بحث هذه المدونة الإلكترونية

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأربعاء، 23 فبراير 2011

المدير الجهوي للأمن في نواذيبو يتحدث عن الوضعية الأمنية في الولاية





المدير الجهوي للأمن في نواذيبو يتحدث عن الوضعية الأمنية في الولاية


المدير الجهوي للأمن في نواذيبو يتحدث عن الوضعية الأمنية في الولاية
كشف المدير الجهوي للأمن في ولاية داخلت نواذيبو المفوض الرئيس سيدي ولد سيدي محمد، خلال لقاء مع التلفزة الوطنية في برنامجها الخاص الذي تعده عن أنشطة الشرطة الوطنية، عن الوضعية الأمنية في ولايته، معلنا أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، تم تسجيل 385 حالة سرقة مع الكسر خلال سنة 2008، بينما لم تسجل سوى 34 خلال سنة 2009، وسجلت194 حالة سنة 2011. وأنه فيما يتعلق بسرقة السيارات، تم تسجيل سرقة 60 سيارة سنة 2008، و40 خلال سنة 2009، بينما سجلت سرقة 49 سيارة خلال سنة 2010. وفيما يتعلق بالنصب والاحتيال، تم تسجيل 13 حالة سنة 2008، و15 حالة في السنة التي تليها، بينما سجلت 16 حالة خلال السنة الماضية، ولم تسجل من حالات شيك بدون رصيد سوى حالتين السنة الماضية، معلنا أنه فيما يتعلق بالإعتداء على الأشخاص، تم تسجيل 63 حالة سنة 2010، وسجلت 100 حالة سنة 2009، بينما سجلت 74 حالة سنة 2008. وقال المدير الجهوي للأمن، أنه فيما يتعلق بجرائم الإغتصاب، تم تسجيل 14 حالة سنة 2009، وسجلت 193 حالة سنة 2008، بينما سجلت خمس حالات السنة الماضية 2010. معلنا أنه تم التراجع فيما يتعلق بالهجرة السرية، عبر العاصمة الاقتصادية، بسبب الإجراءات المتخذة من طرف الإدارة الجهوية للأمن، وأنهم ربما يكونوا غيروا المعابر التي من خلالها يعبرون.

أما المفوض أحمد محمود ولد بحام المفوض المركزي في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، فقد تحدث عما تقوم به مفوضيته من جهود في سبيل الحد من الجريمة ومواجهة التهريب. متحدثا عن الدور الذي تقوم به نقطة التفتيش التابعة لمفوضية والموجودة عن مدخل العاصمة الاقتصادية نواذيبو والمعروفة بـ"بوشوه". كما تحدث عن عصابة من مهربي المخدرات تم ضبطها من طرف مفوضيته، وعن ضبط عصابة من مزوري البطاقات الرمادية ورخص السياقة.

وتحدثت المفتشة السنية بنت خيري، عن الجهود التي تقوم بها الفرقة المتنقلة المكلفة بالأمن العمومي في العاصمة الاقتصادية، والتي قالت إنها تسهر على تنظيم السير في العاصمة الاقتصادية، منبهة إلى الفوضية في النقل، ومؤكدة على ضرورة تعاون الجميع، للحد من حوادث السير، التي قالت إن من أسبابها السرعة. داعية السائقين إلى احترام قوانين السير، وبأن يعلموا أن عليهم مسؤوليات جسام في الحفاظ على أرواح المواطنين.
كما تحدث مساعد من الشرطة، يرأس نقطة التفتيش عند الكلم55 في الحدود مع المملكة المغربية، عن الجهود، التي تقوم بها النقطة في مراقبة الحدود، كاشفا الطريقة التي تتعرف من خلالها على جوازات السفر المزورة أو الوثائق الأخرى.






المصدر: شبكة منتديات الوطن الموريتانية - من قسم: قســــم أخبـــــار موريــــتانيا

الأحد، 20 فبراير 2011

حرب السمك

ردا على "حرب السمك بالوكالة "
تعليق على تحليل السيد الفاغ ولد الشيباني المنشور تحت عنوان حرب السمك بالوكالة في موقعي وكالة نواكشوط للإنباء بتاريخ 21/01/2011 ومدونة انواذيبو بتاريخ 19/02/2011 والمتعلق بتداعيات عملية بيع الإخطبوط .
السيد الفاغ مراسل وكالة نواكشوط للإنباء في انواذيبو من المطلعين على الأحداث في انواذيبو ولكن ونظرا لكونه لم يحضر الاجتماعات التي تمت حول الموضوع ربما غابت عنه بعض الأمور وهذا عادي ولكن أن يحدد المعنيين بالبيع بالاسم وبالشكل المبتور هو ما يثير الانتباه.
فلا يخفى على السيد المراسل أن الصياد التقليدي يبيع سمكه في أغلب الأحوال للسماك الذي يقوم بمعالجته لدى المصانع ومن هنا نحدد المعنيين بالسمك المباع وهم شركة التسويق ’ المصانع ’السماكون والصيادون
فشركة التسويق معنية طبقا لنصوص القانون والمصانع معنية لكون السمك ترى أنها موكلة عليه من طرف ملاكه الذين هم السماكون والصيادون في حالات قليلة
والسماكون معنيون به لكونه سمكهم اشتروه في الغالب من الصيادين والصيادون معنيون به لكون بعضهم يعالج سمكه ولكون أسعار البيع تنعكس سلبيا أو ايجابيا على نشاط السماكين والصيادين فيما يخص منتج الصيد التقليدي عكسا للمصانع التي لا تشتري السمك مكتفية باقتطاع تكاليف المعالجة بعد كل عملية بيع.
أما بخصوص المبالغ التي يشاع تلقي هذا المصنع أو ذاك من زبونه فهذا الأمر أن صح فهو لب مشكلة عملية البيع برمتها.
ومن البديهي أن انتعاش أسعار البيع يساهم في انتعاش الصيد التقليدي وخاصة مردودية النشاط على الصيادين والسماكين وعلى الدولة التي تتحسن مداخلها من العملة الصعبة ومن الضرائب.
لقد عقدت إدارة شركة التسويق جلسة برآسة مديرها وبحضور المدير الإداري والمالي والمدير التجاري بنفس الشركة وذلك لمناقشة عروض البيع لشهر يناير 2011 وحضر جل الفاعلين من أهل المصانع بالإضافة إلى الأمين العام للاتحادية الصيد ورئيس قسم الأسطول في نفس الاتحادية ورئيس اتحادية السماكين و3 ممثلين عن الصيادين التقليدين والمدير الجهوي للبنك المركزي الموريتاني وكان النقاش حول كل المواضيع التي طرحت صريحا وتم الاطلاع على لائحة العروض المقدمة والتي لاحظنا من خلالها أن جل الزبناء قدموا عروضا موحدة
وهو أمر لا تخفى دلائله .
نحن في اتحادية السماكين نفضل الاطلاع أولا على خطة الإصلاح التي ستقدمها الدولة من خلال الشركة حتى نتمكن من اتخاذ موقف محدد ولكن وفي نفس السياق
نتساءل عن قضية الزبناء هل سيكون لكل مصنع زبونه كما كان أم أن الزبناء سيصبحون زبناء لشركة التسويق ثم كيف سيتم التعامل مع العروض الموحدة والمتساوية التي يقدمها الزبناء والتي تدل على ما تدل عليه ثم هل سيكون البيع لأعلى سعر بغض النظر عن الزبناء أم أن السعر الأعلى سيتعذر الحصول عليه قي ظل التنسيق بين الزبناء لتوحيد عروضهم .
كيف سيتم التعامل مع الازدواجية الحالية المتعلقة بالزبناء مع علمنا أن المسؤولية لا يمكن تقاسمها.
ومهما يكن من أمر فأن أي خطة إصلاحية يراد لها النجاح ينبغي أن تكون صريحة وشفافة للغاية وأن يتم تبنيها بالتشاور بين إدارة الشركة و جميع الفاعلين في القطاع.
ماهو دور الوزارة
الوزارة هي الموجه الضامن للسياسة الإصلاحية العامة للدولة في القطاع وعليها أن تحدد الخطوط العريضة لهذه السياسة بشكل واضح لا لبس فيه بناء على استشارة فنية و قانونية أي تحديد جملة الأمور المراد تغييرها ثم ما هي الأهداف المتوخاة بشكل دقيق من ورائها .
ثم ما هي الطرق والخيارات والوسائل المتاحة واللازمة لعملية الإصلاح برمتها.
دور الوزارة ينبغي أن يكون واضحا ومكملا لدور الشركة دون تداخل لمنع وقوع ارتباك ضره أكثر من نفعه.
ومن البديهي أن عملية التحول الجارية لن تكون سهلة وقد تتطلب مزيدا من الدراسات والحوارات ومع ذلك فان المنتصر لن يكون سوى الصالح العام الذي هو الخيار الوحيد أمام الجميع والذي لم يعد ممكنا التراجع عنه تحت أي ستار مهما كان طبقا لتوجهات السيد الرئيس القاضية بإرساء دولة تعم فيها العدالة ومحاربة كل أشكال الفساد .
الاتحادية الموريتانية للسماكين
مرسلة بواسطة ndb2010 في 03:54 م 0 .
منقول من مدونة انواذيبو
تحقيق
حرب السمك بالوكالة
مدير مكتب أخبار انواكشوط بنواذيبوالفاغ ولد الشيباني
يعيش الشارع في نواذيبو منذ ثلاثة أسابيع علي تداعيات لائحة أسعار نوفمبر ـ دجمبرمن العام المنصرم 2010 ، وذلك عقب دخول وزير الصيد والاقتصاد البحري علي الخط مطالبا بتطبيق وجهة نظر أحد أطراف الأزمة دون أن يستمع لرأي الجهات المعنية وهي، قسم الصيد التقليدي بالاتحادية الوطنية للصيد، ملاك المصانع ، مجلس إدارة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، وهو أمر يمكن ان يشكل بداية أو نهاية البداية لمشروع إصلاح الشركة وتخليصها من "مافيا المصالح والزبونية والإحتكار بالقضاء علي المسالك التي عن طريقها يتم الحصول علي العمولات منذ عقود وعلي عدة مستويات : الاسعار ، الزبون ، المصنف أو حتي الحصول علي معلومات عن المخزون السمكي والاطراف والعروض وغيرها.
بداية أزمة..!!
ذكرت مصادر مضطلعة أن حيثيات القضية التي أخذ الإعلام جزء منها تعود إلي أن الشركة الموريتانية لتسويق الاسماك في إطار التهيئة لاسعار نوفمبر ـ د حمبر من السنة المنصرمة، قررت عقد جلسة استشارية للجنة التجارية للشركة بحضور 22 عضوا يوم 6 دجمبر، لتدارس وضعية الأسعار في ظل التدني الملاحظ عالميا واستئناف النشاط البحري الوطني وقرب استئناف قطاع الصيد المغربي أنشطته وأوصي اعضاء اللجنة ومن بينهم محمد ولد عبد الفتاح، الذي حضر الاجتماع، بالإسراع في عملية البيع في ظل نقص بحدود 1000 دولار للطن، بينما طالبت الشركة بمهلة إضافية، وهكدا عقدت اللجنة التجارية للشركة إجتماعا يوم 8 دجمبر وحثت علي تحسين السعر وباسرع وقت، وتم إرسال ذلك إلي المعنيين من الزبناء بتقديم عروض محسنة في أجل لا يتجاوز ال 10 من دجمبر، وأن أي عرض بعد ذلك التاريخ يعد غير مقبول، ورد الزبناء بان الا سعار لا بد أن تنقص بحوالي 1000 دولار للطن، مما حدي بالشركة الي فتح مفاوضات مع أحد الاطراف من اجل شراء نوع من المنتوج ، وعلي نوعيات من البواخر " الصيد التقليدي " ونصف الكمية في الفترة الزمنية من 15 نوفمبر إلي 31 دجمب، بشرط أن يخفض العرض ووافق الطرف علي تخفيض في حدود 350 ـ 400 دولار وتم الإعلان في 14 من دجمبر عن لائحة الاسعار، وهي القضية التي باركها مجلس إدارة الشركة ،
وأضافت ذات المصادر انه بعد ذلك بيومين، اي يوم 16 من دجمبر ، تقدمت شركات اخري بنفس العرض، وتم الإتفاق مع الطرف السابق علي تنازله عن الكمية المتبقية له وهي حوالي 500 طن من أصل 1200 طن بعد أن قام الزبون بنقل 93 % من بضاعته.
وتوضح المصادر أن الطرف الذي يدافع عنه محمد ولد عبد الفتاح قد ارسل ثلاثة رسائل بنفس التسعرة، وبضغط من الاخير أرسل عرضا يوم 28 / 12 /2010 بتخفيض 500 دولار، وهو الأمر الذي ردت عليه إدارة الشركة بان العرض جاء في وقت غير مناسب وعليه أن ينتطر عرض يناير 2011
الوزير يدخل عل الخظ
دخل وزير الصيد والإقتصاد البحري كطرف في الازمة عندما طالب إدارة الشركة بالاستجابة لرغبة ولد عبد الفتاح التي تقول الجهات المعنية إن تطبيقها بتناقض مع الشفافية التي طبعت بشهادة الجميع قرارات اللجنة التجارية للشركة في جلستيها يومي 6 و14 من دجمبر والتي وافق عليها 21 عضوا وعارضها عضو واحد، وثمنها قسم الصيد التقليدي التابع للإ تحادية الوطنية للصيد، في رسالة بتاريخ 5 يناير 2011 ، وثمنها أصحاب المصانع في ردهم بتاريخ 28 من دجمبر 2010، علي طلب وزير الصيد لوجهة نظرهم في صفقة البيع، كما بارك مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في 16 يناير 2011 بنواكشوط الإجراءات والتدابير ومعايير الشفافية التي تم إتخاذها في هذا الموضوع وقرر جدولة قضية ولد عبد الفتاح.
وبدلا من أن يقوم وزير الصيد والإقتصاد البحري علي الأقل وفق مراقبين ـ بتطبيق المواد 8 و9 من الامر القانوني المسير للشركة من طرف الوزارة الوصية فقد أنحاز لطرف علي حساب الحياد والموضوعية وخدمة تنمية وإصلاح قطاع الصيد والتخلص من الممارسات القديمة.
وفي السياق العام، وفق المراقبين، فقد أعلن عن حزمة إجراءات تدعو للتأمل في المعطيات التي تملكها الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك في الوقت الحالي بدل الاحكام المسبقة والتحليلات من هنا وهناك علي حد تعبير مختص ،وفي هذاالسياق يلا حظ أن قائمة الاسعار شهدت 2010 زيادة معتبرة، مقارنه بسنوات 2007 ـ 2008 ـ 2009 حيث أن السوق الياباني زادت اسعاره بنسبة 5 ,49 % ، وبالنسبة للسوق الصيني 39 % ، وبالنسبة للسوق الأروبي وبالرغم من ازمة اليونان والبرتغال وصلت النسبة 9 % ، وفي السوق الإفريقية يسجل لأول مرة زيادة ما بين 200 ـ 300 أورو.
وفيما يتعلق بالشفافية فقد تم توسيع اللجنة التجارية للشركة لتشمل كافة الفاعلين بالقطاع حيث كانت في السابق تقتصر علي عشرة اشخاص، بل وتم إعداد مذكرة تسويق للحرص علي وجود مرجعية للاسعار ، كما تم فتح موقع علي الإنترنت لاول مرة علي الشبكة العنقودية " الإنترنت" ومن خلاله تقدم العروض وتعلن لائحة الاسعار، علي اساس قاعدة، من كان عرضه اجود يأخذ أكبر كمية من المنتوج
وبخصوص جودة المنتوج، فقد لوحظ التراجع في النوعيات بنسبة 43 % ، وهو امر يعود إلي التلاعب، واثبتت الدراسات أن نسبة 30 % من المنتوج يعود تقييمها لإعتبرات وهمية لتذهب في حسابات أخري ، وهكذا تم تنظيم طاولة مستديرة أوصت باعتماد مدونة للأسماك تكون مرجعية، وتنهي إحتكار التصنيف من طرف الأجانب
ومن جهة أخري صادقت الجمعية العامة للشركة على إعادة هيكلة الشركة وذلك بزيادة رأس مالها ب128 مليون لأوقية وشراء الدولة الموريتانية لأسهم بقيمة 35 % مما يجعل حصة الدولة الموريتانية 70 %، والباقي لخصوصيين الذين كانوا يملكون في رأس المال الاصلي 110 مليون أوقية، أي نسبة 65 % الذي كانت الدولة قد تنازلت عنها منتصف التسعينات.
وتهدف إعادة الهيكلة هذه، إلي إعطاء فاعلية للشركة تضمن لها لعب دورها في تسيير ثروات البلد السمكية وجعلها رافدا تنمويا من حيث احتكار تسويق الاسماك ومعالجة مشتقات الصيد الخاضعة لإلزامية التفريغ في مدينة انواذيبو وتسهيل جباية وتحصيل الرسوم والضرائب المترتبة علي صيد الأسماك وتعزيز موقف المنتجين الموريتانيين وتوحدهم وفق معايير تصون مصالحهم والعمل علي ترقية الصيد التقليدي ودفع عجلة تطويره إلي الأمام.
إلا أن تحقيق هذه الأهداف، تبدو حسب بعض العارفين بالامر، أمام امتحان صعب، يتحمل المسؤول الأول داخل القطاع تبعاته، فماذا عساه فاعل؟ وهل يرضي أن يكون أداة في أجهزة حرب بالوكالة في عملية لها ما بعدها في المشهد الإقتصداي والإصلاحي في ظل العهد الجديد، وما هو معلن عنه من "إجراءات وتدابير إصلاحية".


ونا ـ انواذيبو ـ تحقيق: الفاغ ولد الشيباني
مرسلة بواسطة
ndb2010 في 04:38
منقول من مدونة انواذيبو

الثلاثاء، 15 فبراير 2011

بيان اجتماع مجلس الوزراء اليوم

نص البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء
الثلاثاء 15-02-2011| 15:30




اجتمع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 15 فبراير 2011 تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري والتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم الأشخاص ومساعدة المعتقلين ونقل المحكوم عليهم إلي وطنهم، الموقع عليها بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة الاسبانية في 12 سبتمبر 2006 بمدريد. يدخل مشروع القانون في إطار تقوية التعاون بين المملكة الاسبانية وبلادنا ويسمح بفتح العلاقات في الميادين التي تتعلق بها الاتفاقيات الأربعة الموقعة في مدريد بتاريخ 06 سبتمبر 2006.

كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

مشروع مرسوم يتضمن أحكام القانون رقم 2009-025 الصادر بتاريخ 07 ابريل 2009 المتضمن تنظيم النشاطات الخصوصية المتعلقة بالرقابة والحراسة ونقل الأموال.

يحدد مشروع المرسوم مجموعة الشروط التي ينبغي أن تتوفر من أجل اعتماد النشاطات الخصوصية المتعلقة بالرقابة والحراسة ونقل الأموال، وكذلك المهام المسندة لها والجهة الوصية عليها.

مشروع مرسوم يقضي بتعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة شركة مطارات موريتانيا.

يأتي مشروع المرسوم تبعا لمشاركة الدولة في رأسمال هذه الشركة وما يترتب على ذلك من تحويلها إلي شركة ذات اقتصاد مختلط طبقا للنصوص المعمول بها.
بعد التذكير بالمشاكل الناجمة عن التصرفات الإدارية السيئة في مجال تسيير الشؤون العمومية ألح رئيس الجمهورية على ضرورة إحداث تغيير شامل من أجل القضاء على العقليات والمسلكيات الإدارية السيئة بغية الوصول إلى تحسين شامل في تسيير شؤون الدولة من خلال إرساء منظومة أخلاقية قائمة على الشفافية والنزاهة ومع القطيعة الكاملة مع المسلكيات الضارة مثل الزبونيه والوساطة واستخدام السلطة في غير محلها وسوء التسيير، كل ذلك من أجل خلق إدارة في خدمة العدالة والإنصاف استجابة لتطلعات شعبنا
و قدمت وزير ة الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الصحة بيانا عن الحالة الصحية في البلد.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي

الأمانة العامة

تم إنهاء مهام السيد اسلكو ولد محمدو، الأمين العام السابق في نفس الوزارة. وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الأمانة العامة

تم إنهاء مهام السيد إمام الشيخ ولد أعل، الأمين العام السابق لنفس الوزارة.

وزارة الصيد والاقتصاد البحري

الأمانة العامة

تم إنهاء مهام السيد سيدي محمد ولد سيدي الملقب خامس، الأمين العام السابق لنفس الوزارة.

الأربعاء، 9 فبراير 2011

انطلاق النسخة 11 من المنتدى الاجتماعي العالمي في السنغال


السنغال تحتضن النسخة الحادية عشرة للمنتدى الاجتماعي العالمي المناهض للرأسمالية
أرسل لصديقك | طباعة | .المنتدى يحضره حوالي 60 ألف مشارك من 130 دولة ويبحث قيام "عالم أفضل"
داكار ـ صحراء ميديا
بدأت في العاصمة السنغالية الأحد أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي وتتواصل لغاية يوم الجمعة 11 فبراير ، و يمثل المنتدى حدثا سنويا يروج للتضامن والديمقراطية في "عالم أفضل" ويبحث إمكانية "خلق عالم آخر متخلص من القيم و من هيئات الرأس مالية".

حوالي 60 ألف مشارك من 130 دولة، أبرزهم :الرئيس البرازيلي السابق لولا داسيلفا، والرئيس البوليفي ايفو موراليس، المرشحة اليسارية السابقة للرئاسة الفرنسية سيجولين رويال، ورئيسة الحزب الاشتراكي الفرنسي مارتن أوبري، ووزير الثقافة البرازيلي السابق جيلبرتو جيل. و رؤساء: غينيا الفا كوندي، و البنين يايي بوني و رئيس المفوضية الافريقية جان بينغ....الخ.

واعتبر المنظمون أن أهم التدخلات ستبرز الجوانب المتعلقة "بإقامة نظام عالمي قائم على السلم و العدالة و الأمن البشري و القانون و الأخلاق". و أوضحوا أن "الهدف هو المساهمة في بناء مجتمع إنساني قائم على المبادئ و القيم المشتركة للكرامة و الشرعية بين جميع البشر".
واختير لمنتدى هذا العام 12 موضوعا، انطلاقا من مبدأ "إمكانية خلق عالم آخر" و سيتم عرض مداولة قصد المساهمة -من خلال تفكير جماعي- في بروز "عالم متخلص من القيم و من هيئات الرأس مالية".

في مواجه "دافوس"..
في العادة، يلتئم المنتدى الإجتماعي العالمي في شهر يناير ليتزامن مع فعاليات الإجتماع السنوي للمنتدى الإقتصادي العالمي في منتجع دافوس شرق سويسرا على أمل قيام وسائل الإعلام بتوفير تغطية متوازية لجهود ومقترحات الطرفين لحل المشاكل التي يُعاني منها العالم.

والمنتدى الاجتماعي العالمي هو حدث عالمي يتم تنظيمه كل سنتين، بحضور مئات الالاف من المشاركين من كافة انحاء العالم و يجمع حركات اجتماعية ومؤسسات مجتمع مدني و نقابات و اتحادات عمالية و طلابية ونقابات معلمين و حركات نسوية تناضل جميعها من أجل السلم العالمي و العدالة الاجتماعية، وتنظم ما بين كل منتدى اجتماعي عالمي فعاليات اقليمية ووطنية تناقش قضايا تربوي وصحية واجتماعية ونسوي ونقابية وسياسية
و تمهيدا لحدث استقبال العاصمة السنغالية داكار للمنتدى الاجتماعي العالمي، كان ممثلو السلطات بداكار قد وقعوا مع اللجنة المنظمة مؤخرا مذكرة تفاهم، وذلك من أجل إضفاء طابع رسمي على الشراكة بين الطرفين، وأيضا لتحديد شروط وطرائق التعاون لإنجاح هذا الحدث الذي كان من المتوقع أن يستقبل، حسب اللجنة المنظمة حوالي 100 ألف مشارك، لكن العدد تقلص.
وفي هذا السياق أكد عمدة المدينة خليفة أباباكار سال، أن المسؤولين في العاصمة السنغالية على بينة بالتحديات التي تواجه المنظمين، خصوصا فيما يتعلق بالإيواء، كما سجل أن "الوقت لم يعد وقتا للكلام، ولكن وقت الأفعال فقط"، على حد تعبيره. ولأجل ذلك، يضيف خليفة سال، على الجميع التجند لإنجاح تنظيم هذا الحدث.
من جانبه التقى رئيس الوزراء السنغالي بالعديد من الفعاليات من بينهم وزير الدولة للاقتصاد عبد الله بالدي، رئيس رابطة رؤساء البلديات في السنغال، رئيس بلدية زيغينشور، كما التقي رئيس الدولة عبد الله واد مع بعض الشركاء الآخرين.
وبموجب الاتفاق نفسه تمت إنارة الحرم الجامعي في جامعة الشيخ أنتا ديوب في داكار (الموقع الرئيسي للمنتدى)، كما تمت تهيئة الفضاء المخصص لاستقبال الضيوف ورفع مستواه ابتداء من شهر يناير المقبل، مما فرض على مسؤولي الحي الجامعي توجيه البلدية إلى ما يجب القيام به.
وتتحدد رهانات المنتدى الاجتماعي العالمي في السنغال حول ثلاث أسئلة كبرى: الوضعية العالمية والأزمة، وضعية الحركات الاجتماعية والمواطنة، ومراحل تطور المنتديات الاجتماعية العالمية.

مسيرة شعبية..
وفي أول فعاليات الملتقى العالمي للمجمع المدني الذي تحتضنه العاصمة السنغالية داكار، انطلقت من مباني التلفزيون السنغالي باتجاه جامعة داكار مسيرة حاشدة يقدر عدد المشاركين فيها بنحو 5000 شخص، يمثلون العديد من دول العالم، وتهدف المسيرة حسب اللافتات اوالشعارات التي ينادي بها المشاركون إلى لفت أنظار العالم للوقوف في وجه العولمة ورفع التحديات ومناهضة استغلال المؤسسات الاقتصادية الكبرى لشعوب دول العالم الثالث.
المشاركة العربية كانت لافتة وقوية في المسيرة سجلتها منظمات المجتمع المدني بالمملكة المغربية، حيث يشارك نحو 700 فرد يمثلون كافة أطياف المجتمع المدني، وركزت اللافتات التي يحملونها على المطالبة بترقية التعليم وديمقراطية الشغل، ومكافحة البطالة

منقول بتصرف قليل من صحراء مديا.

الثلاثاء، 8 فبراير 2011

مركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية

مركز أنفوسمك (مركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية)
الرجوع إلى قائمة المقالات. مركز أنفوسمك :-

أنشئت أنفوسمك في الثمانينات بدعم متواصل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين ، وفي سنة 1994م تحول إلي مؤسسة مشتركة بين الحكومات وحرة مستقلة تعمل كأداة للتنسيق بين الحكومات التابعة لشبكة المعلومات في مجال تجارة منتجات البحر، و لها روابط تقنية مع داعميها السابقين .


والدول الأعضاء فيها هي البحرين ، المغرب، موريتانيا ، السودان ، سوريا، تونس ، اليمن والجزائر .



أهدافها :-
* توفير المعلومات وضمان خدمات الاستشارة والإرشاد في مجال الاستثمار وتسويق منتجات الصيد لصالح الدول العربية ، مما يمكن من استغلال الفرص الجديدة في السوق والفرص المتاحة أمام منتجاتهم السمكية داخل وخارج المنطقة العربية.

* تساعد في تنظيم تجارة الأسماك مما يؤدي إلي تفعيل دور الإرشاد والاهتمام بالمنتج وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في توفير البنية التحتية لها. وتنمية التجارة السمكية من خلال ربط الصلة بين المستثمرين والبائعين .

* تقديم استشارات حول مواصفات المنتجات ، طرق المعالجة ، ومعايير الجودة طبقاً لمتطلبات السوق .
* إيجاد فرص تسويقية جديدة للموارد السمكية التي لم تستغل بعد استغلالاً كاملاً .

أنفوسمك
منظمة دولية حكومية هدفها تنمية تجارة منتجات مصايد الأسماك والمزارع المائية، وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع على مستوى المنطقة العربية. ويمثل المركز جزءً لا يتجزأ من الشبكة العالمية FISH INFO Network التي أنشأتها منظمة الأغذية والزراعة وتتولى الرقابة عليها.

تتمثل المهمة الرئيسية للمركز في توفير المعلومات والخدمات الاستشارية لمنظمات مختلف القطاعات وللحكومات في مجالات إنتاج، وتحويل، والرقابة على جودة منتجات مصايد الأسماك و تسويقها.

وبالإضافة إلى الأنشطة المتعلقة بالبحوث والدراسات والاستشارات المقدمة للمتخصصين في قطاع مصايد الأسماك والمزارع المائية ، يقوم المركز بنشر مجموعة من المطبوعات مثل

INFOSAMAK الأخبار التجارية
نشرة إعلامية شهرية باللغة العربية تتطرق لموضوعات تسويق وأسعار واتجاهات أسواق الأسماك و الصناعات التحويلية للأسماك.
فهرس مستوردي ومصدري منتجات مصايد الأسماك
ينشر هذا الفهرس سنوياً باللغة الإنجليزية بهدف إتاحة مرجع للعاملين في هذا القطاع لتسهيل الاتصال وبالتالي تنمية تجارة منتجات مصايد الأسماك على مستوى المنطقة العربية.

INFOSAMAK المجلة الدولية
هى عبارة عن مجلة ربع سنوية تصدر في ثلاث لغات (الإنجليزية والعربية والفرنسية) حيث تطمح في أن تكون ضمن الدعائم الدولية لمتابعة وتحليل قطاع مصايد الأسماك وصناعات المنتجات البحرية. ويتم توزيع 5000 نسخة منها لتغطية دول المنطقة العربية وأيضاً المناطق الأخرى في العالم.

GLOBEFISH Adwaa
نشرة نصف سنوية تصدر باللغات الفرنسية ، والإنجليزية، والأسبانية، والعربية تقدم بياناً باتجاهات سوق منتجات مصايد الأسماك كما تقدم في كل عدد ملفاً خاصاً حول أحد الموضوعات المطروحة حالياً على الساحة.

FISH INSPECTOR
نشرة ربع سنوية باللغة العربية تحتوي على معلومات حديثة فيما يتعلق بسلامة ونظافة المنتجات البحرية بالإضافة إلى اللائحة التي تنظم تسويق الأسماك ومنتجات مصايد الأسماك الأخرى.

أعدته للنشر على الموقع/ أمانى إسماعيل

المصدر: http://www.fao.org/world/subregional/snea/infosamak_ar.htm
Currently 16/5 Stars. 1 2 3 4 5 6 تصويتات / 16 قراءة
نشرت فى 20 يناير 2011
بواسطة MedSea
أمانى إسماعيل
FISH INSPECTOR, سلامة ونظافة المنتجات البحرية, تسويق الأسماك, GLOBEFISH Adwaa, سوق منتجات مصايد الأسماك, INFOSAMAK المجلة الدولية, متابعة وتحليل قطاع مصايد الأسماك وصناعات المنتجات البحرية, فهرس مستوردي ومصدري منتجات مصايد الأسماك, تجارة الأسماك, FISH INFO Network
.
منقول

الأحد، 6 فبراير 2011

برامج الثروة السمكية في موريتانيا المصدر: الجزيرة :الأحد 7/11/2010 م

الأحد 7/11/2010 م (آخر تحديث) الساعة 15:40 (مكة المكرمة)

صفحتي الرئيسية: الفضائية : برامج القناة : الثروة السمكية في موريتانيا
الثروة السمكية في موريتانيا




- أهمية قطاع الصيد وإمكانيات الصيادين الموريتانيين
- تأثير المنافسة الأوروبية وآفاق التطوير



أحمد بشتو
سيدي المختار
محمد الأمين ولد خطاري

أحمد بشتو: تحت هذه المياه من المحيط الأطلسي في الجانب الموريتاني حيث نحن الآن يوجد نحو ثلاثمئة نوع من الأسماك منها نحو 170 نوعا قابلا للتسويق، يقدر أن هذه المياه يستخرج منها سنويا نحو 840 مليون طن من الأسماك، كنوز هائلة تمثل في موريتانيا ثروة نفطية حية. ومن خلال زورق الصيد الصغير البدائي هذا الذي هو واحد من آلاف الزوارق هنا سنشارك الصيادين الموريتانيين رحلة صيدهم. الطريف أن أكبر صيادي الأسماك في المياه الموريتانية هم الأوروبيون يليهم اليابانيون ثم الصينيون أما نصيب الموريتانيين فهو الأقل من ثروتهم السمكية، موريتانيا تعد بحق من أغنى بلاد العالم بالثروة السمكية يكفيها في ذلك طول ساحلها الذي يمتد لـ 780 كيلومترا مع ذلك فعدد من يشتغلون في هذه المهنة بالنسبة لقوة العمل تعد ضئيلة جدا. لماذا إذاً يهمل الموريتانيون هذه الثروة ولماذا لا ينمونها بأنفسهم أم أن الأمر يعود إلى نقص الإمكانيات هذا ما سوف نناقشه مع الصيادين في موريتانيا في هذه الحلقة الجديدة من الاقتصاد والناس حيث نتابع.

- لا يوجد أدنى دعم من الدولة للصيادين الموريتانيين، الدولة غائبة بتاتا في مجال الصيد.

- السوق الموريتانية للأسماك فوضوي، يعني ما يتحكم فيها أي إنسان، أنا تقريبا يمكنني أن نبيع كيف ما نبغي.

- الآلات التي يصطاد بها الأوروبيون ليست كآلات الموريتانيين، الموريتانيون يصطادون الصيد التقليدي فقط.

- إن قطاع الصيد يوفر حاليا ويساهم بحوالي 21% في ميزانية الدولة.

أحمد بشتو: نتمنى بهذه الحلقة أن نفتح شهية الاستثمار العربي والموريتانيين للقدوم لمغارة علي بابا السمكية هذه وتابعونا.

أهمية قطاع الصيد وإمكانيات الصيادين الموريتانيين

أحمد بشتو:تمثل الأسماك 58% من صادرات موريتانيا كما أن عائدات بيعها تمثل 10% من الناتج المحلي القومي و29% من الميزانية ونحو نصف مصادر العملة الصعبة، موريتانيا تملك 18% من إنتاج الأسماك العربية لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد المغرب ومصر وفي نفس الوقت تعد أكبر مصدر عربي للأسماك بنحو 44%. ولأن الكنوز كثيرة وإمكانيات استخراجها ضعيفة أبرمت نواكشوط مع الاتحاد الأوروبي عام 2001 اتفاقا يسمح لمائتي سفينة صيد أوروبية باستخراج الأسماك من الشواطئ الموريتانية مقابل 430 مليون يورو سنويا، مع تجديد الاتفاقية قبل عامين وضعت شروط على الجانب الأوروبي تمنع الصيد الجائر ومع ذلك فاللافت أن سفن الصيد الأوروبية لا تشغل تقريبا أي موريتانيين لتظل الاستفادة الأكبر لصالح الأغراب وليس لصالح أصحاب البلاد، مع أصحاب البلاد نواصل هذه الحلقة لكن بعد أن نتابع التقرير التالي.

[تقرير مسجل]

محمد الصوفي:الشواطئ الموريتانية الغنية بأنواع السمك تعتبر بيئة للتجدد البيولوجي بفعل التيارات المائية المغذية للأسماك حيث يصل احتياطي البلاد إلى نحو مليون ونصف مليون سنويا ويمثل الصيد مصدرا رئيسيا لإيرادات خزينة الدولة من خلال الاتفاقيات التي تبرمها موريتانيا مع أساطيل أجنبية من أبرزها الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها.

مشارك:وجود امتداد قاري على عمق عشرين ميل بحري ومنطقة اقتصادية بعمق أيضا مائتي ميل بحري. طبعا اللي كان مفروض أن يشكل نسبة 70% من موارد الدولة لكن تأثر الصيد بسبب الأزمة البحرية التي حصلت، بسبب نهب الثروات.

محمد الصوفي: ويوفر الصيد في موريتانيا دخلا مهما لقطاعين عريضين هما القطاع الصناعي المتمثل في وحدات التجميد والمعالجة والقطاع التقليدي الذي يتولى تموين السوق المحلية وجزءا من السوق الخارجية بواسطة الأسماك الطازجة، البيئة البحرية تأثرت سلبا من تجاوزات الأساطيل المرخصة وغير المرخصة في المياه الإقليمية الموريتانية وفي المنطقة الاقتصادية خاصة. رغم أهمية الأرقام في مجال الصيد في موريتانيا فإن المواطن ما زال يتساءل عن مدى نجاعة الإستراتيجيات المتبعة في هذا القطاع ومردوديتها على حياة المواطنين. محمد الصوفي، الجزيرة، نواكشوط.

[نهاية التقرير المسجل]

أحمد بشتو:مولود، كصياد ما الذي يحتاجه الصياد الموريتاني كي يصطاد كميات أكبر؟

مولود:نعرف قليلا، الصياد يحتاج إلى استثمار من الدولة مستحقات أكثر الشرايك أكثر، المواطنون هنا لا يعملون ولكن الصيد هنا كبير، السمك موجود طبعا أنواع السمك كلها موجودة ولكن ليس لها سعر وليس لها ثمن.

أحمد بشتو:عبد القادر أنت تاجر أدوات صيد أسماك، لماذا الصياد الموريتاني لا يصطاد بأدوات حديثة أكثر؟

عبد القادر:لأنه أسهل عليه الوسائل ليست غالية الثمن أسهل عليه من الوسائل الحديثة، ربما تأتيه الوسائل الرخيصة الثمن بما ستأتيه الوسائل حديثة الثمن لأنها أسهل بكثير من الوسائل الأخرى، وربما بعضهم لا يريد أن يطلع ليستفيد أكثر.

مشارك:لا أود أنأريك إن شعوبنا لا تنسجم لا مع فنونها وتراثها أنت تعرف ذلك، الشعب الموريتاني هو شعب حساني معروف الأغلبية في الجنوب تأكل اللحم لكثرة التنمية، السمك تأكله الجهات الشمالية المحاذية للشاطئ لمحيط الأطلسي تأكل السمك ولكن لا نستطيع أن نقول إن الشعب الموريتاني يستهلك الأسماك، فصل الشتاء الآن، أنت جئت ببداية فصل الشتاء، فصل الشتاء تجد أكثر المواطنين الموريتانيين المقيمين بالعاصمة والمناطق المحاذية تستعمل السمك أكثر.

أحمد بشتو:علي، الدولة هنا تقول إنها تدعم الصيادين الموريتانيين هل هذا صحيح؟

علي:لا يوجد أدنى دعم من الدولة للصياديين الموريتانيين، الدولة غائبة بتاتا في مجال الصيد، هناك ما يسمى بتعاونية الصياديين هي التي تخول الصياد من أجل شراء الزوارق وهناك جهود شخصية فقط، الدولة غائبة بتاتا في مجال الصيد.

أحمد بشتو:سيد إبراهيم سيدي محمد أنت رئيس قسم الاتحادية الموريتانية للسماكين، قدرة الصياد الأوروبي أو الأجنبي أكثر بكثير من قدرة الصياد الموريتاني بالتالي كميات ما يصطاده الموريتاني قليلة كميات ما يطرح في الأسواق قليل كميات ما يستهلك أيضا قليل، إذاً هذه الثروة غذائية موريتانية مهدرة أليس كذلك؟

سيدي محمد:بطبيعة الحال هناك كميات سفن أجنبية تصطاد في المياه الموريتانية ولكن تحديد نوعية السمك تصطادها هذه السفن لأن هناك في نوعين من أنواع السمك فيأنواع السمك مستهلكة محليا عندما ننظر من مثل هذا المنظور نجد أن هناك كميات كافية بالنسبة للمواطن الموريتاني تقيته ولكن هناك عدم تنظيم المنتج المحلي حتى يصل إلى المواطن في أمكان بعيدة من العاصمة وهذه نتيجة عقلية المواطن الموريتاني، حتى تحد هناك بعض المواطنين الموريتانيين ما يستهلكون مادة السمك حتى.

أحمد بشتو:لكن ما قاله الشباب الصيادون هنا أنه لا دعم من الدولة لا وقوف بجانبهم تقريبا في أي شيء.

سيدي محمد:لا، أنا ممكن أكون ضد هذه الفكرة لأنه عايش مع الشباب الموريتاني، الدولة عندها مجموعة مراكز لتكوين صيادين موريتانيين ولولا تدخل الدولة في بعض السياسات بالنسبة للصيد التقليدي لأن هذا الصيد كان محتكرا عليه الأجانب قبل سنة التسعين، من بعد سنة التسعين بدأت الدولة تولي اهتماما خاص بهذا القطاع بحيث إنه فتحت مراكز تكوين للشباب تأهيلهم وتعطيهم من أجل الصيد وبدأ هناك فعلا صيادين موريتانيين، هناك ما كان موجود قبل سنة التسعين.

أحمد بشتو:الدكتور سيدي المختار ولد أحمد طالب مدير الصيد الاصطناعي في وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية ألا تتفق معي أن ثروة الصيد البحري والأسماك الموريتانية الهائلة غير مستغلة بشكل أمثل؟

سيدي المختار ولد أحمد طالب: أكيد موريتانيا كان ممكن أن يعود هذا القطاع بالنفع أكثر لو توفرت هناك شروط معينة، أولا لو كان في أسطول وطني بقدر كافي، له القدرة الكافية على استغلال الثروات الموريتانية، ناحية أخرى لو كانت لدينا موانئ وبنية تحتية لإنزال الكميات التي تصطاد في المياه الموريتانية أو مصانع لتحويل هذا المنتوج من أجل قيم مضافة أكثر.

أحمد بشتو:ولماذا هذه العوامل الناقصة ناقصة؟

سيدي المختار ولد أحمد طالب: في الفترة الأولى من الصيد حاجة موريتانيا لعوائد الصيد للاستثمار في جهات أخرى أولية وهي التعليم والصحة وتوفير نماء الثروة، إذاً كانت عائدات الصيد توجه أساسا إلى هذه القطاعات بدل ما تستثمر من أجل.. في قطاع الصيد ومن أجل تطويره وجعله أفضل في السنوات الأخيرة.

أحمد بشتو:هناك من يقول إن اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي يضر في المصالح الموريتانية لأنه أولا يأتي بعائد مادي ضعيف لنواكشوط ثانيا لأنه يضر بالصياد الموريتاني مقابل إمكانيات هائلة تكنولوجية يملكها الصياد الأوروبي.

سيدي المختار ولد أحمد طالب: أكيد الثروة اللي يصطاد السوق الأوروبية المشتركة نقول في البداية كانت ثروة غير مصطادة من قبل الموريتانيين في بداية الاتفاقيات وبعد تهالك القطاع تهالك الأسطول الوطني وعدم استثمار الموريتانيين في القطاع وتراجع الدولة عن وسائل الإنتاج صارت الدولة لديها ثروة لازم تستغلها وكانت مضطرة للجوء إلى الاتفاقية.

أحمد بشتو:إذاً هذه الثروة السمكية الموريتانية الضخمة متى يمكن أن تساهم بشكل أكبر في الخزانة العامة؟

سيدي المختار ولد أحمد طالب: هذه إحدى التوجهات الحالية في الإستراتيجية اللي بدأت موريتانيا تنفذها، إستراتيجية تسيير قطاع الصيد والأحياء وتربية الأحياء المائية منذ 2008 لغاية 2012 وهذه التوجهات أيضا تجدها موجودة في الإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر الذي وضعته الدولة للسنوات القادمة 2011، 2015 وأولها هو توجيه هذا القطاع نحو النمو الاقتصادي ومحاولة استغلال هذا النمو لصالح الفقراء، وأول مجال ستشتغل عليه الوزارة، الهدف الأول هو المحافظة على الثروة البحرية وضمان استدامتها الهدف الثاني هو دمج قطاع الصيد بصفة أفضل في الاقتصاد الوطني.

أحمد بشتو:يعني نتمنى أن تنجح كل هذه الخطط ونشكرك جزيل الشكر الدكتور سيدي المختار ولد أحمد طالب مدير الصيد الاصطناعي في وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية. وبعد الفاصل نواصل البحث كيف يواجه الصيادون الموريتانيون بإمكانياتهم الضعيفة إمكانيات العملاق الأوروبي وتابعونا.

[فاصل إعلاني]

تأثير المنافسة الأوروبية وآفاق التطوير

أحمد بشتو:الشيء اللافت أنه رغم كل هذه الأطنان من الأسماك فمتوسط استهلاك الفرد الموريتاني من الأسماك سنويا لا يزيد في أحسن الأحوال عن تسعة كيلوغرامات فعادات الناس الغذائية هنا تركز فقط على اللحوم الحمراء، ما يلفتنا أيضا هو أن قطاع الصيد الموريتاني ما يزال بدائيا إلى درجة كبيرة إلا من سفن صيد صغيرة لا تبحر في المياه العميقة بل في المياه الضحلة بين نواكشط ونواديغو فلا سفن صيد كبيرة ولا مصانع لتعليب وحفظ وتصدير الأسماك للخارج، لذا فمن الطبيعي أن تقل نسبة الأيدي العاملة في هذا القطاع لأنه بحالته هذه لا يوفر أي فرص عمل جديدة. مشاهدينا أهلا بكم مرة أخرى إلى الاقتصاد والناس والصيد والناس في موريتانيا. سيدي محمد لماذا كميات الصيد التي يحصل عليها الصياد الموريتاني أقل بكثير من الكميات التي يحصل عليها غيره، الأوروبي مثلا؟

سيدي محمد:لأن الوسائل، الآلات التي يصطاد بها الأوروبيون ليست كالآلات التي يصطاد بها الموريتانيون، الموريتانيون يصطادون الصيد التقليدي فقط والأوروبيون يصطادون بوسائل متطورة جدا، ولذلك الأسباب أصبحت أقل ونسبة الصيادين الموريتانيين النسبة التي يصطادها الموريتانيون..

أحمد بشتو:عبد الله لماذا رغم هذه الوفرة الكبيرة من الأسماك الشخص الموريتاني لا يستهلك كثيرا في طعامه من الأسماك؟

عبد الله:لأنسعره مرتفع ليس قليلا، لأن الموريتانيين في الماضي لا يعرفون السمك يعرفون اللحم ولكن الآن يأكلون السمك.

أحمد بشتو:سيد الأمين أنت مستثمر في قطاع الأسماك في موريتانيا، صغار الصيادين يقولون إن القطاع الخاص ربما يجور على حقوقهم في الصيد، هل هذا ما يحدث منكم بالفعل؟

الأمين:لا يمكنني أن أقول هذه المقولة لأن صغار الصيادين لا يجدون إلا القطاع الخاص ليس هناك بديل عن القطاع الخاص.

أحمد بشتو:يعني يحصلون منكم على سعر مناسب لكميات صيدهم؟

الأمين:قبل السعر المناسب يحصلون على التمويلات التي بموجبها يقومون بعمليات الصيد من شباك وزوارق حتى في بعض الأحيان زوارق، وهذه التمويلات في الغالب تروح هباء منثورا لا نسترجع منها الشيء الكثير.

أحمد بشتو:يعقوب أنت تاجر أسماك لماذا رغم هذه الوفرة الكبيرة من الأسماك في السوق الموريتاني تبدو الأسعار أيضا مرتفعة جدا؟

يعقوب:صحيح،لأنها فوضوية، السوق الموريتانية للأسماك فوضوية يعني ما يتحكم بها أي إنسان، أنا يعني تقريبا يمكنني أن أبيع كيف ما أبغي.

أحمد بشتو:لا توجد تسعيرة؟

يعقوب:لا توجد تسعيرة معينة، لا توجد. هذا اللي تراعي فيه أسماك نقولها نحن هون في موريتانيا أسماك إفريقيا، يعني وطنية وإفريقية، أما الأسماك التي تصل إلى أوروبا أغلى أغلى يعني غالية الثمن.

أحمد بشتو:المشتري الموريتاني العادي لا يستطيع شراء كميات كبيرة من السمك أسبوعيا مثلا؟

يعقوب:لا لا، لا يمكنه لأن الأسماك غالية.

أحمد بشتو:سيد سيدينا نحن الآن في مصطنع لتعبئة وتجميد وتغليف الأسماك، هل تعتقد أن عدد هذه المصانع في موريتانيا يكفي مقابل الوفرة الكبيرة في إنتاج الأسماك؟

سيدينا:لا لا، لا يكفي،ما زال في ميدان المصانع نقص كبير للتجميد الزائدة، أنواع خدمات الحوت لا زال في نقص كبير في المصانع.

أحمد بشتو:السيد محمد الأمين ولد خطاري المستثمر والخبير في قطاع الصيد الموريتاني لماذا رغم كل هذه الإمكانات الهائلة في قطاع الصيد الموريتاني أشعر كأنه بالنسبة لكم كأنه قطاعا جديدا أو وليدا.

محمد الأمين ولد خطاري: قطاع الصيد قطاع جديد على الشعب الموريتاني، هو شعب يعيش في الصحراء، في قبائل قليلة كانت تعيش على الشواطئ وتمارس المهنة لكن بطريقة تقليدية جدا، والحمد لله من هذه السنوات الثلاثين أربعين سنة الماضية بدأت موريتانيا تتوجه لهذا القطاع الحيوي الأساسي، في الستينيات كان في مصنعين، اليوم الحمد لله يزيد على 150 مصنعا في موريتانيا لأنه قطاع جديد علينا جدا.

أحمد بشتو:يعني بوجود هذا العدد الكبير من المصانع هل تعتقد أن قطاع الصيد في موريتانيا اكتمل؟

محمد الأمين ولد خطاري: لا بالعكس أظن الفرص ما زالت كبيرة وما زال في كثير من الشغل ممكن خاصة على مستوى البنية التحتية، ولا شك أنه من السنوات الماضية بدأت الحكومة تهتم بخلق فرص وبنية تحتية أساسية تتيح للناس المستثمرين فرص العمل في قطاعها.

أحمد بشتو:كيف تنظر كمستثمر لاتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي، هل أفادكم أم أضركم؟

محمد الأمين ولد خطاري: والله في حكاية كبيرة وكثيرة وانقال وانقال وانقال في قضية الشراكة ما بين موريتانيا والأوروبيين، لا شك يعني هم ساهموا بمبلغ كبير مهم في ميزانية الدولة ولكن في نفس الوقت الاتفاقية اللي بين موريتانيا وأوروبا فيها بنود تحتاج إلى نظرة جديدة، خاصة بما يعني ما يخص حط الحوت بعلب هم يحوتو في البحر الموريتاني يمشي مباشرة يحطوا في دولهم وهذا حقيقة يعني ظاهرة لازم ينعاد فيها النظر.

أحمد بشتو:موريتانيا تنتج سنويا أكثر من مائة مليون طن من الأسماك، هذه الثروة الهائلة هل تعتقد أنه لم يتم تعظيم الاستفادة بها في الداخل الموريتاني؟

محمد الأمين ولد خطاري: طبعا، أنا أظن أنه في عدة مسائل أولا القضية التي أشرت عليها هي قضية الاستثمار تشجيع الاستثمار اليوم في موريتانيا، لا شك على أن الإدارة الجديدة اليوم لافتة لفتة تاريخية حول تشجيع الاستثمار لموريتانيا بخلق مناطق جديدة شيء نقول له نحن البيكا 144، بيكا 28 مناطق صناعية جديدة اليوم معدة من أجل خلق فرص جديدة للبنية التحتية لكي عندما نجد إن شاء الله بديلا للأوروبيين تكون هون البنية التحتية ممكن أنها تستوعب وتستقبل الكميات الهائلت من السمك اللي كان الأوروبيون يمشون بها.

أحمد بشتو:من البديل الذي تقترحه في هذه الحالة؟

محمد الأمين ولد خطاري: أنا أظن إن شاء الله إخواننا العرب بإذن الله تعالى، لازم من يجي لموريتانيا يشوفها بنظرة جديدة، على سبيل المثال إخواننا السعوديون مستثمرون استثمارا مهما جدا ثلاثمائة مليون دولار في مزارع جديدة في الجنبري، هون الحمد لله إخواننا من العرب من التوانسة من المغاربة من المصريين يجوا دائما هون يستثمروا، ولكن نخطرهم يجوا هون ويشوفوا البنية التحتية ويشوفوا يعني فرص تشجيع الاستثمار المعدة اليوم إن شاء الله وقد يكون إن شاء الله بديلا أكيدا للأوروبيين إن شاء الله.

أحمد بشتو:السيد محمد الأمين ولد خطاري الخبير والمستثمر في قطاع الصيد الموريتاني أشكرك جزيل الشكر. من الغريب أن تمر كل هذه الثروة السمكية دون أن يتذوق فائدتها الصياد الموريتاني المغلوب الأول على أمره في هذه الحالة! تقبلوا أطيب التحية من مخرج البرنامج صائب غازي ومني أحمد بشتو من على الشواطئ الموريتانية في ساحل المحيط الأطلسي لكم التحية وإلى اللقاء.



المصدر: الجزيرة

الخميس، 3 فبراير 2011

انتخاب المكتب الوطني للاتحادية الموريتانية للسماكين

تم يوم الخميس 26/01/2011 انعقاد جمعية عامة استثنائية من طرف الاتحادية الموريتانية للسماكين في مقر قسم الجنوب الكائن في سكوجيم الشاطئ في نواكشوط وذلك لانتخاب المكتب الوطني للاتحادية بحضور مناديب الأقسام الجهوية
وعلى أثر ذلك تم انتخاب الكتب التنفيذي الوطني على النحو التالي
الرئيس محمد ولد الربيع
النائب الاول للرئيس ابراهيم ولد سيد محمد ولد شداد
النائب الثاني للرئيس محمد ولد السالك
امين المالية الناجي ولد محمد محمود
نائب أمين المالية سعد عاليون جي
مراقب الحسابات الشيباني ولد جوزف
أمين العلاقات الخارجية بزيد ولد امبيريك


ونشير الى انه بعد انتخاب هذا المكتب تكون الاتحادية قد اكملت هياكلها بطريقة دمقراطية وشفافة ونادرة حيث ابتدأت الاتحادية بناء هياكلها من الأسفل الى الأعلى.
وكان قد تم انتخاب قسم الشمال ومقره انواذيبو وانتخاب قسم الجنوب ومقره نواكشوط.وتضم الاتحادية حاليا حوالي 1200 منتسب وساهمت في حماية البئة والتشغيل وتنظيم مهنة السماكة وتعمل حاليا وبالتنسيق مع السلطات الادارية ووزارة الصيد ابحري على تفعيل قانون ممارسة مهنة السماك حيث اعلنت الوزارة الوصية البدا في تطبيقه استجابة لطلب الاتحادية وبعد التاكد من توفر الشروط اللازمة لدى العاملين في القطاع
ونشير الى ان تطبيق القانون المذكور من شأنه خلق فرص عمل ودمج العديد من المواطنين بدلا من الاجانب الذين ظلوا مسيطرين على جل الارزاق في قطاع الصيد البحري .