ستكون سفن الصيد الأوروبية مجبرة على ترك مياه موريتانيا الإقليمية بعد فشل الاتفاق
الأخبار(نواكشوط) - قالت الحكومة الموريتانية، إن سفن الصيد الأوربية ستكون مجبرة على مغادرة المياه الإقليمية الموريتانية في غضون 6 اشهر، بعد فشل الأوربيين في التوصل إلى اتفاق مع نواكشوط، لتجديد رخص الصيد الممنوحة للأوربيين.
وكانت السلطات الموريتانية تسمح لـ 120 سفينة صيد أوروبية بالصيد في مياهها الإقليمية، مقابل ستة وثلاثين مليون يورو سنويا، في إطار اتفاقية موقعة بين الجانبين.
ومن المنتظر أن تغادر حوالي 120 سفينة صيد أوربية المياه الإقليمية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد خلال الأيام القادمة، وتعتبر سفن الصيد الإسبانية، أكثر السفن الأوربية تضررا من القرار ، حيث تمارس عشرات السفن الإسبانية بحرية تامة الصيد داخل المياه الإقليمية الموريتانية.
وفي أول رد على فشل الجولة الأولى من الحوار، قالت إسبانيا إنها ستطلب تعويضات من الاتحاد عن الخسائر التي سيتكبدها أسطول الصيد الاسباني المستفيد بشكل كبير من الاتفاق.
وقالت "روزا أغيلار" وزيرة البيئة والصيد البحري الاسبانية "على الاتحاد الأوروبي أن يعوض عن الخسائر والأضرار التي سببها لأصحاب السفن وطواقمها".
ووقعت الحكومة الموريتانية مع الأوربيين، مساء الخميس الماضي، الجانب التقني الخاصة بالاتفاقية، رغم الخلاف الحاصل في الجوانب المالية الأخرى، وكذلك الظرف الزمني.
وقال الشيخ أحمد ولد باي مستشار وزير الصيد الموريتاني، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب الأوربي، سيمكن نسبة 60% من الطواقم والسفن البحرية الموريتانية من الإبحار في المياه و2% من مجموع الأسماك السطحية لتحط مجانا لمصلحة المسمكات الوطنية الموريتانية، بالإضافة إلى تفريغ جميع الأسماك في ميناء نواذيبو.
وانطلقت قبل أيام بنواكشوط المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوربي، لتجديد اتفاقية الصيد، قبل أن يعلن رسميا فشل هذه المفاوضات حتى الساعة.
وأبرمت موريتانيا في العام 2001 اتفاقا يسمح لمائتي سفينة صيد أوروبية باستخراج الأسماك من الشواطئ الموريتانية مقابل 430 مليون يورو سنويا، مع تجديد الاتفاقية قبل 3 سنوات وضعت شروط على الجانب الأوروبي تمنع الصيد الجائر وتشغيل مزيد من اليد العاملة الموريتانية، ومع ذلك يلاحظ، أن الأوربيين لم يحترموا بنود الاتفاق على الأقل في جانب تشغيل اليد العاملة المحلية.
وتمثل الأسماك 58% من صادرات موريتانيا كما أن عائدات بيعها تمثل 10% من الناتج المحلي القومي و29% من الميزانية ونحو نصف مصادر العملة الصعبة.
وتمتلك موريتانيا 18% من إنتاج الأسماك العربية لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد المغرب ومصر و تعد أكبر مصدر عربي للأسماك بنحو 44%.
alakhbar info
