المفوضية الأوروبية وصولا إلى تقييم APP

قررت المفوضية الأوروبية لتوفير الوصول إلى دراسات تقييم 16 من APP ردا على الالتماس الذي بدأته منظمة غير حكومية مقرها في كينيا TransparentSea وبدعم من المنظمات غير الحكومية الأخرى 25 دولة أوروبية وأفريقية، الذين طالبوا الوصول إلى جميع التقييمات سلفا بحكم الشراكة آخر مصايد الأسماك اتفاقات مع البلدان النامية.
واضاف "اننا نأمل باخلاص ان الاتحاد الاوروبي سوف يستمر على هذا الطريق وتوفير وصول غير مقيد إلى تقييماته. نحن نفترض أيضا أنه نظرا لهذا التغيير في السياسة، وسيتم نشر الدراسات المستقبلية إلى آخر السابقين سلفا من قبل اللجنة ذاتها "، ويقول TransparentSea على موقعها على الانترنت، حيث يمكن أيضا أن 16 التقييمات يتم تحميلها.
المصادر
TransparentSea 27 يوليو 2011
http://transparentsea.co/2011/07/27/european-commission-grants-access-to-confidential-files/
FPAs السابقين التقييمات المسبقة آخر التحميل :
http://transparentsea.co/european-unions-fisheries-agreement

source cape

بيان صحفي

الاتحادية الموريتانية للسماكين
انواذيبو بتاريخ 2011-07-22

بيان صحفي

الموضوع الصيادين الأجانب العاملين في الصيد التقليدي

تناقلت المواقع الإعلامية الوطنية والسنغالية وضعية عدد من الصيادين الأجانب العاملين في الصيد التقليدي على أثر إصدار وزارة الصيد
قرار يمنع الأجانب من العمل
على ظهر زوارق الصيد الوطنية وكانت هذه التعقيبات آتت تعقيبا
على القرار المذكورمن قبل اتحاديات الصيد السنغالية ومن قبل رئيس قسم الصيد التقليدي في الاتحادية الوطنية للصيد حسب ما نسب اليه وفق بيان
منشور في موقع اكريدم
وبهذه المناسبة وعلى اثر ردود الفعل المذكورة فاننا في الاتحادية الموريتانية للسماكين أصبح من واجبنا ان نعلق على الموضوع
وذلك على الرغم من اننا كنا نفضل عدم الخوض في الموضوع
لكون الوزارة هي من اتخذت القرار دون إشراكنا أولا و ثانيا من اجل السماح لها بإحراز مكاسب في الحوار مع الشركاء دون اثارة ما قد يفسر
انه ضغوط لاجل الرجوع عن قرار نؤيده مضمونا ونعارضه شكلا
وفي الوقت الذي تلعب الاتحاديات السنغالية دورا فاعلا فان الاتحاديات الموريتانية تعيش أسوأ أحوالها
و لم تتمكن من إحراز الدور اللازم بفعل
ا. تجاهل الوزارات الوصية لها وانعدام الدعم
ب. انعدام التنسيق الواعي بين هذه الاتحاديات

التي رغم طول عمر بعضها لم تنجز انجازا ذا أهمية لصالح المواطن والوطن
مكتفية بالدفاع عن مصالح الاحتكارات بدلا من المصالح الوطنية العليا
مما شجع الوزارة على تهميشها وعدم اشركها في الرأي
ج, الجهل وانعدام الوعي والتضحية من اجل المصالح العامة لدى غالبية المواطنين العاملين في قطاع الصيد التقليدي وكذا انعدام برامج
وحملات تحسيسية حول الأهداف التي تسعى لها الدولة من وراء القرار.
واعتبارا لذلك ونظرا لمرور خمسين سنة دون أن نتمكن من الاعتماد
على أنفسنا حتى في مجال بسيط كالصيد التقليدي
فإننا نعتقد انه آن الأوان وانه على الموريتانيين ان يعتمدوا على انفسهم
وضمن هذا الإطار فإننا لا ندعم الوزارة في تهمشيها للاتحاديات إلا أننا نطالب هذه الاتحاديات بالعمل الجاد وبالتنسيق لرسم خطط قابلة للتنفيذ
تعزز استغلال بلدنا واستفادة شعبنا الذي يعاني من الفقير رغم وفرة ثرواتنا
وما ذلك الا بسبب الجهل العدو الأول لشعبنا وبسبب القرارات الأحادية من وزارتنا وهي قرارات لن تجدي مالم تهيء لها الارضيه اللازمة
ومن اجل ذلك كنا نفضل أن يتم التشاور من اجل الإعداد للمقرر الوزاري حتى لا تكون له ردود فعل سلبية على أسواقنا الداخلية والخارجية
وإنه لا يخفى ان المتضرر الأكبر هم المواطنون البسطاء من الساكنة التي ارتفع عليها سعر السمك لندرته والسماكين الممولين للأجانب والمصدرين
الذين ضاعت أموالهم وفقدوا أسواقهم
واعتبار لما ذكر أعلاه فإننا ندعم قرار وزير الصيد من حيث المضمون
أما من حيث الشكل فإننا نطالب معاليه بمايلي
1 إخضاع القرار لمراجعة شاملة تنسق مع جميع الاتحاديات بحيث يتحقق
الهدف المنشود بأقل ثمن
2 الطلب من الاتحاديات الثلاثة العاملة في القطاع=الاتحادية الوطنية للصيد
والاتحادية الحرة للصيد التقليدي
والاتحادية الموريتانية للسماكين تقديم ورقة عمل تضم رؤية مشتركة
3 تصحيح الوضعية القانونية لزوارق العود الممرتنة والمملوكة
من قبل الأجانب حقيقة
وهي الملكية الغير قانونية و التي تقف حجر عثرة أمام مرتنة الطاقم باعتراف وتأكيد بيان اتحاديات الصيد السنغالية المنشور
في موقع اكريديم الإعلامي ,
4 تكثيف التكوين والتدريب وخاصة في صفوف أبناء الطبقات الفقيرة وفتح تمويلات القرض البحري لهم خصوصا حتى يتم سد الفراغ الذي سينشأ عن قرار المرتنة على أن تتم تلك المرتنة بشكل مدروس ومنسق وفق برنامج قابل للتطبيق
و متفق عليه مع جميع ممثلي الفاعلين في القطاع,
عن الاتحادية
الرئيس
محمد ولد الربيع

مفاوضات بين الناقلين السنغاليين والموريتانيين لإنهاء "أزمة النقل" بين البلدين

الأربعاء, 20 يوليو 2011 16:36 .انطلقت اليوم في العاصمة السنغالية دكار مفاوضات بين نقابات النقل السنغالية ووفد من الموريتانية العامة للنقل، برئاسة أمينها العام المهدي ولد سيدي محمد، للبحث عن تسوية للخلاف حول حقوق الجانب الموريتاني في ممارسة النقل داخل الأراضي السنغالية وفقا لاتفاقية النقل بين البلدين.

وقال ولد سيدي محمد في اتصال مع "صحراء ميديا"، إن الوفد الموريتاني اجتمع اليوم مع وزيرة النقل السنغالية التي اعترفت بأن بلادها "تتحمل مسؤولية الأزمة الراهنة" بعدم تطبيقها لاتفاق النقل بين البلدين، وتعهدت بتسوية الخلاف بناء على "تعليمات" من الرئيس السينغالي عبد الله واد.

وحسب نفس المصدر فان المفاوضات تتقدم بشكل إيجابي وسط مؤشرات على قرب انتهاء أزمة النقل بين موريتانيا والسنغال واستئناف حركة النقل البري عبر حدودهما.

وكانت موريتانيا قد أوقفت العمل باتفاقية النقل مع السنغال بعد رفض الأخيرة السماح لسيارات النقل الموريتانية بدخول أراضيها لممارسة أنشطتها التجارية على غرار الناقلين السنغاليين العاملين في موريتانيا

المصدر صحراء مديا
تعليق اتحادية السماكين
يجب ان يكون النقل مفصل في اي اتفاق
بمعنى نقل الاشخاص
نقل البضائع
نقل الحيوانات واللحوم والمواد الغذائية
نقل الاسماك
ومن الاحسن للاتحاديات الموريتانية ان تجتمع لتوحد خطة عمل مقبولة من الجميع
لا ان تقوم اتحادية واحدة بالعمل دون تفويض
فمثلا نقل الاسماك ليس من اختصاص اتحاديات النقل وانما شاحنات الاسماك مملوكة للسماكين الموريتانيين
ومن الاحسن التشاور معهم

دراسة: اتفاقية الصيد ستقضي على أضعاف العمالة التي وعدت بها

نواكشوط (الأخبار) – قال دراسة أعدها الباحث محمود شريف إن اتفاقية الصيد بين موريتانيا وشركة بولي هاندون ابلاجيك افيشيري المحدودة ستقضي على أضعاف العمالة التي وعدت بتوفيرها، مضيفة أن "أن العمالة الموعودة في الاتفاقية والتي تصل إلى 2463 لا قيمة لها مقارنة بالخسائر التي سيصاب بها قطاع الصيد التقليدي"، كما أن " أن العدد المذكور فيها وهو مائة ألف طن يمكن أن يشغل سنويا 16000 عامل 5400 منها على السفن وضعف هذا العدد في المصانع على اليابسة".

وقالت الدراسة التي أعدها الباحث محمود شريف من منظمة "ابيش كوبس" وأصدرها "التحالف من أجل اتفاقات صيد عادلة" (وهو تحالف منظمات إقليمية مناهض لاتفاقيات الصيد التي يصفها بالجائرة) إن "الاتفاقية تقترح إقامة مصانع لمعالجة منتجات الصيد، لكنها لا تحدد أي نوع من أنواع المعالجة ولا المنتجات المرجوة من العمل"، ملاحظا هنا "أن الصين متخصصة في تحضير المنتجات شبه منتهية الصناعة والموجهة للتصدير والتحويل، وهو ما يعني الاحتفاظ بالجزء الأهم من القيمة المضافة، من أجل تصدير هذه المنتجات لاحقا إلى الاتحاد الأوربي أساسا، ومن المحتمل أن يتعلق الأمر هنا بهذا النوع من التحويل، وهو ما يعني خلق عدد قليل من الوظائف".

وأكد الباحث أن الاتفاقية الجديدة "ستكون لها انعكاسات اجتماعية واقتصادية وبيئية" متحدثا عن تجارب سابقة في مجال الصيد، وعن الوعود الكثيرة التي تعلن مع هذا النوع من الاستثمارات، حيث ذكر أن "مدينة نواذيبو كانت تضم في العام 1970 مجمعا صناعيا يستطيع معالجة 300 ألف طن سنويا من السمك المجمد، وفيه مصنعان لدقيق وزيت السمك، بقوة معالجة تصل إلى 200 طن بالنسبة لمصنع الدقيق، و600 طن بالنسبة لمصنع الزيت، من بين منشآت عديدة، كمصنع للتونة، ومخبر لتحليل منتجات الصيد".

وأضاف الباحث أنه "في العام 1980 تم إغلاق هذه المصانع بعد أن لاحظت الحكومة أن الامتيازات الممنوحة للسفن الأجنبية – خاصة منح رخص بدون مقابل- يشكل خسارة لا يمكن أن تتحملها الخزينة العامة التي تم حرمانها من عوائد الرخص"، مشيرا إلى أنه "فضلا عن ذلك فالسفن الأجنبية لم تكن تحترم الاتفاقيات وهو ما خفض إلى الصفر القيمة المضافة لهذا النشاط وكذلك عوائده الضريبية غير المباشرة".

ورأى الباحث أن "محاولة تنمية قطاع الصيد التقليدي في العام 1989 مكنت وحدها من استعادة فتح مجمع صناعي في نواكشوط ونواذيبو يقوم أساسا على تجميد وتصدير منتجات الصيد التقليدي"، مؤكدا وجود "العديد من المصانع لمعالجة السمك، تشغل أكثر من 400 فرد حاليا".

وبالنسبة لتجربة دقيق السمك رأى الباحث أنها "كانت كارثية فالمصنع الذي أقيم على الأرض لم تتم تغذيته، وتبعته تجربة كارثية لمعالجة السمك داخل السفن، وأدى ذلك إلى "مجزرة حقيقية" في أسماك السطح الصغيرة، كانت لها تداعيات ثقيلة على البلاد".

وقال الباحث إن الاتفاقية الأخيرة بين الحكومة الموريتانية والشركة الصينية "بولي هانودون ابلاجيك فيشيري المحدودة" تقترح "تطوير مصانع لدقيق السمك"، مؤكدا أنه "خلال السنوات الأخيرة وجدت سبع مصانع لشركات خاصة أدى إلى ظهورها موجة ارتفاع أسعار مواد دقيق السمك، والتي كان سعرها في العام 2006 لا يتجاوز 600 دولار، أم في العام 2009 فقد قفز إلى 1800 دولار".

وكشف الباحث عن تخوفه على أسماك السطح الصغيرة والتي تشكل أساس عيش السكان المحليين في عدد من دول المنطقة، مشيرا إلى "أنه من أجل طن من هذه المادة لا بد من أطنان كثير من أسماك السطح الصغيرة والتي تشكل أساس عيش السكان المحليين في بلدان كثيرة في المنطقة".
وأكد الباحث أنه "في حال هبوط أسعار دقيق السمك دوليا أو تضرر الاحتياطات فإن هذا سيمثل كارثة حقيقية على المستوى البيئي والاقتصادي في موريتانيا"، مضيفا أن "صناعة دقيق السمك صناعة ملوثة ولا توفر سوى فرص قليلة للشغل".
واعتبر الباحث محمود شريف أن "المنشأة الأخرى المتعلقة بإقامة مخازن لتجميد السمك ومصنع للثلج لا تلبي أي حاجة للبلد، وقدرات المنشآت الموجودة تعمل بثلاثين في المائة من طاقتها، وهذا النشاط مجرد جزء من تصدير المواد الأولية وقيمته المضافة ضعيفة ولا تخلق وظائف كبيرة".

بلدان ACP التنمية : المجتمع المدني يجب أن تلعب دورا قياديا

وقال رئيس نيلسون EESC ستافان ، أن المجتمع المدني يجب أن تلعب دورا قياديا في التنمية المستدامة والشاملة للدول ACP. وقد ادلى بهذه التصريحات عند افتتاح الجلسة 26 للجماعات المصالح الاقتصادية والاجتماعية ACP - الاتحاد الأوروبي ، 5 يوليو في بروكسل. أحضر المؤتمر الذي يستمر ثلاثة ايام وفود من الاتحاد الأوروبي ومعظم دول ACP : المشاركون من المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات الاجتماعية والمهنية. وعقد اجتماع عام للجماعات المصالح الاقتصادية والاجتماعية والاتحاد الأوروبي ACP كل ثلاث سنوات في بروكسل لضمان أخذ وجهات نظر المجتمع المدني في الاعتبار في تنفيذ الاتفاق كوتونو. الموضوعات الرئيسية التي نوقشت خلال المؤتمر هي تجديد لسياسة التنمية في الاتحاد الأوروبي ، ومفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية (اتفاقيات الشراكة الاقتصادية) ، ومشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية في تنفيذها ، ودعم المزارعين بوصفها عنصرا أساسيا لاستراتيجيات الأمن الغذائي ، والديمقراطية التشاركية. اعتمد ممثلو جماعات المصالح الاقتصادية والاجتماعية بين الاتحاد الأوروبي والهادئ ، الذي حضر المؤتمر إعلانا ختاميا يدعو سلطات الهادئ والاتحاد الأوروبي :

• إعطاء مساحة أكبر للمجتمع المدني والجهات الفاعلة غير الحكومية في التنفيذ ، وتحديد ورصد لاتفاق كوتونو ؛
• وضع وتشجيع الزراعة ودعم منظمات المزارعين في مركز استراتيجيات دول المجموعة في مجال الأمن الغذائي ؛
• تعكس على نحو أفضل البعد الاجتماعي في سياسة التنمية الجديدة في الاتحاد الأوروبي ، مع التركيز على القضاء على الفقر ، والاستثمار في القطاعات ذات الصلة في العمل ، والزراعة ، لائق ، والحوار الاجتماعي دعم التشاور مع الجهات الفاعلة غير الحكومية ؛
• لإدراج بنود الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتوازنة في اتفاقات الشراكة الاقتصادية ؛
• إشراك منظمات المجتمع المدني في الحكم الديمقراطي في بلدان المجموعة.
المصدر : الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية عبرCA
source rejoprao
traduction google

المغرب والاتحاد الاروبي

قوارب الصيد الساحلي. (صورة : ملف ألبوم) ترجمة كوكل

مجموعات الصيادين ينفي تلقي الفوائد من اتفاقية الاتحاد الأوروبي

المغرب
الاربعاء 13 يوليو ، 2011 ، 03:50 (توقيت غرينتش + 9)


وقد أبلغت ثلاث جمعيات الصيادين أنهم لم يتلقوا أي فوائد من الاستثمارات والمشاريع في المرفأ المحلية في مدينة الداخلة.

وقد اتخذت Alqandil دي بيكي البحرية ، Ennawrass دي البحرية بيكي ورابطة البحارة الذين يعملون على سفن الصيد قضيتهم إلى المفوضية الأوروبية (EC) -- بعد أيام قليلة من موافقة الاتحاد الأوروبي على تمديد مدة سنة واحدة نقاش ساخن في الاتحاد الأوروبي المغرب اتفاقا الأسماك ، والتي يزعم الأرباح السكان المحليين ودائم الآن حتى 27 فبراير 2012.

أصدرت المنظمات بيانا في 30 حزيران ، مؤكدا أن نسبة صغيرة فقط من السكان الداخلة المحلي لا يزال يعمل في قطاع الصيد الصحراء الغربية على الرغم من مزاعم المغرب الجاري أنها استثمرت بقوة في الميناء.

"على الرغم من الإقصاء والفساد وتنتشر في الإدارة المغربية في المنطقة ، قد دمرت تدميرا استثمارات إضافية في الطبقة الوسطى من السكان و 42 في المائة منهم من جعل معيشتهم في قطاع صيد الأسماك قبل تثبيت الإدارة المغربية. ولكن على مدى السنوات ال 15 الماضية ، فإن هذه النسبة انخفضت الى 4،9 في المائة "، وفيما يلي نص البيان ، وتقارير fishelsewhere.eu.

المنظمات كتب أيضا أن وزارة الثروة السمكية محدودة جميع استثماراتها ومصالحها لتتوافق مع رغبات جماعات الضغط والشركات بدلا من الصالح العام. هي في الواقع أية جهود تبذل لصالح السكان المحليين من خلال الاستثمارات أو خلق فرص العمل.


يعتقد أغلبية مؤهلة فقط عندما يكون مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي صوتت بالموافقة على خلاف سنة واحدة تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، البلد عرضت دليلا كافيا على أن الشعب الصحراوي في الصحراء الغربية استفادت فعلا من الاتفاق.

البعض يقول تقرير المغرب والثغرات. وثائق مرجعية المغربي يفشل في الصحراء الغربية وقطع الأراضي مع المناطق في المغرب ، مما يجعل من المستحيل الحكم على أي فوائد إذا ذاهبون للسكان الصحراويين ، وتقارير صوت الأوروبي.

السويد ، الدنمارك ، النمسا ، فنلندا ، قبرص ، المملكة المتحدة وهولندا ورفض التمديد لانهم يعتقدون ان شعب الصحراء الغربية لن يكسبوا شيئا من ذلك.

بالإضافة إلى ذلك ، تقرير المقدم من المفوضية الأوروبية يقول إن اتفاق الشراكة مصايد الأسماك مشكوك فيها ، سواء من حيث حقوق الإنسان والاقتصاد ، وحققت عوائد ضعيف جدا على دافعي الضرائب الأوروبيين.


جمعيات الصيادين الثلاثة علما سوء إدارة الثروة السمكية ، مدعيا "انتهاكات خطيرة تساهم في استنفاد الأرصدة السمكية على أساس يومي".

قالوا إن الأسطول المغربي تواصل توظيف أساليب غير قانونية مثل المعاوضة الشباك العائمة ، على الرغم من المغرب يتلقى يورو سنويا 1000000 للتخلص التدريجي من استخدامها وفقا لاتفاق مصايد الأسماك 2007-2011 الاتحاد الأوروبي والمغرب. أيضا ، "غير مسؤولة ومراقبة السفن الأجنبية الفاسدة" تزداد سوءا بشكل كبير من نضوب مخزونات الأسماك.

بموجب اتفاق لمدة أربع سنوات الأصلي القديم ، اعطى الاتحاد الاوروبي المغرب 144000000 يورو في مقابل الحصول على تراخيص الصيد 119. تمديد جديد يعطي حقوق الصيد في الاتحاد الأوروبي مقابل اليورو السنوي 36100000.

المادة ذات الصلة :

-- الاتحاد الأوروبي والمغرب اتفاق عكسية : تقرير المفوضية الأوروبية

ريال مدريد بواسطة ناتاليا
editorial@fis.com
www.fis.com

والي نواذيبو للأخبار: الشركة الصينية متأخرة وإمرارها على البرلمان غير لازم

والي داخلت نواذيبو محمد فال ولد أحمد يوره في مكتبه بمياني الولاية (الأخبار)

نواذيبو (الأخبار) – قال محمد فال ولد أحمد يوره والي ولاية داخلت نواذيبو إن "الشركة الموريتانية الصينية أقيمت بناء على اتفاقية ابروتوكولية بين الدولتين"، مضيفا أن "الاتفاق البروتوكولي يجب أن يسري مفعوله مباشرة بعد التوقيع عليه، يجب أن يسري، لكن ما دامت قد أمرت بالبرلمان فالأمر في النهاية عادي".

وقال الوالي في مقابلة مع بعثة الأخبار إلى نواذيبو إن الاتفاقية "كان ينبغي أن لا تمر على البرلمان لأن قضية اتفاق ابروتوكولي بين موريتانيا والصين، لكن مرورها البرلمان يزيدها مشروعية، ونقاشها يتيح الاطلاع على مختلف جوانبها، وعلى كل حال من المهم أن يناقش البرلمان كل شيء".

ودافع الوالي عن سماحه لها ببدأ أعمالها قبل مناقشة مجلس الوزراء لعقد حصري معها، قائلا: "ليست هنا بواخر ولا سفن، ولا مصنع للأسماك، بداية العمل تعني وجود مصنع، وهو غير موجود كما أن البواخر لم تأت بعد"، مضيفا "وحسب رأي فينبغي أن يقام المصنع بسرعة ويبدأ عمله، وأن يسرع في الإتيان بالسفن والبواخر، وكان ينبغي أن تكون المكاتب قد اكتملت منذ فترة طويلة، أي بعيد توقيع البرتوكول مباشرة، كما عليهم أن يكونوا قد بدؤوا العمل بالفعل، أنا شخصيا أعتبر أنهم متأخرين في أعمالهم كثيرا".

وتحدث الوالي في مقابلته مع الأخبار، عن نجاح حملتهم ضد العشوائيات، وعن جهود مكافحة التلوث والجهرة السرية، ومحاربة الجريمة، ومشكل الجرنالية، إضافة للوضع القانوني لقرية لكويرة، مواضيع أخرى.

ويمكن متابعة المقابلة بالضغط على الرابط، أو زيارة ركن المقابلات.

http://www.alakhbar.info/18648-0-0-FC0-CB0-C-F-F-F0-C-C-FC.html

مجلس رؤساء الجمعية الوطنية يناقش مساءلة وزير الصيد حول الاتفاقية مع الصين

الثلاثاء, 05 يوليو 2011 13:17 .يجتمع في العاصمة الموريتانية نواكشوط، منذ صباح اليوم الثلاثاء، مجلس الرؤساء في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان)، لمناقشة استدعاء وزير الصيد بهدف مساءلته حول اتفاقية الصيد مع الصين، المثيرة للجدل، بحسب ما علمت صحراء ميديا.

وكانت الجمعية الوطنية قد مررت الاتفاقية، خلال جلسة علنية، حضرها وزيرا الاقتصاد والتنمية، والصيد والاقتصاد البحري، وانسحب من نواب المعارضة قبيل عرضها على التصويت، "خوفا من لعنة التاريخ والأجيال"؛ على حد وصفهم.

وأثارت الاتفاقية، التي يجري العمل بها 25 سنة، الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية بالبد

SAHARA MEDIA

بعثة من وزارة الصيد فى نواذيبو دون علم السلطات المحلية..

ذكر مصدر مطلع لوكالة الرائد الاخبارية أن بعثة من وزارة الصيد والاقتصاد البحري برئاسة الأمين العام للوزارة تقوم منذ أيام بزيارة للمؤسسات التابعة للوزارة بولاية داخلت نواذيبو، وذلك دون إشعار السلطات الإدارية المحلية.

ويقول المصدر إن البعثة زارت عدة منشآت تابعة لقطاع الصيد فى نواذيبو، بما فيها مقر شركة الصين صاحبة الاتفاقية الميثيرة، واستقبلت من طرف رجال أعمال كبار، إلا أن اللافت فى برنامج الزيارة هو حرص منظميها على عدم الاتصال بالسلطات المحلية، المسؤولة قانونيا عن أمن وسلامة البعثات الحكومية، إضافة إلى ضرورة أخذ رأيها فى سير عمل المؤسسات الموجودة فى حوزتها الترابية ، والمشاكل المطروحة عليها كضيايا العمال وما يتعلق بالخدمات الاجتماعية وعلاقاتها بالساكنة.

وحسب المصدر فإن إبعاد السلطات المحلية عن برنامج زيارة البعثة يعود إلى عدم ارتياح بعض المتنفذين فى الوزارة إلى كل ما له علاقة بالدولة نظرا لخلفيته السياسية والتجاذب القائم بين المعارضة والنظام، والذى ينعكس بشكل أوضح - حسب المصدر - فى سلوكيات الطاقم المعين من طرف الوزير الأسبق للوزارة سومارى عمار، والمهيمن حاليا على الوزارة.

وتتحدث مصادر رفيعة فى وزارة الصيد إلى عودة الجدل هذه الأيام حول ملف التحويلات المشبوهة التى قام بها الوزير الأسبق سومارى عمار سنة 2007 - 2008 إلى بعض مؤسسات الصيد، وإلى توجيه الاتهام لبعض الهيئات الرقابية بالضلوع فى تلك العملية والتستر على أهم جوانبها.

تعليق

لاحظنا في الاتحادية الموريتانية للسماكين وجود البعثة بعد اكثر من يوم من وصولها الى انواذيبو وقد حصلنا على الخبرمن خلال رجل الشارع

حيث لم تتم دعوتنا ولا اشعارنا

ولا نعرف من المسؤول