بحث هذه المدونة الإلكترونية

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

السبت، 22 سبتمبر 2012

إسبانيا تسعى لمراجعة دول الاتحاد لاتفاق الصيد الموقع مع موريتانيا آخر شهر يوليو الماضي


الجمعة 21 أيلول (سبتمبر) 2012

طبقا لما تم تداولته مساء الجمعة ، مصادر في الاتحاد الأوروبي ، تسعى إسبانيا لمراجعة دول الاتحاد لاتفاق الصيد الموقع مع موريتانيا آخر شهر يوليو الماضي .
وبحسب تلك المصادر ، فإن مدريد لا ترى فى الإتفاق خدمة لمصالح الصيادين الإسبان بحيث يحرمهم من موارد أساسية كالأخطبوط.
وجاء توقيع الاتفاق بعد مفاوضات شاقة بين الجانبين الموريتاني والأوروبي، ويقضي بالسماح لسفن أوروبية بالصيد بالمياه الإقليمية الموريتانية مقابل دفع الأوروبيين تعويضات سنوية لنواكشوط بقيمة 113 مليون يورو (147 مليون دولار) مقارنة بنحو 76.5 مليون يورو (99 مليون دولار) في اتفاق الصيد السابق.
وأشارت وثيقة ستقدم لاجتماع وزراء الصيد الأوروبيين الثلاثاء المقبل إلى أن إسبانيا ترى أن حجم التعويضات الممنوحة لموريتانيا أعلى من اتفاق الصيد السابق، في حين أن كمية الصيد المتاحة للأوروبيين لم تعرف أية زيادة، وتضيف مدريد -وفق الوثيقة نفسها- أن الاتفاق الجديد ينطوي على قيود وشروط جديدة قد تقلص بشكل كبير أنشطة صيد السفن الأوروبية في المياه الموريتانية.
وتعتبر إسبانيا أن بعض بنود الاتفاق مع موريتانيا سيكون من الصعب جدا تنفيذها، وأشار مصدر أوروبي إلى أنه بعد الصعوبات التي عرفتها جولات التفاوض مع نواكشوط "سيكون صعبا الحصول على أي شيء آخر". "
وأضاف المصدر أن إسبانيا تواجه الفشل في تعبئة الدول الأوروبية لتأييد رأيها الداعي لمراجعة اتفاق الصيد مع موريتانيا بسبب المفاوضات الشاقة التي سبقت إبرام الاتفاق ودامت 15 شهرا.
ويضع الاتفاق المبرم قيودا على المناطق المسموح للسفن الأوروبية بالصيد فيها ضمن المياه الإقليمية لموريتانيا بحيث تم إبعادها عن المناطق الساحلية الحساسة، وفرض تفريغ حمولة تلك السفن بالموانئ الموريتانية، وتم حصر الأنواع المسموح باصطيادها وهي الأسماك السطحية والروبيان واستثني سمك الأخطبوط لأول مرة.
وقال رئيس الوفد الموريتاني المفاوض الشيخ ولد أحمد إبان توقيع الاتفاق إن وجود خلافات حول الجانب المالي أخرت إبرام الاتفاق، والذي يفرض على أن تكون 60% من طواقم السفن الأوروبية التي ستصطاد بالمياه الإقليمية من العمالة الموريتانية، وتقدر الكمية المسموح بها بـ 307 آلاف طن سنويا وقلصت مدة سريان اتفاق الصيد عامين عوض أربع سنوات.
- أنباء انفو - وكالات

الأربعاء، 12 سبتمبر 2012

السماكين : اتفاقية الصيد أهم منعطف ايجابى وستحد من نهب الثروة البحرية

رئيس اتحادية السماكين محمد ولد الربيع (صورة من المدونة الخاصة بالإتحادية ) عبر رئيس الإتحادية الموريتانية للسماكين محمد ولد الربيع عن ارتياحه لإتفاقية الصيد المبرمة أخيرا بين الحكومة الموريتانية والإتحاد الاروبى , معتبرا أنها تخدم مصلحة الشعب الموريتانى .

وقال ولد الربيع فى تصريح بعث به إلى "نواذيبو أنفو" إن هذه الإتفاقية تشكل أهم منعطف ايجابى فى سياسة عقود الصيد البحرى , ومن شأنها أن تحد من نهب الثروات البحرية فى العقود الماضية .


وفى مايلى نص التصريح كما ورد إلى نواذيبو أنفو

ندلي بالتصريح التالي حول اتفاقية الصيد الأخيرة بين بلادنا والاتحاد الاروبي
هذه الاتفاقية تشكل أهم  منعطف ايجابي في سياسة عقود الصيد البحري الموريتاني , وهذا المنعطف واضح أنه لصالح موريتانيا ومن شانه أن يحد من النهب الذي تعرضت له ثروتنا البحرية طيلة العقود الماضية , ومن الطبيعي أن تكن هناك انعكاسات على المدى القصير غير مرغوب فيها كما يحصل حاليا من مناورة رفض الاتفاق وانزال البحارة ولكن نعتقد انه على المدى المتوسط والبعيد ستتغير الأحوال إلى الأحسن لصالح البحارة ولصالح الصيد الوطني ككل ولصالح صيانة ثروة اجيالنا
واعتقد انه من اجل أن نجني ثمرة الاتفاق علينا إعداد العدة اللازمة لتطبيقه عبر زيادة دعم  المندوبية المكلفة بالرقابة التي سيتعين عليها تحسين إعداد وتكوين الإطار البشري واللوجستيكي  اللازم , ومثل ما سيطرنا على ثروتنا السمكية في البحر سيلزمنا كذلك ان نسيطر عليها على الارض عبر تفعيل القوانين المنظمة لمزاولة مهن تجارة الأسماك التي يمارسها حاليا بعض الأجانب مما يشكل منافسة على الأرض غير مشروعة وغير قانونية  .
نحن نشيد بهذه الاتفاقية ونهنئ  معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري , واللجنة المفاوضة على النتائج المحققة ونطالب بمزيد الإصلاحات من قبل إنهاء دور الأجانب العاملين على الأرض ,بشكل غير قانوني – تفعيل مدونة الاستثمار ومرسوم مزاولة مهنة السماكة-والإسراع في انجاز مشروع  التغذية بالأسماك ومن قبل تفعيل دور شركة التسويق وتحسين أدائها ومدها بما يلزمها من اجل بلوغ أهدافها .
متابعة الخطط الرامية الى مرتنة بحارة الصيد التقليدي بالكامل والمساهمة في تنظيم وتأطير القطاع من الداخل عبر دعم المبادرات الإصلاحية .خاصة ان شعبنا يتطلب التأطير لقلة تجاربه و وعيه بمتطلبات تنمية قطاع مهم كالصيد البحري , وهي أمور ترجع الى تاريخنا الذي لم يتربط في السابق بالبحر الا قليلا

المصدر  موقع انواذيبو انفو