غرق زورق في مياه انواذيبو

في انواذيبو غرق مركب للصيد التقليدي علي متنه أربعة أشخاص
ونا ـ انواذيبو/ ذكرت مصادر بحرية أن زورقا قد غرق الليلة البارحة قبالة شواطئ ميناء الصيد التقليدي بركابه الأربعة، القبطان " الديتو "، البحارة إسلكو، سولي وثالث لم يتسنى لنا معرفة اسمه، وقد قذف البحر المعدات والحمولة التي كانت علي متنه.
وأضافت المصادر أن المركب صغير يستخدم لنقل الحمولة و كان عائدا من الرأس الأبيض


قبل أن يتعرض للغرق بسبب حمولته الزائدة من جهة، والظروف المناخية لحركة البحر.
هذا وتعرف المنطقة البحرية الوطنية هذه الأيام عدة حوادث من بينها ما تم مؤخرا


من تعرض مركب للغرق علي متنه خمسة أشخاص نجا فردان من طاقمه بينما


اعتبر الباقون في عداد المفقودين.
المصدر وكالة نواكشوط للانباء


تعليق الاتحادية
شهدت الفترة الأخيرة زيادة عدد حوادث الغرق التي يتعرض اليها الصيادون التقليديون
ومما لا شك فيه ان لسوء الاحوال الجوية دورا ولكن ورغم ذلك فان السبب الاكبر هو الجهل فالاوضاع البحرية
وقلة التكوين
والاتحادية وهي تعزي عائلات المفقودين في مصابهم الاليم
تطالب السلطات بانشاء آلية قادرة على الحد من مثل هذه الحوادث عبر تشديد الرقابة ورفض التصريح بخروج الزوارق في فترة اضطراب البحر والزام البحارة بارتداء صدريات النجاة ورفض ابحار زورق منفرد اي التصريح بالخروج لزورقين مع بعضهما على الاقل حتى يكون كل زورق معين للآخر عند حدوث اي حادث لأحدهما

قطاعالصيد البحري في خطاب الوزير الأول أمام البرلمان

واصل قطاع الصيد سنة 2011 مهماته المتمثلة في تشجيع الصادرات والتحصيل الضريبي والتكوين والتشغيل وتشييد البنية التحتية والسلامة الصحية والرقابة. وقد بلغت الإيرادات المباشرة المحققة من طرف القطاع للأشهر العشرة الأولى من سنة 2011 حوالي 42 مليار أوقية - خارج الإيرادات الجمركية، مقابل 38 مليار في نفس الفترة من سنة 2010، أي زيادة قدرها 11%. ووصلت صادرات المنتجات الخاضعة للتفريغ والتسويق من طرف الشركة الوطنية لتسويق الأسماك (SMCP) في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2011، إلى 42,7 ألف طن بقيمة مالية تبلغ 262,6 مليون دولار أمريكي؛ مقارنة بإنتاج 39,9 ألف طن بقيمة 154 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من سنة 2010 بزيادة تقدر ب 7% من ناحية الكمية و71% من حيث القيمة. ويعتبر رقم الأعمال الذي تم تحقيقه في هذه الفترة من طرف الشركة هو الأكبر منذ تاريخ إنشائها سنة 1984. وبفضل إعادة تنظيم شبكة الإنتاج والتوزيع وتحسن وسائل النقل خاصة نحو "لاس بالماس" ودول شبه المنطقة، وصلت الكميات المصدرة من الأسماك الطازجة سنة 2011 إلى 4.500 طن مقابل 3.000 طن سنة 2010، كما زادت قيمة عائدات القطاع من 10 إلى حوالي 15 مليون يورو. وفي مجال محاربة الفقر قام القطاع بعملية لتوزيع الأسماك على التراب الوطني استفادت منها 6 ولايات وسيتم تعميم هذا التوزيع على كافة التراب الوطني. وفي إطار التشغيل، مكنت الإجراءات المتخذة من تحديد عدد طالبي الشغل من جهة، وتكوين وتدريب المجموعات التي لا تتمتع بتأهيل مناسب من جهة أخرى. ومكن هذا الإصلاح من إعادة توظيف 1200 عامل بحري وخلق 1000 موطن شغل جديد. ويوفر قطاع الصيد حاليا 36.787 موطن شغل، منها 32.029 في الصيد التقليدي والنشاطات الملحقة به.







وفي ما يخص التكوين فقد تم إعطاء ديناميكية جديدة لمدرسة التعليم البحري، ولمركز تكوين الصيد التقليدي، من أجل ضمان تكوين يتماشى مع الحاجات الحقيقية للقطاع. وقد قامت المدرسة خلال الفترة 2010-2011 بتكوين 1.711 ما بين ضابط وبحار، في الوقت الذي قام مركز الصيد التقليدي بتكوين 200 صياد بحار تم دمجهم مباشرة، وذلك من أجل تفادي التسرب الذي وصل في السنوات الماضية إلى 90%. ومن أجل استجابة منتجات الصيد للمعايير الصحية المعتمدة دوليا، قام المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك ONISPA بتدقيق صحي لكل أسطولنا الوطني. وبفضل اقتناء العديد من التجهيزات المخبرية أصبح نظام التفتيش الصحي أحسن أداء على مستوى المصانع والبواخر ومنتجات الصيد، مما أدى لرفع تجميد الترخيص المفروض من طرف الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.






وفي إطار متابعة البواخر والمصانع، تم القيام بالعديد من الإجراءات، تمثلت في 9.140 زيارة للمصانع والبواخر و1.730 عملية تفتيش لمنتجات الصيد. (phrase supprimée) وتم تزويد نشاطات التفتيش الصحي بالمعلوماتية بشكل كلي.






وبالنسبة لمعدات مصانع دقيق الأسماك، وضع دفتر شروط صارم من أجل ضمان ظروف السلامة الصحية وتفادي التلوث.






وفي نطاق إصلاح الصيد التقليدي، ومن أجل امتلاك قاعدة معلومات ذات مصداقية، أطلق القطاع حملة لإحصاء أسطول الصيد التقليدي مكنت من ترقيم و تعريف 6.365 زورقا. وسعيا لتطوير وتنمية نشاطات الصيد الساحلي، سيتم تنفيذ مشروع لبناء زوارق نموذجية قبل نهاية السنة عبر شراكة بين COMECA والشركة اليابانية YAMAHA. وسيوفر هذا النوع من الزوارق شروط الأمان والراحة الضروريين للإبحار بسلامة.






وفي سبيل تنمية الصيد القاري، ومن اجل ضمان تنسيق وتطوير هذا النشاط في مثلث الأمل وفي النهر، تمت إقامة خلية تمتلك الوسائل الضرورية في فم لكليتة. وفي ما يتعلق بالمجال العمومي البحري، قامت الحكومة بحملات وتحريات في انواذيبو وانواكشوط من أجل استيضاح الوضعية. وقد مكن هذا العمل من إعداد مخططات تملك و حيازة هذه الفضاءات. وعلى مستوى البنية التحتية، تتواصل أشغال توسعة ميناء انواذيبو المستقل التي يبلغ طولها 660 متر من الرصيف والممولة ب 18,2 مليون يورو. وستنتهي الأشغال بها خلال السنة الجارية. وتجدر الإشارة هنا إلى مواصلة البحث عن تمويل ميناء الصيد بتانيت بعد تحيين دراسته. وقد تمت توسعة وتهيئة سوق السمك بانواكشوط ليستجيب للطلب المتزايد على التفريغ. وسبيلا إلى تأمين الملاحة البحرية في خليج انواذيبو بدأت خلال السنة المنصرمة أشغال نزع حطام البواخر الممول بمبلغ قدره 25,6 مليون يورو، لتكتمل في أفق 18 شهرا. وسعيا إلى تشجيع نشاط الصيد التقليدي والساحلي تم الإعلان سنة 2011 عن مناقصة لتشييد رصيف ونقطة تفريغ في المنطقة الجنوبية، ولتعزيز القدرات الرقابية للمندوبية سيتم اقتناء سفينة طوافة جديدة تم الحصول على تمويلها بمبلغ 10 ملايين يورو. وفي نطاق البحث أنجز المعهد الموريتاني للبحث في المحيطات والصيد مجموعة أعماله الرابعة لتقييم مخزون الأسماك والوسط البحري. وقد أكدت نتائج البحث تحسن طرق استغلال الثروة السمكية وضرورة مواصلة مجهود الحكومة لحمايتها. وللرفع من مستوى أدائه سيتم إصلاح المعهد خلال سنة 2012. وعلى المستوى المؤسسي، سيتم إنهاء مراجعة مدونة البحرية التجارية، والنصوص التطبيقية المتعلقة بمرسوم السماكين لسد الفراغ القانوني في هذا المجال.


المصدر
http://almoostaqubal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2027:2012-01-12-14-03-51&catid=1:2011-05-18-11-02-35&Itemid=1

tunisieالصيد العشوائي ظاهرة تتفاقم... وتهدّد الثورة السمكية

اصدرت وزارة الفلاحة يوم 10 فيفري الجاري بلاغا موجها الى البحّارة دعت فيه الى ممارسة نشاط الصيد البحري في كنف احترام القوانين المنظمة للقطاع.


وحذرت الوزارة من جهة اخرى ان مخالفة التراتيب الجاري بها العمل كممارسة الصيد العشوائي تعرض مرتكبيها الى العقوبات التي ينص عليها التشريع بما في ذلك حجز المنتوج وسحب رخصةالصيد وتوقيف المراكب او مصادرتها عند الاقتضاء .


ومتابعة لهذا الموضوع التقت «الصحافة» بالسيد نوفل حداد كاهية مدير حماية الثروة السمكية بالادارة العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة الذي ابرز ان ظاهرة الصيد العشوائي تفاقمت بعد احداث ثورة 14 جانفي وأضحت تهدد مواطن شغل صغار البحارة.


وقال ان تواجد مراكب الصيد الكبيرة بالاعماق القصيرة لخليج قابس والمخصصة لصغار البحارة تكاد تتحول الى ظاهرة عادية لكثرة المخالفات على مرأى ومسمع كل الاطراف الساهرة على مراقبة الموانئ ومنها الاعوان التابعون لوزارة الفلاحة وعددهم 100 عون وأعوان الحرس والجيش البحري.


وما يلفت الانتباه هو التأكيد على ان هذه الظاهرة قد تفاقمت على الرغم من عدم تسجيل اي مخالفة في هذا الصدد سنة 2011 لدى الادارة وهو ما قد يطرح عدة اسئلة حول مدى التقصير الحاصل سواء من قبل الادارة أو من الاعوان المكلفين بالمراقبة في التعامل الحازم مع المخالفين.


وما زاد الطين بلة هو ان الظاهرة لم تعد مقتصرة على خليج قابس فحسب بل بدأت في التفشي نحو الشمال ومنه الى بعض الموانئ بجهة الساحل.


وفسر كاهية مدير حماية الثروة السمكية تفشي هذه الظاهرة بعدم احترام البحارة لقوانين الصيد البحر وقلة تشريكهم في البرامج والاجراءات المتخذة لحماية الثروة السمكية فضلا عن قلة المشاركة في اتخاذ القرارات والتمثيلية الضعيفة لجميع فئات البحارة وهو ما يجعل عملية تطبيق هذه القوانين من طرف البحارة صعبة على اعتبار انهم لم يشاركوا في صغايتها وكأنها فرضت عليهم غصبا .


أضرار فادحة


ويمثل نشاط الصيد التقليدي باستعمال وسائل صيد غير ضارة نسبة 90 ٪ من جملة وحدات الصيد التونسية غير ان الوحدات الصناعية الكبيرة وحسب ما اكده السيد نوفل حداد وعلى الرغم من عددها الضئيل والذي يتجاوز الألف مركب من إجمالي 11 ألف مركب الاّ أنّ الأضرار التي تتسبب فيها كبيرة، فللحصول على بعض الكيلوغرامات من جراد البحر تتلف هذه الوحدات الصناعية مئات الكيلوغرامات من صغار الأسماك.


علاوة على ما تلحقه معدات صيدهم من أضرار بالأعشاب البحرية ومفارخ الأسماك.


وفي استقصاء أجرته الإدارة العامة للصيد البحري بيّن أنّ قرابة ٪60 من المراكب المجهزة بمحركات تخالف القوانين الجاري بها وعلى الرغم من الإجراءات الردعية والتي يقع تطبيقها على اثر معاينة المخالفين الاّ أنّ كل هذا لم يساهم في الحدّ من تفاقم هذه الظاهرة والذي مردّه حسب ما أكّده كاهية مدير حماية الثروة السمكية قلة الصرامة في تتبع المخالفين وإلاّ ما معنى غياب احصائيات في عدد المخالفات خلال سنة 2011 على الرغم من التأكيد على تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي؟


كثرة الدخلاء... وغياب التأطير


ولأنّ الصيد البحري يمثّل ثروة سمكية متجدّدة خلافا للثروات الاخرى ولكي يتم حمايتها وضمان تجدّدها يجب أن يكون الصيد ملائما.


ولضمان نجاح هذه الأهداف أكّد السيد نوفل حداد على ضرورة تأطير البحارة والذي يبلغ عددهم حوالي 55 ألف بحار في كامل موانئ الجمهورية في ظل غياب كلي لهذا العنصر علاوة على كثرة الدخلاء على هذا النشاط فهو أيسر طريق لضمان لقمة العيش للعاطلين عن العمل.


ويطرح هذا العنصر إشكالا على اعتبار عدم اخضاع هؤلاء الدخلاء الى عمليات التأهيل تسمح لهم بممارسة نشاط الصيد البحري بطريقة تحفظ تجدد الثروة على غرار ماهو معمول به في بعض الدول والتي تشترطها منظمة الأغذية والزراعة لمباشرة هذا النشاط.


وربما لا تقف مشاكل قطاع الصيد البحري عند هذا الحد فحسب بل إن عملية اسناد البطاقة المهنية تطرح هي الأخرى اشكالا ذلك أن عملية اسنادها لا تتطلب سوى تقديم ملف إلى دوائر الصيد البحري وصفه محدثنا بـ «العادي» يتضمن شهادة عدم شغل وهي شهادة بسيطة يمكن لأي كان الحصول عليها.


وعلى الرغم من احداث مراكز الصيد البحري وعددها سبعة حاليا تقوم بعملية التأهيل لقيادة المراكب إلا أن خريجي هذه المراكز يواجهون صعوبات جمة في الاندماج في سوق الشغل لقلة مردودية القطاع من جهة والعمل باسناد تراخيص استثنائية للبحارة تسمح لهم بقيادة الركب من جهة أخرى وهو ما يعيق عملية انتداب الخريجين.


ويبقى السؤال مطروحا لماذا تبعث الدولة مثل هذه المراكز إذا كان القطاع لا يسعهم?


دراسة استشرافية... ولكن!


وأكدت وزارة الفلاحة في بلاغها على أنها ستعمل على اعطاء قطاع الصيد البحري المكانة التي يستحقها ووعدت بفتح أهم الملفات العاجلة مع ممثلي المهنة والادارات المختصة لايجاد الحلول الحقيقية لمشاغلهم على غرار السلامة والنجدة والتغطية الاجتماعية والحراسة.


وفي هذا الصدد قال السيد نوفل حداد إن الادارة شرعت في تنفيذ دراسة استشرافية لوضع برامج للتنمية المستديمة لقطاع الصيد البحري وتعاضد هذه الدراسات الاجراءات المتخذة مسبقا ومنها ضبط مناطق صيد محجرة واقرار الراحة البيولوجية وتنظيم مواسم الصيد لبعض الأصناف البحرية.


إلا أن محدثنا يرى أنه من الضروري تفعيل القوانين والتعامل بالصرامة الكافية مع المخالفين والتعويل على مكونات المجتمع المدني على غرار الجمعيات بمبادرات لتأطير صغار البحارة وتنفيذ مشاريع تنموية لفائدتهم.


وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى الجمعية التونسية لتنمية الصيد البحري التقليدي التي بعثت في سبتمبر 2011 والتي ستعمل على بعث مشاريع تنموية لفائدة صغار البحارة بهدف الترفيع من دخلهم.


جيهان بن عزيزة

رسالة إلى من يهمه الأمر أوضاع السماكين وقطاع الصيد البحري

انواذيبو بتاريخ 22 فبراير 2012


رسالة إلى من يهمه الأمر


الموضوع


أوضاع السماكين وقطاع الصيد البحري


شهدت سنة 2010 اهتماما كبيرا بأوضاع قطاع الصيد من طرف الوزارة الوصية


وهكذا فقد تمت مراجعة وضعية شركة تسويق الأسماك وانعقاد الورشات المختلفة حول أوضاع القطاع كالحوار الاجتماعي وورشات التشاور حول صناعة مسحوق وزيوت الاسماك ووضع خطط لمرتنة قطاع الصيد السطحي وانشاء مرافق للصيد التقليدي والشاطئي وتوسعة ميناء انواذيبو المستقل بما يسمح بتحقيق حلم تفريغ كل الإنتاج السمكي على الارض الموريتانية واصدار اعلان يفيد جاهزية الوزارة لتفعيل مهنة السماكين...الخ


وقد كانت تلك السنة بحق مبشرة بأمل إصلاحي طالما تمناه كل الفاعلين الوطنيين في الصيد البحري.


وللأسف فانه سرعان ما تبخرت الآمال ورجعت عقارب الساعة إلى الوراء


وهكذا تعطلت الإصلاحات وحصر الحوار الاجتماعي على مشاكل بحارة الصيد الصناعي والضغط من اجل التراجع عن قرار التفريغ الإجباري للبواخر الأجنبية والتباطؤ أو توقيف عملية اعتماد السماكين وتكوين بحارة الصيد التقليدي والشاطئي ...


وظهر أن ما سمي في حينه إستراتيجية دمج القطاع في نسيج الاقتصاد الوطني


ليس سوى حبر على ورق...


إن رسم إستراتيجية يقتضي التشاور بين جميع الفاعلين في القطاع و إقرار آلية تنفيذية وتقويمية ولا يخفى أن انعدام هذه الآلية هو ما بعثر ومازال يبعثر الجهود .


إن عدم تكامل الجهود يعني عدم وجود خطة وأهداف وآليات تنفيذية ومتابعة تقويمية...


إن الاتحادية الموريتانية للسماكين إيمانا منها بأهمية قطاع الصيد البحري


وحرصا على استفادة المواطن في الحاضر والمستقبل تذكر من يهمه الأمر بالنقاط التالية=


-ضرورة التفكير الجدي في إصلاح قطاع الصيد عبر استحداث إستراتيجية شاملة توضح الأهداف وآليات التنفيذ والمتابعة والتقويم لإصلاح الخلل عند الاقتضاء


على أن تكون هذه الإستراتيجية ناتجة عن تشاور موسع يشارك فيه إلى جانب الخبراء كل الفاعلين الوطنيين من منظمات مهنية وبيئية ونقابات ورجال أعمال.


-تتطرق هذه الإستراتيجية –حتى لا تبقى حبرا على ورق-لكل مكونات القطاع دون استثناء وتتناولها بالتفصيل على شكل يبين ماذا نريد-الأهداف- وكيف –الوسائل والآليات التنفيذية ..تقويم المراحل وتصويب الأخطاء... الخ.ويجب أن تشجع هذه الإستراتيجية الابتكار والمبادرة وتعمل على تهيئة وخلق الظروف المناسبة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي غايتها سعادة المواطن ...


-دعم ومؤازرة منظمات المجتمع المدني لتمكينها من القيام بدورها التنويري والطلائعي من اجل المساهمة الجادة في تغيير العقليات الموروثة عن سنين التخلف التي رافقها الاستبداد والتسلط وإساءة استخدام السلطة.ولا يخفى أن دعم المجتمع المدني من شأنه أن يكون إطارا للتحسيس والتنوير والتكوين في كل المجالات بالتعاون مع خبراء المهن و الاقتصاد والقانون عبر ندوات تهتم بشؤون القطاع وفي كل جوانبه كالإطار التكويني والفني والبيئي و القانوني والمردودية والصيد المسئول وصيانة الثروة باعتبارها حق للأجيال وليس فقط لجيل واحد...الخ.


ومن شأن ذلك أن يمكن من الاعتماد على النفس وبالتالي تعزيز المكاسب الوطنية.


-إنشاء شبكة برلمانية لشؤون الصيد البحري تتقصى وتتابع وتستمع للمظالم وتتقدم بالمسائلة و المشورة عند الاقتضاء بالتعاون مع المجتمع المدني الفاعل في القطاع.


ومن شأن ذلك أن يفتح مجالا لتقريب المنتخبين من هموم الفاعلين في القطاع


مما يساهم في إيجاد تسوية لها دون تأخير.


-دعم الصحافة المتخصصة في قطاع الصيد لتمكينها من حق النقد الايجابي والقيام بدورها في التنمية كما ينبغي وبكل فعالية.


وأخيرا فان الاتحادية الموريتانية للسماكين تتقدم بالشكر للسلطات الجهوية


في انواذيبو على جهودها التي ساهمت بشكل ملحوظ في توقيف المنافسة التجارية الأجنبية الغير مشروعة وبالتالي استفادة آلاف السماكين الموريتانيين,


كما تثمن دورالريادي للمحطة الجهوية للإذاعة والصحافة الحرة الوطنية


.وتجدد طلبها لمن يهمه الأمر بضرورة العمل الفوري وفق ما سبق إقراره على تفعيل مهنة السماكين التي هي مهنة أساسية للتنمية المستديمة في مجال الصيد البحري والأمن الغذائي للساكنة عبر إصدار الاعتمادات وإكمال النظم الصحية لميناء خليج الراحة.






الاتحادية الموريتانية للسماكين


مكتب العلاقات والإعلام

نواكشوط ، 15/02/2012 - اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 15 فبراير 2012 في دورة استثنائية تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.


وقدم رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة حول التوجهات والديناميكية الجديدة التي ينبغي اتباعها من أجل تحسين مردودية الإدارة العمومية وشبه العمومية.


وعلى ضوء الخلل الملاحظ في إدارتنا، الشيء الذي يحول دون تحقيق ما نطمح إليه وما نريده من أجل الإرساء السريع لأخلاقيات جديدة على سبيل الوصول إلى تسيير إدارة ناجحة، جدد سيادة الرئيس تعليماته الصارمة إلى الإدارة والهيئات الخاضعة لوصايتها من أجل العمل على:


- محاربة ظاهرة التغيب عن العمل واحترام التوقيت المحدد


- معالجة سريعة للملفات من أجل انجاز فعلي للخدمات المطلوبة


- مزيد من الانفتاح وتقريب الإدارة في ما يخص الاستقبال والتجاوب مع المشاكل المطروحة من طرف المواطنين بصفة عامة ومستخدمي الإدارة بصفة خاصة


- المتابعة الدقيقة والرقابة الدائمة للبرامج والأنشطة التابعة للوصاية من طرف كبار المسئولين لجميع القطاعات


- العمل علي تحقيق الأهداف المطلوبة بالنسبة لجميع البرامج التي تقوم بها الدولة وتحفيز المبادرات من أجل تحسين وتعزيز وترقية التنمية في بلدنا


- محاربة جميع أشكال المحسوبية وعدم الشفافية في التسيير والعلاقات مع الجمهور.


ومن ناحية أخري أبرز رئيس الجمهورية أهمية روح الالتزام والكفاءة والتحلي بأخلاقيات المهنة التي يجب أن يتصف بها المسؤولون في جميع مستويات الإدارة، وأن يساهموا في تجذيرها من أجل تحسين أداء الإدارة طبقا لمتطلبات المحيط الديمقراطي الجديد الذي نريد تعزيزه ومتابعته.

المرجع
الوكالة الموريتانية للانباء

اجتماع مجلس الوزراء:الرئيس ينتقد اداء الحكومة

نواكشوط ، 15/02/2012 - اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 15 فبراير 2012 في دورة استثنائية تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.


وقدم رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة حول التوجهات والديناميكية الجديدة التي ينبغي اتباعها من أجل تحسين مردودية الإدارة العمومية وشبه العمومية.


وعلى ضوء الخلل الملاحظ في إدارتنا، الشيء الذي يحول دون تحقيق ما نطمح إليه وما نريده من أجل الإرساء السريع لأخلاقيات جديدة على سبيل الوصول إلى تسيير إدارة ناجحة، جدد سيادة الرئيس تعليماته الصارمة إلى الإدارة والهيئات الخاضعة لوصايتها من أجل العمل على:


- محاربة ظاهرة التغيب عن العمل واحترام التوقيت المحدد


- معالجة سريعة للملفات من أجل انجاز فعلي للخدمات المطلوبة


- مزيد من الانفتاح وتقريب الإدارة في ما يخص الاستقبال والتجاوب مع المشاكل المطروحة من طرف المواطنين بصفة عامة ومستخدمي الإدارة بصفة خاصة


- المتابعة الدقيقة والرقابة الدائمة للبرامج والأنشطة التابعة للوصاية من طرف كبار المسئولين لجميع القطاعات


- العمل علي تحقيق الأهداف المطلوبة بالنسبة لجميع البرامج التي تقوم بها الدولة وتحفيز المبادرات من أجل تحسين وتعزيز وترقية التنمية في بلدنا


- محاربة جميع أشكال المحسوبية وعدم الشفافية في التسيير والعلاقات مع الجمهور.


ومن ناحية أخري أبرز رئيس الجمهورية أهمية روح الالتزام والكفاءة والتحلي بأخلاقيات المهنة التي يجب أن يتصف بها المسؤولون في جميع مستويات الإدارة، وأن يساهموا في تجذيرها من أجل تحسين أداء الإدارة طبقا لمتطلبات المحيط الديمقراطي الجديد الذي نريد تعزيزه ومتابعته.

المصدر
الوكالة الموريتانية للانباء

اجتماع مع مكتب التعاون الياباني في مقر اتحادية السماكين في انواذيبو

في اطار زيارة العمل التي قام بها وفد من التعاون الياباني  جيكا الى انواذيبو والتي تهدف الى دراسة انجاز توسعة لميناء خليج الراحة للصيد التقليدي
تم اجتماع  يوم الخميس 2 فبراير الجاري في مكتب الاتحادية بحضور رئيس الاتحادية السيد محمد ولد الربيع واعضاء المكتب وبحضور رئيس  مكتب الاتحادية الحرة للصيد التقليدي وبعض اعضاء مكتبه ورئيس نقابة بحارة وقباطنة الصيد التقليدي والشاطئي ورئيس مصلحة البيئة بالميناء واعضاء الوقد الياباني
وتم نقاش المشروع بناء على عرض ضوئي للمنطقة قدمه رئيس اتحادية السماكين
هذا وانعقد اليوم السابق اي يوم 1 فبراير اجتماع آخر في مباني الميناء بحضور عدد كبير من الفاعلين في القطاع
ومن المنتظر ان يتم تقويم المشروع قبل البدا في انجازه
هذا وكتب رئيس الوفد الياباني كلمة في دفتر المذكرات الخاص بالاتحادية