بسم الله الرحمن الرحيم
إلى
معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري
الموضوع/تسوية نهائية لأوضاع شريحة السماكين
معالي الوزير
بعد التحية
تعقيبا على اللقاء الذي تم يوم 02/03/2011 في مباني المندوبية المكلفة برقابة الصيد والتفتيش البحري
في انواذيبو، نلفت كريم عنايتكم إلى ما يلي:
منذ عقود وقطاع الصيد يعاني من الإهمال وسيطرة عدد قليل من رجال الأعمال القدماء الجدد وجيوش الأجانب
الأمر الذي جعل المواطن الموريتاني من الفئة المتوسطة والفقيرة يعيش الغربة في وطنه
ومما ساعد على ذلك غياب الروح الوطنية لدى الإدارة وانعدام التكوين والتنظيم والتأطير المهني رغم وجود
عدد في تزايد من الأطر والعمالة الوطنية بدون عمل ورغم أن الاحصآت تؤكد
وجود فرص عمل كثيرة قادرة على دمج أعداد كثيرة من الناس
وفور الحركة التصحيحية المجيدة ووصول السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى الحكم استبشرالمهمشون
وكان لهم الحق في ذلك حيث تم إصدار المرسوم 172/2009 والذي الغي المرسوم المجحف الصادر عام 2002
وقد جاء المرسوم الجديد منصفا لهذه الفئة التي ناضلت كثيرا منذ تسعينيات القرن الماضي من خلال رابطة السماكين أولا ومن خلال الاتحادية الموريتانية للسماكين ثانيا التي جاءت من أجل العمل على إعداد الساحة لتلائم تفعيل القانون ورفض تركه مهملا في الدرج ولمساعدة الدولة في جهودها الإصلاحية
وشاركت الاتحادية في حلقات تلفزيونية وإذاعية إلى جانب مسؤولين كبار في الوزارة وبمباركتهم
كما شاركت في عديد اللقاءات والورشات في نواذيبو ونواكشوط وأطلقت مواقع الكترونية وقامت بانجازات لصالح تنظيم المهنة وحماية البيئة وبفعالية شهد بها القاصي قبل الداني.
ومن هذا المنطق فان الاتحادية ترفض تبني أي دور سلبي وترى أنها قامت بجهود جبارة أدلتها بحوزتنا
إن السماكين موجودين بالمئات بغض النظر عن إصدار الاعتماد من غيره ثم إن الاعتماد يتعلق بإرادة وزارة الصيد التي أصدرت إعلانا بجاهزيتها منذ 23/11/2010وهي وحدها من يتحمل تأخيره
ثم أن أي قانون تم إصداره يجب أن يكون نافذا وإلا ما فائدة إهدار الوقت لمجرد إصداره
إن الاتحادية وهي تطالب بتطبيق هذا المرسوم بشكل فوري فإنها تنبه إلى أن هناك ضغوطات ظلت تمارس
على وزارات الصيد في الأنظمة البائدة من أجل ترك الحبل على الغارب في هذا القطاع الهام والاستيلاء
على حقوق الآخرين وتقاسمها مع الأجانب نظير تمويل الحملات السياسية لتلك الأنظمة البائدة
إن الإصلاح الجاري لشركة تسويق الأسماك يحقق أملا طالما تمناه الصياد والسماك ومن شأنه أن يساهم
في رفاهية الساكنة بشرط تفعيل القوانين برمتها والتي منها قانون السماكة.
إن الاتحادية وهي تضم مئات الداعمين للسيد الرئيس وباعتراف صحافة المعارضة كصحيفة تقدمي مثلا
تحذر من إمكانية انزلاق أو احتجاج هذه الفئة إذا لم يتم التعامل بجدية مع مطالبها المشروعة
وتم بدلا من ذلك الاعتذار بحجج لا يمكن تبريرها.
انه على الوزارة أن تشجع وتدعم الاتحاديات المهنية في القطاع إذا أرادت دمجه في الاقتصاد الوطني ومحاربة الفقر والبؤس والبطالة خاصة أن هذه المهنة يعاد توجيه البحارة العاطلين إليها في دول المنطقة وهي بذلك مهنة مهمة بالإضافة إلى دورها في الأمن الغذائي عبر توزيع الأسماك في الداخل
وبما أن الاتحادية نقابة طبقا للقانون فأن كل المهن التي تتناقض مصالحها لا ينبغي أن تقبلها الدولة ضمن نقابة واحدة كمهن السماكة والصيادين التقليديين والصيد الصناعي كالبواخر والمصانع...هذه المهن وغيرها لا يمكن جمعها إطلاقا في نقابة واحدة لتناقض مصالحها ولا يوجد لنقابة كهذه نظيرا في عالم اليوم...
ولا يخفى أهمية تواجد الدولة ممثلة بالوزارة في هذا القطاع الهام والحيوي
إن تواجد الوزارة ينبغي أن يكون من خلال إنشاء لجان فنية دائمة تضم كل المعنيين يعهد إليها بدراسة وتقديم تقارير باقتراحاتها لمعالي الوزير وهو ما يسمى العمل ألتشاركي التكاملي الناضج والذي يساهم كل طرف
في صنعه ...أنه العمل الجماعي الموصل إلى هدف سبق تحديده...بهذه الطريقة وحدها يتحمل الجميع مسؤولية
نجاح أو فشل الخطط وليست الوزارة وحدها...هذه الطريقة تنهي الانفرادية بالقرار وتنهي الارتباك الواقع حاليا والناتج عن عدم تكامل الجهود والتنسيق بين الإدارات التابعة للوزارة...
الاتحادية الموريتانية للسماكين
fmmndb@gmail.com
fmmnktt@gmail.com
مكتب العلاقات والإعلام
03/03/2011
إلى
معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري
الموضوع/تسوية نهائية لأوضاع شريحة السماكين
معالي الوزير
بعد التحية
تعقيبا على اللقاء الذي تم يوم 02/03/2011 في مباني المندوبية المكلفة برقابة الصيد والتفتيش البحري
في انواذيبو، نلفت كريم عنايتكم إلى ما يلي:
منذ عقود وقطاع الصيد يعاني من الإهمال وسيطرة عدد قليل من رجال الأعمال القدماء الجدد وجيوش الأجانب
الأمر الذي جعل المواطن الموريتاني من الفئة المتوسطة والفقيرة يعيش الغربة في وطنه
ومما ساعد على ذلك غياب الروح الوطنية لدى الإدارة وانعدام التكوين والتنظيم والتأطير المهني رغم وجود
عدد في تزايد من الأطر والعمالة الوطنية بدون عمل ورغم أن الاحصآت تؤكد
وجود فرص عمل كثيرة قادرة على دمج أعداد كثيرة من الناس
وفور الحركة التصحيحية المجيدة ووصول السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى الحكم استبشرالمهمشون
وكان لهم الحق في ذلك حيث تم إصدار المرسوم 172/2009 والذي الغي المرسوم المجحف الصادر عام 2002
وقد جاء المرسوم الجديد منصفا لهذه الفئة التي ناضلت كثيرا منذ تسعينيات القرن الماضي من خلال رابطة السماكين أولا ومن خلال الاتحادية الموريتانية للسماكين ثانيا التي جاءت من أجل العمل على إعداد الساحة لتلائم تفعيل القانون ورفض تركه مهملا في الدرج ولمساعدة الدولة في جهودها الإصلاحية
وشاركت الاتحادية في حلقات تلفزيونية وإذاعية إلى جانب مسؤولين كبار في الوزارة وبمباركتهم
كما شاركت في عديد اللقاءات والورشات في نواذيبو ونواكشوط وأطلقت مواقع الكترونية وقامت بانجازات لصالح تنظيم المهنة وحماية البيئة وبفعالية شهد بها القاصي قبل الداني.
ومن هذا المنطق فان الاتحادية ترفض تبني أي دور سلبي وترى أنها قامت بجهود جبارة أدلتها بحوزتنا
إن السماكين موجودين بالمئات بغض النظر عن إصدار الاعتماد من غيره ثم إن الاعتماد يتعلق بإرادة وزارة الصيد التي أصدرت إعلانا بجاهزيتها منذ 23/11/2010وهي وحدها من يتحمل تأخيره
ثم أن أي قانون تم إصداره يجب أن يكون نافذا وإلا ما فائدة إهدار الوقت لمجرد إصداره
إن الاتحادية وهي تطالب بتطبيق هذا المرسوم بشكل فوري فإنها تنبه إلى أن هناك ضغوطات ظلت تمارس
على وزارات الصيد في الأنظمة البائدة من أجل ترك الحبل على الغارب في هذا القطاع الهام والاستيلاء
على حقوق الآخرين وتقاسمها مع الأجانب نظير تمويل الحملات السياسية لتلك الأنظمة البائدة
إن الإصلاح الجاري لشركة تسويق الأسماك يحقق أملا طالما تمناه الصياد والسماك ومن شأنه أن يساهم
في رفاهية الساكنة بشرط تفعيل القوانين برمتها والتي منها قانون السماكة.
إن الاتحادية وهي تضم مئات الداعمين للسيد الرئيس وباعتراف صحافة المعارضة كصحيفة تقدمي مثلا
تحذر من إمكانية انزلاق أو احتجاج هذه الفئة إذا لم يتم التعامل بجدية مع مطالبها المشروعة
وتم بدلا من ذلك الاعتذار بحجج لا يمكن تبريرها.
انه على الوزارة أن تشجع وتدعم الاتحاديات المهنية في القطاع إذا أرادت دمجه في الاقتصاد الوطني ومحاربة الفقر والبؤس والبطالة خاصة أن هذه المهنة يعاد توجيه البحارة العاطلين إليها في دول المنطقة وهي بذلك مهنة مهمة بالإضافة إلى دورها في الأمن الغذائي عبر توزيع الأسماك في الداخل
وبما أن الاتحادية نقابة طبقا للقانون فأن كل المهن التي تتناقض مصالحها لا ينبغي أن تقبلها الدولة ضمن نقابة واحدة كمهن السماكة والصيادين التقليديين والصيد الصناعي كالبواخر والمصانع...هذه المهن وغيرها لا يمكن جمعها إطلاقا في نقابة واحدة لتناقض مصالحها ولا يوجد لنقابة كهذه نظيرا في عالم اليوم...
ولا يخفى أهمية تواجد الدولة ممثلة بالوزارة في هذا القطاع الهام والحيوي
إن تواجد الوزارة ينبغي أن يكون من خلال إنشاء لجان فنية دائمة تضم كل المعنيين يعهد إليها بدراسة وتقديم تقارير باقتراحاتها لمعالي الوزير وهو ما يسمى العمل ألتشاركي التكاملي الناضج والذي يساهم كل طرف
في صنعه ...أنه العمل الجماعي الموصل إلى هدف سبق تحديده...بهذه الطريقة وحدها يتحمل الجميع مسؤولية
نجاح أو فشل الخطط وليست الوزارة وحدها...هذه الطريقة تنهي الانفرادية بالقرار وتنهي الارتباك الواقع حاليا والناتج عن عدم تكامل الجهود والتنسيق بين الإدارات التابعة للوزارة...
الاتحادية الموريتانية للسماكين
fmmndb@gmail.com
fmmnktt@gmail.com
مكتب العلاقات والإعلام
03/03/2011
