حرب السمك

ردا على "حرب السمك بالوكالة "
تعليق على تحليل السيد الفاغ ولد الشيباني المنشور تحت عنوان حرب السمك بالوكالة في موقعي وكالة نواكشوط للإنباء بتاريخ 21/01/2011 ومدونة انواذيبو بتاريخ 19/02/2011 والمتعلق بتداعيات عملية بيع الإخطبوط .
السيد الفاغ مراسل وكالة نواكشوط للإنباء في انواذيبو من المطلعين على الأحداث في انواذيبو ولكن ونظرا لكونه لم يحضر الاجتماعات التي تمت حول الموضوع ربما غابت عنه بعض الأمور وهذا عادي ولكن أن يحدد المعنيين بالبيع بالاسم وبالشكل المبتور هو ما يثير الانتباه.
فلا يخفى على السيد المراسل أن الصياد التقليدي يبيع سمكه في أغلب الأحوال للسماك الذي يقوم بمعالجته لدى المصانع ومن هنا نحدد المعنيين بالسمك المباع وهم شركة التسويق ’ المصانع ’السماكون والصيادون
فشركة التسويق معنية طبقا لنصوص القانون والمصانع معنية لكون السمك ترى أنها موكلة عليه من طرف ملاكه الذين هم السماكون والصيادون في حالات قليلة
والسماكون معنيون به لكونه سمكهم اشتروه في الغالب من الصيادين والصيادون معنيون به لكون بعضهم يعالج سمكه ولكون أسعار البيع تنعكس سلبيا أو ايجابيا على نشاط السماكين والصيادين فيما يخص منتج الصيد التقليدي عكسا للمصانع التي لا تشتري السمك مكتفية باقتطاع تكاليف المعالجة بعد كل عملية بيع.
أما بخصوص المبالغ التي يشاع تلقي هذا المصنع أو ذاك من زبونه فهذا الأمر أن صح فهو لب مشكلة عملية البيع برمتها.
ومن البديهي أن انتعاش أسعار البيع يساهم في انتعاش الصيد التقليدي وخاصة مردودية النشاط على الصيادين والسماكين وعلى الدولة التي تتحسن مداخلها من العملة الصعبة ومن الضرائب.
لقد عقدت إدارة شركة التسويق جلسة برآسة مديرها وبحضور المدير الإداري والمالي والمدير التجاري بنفس الشركة وذلك لمناقشة عروض البيع لشهر يناير 2011 وحضر جل الفاعلين من أهل المصانع بالإضافة إلى الأمين العام للاتحادية الصيد ورئيس قسم الأسطول في نفس الاتحادية ورئيس اتحادية السماكين و3 ممثلين عن الصيادين التقليدين والمدير الجهوي للبنك المركزي الموريتاني وكان النقاش حول كل المواضيع التي طرحت صريحا وتم الاطلاع على لائحة العروض المقدمة والتي لاحظنا من خلالها أن جل الزبناء قدموا عروضا موحدة
وهو أمر لا تخفى دلائله .
نحن في اتحادية السماكين نفضل الاطلاع أولا على خطة الإصلاح التي ستقدمها الدولة من خلال الشركة حتى نتمكن من اتخاذ موقف محدد ولكن وفي نفس السياق
نتساءل عن قضية الزبناء هل سيكون لكل مصنع زبونه كما كان أم أن الزبناء سيصبحون زبناء لشركة التسويق ثم كيف سيتم التعامل مع العروض الموحدة والمتساوية التي يقدمها الزبناء والتي تدل على ما تدل عليه ثم هل سيكون البيع لأعلى سعر بغض النظر عن الزبناء أم أن السعر الأعلى سيتعذر الحصول عليه قي ظل التنسيق بين الزبناء لتوحيد عروضهم .
كيف سيتم التعامل مع الازدواجية الحالية المتعلقة بالزبناء مع علمنا أن المسؤولية لا يمكن تقاسمها.
ومهما يكن من أمر فأن أي خطة إصلاحية يراد لها النجاح ينبغي أن تكون صريحة وشفافة للغاية وأن يتم تبنيها بالتشاور بين إدارة الشركة و جميع الفاعلين في القطاع.
ماهو دور الوزارة
الوزارة هي الموجه الضامن للسياسة الإصلاحية العامة للدولة في القطاع وعليها أن تحدد الخطوط العريضة لهذه السياسة بشكل واضح لا لبس فيه بناء على استشارة فنية و قانونية أي تحديد جملة الأمور المراد تغييرها ثم ما هي الأهداف المتوخاة بشكل دقيق من ورائها .
ثم ما هي الطرق والخيارات والوسائل المتاحة واللازمة لعملية الإصلاح برمتها.
دور الوزارة ينبغي أن يكون واضحا ومكملا لدور الشركة دون تداخل لمنع وقوع ارتباك ضره أكثر من نفعه.
ومن البديهي أن عملية التحول الجارية لن تكون سهلة وقد تتطلب مزيدا من الدراسات والحوارات ومع ذلك فان المنتصر لن يكون سوى الصالح العام الذي هو الخيار الوحيد أمام الجميع والذي لم يعد ممكنا التراجع عنه تحت أي ستار مهما كان طبقا لتوجهات السيد الرئيس القاضية بإرساء دولة تعم فيها العدالة ومحاربة كل أشكال الفساد .
الاتحادية الموريتانية للسماكين
مرسلة بواسطة ndb2010 في 03:54 م 0 .
منقول من مدونة انواذيبو
تحقيق
حرب السمك بالوكالة
مدير مكتب أخبار انواكشوط بنواذيبوالفاغ ولد الشيباني
يعيش الشارع في نواذيبو منذ ثلاثة أسابيع علي تداعيات لائحة أسعار نوفمبر ـ دجمبرمن العام المنصرم 2010 ، وذلك عقب دخول وزير الصيد والاقتصاد البحري علي الخط مطالبا بتطبيق وجهة نظر أحد أطراف الأزمة دون أن يستمع لرأي الجهات المعنية وهي، قسم الصيد التقليدي بالاتحادية الوطنية للصيد، ملاك المصانع ، مجلس إدارة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، وهو أمر يمكن ان يشكل بداية أو نهاية البداية لمشروع إصلاح الشركة وتخليصها من "مافيا المصالح والزبونية والإحتكار بالقضاء علي المسالك التي عن طريقها يتم الحصول علي العمولات منذ عقود وعلي عدة مستويات : الاسعار ، الزبون ، المصنف أو حتي الحصول علي معلومات عن المخزون السمكي والاطراف والعروض وغيرها.
بداية أزمة..!!
ذكرت مصادر مضطلعة أن حيثيات القضية التي أخذ الإعلام جزء منها تعود إلي أن الشركة الموريتانية لتسويق الاسماك في إطار التهيئة لاسعار نوفمبر ـ د حمبر من السنة المنصرمة، قررت عقد جلسة استشارية للجنة التجارية للشركة بحضور 22 عضوا يوم 6 دجمبر، لتدارس وضعية الأسعار في ظل التدني الملاحظ عالميا واستئناف النشاط البحري الوطني وقرب استئناف قطاع الصيد المغربي أنشطته وأوصي اعضاء اللجنة ومن بينهم محمد ولد عبد الفتاح، الذي حضر الاجتماع، بالإسراع في عملية البيع في ظل نقص بحدود 1000 دولار للطن، بينما طالبت الشركة بمهلة إضافية، وهكدا عقدت اللجنة التجارية للشركة إجتماعا يوم 8 دجمبر وحثت علي تحسين السعر وباسرع وقت، وتم إرسال ذلك إلي المعنيين من الزبناء بتقديم عروض محسنة في أجل لا يتجاوز ال 10 من دجمبر، وأن أي عرض بعد ذلك التاريخ يعد غير مقبول، ورد الزبناء بان الا سعار لا بد أن تنقص بحوالي 1000 دولار للطن، مما حدي بالشركة الي فتح مفاوضات مع أحد الاطراف من اجل شراء نوع من المنتوج ، وعلي نوعيات من البواخر " الصيد التقليدي " ونصف الكمية في الفترة الزمنية من 15 نوفمبر إلي 31 دجمب، بشرط أن يخفض العرض ووافق الطرف علي تخفيض في حدود 350 ـ 400 دولار وتم الإعلان في 14 من دجمبر عن لائحة الاسعار، وهي القضية التي باركها مجلس إدارة الشركة ،
وأضافت ذات المصادر انه بعد ذلك بيومين، اي يوم 16 من دجمبر ، تقدمت شركات اخري بنفس العرض، وتم الإتفاق مع الطرف السابق علي تنازله عن الكمية المتبقية له وهي حوالي 500 طن من أصل 1200 طن بعد أن قام الزبون بنقل 93 % من بضاعته.
وتوضح المصادر أن الطرف الذي يدافع عنه محمد ولد عبد الفتاح قد ارسل ثلاثة رسائل بنفس التسعرة، وبضغط من الاخير أرسل عرضا يوم 28 / 12 /2010 بتخفيض 500 دولار، وهو الأمر الذي ردت عليه إدارة الشركة بان العرض جاء في وقت غير مناسب وعليه أن ينتطر عرض يناير 2011
الوزير يدخل عل الخظ
دخل وزير الصيد والإقتصاد البحري كطرف في الازمة عندما طالب إدارة الشركة بالاستجابة لرغبة ولد عبد الفتاح التي تقول الجهات المعنية إن تطبيقها بتناقض مع الشفافية التي طبعت بشهادة الجميع قرارات اللجنة التجارية للشركة في جلستيها يومي 6 و14 من دجمبر والتي وافق عليها 21 عضوا وعارضها عضو واحد، وثمنها قسم الصيد التقليدي التابع للإ تحادية الوطنية للصيد، في رسالة بتاريخ 5 يناير 2011 ، وثمنها أصحاب المصانع في ردهم بتاريخ 28 من دجمبر 2010، علي طلب وزير الصيد لوجهة نظرهم في صفقة البيع، كما بارك مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في 16 يناير 2011 بنواكشوط الإجراءات والتدابير ومعايير الشفافية التي تم إتخاذها في هذا الموضوع وقرر جدولة قضية ولد عبد الفتاح.
وبدلا من أن يقوم وزير الصيد والإقتصاد البحري علي الأقل وفق مراقبين ـ بتطبيق المواد 8 و9 من الامر القانوني المسير للشركة من طرف الوزارة الوصية فقد أنحاز لطرف علي حساب الحياد والموضوعية وخدمة تنمية وإصلاح قطاع الصيد والتخلص من الممارسات القديمة.
وفي السياق العام، وفق المراقبين، فقد أعلن عن حزمة إجراءات تدعو للتأمل في المعطيات التي تملكها الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك في الوقت الحالي بدل الاحكام المسبقة والتحليلات من هنا وهناك علي حد تعبير مختص ،وفي هذاالسياق يلا حظ أن قائمة الاسعار شهدت 2010 زيادة معتبرة، مقارنه بسنوات 2007 ـ 2008 ـ 2009 حيث أن السوق الياباني زادت اسعاره بنسبة 5 ,49 % ، وبالنسبة للسوق الصيني 39 % ، وبالنسبة للسوق الأروبي وبالرغم من ازمة اليونان والبرتغال وصلت النسبة 9 % ، وفي السوق الإفريقية يسجل لأول مرة زيادة ما بين 200 ـ 300 أورو.
وفيما يتعلق بالشفافية فقد تم توسيع اللجنة التجارية للشركة لتشمل كافة الفاعلين بالقطاع حيث كانت في السابق تقتصر علي عشرة اشخاص، بل وتم إعداد مذكرة تسويق للحرص علي وجود مرجعية للاسعار ، كما تم فتح موقع علي الإنترنت لاول مرة علي الشبكة العنقودية " الإنترنت" ومن خلاله تقدم العروض وتعلن لائحة الاسعار، علي اساس قاعدة، من كان عرضه اجود يأخذ أكبر كمية من المنتوج
وبخصوص جودة المنتوج، فقد لوحظ التراجع في النوعيات بنسبة 43 % ، وهو امر يعود إلي التلاعب، واثبتت الدراسات أن نسبة 30 % من المنتوج يعود تقييمها لإعتبرات وهمية لتذهب في حسابات أخري ، وهكذا تم تنظيم طاولة مستديرة أوصت باعتماد مدونة للأسماك تكون مرجعية، وتنهي إحتكار التصنيف من طرف الأجانب
ومن جهة أخري صادقت الجمعية العامة للشركة على إعادة هيكلة الشركة وذلك بزيادة رأس مالها ب128 مليون لأوقية وشراء الدولة الموريتانية لأسهم بقيمة 35 % مما يجعل حصة الدولة الموريتانية 70 %، والباقي لخصوصيين الذين كانوا يملكون في رأس المال الاصلي 110 مليون أوقية، أي نسبة 65 % الذي كانت الدولة قد تنازلت عنها منتصف التسعينات.
وتهدف إعادة الهيكلة هذه، إلي إعطاء فاعلية للشركة تضمن لها لعب دورها في تسيير ثروات البلد السمكية وجعلها رافدا تنمويا من حيث احتكار تسويق الاسماك ومعالجة مشتقات الصيد الخاضعة لإلزامية التفريغ في مدينة انواذيبو وتسهيل جباية وتحصيل الرسوم والضرائب المترتبة علي صيد الأسماك وتعزيز موقف المنتجين الموريتانيين وتوحدهم وفق معايير تصون مصالحهم والعمل علي ترقية الصيد التقليدي ودفع عجلة تطويره إلي الأمام.
إلا أن تحقيق هذه الأهداف، تبدو حسب بعض العارفين بالامر، أمام امتحان صعب، يتحمل المسؤول الأول داخل القطاع تبعاته، فماذا عساه فاعل؟ وهل يرضي أن يكون أداة في أجهزة حرب بالوكالة في عملية لها ما بعدها في المشهد الإقتصداي والإصلاحي في ظل العهد الجديد، وما هو معلن عنه من "إجراءات وتدابير إصلاحية".


ونا ـ انواذيبو ـ تحقيق: الفاغ ولد الشيباني
مرسلة بواسطة
ndb2010 في 04:38
منقول من مدونة انواذيبو