي تمت بها إقالة السيد محمد محمود ولد جعفر بالمقارنة
مع صيغة تعيينه وننوه بالدور الكبير الذي قام به
والذي ساهم في الرفع من مردودية الأسماك الموريتانية حيث ارتفع سعر الإخطبوط في السوق المحلي
من 1100 إلى 2650 أوقية كما ارتفعت أسعار التصدير لكل النوعيات التجارية وهو الأمر الذي يثمنه
ويثني عليه كل العاملين في قطاع الصيد التقليدي.
2- نطالب معالي وزير الصيد والاقتصاد بالبحري بمزيد من الشفافية في تعامل معاليه مع مصالح
الصيد التقليدي المستفيد الأول من الانجازات التي قام بها السيد محمد محمود ولد جعفر.
3- نطلب من السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز مكافئة السيد محمد محمود ولد جعفر الذي برهن
على الإخلاص والجدية و التي يجب أن يتحلى بهما كل الأطر الوطنيين.
4- نهيب بالوطنيين من رجال أعمالنا وهم كثر, أن يتعاونوا مع المدير الجديد بعيدا عن المصالح الضيقة
كما نهيب بهم أن يعملوا على فك الحصار المفروض على اتحاديتنا
من طرف الاتحادية الوطنية للصيد والتي نمد لها يد التعاون بإخلاص.
5- اعتبارا إلى أن الدولة الموريتانية دولة مؤسسات فإننا نطلب من معالي الوزير إشراكنا
في التحضير لبناء مستقبلنا ومن أجل التمهيد لانجاز النظم اللازمة لاعتماد السماكين.
6- ننوه بجهود إدارة ميناء خليج الراحة في انواذيبووادارة سوق السمك في نواكشوط
وهي الجهود الرامية إلى اقرارنظم جودة الخدمات بما يتمشى مع الشروط الدولية اللازمة.
7- نطالب بالتعجيل بإكمال النظم في ميناء خليج الراحة وبتوفير تمويل لتنظيم مخازن السماكة
لتتماشى مع الشروط اللازمة.
8- نطالب الوزير بالعمل على المساهمة الفعالة والجدية في إنشاء تعددية للاتحاديات المهنية بشكل يفصل
الصيد التقليدي عن الصناعي طبقا لتوصيات المنتدى السابع للمجموعة العلمية المنظم من طرف
معهد بحوث المحيطات والصيد في انواذيبو وذلك من اجل وضع البنية اللازمة والضرورية للإصلاح
على غرار دول المنطقة ونؤكد لمعاليه حتمية فشل عملية الإصلاح إذا أهملت هذه النقطة وذلك بناء على خبرتنا في القطاع التي تصل 24 سنة.

حرر في انواذيبو بتاريخ 23/03/2011
عن الاتحادية الموريتانية للسماكين
الرئيس
المهندس/ محمد ولد الربيع

الثلاثاء، 22 مارس 2011

احتجاج الصيادين في السنغال على عدد الرخص الموريتانية

--------------------------------------------------------------------------------


نظم اليوم صيادون في مدينة سان الويس السينغالية اجتماعا للاحتجاج على عدد رخص الصيد التي تمنحها لهم موريتانيا، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السينغالية.

وصرح الأمين العام للتجمع الوطني السينغالي للصيادين التقليديين بأن "300 رخصة لا تكفي لسد حاجيات تقدر بـ 2900 رخصة على الأقل".

وأضاف أن "اجتماع الصيادين يهدف إلى الضغط على السلطات السينغالية بغية التفاوض مع الجانب الموريتاني لزيادة الرخص ومراجعة الإجراءات".

وطالب الصيادون أيضا بـ"إخلاء موريتانيا سبيل القوارب السينغالية المصادرة"। واعتبروا أن "على المفاوضين السينغاليين أن يبحثوا مع السلطات الموريتانية المعنية كيفية معادلة رخص التنمية الحيوانية الممنوحة للموريتانيين في الغابات السينغالية مع رخص الصيد الممنوحة للسينغاليين في المياه الموريتانية".

المصدر/موقع المدى

الخميس، 17 مارس 2011

إقالة مدير الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك१७ آذار (مارس) 2011
--------------------------------------------------------------------------------


علمت المدى من مصادر شديدة الاطلاع أن مجلس الوزراء قرر، في اجتماعه اليوم، إقالة المدير العام للشركة الموريتانية لتسويق السمك، محمد محمود ولد جعفر، وتعيين با عبد الله، المستشار السابق برئاسة الجمهورية، خلفا له। وأضاف المصدر أن "المجلس كلف وزير الصيد بإبلاغ مجلس إدارة الشركة الموريتانية لتسويق السمك، الذي عين اليوم، بأن الدولة قررت استبدال ولد جعفر ببا عبد الله، ومن ثم يبلغ المجلس المعنييْن بصفة رسمية".
المصدر المدى
لنا عودة للموضوع بالتعليق عليه

الاثنين، 14 مارس 2011

ارتفاع اسعار تسويق الاسماك الموريتانية

شركة تسويق الأسماك في نواذيبو ترفع أسعار السمك الموريتاني المصدر إلى الأسواق الدولية
الاثنين, 14 مارس 2011 11:59
قررت الشركة الموريتانية لتسويق المنتجات السمكية (SMCP) في نواذيبو؛ شمال موريتانيا، رفع أسعار السمك المصدر إلى الأسواق اليابانية والصينية والأوروبية، من خلال تحديد تسعيرة جديدة أقرها اجتماع ممثلي مؤسسات الصيد والإدارة التجارية للشركة.
وقال يحي ولد العباس؛ المدير التجاري المساعد لـ (SMCP)، في تصريح لصحراء ميديا، إن التسعيرة الجديدة للطن الواحد تتراوح ما بين 800 و1000 دولارا، اعتبارا من شهر مارس الجاري.

وأضاف أن سعر التصدير إلى الأسواق اليابانية زاد بنسبة 49,5%، فيما زادت نسبة زيادة أسعار الأسماك المصدرة إلى السوق الصيني بنسبة 39 % ، بينما عرف طن الأسماك المصدر إلى أوروبا زيادة 300 يورو.

وأكد ولد العباس أن الشهر الماضي شهد تصدير 4556 طنا من الأسماك، قدرت عائداتها بمبلغ 24 مليون و577 ألف دولار، مشيرا إلى أن السمك الموريتاني يشهد زيادة في طلب الأسواق الصينية "من خلال سياسة تسويقية جديدة تعتمد فتح أسواق جديدة أمام صادراتنا من الأسماك"؛ بحسب تعبيره.

وتأتي زيادة أسعار السمك المصدر بعيد مصادقة مجلس الوزراء الموريتاني، على النظام الداخلي للشركة، ومنحها كل الصلاحيات لضمان بيع الأسماك وذالك بعد أسابيع من مصادقة مجلس إدارتها على إعادة الهيكلة وزيادة رأس مالها ب128 مليون لأوقية وشراء الدولة الموريتانية لأسهم بقيمة 35 % مما رفع حصتها إلى 70 %، والباقي لخصوصيين الذين كانوا يملكون في رأس المال الأصلي 110 مليون أوقية، أي نسبة 65 % بعد تنازل الدولة عن معظم حصتها منتصف تسعينيات القرن الماضي.

صحراء مديا

الجمعة، 11 مارس 2011

نكتة للسماكين...أبو مغوي

أبو مغوي
هو جن يظهر لأهل البحر من السماكين الذين يصطادون ليلا فيناديهم بأصوات زملائهم لكي يتبعوه زاعما أن الصيد عنده وفير حتى يدخلهم الغبة أو الأماكن الغزيرة لكي يغرقهم ومن هنا أخد اسمه أبو مغوي من إغواء البحارة وإضاعتهم وايضا يفعل هذا مع الفلاحين وغريرهم


منقول من منتديات دلع أميرة
http://forum.dll3amerh.com/t9047.html
حكايات الجدات للأطفال

الخميس، 3 مارس 2011

مجلس الوزراء يصادق على هيكلة شركة تسويق الاسماك

المصادقة على هيكلة شركة تسويق الأسماك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم

-مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك ، شركة ذات اقتصاد مختلط.

يقضي مشروع المرسوم بإعادة هيكلة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك وتحويلها إلى شركة ذات اقتصاد مختلط بمشاركة أكبر للدولة تبلغ 70 في المئة من رأس مال الشركة.

و تسمح الهيكلة الجديدة بتقنين في تسيير الشركة مبني على أساس التشاور والشفافية و العدالة من أجل الرفع من قدراتها كمؤسسة خاضعة لنظام القانون الخصوصي الشيء الذي يمنحها المزيد من المرونة والفعالية من أجل القيام بالدور اللازم علي سبيل النهوض بقطاع الصيد خصوصا ، وبالاقتصاد الوطنى عموما.


نقلا عن موقع الأخبار

رسالة الى معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري

بسم الله الرحمن الرحيم
إلى
معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري
الموضوع/تسوية نهائية لأوضاع شريحة السماكين
معالي الوزير
بعد التحية
تعقيبا على اللقاء الذي تم يوم 02/03/2011 في مباني المندوبية المكلفة برقابة الصيد والتفتيش البحري
في انواذيبو، نلفت كريم عنايتكم إلى ما يلي:
منذ عقود وقطاع الصيد يعاني من الإهمال وسيطرة عدد قليل من رجال الأعمال القدماء الجدد وجيوش الأجانب
الأمر الذي جعل المواطن الموريتاني من الفئة المتوسطة والفقيرة يعيش الغربة في وطنه
ومما ساعد على ذلك غياب الروح الوطنية لدى الإدارة وانعدام التكوين والتنظيم والتأطير المهني رغم وجود
عدد في تزايد من الأطر والعمالة الوطنية بدون عمل ورغم أن الاحصآت تؤكد
وجود فرص عمل كثيرة قادرة على دمج أعداد كثيرة من الناس
وفور الحركة التصحيحية المجيدة ووصول السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى الحكم استبشرالمهمشون
وكان لهم الحق في ذلك حيث تم إصدار المرسوم 172/2009 والذي الغي المرسوم المجحف الصادر عام 2002
وقد جاء المرسوم الجديد منصفا لهذه الفئة التي ناضلت كثيرا منذ تسعينيات القرن الماضي من خلال رابطة السماكين أولا ومن خلال الاتحادية الموريتانية للسماكين ثانيا التي جاءت من أجل العمل على إعداد الساحة لتلائم تفعيل القانون ورفض تركه مهملا في الدرج ولمساعدة الدولة في جهودها الإصلاحية
وشاركت الاتحادية في حلقات تلفزيونية وإذاعية إلى جانب مسؤولين كبار في الوزارة وبمباركتهم
كما شاركت في عديد اللقاءات والورشات في نواذيبو ونواكشوط وأطلقت مواقع الكترونية وقامت بانجازات لصالح تنظيم المهنة وحماية البيئة وبفعالية شهد بها القاصي قبل الداني.
ومن هذا المنطق فان الاتحادية ترفض تبني أي دور سلبي وترى أنها قامت بجهود جبارة أدلتها بحوزتنا
إن السماكين موجودين بالمئات بغض النظر عن إصدار الاعتماد من غيره ثم إن الاعتماد يتعلق بإرادة وزارة الصيد التي أصدرت إعلانا بجاهزيتها منذ 23/11/2010وهي وحدها من يتحمل تأخيره
ثم أن أي قانون تم إصداره يجب أن يكون نافذا وإلا ما فائدة إهدار الوقت لمجرد إصداره
إن الاتحادية وهي تطالب بتطبيق هذا المرسوم بشكل فوري فإنها تنبه إلى أن هناك ضغوطات ظلت تمارس
على وزارات الصيد في الأنظمة البائدة من أجل ترك الحبل على الغارب في هذا القطاع الهام والاستيلاء
على حقوق الآخرين وتقاسمها مع الأجانب نظير تمويل الحملات السياسية لتلك الأنظمة البائدة
إن الإصلاح الجاري لشركة تسويق الأسماك يحقق أملا طالما تمناه الصياد والسماك ومن شأنه أن يساهم
في رفاهية الساكنة بشرط تفعيل القوانين برمتها والتي منها قانون السماكة.
إن الاتحادية وهي تضم مئات الداعمين للسيد الرئيس وباعتراف صحافة المعارضة كصحيفة تقدمي مثلا
تحذر من إمكانية انزلاق أو احتجاج هذه الفئة إذا لم يتم التعامل بجدية مع مطالبها المشروعة
وتم بدلا من ذلك الاعتذار بحجج لا يمكن تبريرها.
انه على الوزارة أن تشجع وتدعم الاتحاديات المهنية في القطاع إذا أرادت دمجه في الاقتصاد الوطني ومحاربة الفقر والبؤس والبطالة خاصة أن هذه المهنة يعاد توجيه البحارة العاطلين إليها في دول المنطقة وهي بذلك مهنة مهمة بالإضافة إلى دورها في الأمن الغذائي عبر توزيع الأسماك في الداخل
وبما أن الاتحادية نقابة طبقا للقانون فأن كل المهن التي تتناقض مصالحها لا ينبغي أن تقبلها الدولة ضمن نقابة واحدة كمهن السماكة والصيادين التقليديين والصيد الصناعي كالبواخر والمصانع...هذه المهن وغيرها لا يمكن جمعها إطلاقا في نقابة واحدة لتناقض مصالحها ولا يوجد لنقابة كهذه نظيرا في عالم اليوم...
ولا يخفى أهمية تواجد الدولة ممثلة بالوزارة في هذا القطاع الهام والحيوي
إن تواجد الوزارة ينبغي أن يكون من خلال إنشاء لجان فنية دائمة تضم كل المعنيين يعهد إليها بدراسة وتقديم تقارير باقتراحاتها لمعالي الوزير وهو ما يسمى العمل ألتشاركي التكاملي الناضج والذي يساهم كل طرف
في صنعه ...أنه العمل الجماعي الموصل إلى هدف سبق تحديده...بهذه الطريقة وحدها يتحمل الجميع مسؤولية
نجاح أو فشل الخطط وليست الوزارة وحدها...هذه الطريقة تنهي الانفرادية بالقرار وتنهي الارتباك الواقع حاليا والناتج عن عدم تكامل الجهود والتنسيق بين الإدارات التابعة للوزارة...
الاتحادية الموريتانية للسماكين
fmmndb@gmail.com
fmmnktt@gmail.com
مكتب العلاقات والإعلام
03/03/2011