ولد الربيع : تحصل الكثير ونأمل فى تحقيق المزيد |
الاثنين, 05 نوفمبر 2012 16:26 |
وقال ولد الربيع فى مقابلة خاصة مع "نواذيبو أنفو" إن القرار الاخير القاضى بمنح السماكين بطاقات مهنية ساهم فى ارتياح كبير لدى المنتسبين فى الإتحادية داعيا إلى المزيدمن العناية بهذه الشريحة الهامة من المجتمع والتى ينضوى تحتها ألاف المواطنين فى نواكشوط ونواذيبو .
س= لمحة عن الاتحادية
ج= أولا أريد أن اشكر موقع انواذيبو انفو على إتاحة الفرصة لمخاطبة قرائه الكرام , وإنارة الرأي العام عامل مهم في عالم اليوم الاتحادية الموريتانية للسماكين هي اتحادية يحكمها قانون النقابات أي مدونة الشغل وقد تأسست نهاية 2006 وبداية 2007على أنقاض جمعية السماكين الموريتانيين علما أن السماكين منذ 1990 وهم يطالبون بالاعتراف بمهنتهم وبحقوقهم وقد تم إصدار مرسوم ولد ميتا سنة 2002
لأنه ظل معطلا وبعد الحركة التصحيحية وبالضبط سنة 2009تم إصدار مرسوم جديد أكثر ملائمة وإنصافا وهو المرسوم الذي أعلن معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري يوم 22 أكتوبر الحالي عن انطلاقة العمل به عبر توزيع بطاقات السماك وتعتبر هذه أول مرة يتم الاعتراف . بحقوق هذه الشريحة بشكل عملي ,ولم يكن الأمر سهلا لولا إرادة الحكومة الإصلاحية التي تجلت في عدة مجالات وننتهز هذه الفرصة للدعاء للسيد الرئيس بالشفاء التام والعودة للوطن ليواصل مشواره الإصلاحي والاتحادية أيضا باسم كافة منتسبيها تشكر معالي الوزير وتأمل أن تحصل على دعمه ماديا باعتبارها منظمة تساهم في التأطير المهني والبيئي ومعنويا عبر حصولها على مقعد في اللجنة الاستشارية للسماكين وعبر اعتبارها شريك حيوي مهم لبلوغ بعض الأهداف التنموية التي تسعى إليها الدولة الموريتانية .
س=هل قمتم بإحصاء المستهدفين
ج = نحن نقابة ورغم ذلك نهتم بتحسيس كل السماكين وتاطيرهم وحتى الآن لدينا ما يناهز 1200 منتسب ومازال العدد في تزايد ولكن أنتم تعرفون أن جل الناس يجهل أهمية العمل الجماعي مما يعني أن التحسيس سيتواصل حتى يتم تجاوز الجهل بالمهنة ومتطلباتها من تعاون و جودة الخدمة وحماية البيئة وغير ذلك وهذا التحسيس عمل جماعي مشترك يقوم الاعلام الى جانب الدولة والمجتمع المدني بالدور الأكبر منه بمعنى أن لدينا أهداف ولكن بلوغها يقتضي جهدا ليس بالسهل ولكن بالعزم سنصل بحول الله مستفيدين من تجارب المنظمات الدولية والإقليمية ذات الخبرة ومن التكوين والتمويل الذي ستخصصه الدولة للسماكين .
س3= كيف ستراقبون غير المخولين مزاولة هذه المهنة ؟
ج= ينقسم غير المخولين إلى قسمين الأجانب والمواطنين فبالنسبة للأجانب فهم لا حظ لهم أصلا وبالتالي سنتعاون مع السلطات الإدارية بغية ترك أماكنهم للمواطنين أما بالنسبة للمواطنين فسيكون هناك فترة سماح تسمح لمن يريد مزاولة المهنة أن يحصل على بطاقة مهنية من الدولة , وعلى ذكر البطاقة المهنية اسمحوا لي أن اشرح لقرائكم فئات السماكين .هناك ثلاث درجات مقسمة إلى خمس مجموعات :
سماك مصدر
1=1= وهو إما شخص عادي
1=2= أو مؤسسة
تسمح له بطاقته بتصدير الأسماك الطازجة والمجففة لأن تصدير الأسماك المجمدة من اختصاص الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك وحدها
2= سماك موزع
2=1= موزع في داخل البلد عبر شاحنات مبردة
2=2= وسماك موزع داخل المدن
3= سماك مجمع على الشاطئ أو في ميناء الصيد التقليدي
س4= توضيحات على النسبة 2 في المائة المعلن عنها لصالح السماكين في اتفاقية الصيد مع الاتحاد الاروبي الأخيرة وهل ستحيل الدولة هذه النسبة إلى الاتحادية لتسييرها
ج= نحن لسنا أصحاب القرار,,,هناك أدارة حكومية مكلفة بمشروع تعويد الموريتانيين على استهلاك السمك ونحن نثق في قدرة القائمين عليها وهي من سيسير هذه النسبة غير أن ذلك لا يمنع استفادة عدد كبير من فئات السماكين وخاصة الموزعين نحن نأمل وسنسعى للتعاون مع إدارة المشروع عبر إقامة عمل تشاركي يدعم المصالح العامة التي نسعى إليها جميعا .
س5= ماهي أصعب العراقيل والمشاكل التي تواجه الاتحادية
ج= أصعب العراقيل والمشاكل هي التالية :
نقص الوعي لدى العاملين في القطاع ومنه نقص الاهتمام بالعمل الجمعوي التشاركي والاهتمام بمتطلبات المهنة من جودة والحفاظ على البيئة و عدم مساهمة جل المنتسبين في تكاليف الاتحادية واعتقاد البعض وهما أن الاتحادية ممولة من طرف الدولة وأن عليها أن تمولهم المنافسة الأجنبية الغير متكافئة والغير شرعية .
التلوث البيئي للشاطئ وعدم التعاطي الايجابي مع نداءات الاتحادية بضرورة المحافظة على نظافة الشاطئ وانعدام دور للبلديات , عدم استفادة الاتحادية من نظام الشراكة مع الوزارة الوصية وهو ما نأمل من الوزارة تجاوزه بعد تفعيل المرسوم المنظم للمهنة وطبقا لوعود معالي الوزير الصعوبات المالية نظرا لانعدام الدعم هذه باقتصار أهم العراقيل والمشاكل التي تواجه الاتحادية .
س6= المواطنون يشكون مزاحمة الأجانب لهم في قطاع الصيد التقليدي ما رأيكم وما خطة عملكم في هذا الملف ؟
ج= المنافسة نوعان "على الأرض وفي البحر فعلى الارض فان الأمر بات محسوما وتوقيف المنافسة بالتعاون مع السلطات الجهوية التي نثمن جهودها الوطنية سيكون كما نرى مسالة وقت باعتبار ذلك جزء من تفعيل المرسوم المنظم لمهنة السماكين وباعتبار أن الأجنبي لا حظ له أصلا في هذه المهنة على التراب الموريتاني كما نص على ذلك القانون فالأمر إذن بات محسوما نظريا وعمليا قد يتطلب بعض الوقت لكنه في النهاية محسوم ونأمل أن تتوقف الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك عن اعتبار الأجانب غير الحاصلين على اعتماد وفق قانون الاستثمار منتجين خاصة أن من نعنيهم لا يملكون شركات قائمة و ليسوا سوى وسطاء مخالفون لقانون الاستثمار الموريتاني المنظم للولوج إلى الثروات الوطنية ويزاحمون المنتجين الموريتانيين خارج الإطار القانوني .
أما المنافسة في داخل البحر فهي من اختصاص اتحاديات الصيد التقليدي التي لديها منتسبين صيادين وليست من اختصاصنا كون منتسبينا ليسوا من فئة الصيادين ورغم ذلك نأمل أن يتم القضاء عليها
أجرى المقابلة الدكتور : سيد ولد الراظي
موقع انواذيبو انفو
|