استئناف نشاط الصيد التقليدي

انواذيبو: استئناف نشاط الصيد التقليدي بنواذيبو



بدأ صباح اليوم الثلثاء 16 نوفمبر البحارة العاملون في مجال الصيد التقليدي نشاطهم بعد انتهاء الراحة البيولوجية الخاصة بالقطاع منتصف الليلة البارحة بشواطئ انواذيبو.

وبحسب مصادر في القطاع فإن ما يربو على 1000 زورق ستبحر فى المياه الإقليمية وعلى متنها عشرات البحارة بتكلفة 600 ألف أوقية لكل مركب للبحث عن ما يسد الرمق في رحلة تبدو محفوفة بالمخاطر وغير مضمونة العودة.

ويعد قطاع الصيد التقليدى عصب الحياة لساكنة العاصمة الإقتصادية ويخلق عشرة ألاف فرصة عمل مباشرة وخمسة آلاف فرصة عمل غير مباشرة، فيما يتراوح حجم الإنتاج سنويا للقطاع 90 إلى 110 طن سنويا ويساهم فى خزينة الدولة بـ100 مليون أرو.

منقول من موقع الأخبار

تعليق
لوحظ أن التوقيف جاء وأسماك أخطبوط موجودة بكميات معقولة
كما لوحظ أن الافتتاح جاء بأخطبوط من رقم 6 يمثل حوالي 70 في المائة من المنتوج مع وجود سمك الأخطبوط المائي
ويعني هذا أن التوقيف لم يكن مصادفا للمطلوب بما فيه الكفاية وينبه هذا الباحثين من اجل مراجعة بحوثهم حتى تقترب من الأهداف المطلوبة

موقعcridem ينشر بيان اتحادية السماكين على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لحوار الصيد في انواذيبو

نشر موقع اكريدم الناطق بالفرنسية البيان الذي نشرته جريدة اخبار انواكشوط في عددها ليوم الاربعاء 10/11/2010
ويمكن مطالعة البيان بنصه الفرنسي المنشور من طرف اكريدم على الرابط


http://www.cridem.org/C_Info.php?article=49191

جريدة اخبار انواكشوط تنشر بيان الاتحادية على هامش منتدى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي

بسم الله الرحمن الرحيم

نشرت جريدة أخبار نواكشوط في عددها 1562 الصادر بتاريخ الأربعاء 10/11/2010 بيانا كانت قد وزعته الاتحادية الموريتانية للسماكين على هامش اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي الخاص بالصيد.
وجاء في البيان مطالبة الاتحادية بإدراج كل مكونات قطاع الصيد في الحوار الاجتماعي بما في ذلك قطاع الصيد التقليدي كما طالبت بتكوين جماعي للعاملين في الصيد التقليدي من سماكين وبحارة وسن قانون ينظم هذا القطاع باعتباره قادرا
على استيعاب وتشغيل عدد كبير من المواطنين-خاصة من الطبقات الفقيرة- كما طالب البيان بإدراج عنصر حماية البيئة
في برامج التكوين المهني.
ونص البيان على المطالبة بإلغاء كل القيود المفروضة على تنقل وتجارة الأسماك في الداخل المطبقة حاليا من طرف المندوبية المكلفة برقابة الصيد البحري باعتبار تلك القيود تحد من فرص العمل وتضر بالمستهلك ومخالفة لتوصيات المنتدى العالمي للحوار الاجتماعي الذي يرفض فرض أي نوع من الرقابة الداخلية يحد من الدخل و النشاط الاقتصادي للمواطنين داخل وطنهم بالإضافة إلى أن إذن تحويل الأسماك بين المدن الداخلية غير مطبق من أي من الدول المجاورة
بل أن تلك الدول تشجع تجارة الأسماك في الداخل وتمول رفقا بالمواطنين الذين يترقبون وصول اسماك بأسعار رخيصة تنافسية في كل وقت.
وختم البيان بمطالبة الاتحادية بمقعد دائم في اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي لإتاحة الفرصة لها في المشاركة الفعالة
في أعمال اللجنة.

المكتب الدولي للشغل-دكار/ المنظمة الدولية للشغل

عن المكتب
ولاية مكتب داكار واحد هو أن يعطي منظمة العمل الدولية لتعزيز العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان في مكان العمل من البلدان الأعضاء في الجماعة وموريتانيا.

منظمة العمل الدولية لتعزيز العدالة الاجتماعية مجموعات المعايير الدولية في شكل اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ؛ التي تحدد الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحرية النقابية والمفاوضة الجماعية ، وإلغاء السخرة ، والمساواة في الفرص والمعاملة ، وما إلى ذلك. ويوفر مزيدا من المساعدة التقنية في مختلف القطاعات : التعليم والتأهيل المهني ، وسياسة العمالة ، وتعزيز فرص العمل والمشاريع والتمويل الصغير وإدارة العمل وقانون العمل والعلاقات الصناعية ، وشروط العمل والتدريب في مجال الإدارة ، والتعاونيات ، والضمان الاجتماعي ، وإحصاءات العمل ، والسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل.

وأخيرا ، فإن منظمة العمل الدولية تشجع على تطوير أصحاب العمل المستقل والعمال وتسهيل عملية النمو من خلال التدريب والاستشارات. داخل منظومة الأمم المتحدة ، ومنظمة العمل الدولية هي فريدة من نوعها بسبب هيكلها الثلاثي مع العمال وأصحاب العمل المشاركة في عمل الهيئات التي تنظم على قدم المساواة مع الحكومات.

وفرقة البحث الخاصة هي المسؤولة عن ممثل الساحل وفريق متعدد التخصصات التي توفر الدعم الفني والمشورة لناخبيها ثلاثي (الحكومات وأصحاب العمل والعمال) من خلال الحوار الوثيق الذي يمكن أن يؤدي إلى ضمن برامج متكاملة للأهداف الاستراتيجية الأربعة لمنظمة العمل الدولية :

■ المعايير والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل
■ التوظيف
■ الرعاية
■ الحوار الاجتماعي
فرقة البحث ينسق أيضا تنفيذ عدة مشاريع في مختلف المجالات مثل :

■ تعزيز القدرات الإدارية لأصحاب المشاريع والأعمال التجارية من خلال تدريب المروجين (ISFP / PROMER) ؛
■ مكافحة الفقر (الخطوة) ؛
■ تعزيز الحوار الاجتماعي للمساعدة في تعزيز عملية التحول الديمقراطي والتنمية القائمة على المشاركة في افريقيا الفرنكوفونية (PRODIAF) ؛
■ النضال من أجل القضاء على استغلال عمل الأطفال) ؛
■ تطوير وتعزيز الإطار العام للسياسات جديدة واستراتيجيات ونظم وآليات لتنظيم هجرة اليد العاملة ؛
■ دعم البرامج الوطنية للاستثمار في إعادة تأهيل الطرق في المناطق الريفية (HLI) ؛
■ تعزيز إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (PAMODEC).
مدير مكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية الفرعية لمنطقة الساحل (المؤسسة دكار) :



فرانسوا Murangira

الصيد...موريتانيا والأروبيين والصينيين..

الأوربيون يدعون نواكشوط إلى الشفافية في الصيد ويشكون الصينيين

كادك هاجم الصينيين ودعا نواكشوط إلى مزيد من الشفافية

دعا نواب أوروبيون حكومة موريتانيا إلى أن تكون أكثر شفافية بخصوص استخدام الأموال الأوروبية التي تحصل عليها في إطار اتفاق الشراكة في مجال الصيد مع الاتحاد الأوروبي، معربين في ذات الوقت عن قلقهم من منافسة سفن الصيد الصينية.

ويدفع الاتحاد الأوروبي لموريتانيا ما قيمته الإجمالية 305 ملايين أورو في الفترة الممتدة بين 2008 و2012 مقابل نفاذ سفنه إلى الشواطئ الموريتانية الغنية بالأسماك.

وقال آلان كادك، النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي عن الحزب الشعبي المحافظ إن من الصعب التحقق من أوجه استخدام العوائد التي تحصل عليها موريتانيا مضيفا أنها يجب أن تساهم في ضمان التنمية المستديمة لقطاع الصيد الموريتاني.

وأضاف كادك في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء (9-11) في ابروكسيل أن الأموال الأوروبية ليست لتغذية الميزانية العامة للدولة، داعيا نواكشوط إلى الشفافية.


وتأتي تصريحات البرلماني الأوروبي بعد مشاركته في مهام بعثة برلمانية من الاتحاد الأوروبي زارت موريتانيا برئاسة النائبة الأسبانية ورئيسة لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي كارمن فراغا أستبث وهي البعثة التي ناقشت مع المسؤولين الموريتانيين أوضاع القطاع في أفق التحضير لاتفاق جديد للصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي يحل محل الاتفاق الحالي الذي ينتهي في 2012.

وتمارس 110 سفن أوروبية الصيد في المياه الموريتانية، ويخلق القطاع 36% من فرص العمل في موريتانيا كما يمثل 35% من الصادرات.

واعتبر كادك أن الأوروبيين يصطادون كميات منظمة "لكنهم يواجهون الصينيين، الذي يصطادون، بفضل عمليات شراكة، عبر سفن موريتانية" حسب قوله.

ورأى كادك أن الصينيين "يستغلون الموارد الموريتانية بشكل كبير دون الخضوع للمراقبة التي يتعرض لها الصيادون الأوروبيون".

من جانبها رأت رئيس لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي كارمن فراغا أستبث أن اتفاق الصيد الجديد يجب أن يؤدي إلى تحسينات تمكن من جعل الشراكة الراهنة "أكثر توازنا".
(الفرنسية + الأخبار)

منقول عن الأخبار

انطلاق اعمال لجنة الحوار من اجل التشغيل في القطاع البحري

انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 07/11/2010 بمباني المدرسة الوطنية للصيد والتعليم البحري ورشة تناقش مدة يومان ظروف عمل رجال البحر وقد وزع المشاركون على عدة ورشات كلفت كل ورشة بدراسة أحد المواضيع المدرجة في هذه الورشة بغية تقديم تقرير مفصل عن كل موضوع في نهاية هذه الورشة في الجلسة العامة التي ستعقد في اليوم الثاني من الورشة وسيقدم كل رئيس لجنة ومقررها تقريرا خاصا عن ما تمخض عنه النقاش والإقتراحات والتوصيات المنبثقة عن لجنته ليتم رفعها بعد اعتمادها من طرف اللجنة المنظمة لهذه الورشة الهامة برئاسة السيد ببانه ولد يحي مدير البحرية التجارية بوزارة الصيد والاقتصاد البحري إلى وزير الصيد والاقتصاد البحري لادماجها في السياسة العامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري وقد كان النقاش الذي ميز اليوم الأول من هذه الورشة على مستوى عال عكس معرفة المشاركين بمضامين ومواضيع ومشاكل رجال البحر الذين يلعبون دورا هاما في الدورة الاقتصادية الوطنية رغم الظروف الصعبة التي يعملون فيها وينتظر المشاركون من القطاع أخذ ما سينتج عن هذه الورشة من توصيات واقتراحات بجدية بغية رفع التحديات المطروحة وهو ما أكده مستشار وزير الصيد والاقتصاد البحري في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الصيد والاقتصاد البحري افتتح بها هذه الورشة حيث أبرز أن وزارة الصيد تولي أهمية خاصة بهذا الموضوع وستعمل على تحسين ظروف عمل رجال البحر وتكوينهم وجعلهم في ظروف تتميز بالسلامة لكي يلعبوا دورهم على أكمل وجه

انواذيبو نيوز
تعليق

شاركت اتحادية السماكين في الورشة ضمن الفريق 3 وتمكنت من ادراج توصية بدعم السماكين
كما قامت بتوزيع ورقة تحسيسية طالبت فيها بتوسيع مجال الحوار ليشمل الصيد التقليدي من سماكين وبحارةوطالبت بمقعد كمراقب استجاب له البعض في الحين غير أن مواقف اعضاء اللجنة الآخرين لم تعرف حتى الآن

صيد..موريتانيا وروسيا

موريتانيا وروسيا تتفقان علي تعزيز التعاون في مجال الصيد
الاثنين, 08 نوفمبر 2010 00:45 .انتهت فى موسكو أعمال الدورة الرابعة للجنة الموريتانية الروسية المشتركة للصيد برئاسة وزير الصيد الموريتاني اغظفنا ولد اييه عن الجانب الموريتاني و سكولوف فاسيلى، نائب رئيس الوكالة الاتحادية للصيد عن الجانب الروسى.
وأسفرت أعمال الدورة، عن اتفاق الجانبين على قيام الجانب الموريتاني بدراسة الطلبات الروسية المتعلقة بظروف ممارسة البواخر الروسية للصيد فى موريتانيا (النظم، حجم رحلة الصيد الأولى، نظام عينات المراقبين البحريين، عدد البحارة).




ووافق الجانبان خلال الدورة على تحديد إجراءات التنازل من طرف الأسطول الروسي العامل فى المياه الموريتانية، عن خمسة أطنان من السمك لكل باخرة ناشطة وذلك كل شهر، كمساهمة طوعية فى مجهود السلطات الموريتانية لمحاربة الفقر.
وتم الإتفاق كذلك على توثيق مكتسبات التعاون بين الطرفين فى ميادين البحث والتأكيد على إرادتهما فى توسيع هذا التعاون إلى ميادين جديدة كالدعم الفني والقيام بحملات بحث مشتركة فى البحر ومعالجة وتحليل النتائج من قبل الخبراء فى البلدين.
وأكد الجانبان على ضرورة تنظيم استشارات متبادلة للأخصائيين وتبادل المعلومات وتحليل المعطيات وإيفاد باحثين من المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد إلى المؤسسات الروسية المختصة خاصة "معهد افلانت نيرو".
وأظهر الجانبان إرادتهما لتعزيز التعاون ليشمل ميادين الرقابة البحرية للصيد عن طريق لقاءات خبراء المؤسسات المعنية فى البلدين بغرض تحديد الشروط والطرائق العلمية لهذا التعاون الجديد.
وأكد الجانب الروسي خلال اللقاء على قبوله المبدئي للمتدربين والطلاب الموريتانيين فى مؤسسات التكوين بقطاع الصيد الروسي على أن يتم تحديد العدد والتخصصات المطلوبة فى اتفاق مشترك بعد التوصل بطلب موريتاني، كما أظهر الجانب الروسي من ناحية أخرى جاهزيته لدراسة إمكانيات الاستثمار فى موريتانيا بصورة مفصلة.
واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل لضمان تطبيق ومتابعة قرارات وتوصيات هذه الدورة وحل المشاكل التى قد تحدث بين الدورتين.
وكان جدول أعمال هذه الدورة قد تمثل أساسا بشروط ممارسة البواخر الروسية للصيد فى بعض المناطق البحرية الموريتانية، إضافة إلى ميادين البحث العلمي والتكوين البحري والرقابة البحرية وإمكانيات الاستثمار فى موريتانيا بالنسبة لروسيا، كما تم بحث نقاط مختلفة أخرى بمبادرة من الجانب الروسي.
ومثلت هذه الدورة، فرصة لاستعراض الجانبين لحصيلة التعاون بين البلدين خلال السنتين الماضيتين وارتياحا لما تحقق من نتائج فى هذا المنحى.

sahara media