محاضرة في انواذيبو حول تاريخ وآفاق شركة تسويق الأسماك الموريتانية

الجمعة, 05 نوفمبر 2010 12:17 .كشف محمد محمود ولد جعفر المدير العام للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، أن صادرات موريتانيا من الأسماك بلغت حوالي 303 مليون دولار أمريكي سنة 2009.
وأضاف ولد جعفر أن قطاع الصيد يلعب دورا أساسيا في الإقتصاد الموريتاني، حيث يوفر حوالي 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما يساهم بحوالي 22% من مداخيل االبلاد من العملة الصعبة.

وأوضح في محاضرة ألقيت بإسمه مساء أمس الخميس في نواذيبو، ان هناك مميزات عديدة للشواطئ الموريتانية، مبرزا أن تلاقي التيارات الباردة والدافئة في هذه الشواطئ يجعلها قبلة لعشرات أنواع الأسماك.




وقد ألقيت المحاضرة بالثانوية رقم 2 بمدينة نواذيبو، من طرف المدير الإداري والمالي للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، ضمن سلسلة نشاطات "لجنة الذاكرة والثقافة" المحضرة لتخليد الذكرى الخمسين للإستقلال الوطني.
ونبه المحاضر إلى أن الثروة السمكية في موريتانيا عرفت استنزافا كبيرا منذ ما قبل الإستقلال واستمر ذلك حتى بداية الثمانينيات حيث قررت السلطات العمومية تنظيم هذا القطاع من خلال إنشاء الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك وإلزام السفن بتفريغ حمولتها في الموانئ الموريتانية.
واستعرض المحاضر الآفاق المستقبلية للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، متحدثا عن جملة من الإجراءات المتبعة لضمان استغلال أمثل لهذه.
واعتبر أن إعادة هيكلة الشركة التي تدرس حاليا بإشراف لجنة وزارية سيمكنها من تأدية مهامها علي الوجه المطلوب.


من صحراء مديا

الاتحاد الأروبي والصيد البحري الموريتاني

البرلمان الأوروبي يشترك في توقيع اتفاقيات الصيد البحري مع موريتانيا
الخميس, 04 نوفمبر 2010 12:20 .رئيسة بعثة البرلمان: سنعمل على تحسين شروط اتفاق الصيد "لنجعله أكثر إنصافا"
أعلن نواب في البرلمان الأوروبي يقومون حاليا بمهمة لنواكشوط عن اشتراك مؤسستهم في عملية تجديد اتفاقيات الصيد البحري التي تربط موريتانيا بالإتحاد الأوروبي.
وذكرت رئيسة البعثة كارمن فراغا إستيفيس في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة الموريتانية أن هذا التوجه الجديد الذي يشرك البرلمان الأوروبي في هذه العملية يهدف "لتحسين شروط اتفاقيات الصيد البحري مع موريتانيا من أجل جعلها أكثر إنصافا".

وأوضحت أن الاتفاقيات المقبلة من المقرر أن تكون أكثر مراعاة لتطوير البنى التحتية من أجل ضمان قيمة مضافة أكبر لمنتجات الصيد البحري في موريتانيا، وتابعت أن هذه الاتفاقيات ستحترم أيضا سياسة التحصيص كما ستضمن حماية أكبر للموارد المحدودة.
واجتمعت البعثة البرلمانية الأوروبية أمس بأعضاء الحكومة وفاعلي قطاع الصيد البحري ولاسيما مسؤولي القطاع الفرعي للصيد التقليدي الذين عبروا خاصة عن اهتماماتهم المرتبطة بضرورة الإستثمار في البنى التحتية كإنشاء مرافئ ووحدات صناعية وتحويلية لإعطاء قيمة مضافة أكبر لمنتجات الصيد البحري.
وتتمتع موريتانيا بساحل يبلغ طوله 700 كلم وتعد مياهه الأغنى في العالم من حيث الأسماك وتربط البلاد؛ منذ سنة 1984، اتفاقيات للصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي.
وتجنى موريتانيا 84 مليون يورو سنويا من الاتفاقيات الأخيرة من نوعها الموقعة سنة 2008 مقابل السماح لأسطول أوروبي متكون من 300 سفينة بصيد 250ألف طن من مختلف أنواع الأسماك في سواحلها.


منقول/صحراء مديا

تذكير منقول عن صحراء مديا

نواذيبو: انتخاب مكتب جهوي للاتحادية الموريتانية للسماكين
السبت, 06 مارس 2010 14:51 .عقدت الجمعية العامة للاتحادية الموريتانية للسماكين، على مستوى ولاية داخلت نواذيبو، جمعيتها العامة صباح اليوم بعاصمة الولاية لانتخاب مكتب جهوي، تحت إشراف وفد من الاتحادية المركزية في نواكشوط.



وخلال الجمعية العامة، التي تمت تحت شعار أي مستقبل للسمك الموريتاني، تم انتخاب مكتب جديد بالاجماع، وذلك على النحو التالي:

ـ الرئيس: محمد ولد الربيع

ـ نائب الرئيس: سيد أحمد ولد محمد محمود

ـ الأمين العام: الشيباني ولد جوزيف

ـ الأمين العام المساعد: الشيخاني ولد اتلاميد

ـ أمين المالية: سعد بوه جيه

ـ أمين المالية المساعد: مريم بايدي

ـ مفوض الحسابات: محمد ولد براي

ـ الأعضاء:

أعمر ولد أحمد سالم

عبد الله ولد المصطفى

موسى ولد سيدي

جمال علي اسغير

انتخاب مكتب قسم الجنوب-نواكشوط- في الاتحادية وتعيين مكتب وطني

تم يوم 30/10/2010 الموافق للسبت انتخاب مكتب قسم الجنوب في الاتحادية
الموريتانية للسماكين بحضور نائب عمدة تفرغ زينة ومفوض شرطة
تفرغ زينة 3 وبعض المدعوين وممثلي هيئات المجتمع المدني وفعاليات مختلفة
وتم انتخاب مكتب القسم في حفل أقيم تحت رآسة محمد ولد الربيع
رئيس قسم الشمال-انواذيبو.
ونجحت اللائحة الوحيدة برآسة إبراهيم ولد سيد محمد ولد شداد.
بعد ذلك وعلى أثر استقالة المكتب التنفيذي المؤقت للاتحادية
الذي اختار أعضائه الترشح ضمن مكتب القسم.
على أثر ذلك تم تكوين لجنة تنفيذية مؤقتة للاتحادية تضم 4 من الشمال
و4 من الجنوب ويتم التناوب كل 3 أشهر على رآستها بين رئيسي القسمين
لغاية مراجعة
النظام الأساسي وتشكيل الهيئة الوطنية .

وقد عهد للسيد محمد ولد الربيع رئيس قسم الشمال برآسة الهيئة وفق هذه الخطة
اعتبارا لكون قسم الشمال في نواذيبو قطع أشواطا مهمة في حين أن قسم الجنوب
مازال في بداية مشواره.
هذا وقد حضر من قسم الشمال بالاضافة الى رئيس القسم محمد ولد الربيع كل من أمين المالية في القسم سعد عاليون جي و العضوان جمال واعمر ولد احمد سالم
وكان هناك مراقب الحسابات محمد ولد براي الذي ساهم بجهد كبير في حلول المشاكل العالقة

من انشطة قسم الشمال -انواذيبو

بسم الله الرحمن الرحيم

من أنشطة قسم الشمال-انواذيبو

قام السيد محمد ولد الربيع بالمشاركة في عدة اجتماعات في مباني الولاية
والمقاطعة والبلدية
وتمحورت تلك الاجتماعات حول البيئة.
وقد حصلت الاتحادية على عضوية اللجنة الجهوية للبيئة كما تعاونت
مع منظمة شاطئ نظيف
الفاعلة في المجال البيئي.
ومن جهة أخرى شارك القسم في الاجتماع الذي تم برآسة الأمين العام لوزارة
الصيد البحري والذي شكل ثلاث لجان للنظافة حصلت الاتحادية على عضوية
إحداها.
من جهة أخرى قام رئيس قسم الشمال بزيارة لقسم الجنوب
في نواكشوط للمساهمة في حل بعض المشاكل العالقة والإعداد للجمعية العامة
للقسم حيث دامت الزيارة 8 أيام من 9/10/2010 إلى 17/10/2010
وقد ساهمت الزيارة في إنشاء لجان التحضير للجمعية العامة للقسم التي تمت
يوم السبت 30/10/2010 في مقر القسم في نواكشوط.

سوق السمك في نواكشوط والمفتشية العامة للدولة

المفتشية العامة تلزم مؤسسة سوق السمك وشركاءها بتسديد 55 مليون أوقية
الأحد 24-10-2010| 16:14




علمت وكالة الرائد الاخبارية من مصدر خاص أن بعثة المفتشية العامة للدولة التى كانت تتولى تفتيش مؤسسة سوق السمك بنواكشوط طالبت فى تقريرها النهائي الموسسة وشركاءها بتسديد 55 مليون أوقية.

وأوضح المصدر أن المبلغ مقسم بين عدة جهات من ضمنها مكتبان للدراسات ومؤسسة بناء والمدير العام لمؤسسة سوق السمك السيد محمد ولد محمد محمود.

وحسب المصدر فإن التقرير طالب المدير العام بتسديد مليون و200 ألف أوقية وهو ما قام به الأخير على الفور.

أما مؤسسة البناء فقد تقرر خصم 25 مليون أوقية من مبلغ كانت ستتقاضاه مقابل تشييد بعض المنشآت لصالح السوق، وذلك بسبب غياب الكثير من المواصفات التى تضمنها العقد الموقع بين مؤسسة السوق والشركة، والتى تقول البعثة إن الشركة أهملتها تماما على الصعيد الميداني.

أما مكتبا الدراسات فقد طالبهما التقرير بتسديد ما يزيد على 8 ملايين وذلك بسبب إعدادهما لمحاضر وهمية تفيد بتسليم بعض المنشآت لصالح مؤسسة السوق من طرف بعض المقاولين، والتى لم تجد لها بعثة المفتشية أي أثر، الأمر الذى جعلها تطالب المكتبين بتسديد المبالغ التى أنفقت فى ذلك المجال.

كما طالب التقرير بعض المؤسسات بتسديد مبالغ أخرى ترى بعثة المفتشية أنها صرفت بدون مقابل.

وحسب المصدر فإن أغلب المعنيين قام بتسديد المبالغ التى كان مطالبا بها


منقول عن موقع الرائد

الصيد الغير مشروع

دراسة تتناول الصيد اللامشروع
بواخر مجهولة تنهب ما قيمته مليارا دولار سنويا من سواحل إفريقيا
داكار- "مورينيوز"،من: مودو جوب، الجمعة 1-10-2010| 11:26






أكدت دراسة صدرا لللتو عن اللجنة الجهوية للصيد التي تضم الدول الافريقية الثماني ذات السواحل المطلة على الأطلسي،خطورة استمرار عمليات النهب التي تقوم بها بواخر الصيد اللامشروع التي تمخر عباب شواطيء القارة الافريقية ليل نهار.

وتضم هذه اللجنة دول موريتانيا والرأس الأخضر وغامبيا وغينيا وغينيا بيساوو والسنغال وسيراليون.

وأشارت الدراسة إلى "أن ما تخسره إفريقيا جراء النهب اللامشروع لسواحلها ، يتجاوز ملياري دولار سنويا ،داعية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والاتحاد الافريقي إلى التدخل ل"حماية ثروة أهلها جوعى وغرثى".

أما رقم أعمال الصيد اللامشروع على المستوى الدولي ،فيبلغ سنويا ،حسب الدراسة ما مجموعه عشرة مليارات دولار وهو رقم يجعل من هذه الشعبة التي تسمى في مصطلح الصندوق العالمي للطبيعة "الصيد غير المشروع وغير المصرح به"،ثاني منتج عالمي بعد الصين لمواد البحر.

وحسب منظمة فاو فإن ثلاثين بالمائة من المنتوجات المستخلصة من البحار غير مسجلة في أي تصريح بالاصطياد. وتتأثر دول الجنوب بهذا النهب المنمط لكونها لا تتوفر على وسائل تقنية لمراقبة سواحلها الشاسعة.

وتنقل دراسة دول الساحل الغرب إفريقي عن منظمة الدفاع عن البيئة قولها "إن الدول الإفريقية باتت الهدف المفضل لنهبة المواد البحرية ،فقد أظهرت دوريات استمرت أربعة أسابيع ما بين فبراير و27 مارس،وجود 130 باخرة تصطاد دون تراخيص، في سواحل إفريقيا؛ومعظم هذه البواخر أوروبية وآسيوية".

ويتم نهب ثروات إفريقيا السمكية بطرق متعددة بينها الصيد خارج الموسم وبينها تجاوز الحصص واستخدام تقنيات الصيد المدمرة.

وتتم عمليات النهب داخل بواخر مثلجة عملاقة بكميات تخلط على الكميات المرخصة ثم تباع في موانيء شرعية مثل لاس بلماس (جزر الكناري) وسوفا (جزر الفيجي).

وتتم عمليات النهب في عرض البحر أحيانا باستخدام أعلام دول غير مهتمة ،وقد تغير الباخرة مسمياتها وأعلامها مرات في السنة الواحدة لمغالطة سلطات الرقابة البحرية.

وكان وزراء اللجنة الإفريقية للصيد في غرب افريقيا التي تضم دول موريتانيا والرأس الأخضر وغامبيا وغينيا وغينيا بيساوو والسنغال وسيراليون،قد خمنوا الخسارة الناجمة عن عمليات النهب المنفذة في سواحل بلدانهم بما يزيد على 49 مليار افرنك افريقي سنويا.

ولمواجهة هذا النهب المتسلسل على المستوى القاري صادق الاتحاد الافريقي في اجتماع عقد يومي 6 و7 ابريل الماضي خطة بحرية إفريقية مدمجة تهدف لحماية السواحل الإفريقية من الصيد اللامرخص والقرصنة البحرية والتهريب بمختلف أنماطه وإلقاء المنتوجات السامة والهجرة السرية .

وتتضمن هذه الخطة نظاما تبادليا لعمليات المراقبة مع إنشاء قاعدة بيانات عن الأساطيل الماخرة في المياه الإفريقية.