إطلاق مشروع لتشجيع إستهلاك الاسماك المحلية بقيمة 5 مليون يورو

(ونا ـ انواذيبو )÷-قال وزير الصيد و الإقتصاد البحري أقظفن ولد أييه إن مشروع الرفع من مستوي استهلاك السكان للأسماك لدعم الأمن الغذائي سيمكن من إنشاء بنية تحتية للتخزين ، من بينها 1000 طن علي مستوي نواذيبو ، وأخري علي مستوي نواكشوط إضافة لاقتناء معدات لوجستية و سيارات وإنشاء شبكات للتمويل من بينها 150 نقطة للبيع ، وإنشاء مؤسسة عمومية.

وأكد الوزير الذي كان يتحدث الثلاثاء بمدينة انواذيبو لدي إطلاقه " مشروع الرفع من مستوي استهلاك السكان للاسماك لدعم الامن الغذائي " رفقة السفير الإسباني ، أن هذا المشروع يشكل إضافة ومردودية لقطاع الصيد لصالح المواطنين في مجال تشجيع إستخدام السمك ومكافحة الفقر وحماية ألامن الغذائي
وأضاف أن المشروع في أفق 2014 سييؤمن الغذاء ل700 ألف أسرة و500 فرصة عمل من بينها 400 للنساء وطاقة تخزينية بقيمة 1500 طن
من جانيه السفير الإسباني ببلادنا آلاسون آلا سكا اعتبر أن هذا المشروع الممول من طرف وكالة التعاون الإسباني بمبلغ خمسة ملا يين أرور يأتي لدعم مكافحة الفقر وحماية الأمن الغذائي علي المستوي الوطني في ظل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ـ السياسية الصعبة التي يشهدها لعالم
وأبرز السفير الدعم الذي تقدمه حكومته في إطار التعاون مع بلادنا حوالي 18 مليون ارو سنويا لدعم مكافحة الفقر والتحسين من الظروف المعيشية للمواطنين. وذلك من خلال عدة مجالات بينها التنمية الرعوية و الحد من الجوع والحكامة الرشيدة والتهذيب والصحة
وقال السفير " إن هناك مشروعات أخري من بينها دعم التكوين وتحسين مستوي الصيادين التقليديين في المدرسة الوطنية للتعليم والصيد البحري يقيمة مليونين و400 الف ارو لمدة ثلاث سنوات ، اضافة لدعم قدرات التسويق لصالح الصيادين التقلديين عن طريق :مشروع تسويق المنتجات السمكية لقطاع الصيد التقليدي في الجنوب بقيمة325 الف اورو".

http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=16712
تعليق الاتحادية
تأسف الاتحادية الموريتانية للسماكين على عدم اشراكها في مشروع يعتبر من اهم المشاريع التي تدخل في صميم نشاطها واختصاصها
وتأمل من الوزارة الوصية مراجعة الأمر حتى يتم اشراك السماكين المنتسبين للاتحادية

انتخاب المكتب الجهوي للاتحادية الحرية للصيد التقليدي على مستوى ولاية داخلت انواذيبو

تم يوم امس السبت  21 يناير 2012 انتخاب المكتب الجهوي للاتحادية الحرة للصيد التقليدي على مستوى ولاية داخلت انواذيبو
وقد فتح رئيس الاتحادية السيد حماده الاجتماع الذي تم في دار الشباب الجديدة بحضور اعضاء المكتب التنفيذي واعضاء من مكتب انواكشوط ولفيف من منتسبي الاتحادية جاء للادلاء بصوته
هذا وتم انتخاب مكتب يرأسه السيد أحمدو ولد حييه
هذا وقد كانت الاتحادية قد افتتحت مقرا لها في ميناء الصيد التقليدي وباشرت عملية الانتساب وصولا الى جمعية عمومية لانتخاب مكتبها
وبهذا الانتخاب تكمل الاتحادية هياكلها بعد ان كانت انتخبت مكتب انواكشوط
وتتمنى الاتحادية الموريتانية للسماكين للمكتب الجديد التوفيق في مهامه وتأكد له الاستعداد للتعاون معه
من اجل المساهمة في ترقية قطاع الصيد التقليدي والشاطئي

قريش اتيام وزير الاقتصاد البحري السنغالي : السنغاليون هم المخطئون في أزمة الصيادين

الأخبار (نواكشوط)- قال وزير الصيد السنغالي قريش اتيام إن السنغاليين هم الذين يتحملون المسؤولية في أزمة الصيادين لأنهم هم من ارتكب خطأ بحق الموريتانيين من خلال الاصطياد غير القانوني في المياه الموريتانية.
و أضاف قريش اتيام في تصريح خاص للأخبار بنواكشوط إن الحكومتين الموريتانية و السنغالية سعتا في أكثر من مرة ولكن في مرة يعود الصيادون السنغاليون للاصطياد غير المرخص في المياه الموريتانية ما أدى في النهاية إلى غضب الموريتانيين

و أضاف اتيام إن الموريتانيين رغم أنهم غاضبون مما حدث فإنهم مع ذلك لم يقوموا بنقص عدد رخص الصيد الممنوحة للصيادين السنغاليين حيث لا تزال هناك 300 رخصة و لكن تم تقليص مدة الرخصة من ثلاثة أشهر إلى شهرين.



و اعتبر قريش اتيام إن حل المشكلة يتوقف على مدى قدرة الصيادين السنغاليين من ضبط تصرفاتهم تجاه المياه الموريتانية و في حال تمكنوا من ذلك فإن بالإمكان الحصول على تمديد للرخص إلى 6 أشهر و ربما سنة.

و بخصوص الجرحى والمعتقلين السنغاليين قال اتيام عن هناك تشاور ا مع الموريتانيين و خصوصا وزارة العدل لأن القضية تتعلق بالعدل و ليس بالاقتصاد من اجل تسوية المشكلة
 
المصدر وكالة الاخبار انفو
تعليق الاتحادية
تأسف اتحادية السماكين على غيابها عن مفاوضات تمديد الرخص
وتذكر ان سبب الغياب لايعود سوى لوزارة الصيد الموريتانية
ولايوجد ما يبرر تجاهل دور السماكين الذين هم العصب في عملية توزيع الاسماك والامن الغذائي
وقد قامت الاتحادية بجهود ملموسة على الارض منها
وقف المنافسة الاجنبية الغير مشروعة وبالتالي دمج كثير من المواطنين في العمل
المساهمة الفعلة في الامن الغذائي عبر شاحناتها المبردة التي توزع الاسماك داخل الوطن
حماية البيئة
اقامة نقطة تفريق للساردينل والبوري في انواذيبو والسهر على اضائتها وتنظيفها
التوعية الدائمةوالدفاع عن حقوق السماكين مع الزامهم بالواجبات الوطنية....الخ

انطلاق المباحثات المتماثلة لمراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال البحر

انطلاق المباحثات المتماثلة لمراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال البحر


نواذيبو ، 09/01/2012 - انطلقت زوال امس الاحد بمدينة نواذيبو،أشغال المباحثات المتماثلة لمراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال البحر التى تم التوقيع عليها بتاريخ 12 اكتوبر 2006.

واستهدفت هذه الاشغال التي تجمع كل الشركاء الاجتماعيين مناقشة وتبادل وجهات النظر بغية الوصول الى حلول لمختلف القضايا الخلافية المطروحة على قطاع الصيد البحرى .

وعبر السيد اغظفنا ولد اييه وزير الصيد والاقتصاد البحرى فى كلمة افتتح بها اللقاء عن مدى الاهتمام الذى توليه الوزارة لتبادل الاراء وتطوير التشاور كوسيلة فعالة فى المشاركة فى تنفيذ الاصلاح المطلوب .

واضاف ان هذا الحوار الاجتماعى يعد ضمانة لنجاح سياسة القطاع المتمثلة فى استمرارية المصادر السمكية ودمجها فى الاقتصادى الوطنى بوصفه احدى اولويات برنامج الحكومة ،مبرزا أن القطاع بحاجة اليوم قبل أي وقت الى الاحساس الفعلى باهمية التحديات الاقتصادية.

واشار إلى أن قطاعه عاقد العزم على ترقية ثقافة الحوار ومساندة اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعى والاقتصادى فى قطاع الصيد البحرى والعمل على تحسين فرص العمل على مستوى القطاع.

وأوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري أنه ضمن هذا السياق وفر القطاع اكثر من 2000 فرصة عمل فى محور الصيد الصناعى وحده فى الفترة مابين 2009 -2011 بفضل التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بالحصص المخصصة للموريتانيين على متن السفن العاملة فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بموريتانيا.

وبين السيد الوزير أن قطاعه بادر بتطبيق مبدإ العدل والانصاف فى الولوج للعمل البحر، مبرزا ان ضبط العمالة البحرية التى انطلقت فى نوفمبر 2009 مكنت من حجز اكثر من 1100 سجل بحرى مزور تمت مصادرتها دون اغفال الجانب الاجتماعى ،حيث تم تأهيل عدد هام من البحارة ممن لهم خبرات مؤكدة من بين حاملى تلك السجلات المزورة .

وقال ان مهمة البحار تتطلب خبرات تقنية مؤكدة اذ تتوقف عليها سلامة الاشخاص والممتلكات ،كما تترتب عليها الانتاجية وهو ماجعل القطاع يسعى الى تعزيز الوسائل الحالية لتكوين عمال البحر عن طريق مراجعة برامج التكوين وملاءمتها مع المعايير الدولية واقتناء تجهيزات بيداغوجية جديدة.

ودعا وزير الصيد الفرقاء الاجتماعيين الى الخروج بمقتراحات وافية لبلوغ الاهداف المطلوبة بما يخدم تطوير القطاع .

وتتكون اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعى والاقتصادى فى قطاع الصيد البحرى من ثلاثة اطراف متماثلة ممثلو الادارة و الاتحادية الوطنية للصيد ونقابات عمال البحر.

وجرت انطلاقة المباحثات بحضور وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة السيدة اماتى بنت حمادى ووالى ولاية داخلت نواذيبو وعمدتها والسلطات الادارية وعدد من الفاعلين فى القطاع .