ماهي الجهود التي تقوم بها اتحاديتكم ؟ وما مجالات تدخلاتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا أهنئكم والشعب الموريتاني والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان أعاده الله علينا باليمن والبركات والاستقرار والتقدم
و أريد أن اشكر وكالة الأخبار المستقلة على الدور المتميز الذي تقوم به رغم الصعوبات التي تواجه الصحافة ككل عندنا ولكن نحن نؤمن بان الصعوبات ليست شيء لأنها ببساطة ليست سوى الحواجز التي لا يراها إلا من التفت
بعيونه عن جهة هدفه
ومن هذا المبدأ ننطلق من اجل المساهمة كل من موقعه
في تقدم الوطن وسعادة المواطن حاضرا ومستقبلا
ورجوعا إلى سؤالكم
نقول أن الاتحادية الموريتانية للسماكين تم إنشائها منذ نهاية 2006 إلا أن أنشطتها لم تنطلق إلا منذ نهاية 2009 لأسباب قاهرة ومنذ ذلك التاريخ قامت بجهود كبيرة تمثلت في حملات التوعية للسماكين والصيادين وهو ما مكن من تنظيم المهن التي كانت غير مصنفة رغم وجود مرسوم ينظمها وأصبح المواطن المستفيد الأول بدلا من الأجانب وتم ذلك اعتمادا على نصوص القانون كما مكنت حملات النظافة والتحسس من تحسن ملحوظ في البيئة ونظافة الشاطئ ومنطقة ميناء خليج الراحة وذلك بفعل التوعية وهو من أهم انجاز لنا بالإضافة إلى تنظيم مهنة تجفيف الأسماك خارج المدينة ودمج بعض المواطنين فيها وافتتاح مرابض لشاحنات الأسماك وحصر تجارة الأسماك على الموريتانيين وكل هذا لم يكن ليتحقق لولا
الدعم المعنوي الكبير الذي قدمته السلطات الجهورية
في الولاية ممثلة بالسيد الوالي محمد فال ولد احمد يور
الذي لن تفوتنا الفرصة هنا دون أن نشيد بجهوده الوطنية
أما عن مجالات تدخلنا فإننا نأمل إرساء حوار مبني على الثقة بين جميع الفاعلين في القطاع من اجل المساهمة في سيطرة الموريتانيين على مواردهم الاقتصادية ومن اجل ذلك نسعى إلى تكثيف التوعية للسماكين والصيادين حول حقوقهم وواجباتهم كما نسعى إلى تطبيق المرسوم المنظم لمهنة السماكين وهي مهنة مهمة ومصنفة إلا أن عدم تطبيق القانون المنظم لها ساهم في فوضوية القطاع وسيطرة الأجانب بشكل غير قانوني على مصادر مهمة من الثروة الوطنية مع ما رافق ذلك من تلوث بيئي وفوضى لا تميز بين من هو المواطن ومن هو الأجنبي
نحن الآن في طريقنا للتغلب على هذه الفوضى
و نأمل من وزارة الصيد والاقتصاد البحري بصفتها الوصي أن تدعمنا و تتعاون معنا لكي نتمكن من مساعدتها في انجاز تطلعات الدولة الحديثة الرامية إلى تنظيم المهن وصولا إلى الاعتماد على النفس وإسعاد المواطن عبر الرفع من وعيه وتكوينه وإنتاجه ومعاشه وبالتالي حرصه على المصالح العامة الوطنية ومن هذا المنطلق نحن ننظم ونؤطر القواعد والباقي على الوزارة الوصية
كيف تنظرون إلى واقع قطاع الصيد التقليدي ؟ ماأبرز العوائق التي تواجهه ؟
جواب
من تجربتي المتواضعة التي وصلت إلى 24 سنة أقول لكم أن قطاع الصيد ككل كان أحسن في السابق
الآن الأسماك قليلة والتنظيم ضعيف واستفادة المواطن صعبة بفعل منافسة غير مشروعة يقوم بهاالأجانب في البحر وعلى الشاطئ وفي التصدير لكن رغم ذلك يبقى قطاع الصيد قطاع واعد بشرط تكاتف جهد الدولة ممثلة بالوزارة مع الفاعلين الوطنيين ممثلين بالاتحاديات للعمل على رسم خطط عبر حوار تشاركي يفضي إلى إرساء برامج واضحة الأهداف والغايات والآجال يشارك الجميع وضعها و في تنفيذها كل من موقعه
أما ابرز العوائق التي تواجه القطاع فهي
الاحتيال على القانون
انعدام وجود لجنة استشارية تنسيقية جهوية تضم كل المعنيين أي الإدارات التابعة للوزارة والاتحاديات لأجل تذليل العقبات وإيجاد واقتراح حلول للمستجدات
نقص التكوين والتوجيه والمتابعة والتقييم والتطبيق
انعدام حملات التحسيس والتوجيه بأهمية العمل والإنتاج والأمن البحري وحماية البيئة
انعدام التمويل وان وجد يصرف لغير مستحقيه وبالتالي
لا يجدي لصرفه عن هدفه
انعدام خطة لدى شركة تسويق الأسماك تحصر تنظم التعاملات التجارية والتسويقية بشكل يضمن حقوق كل الفاعلين في العملية الإنتاجية على اختلاف مراتبهم
المنافسة الغير مشروعة من طرف الأجانب في الشراء والبيع والتصدير والإنتاج- بحارة – سماكين مجمعين – سماكين موزعين – سماكين مصدرين – ملاك زوارق ممرتنة بشكل وهمي--- الخ
انعدام التنسيق بين الاتحاديات العاملة في القطاع من جهة والتنسيق بينها والوزارة الوصية من جهة أخرى
كثرة نقابات عمال البحر وقلة الاتحاديات المهنية
حصر منتدى الحوار الاجتماعي على مشاكل الصيد الصناعي دون التقليدي والمطلوب هو الشمولية لقضايا القطاع ككل أي الصناعي والتقليدي
الاستثمارات المضرة وانعكاساتها السلبية على الأمن الغذائي الوطني والتشغيل ودورها السلبي في الحد من تأثيرنا الاستراتيجي المهم جدا على الأمن الغذائي في دول شبه المنطقة والاضراربالبيئة كمصانع دقيق السمك و التي رغم سلبياتها لا تحد من البطالة لكونها ممكنة
هذه باقتصار ابرز العوائق التي تواجه قطاع الصيد التقليدي
في الآونة الأخيرة اتخذت وزارة الصيد والاقتصاد البحري إجراءا بمقتضاه تم حرمان الأجانب من الإبحار في الزوارق ؟ كيف تنظرون إلى هذه الإجراء ؟ وهل هو مرتنة حقيقية ودائمة ؟
جواب
قرار الوزارة اعتبرناه من حيث الجوهر خطوة مهمة على الطريق الصحيح
لكن تحفظنا عليه من حيث الشكل لأننا كنا نفضل أن يسبقه حوار تمهيدي يكشف ما خفي وتحدد من خلاله الإبعاد
والطرق الكفيلة بالنجاح دون أضرار ونحن نؤمن بان ذلك ممكن ولكن لابد من وضع آليات عبر التشاور
نأمل أن تفهم رسالتنا من قبل الوزارة الوصية وكذا الاتحاديات الأخرى
أما هل هو مرتنة حقيقية ودائمة فإننا نشك في ذلك
مالم تدرس الطرق الكفيلة بتحقيق الهدف كما أسلفنا
فان الأمر لن يتحقق بالشكل المناسب وانعكاساته السلبية
أكثر من ايجابياته بفعل انعدام صيادين مؤهلين وبفعل الجدل حول ملكية الزوارق المستهدفة ورغم ذلك لا نطالب بالتراجع عن القرار ولكن نطالب بالتشاور من اجل تحديد أحسن وأنجع الطرق لتطبيقه دون انعكاسات سلبية على أسواقنا الداخلية والخارجية
تعيش العاصمة الاقتصادية انواذيبو هذه الأيام ندرة في الأسماك الاستهلاكية مما تسبب غلاءها وكذا نظيرتها الأخرى مما ولد موجة استياء لدى الصيادين ؟ مالسبب برأيكم ؟
جواب
فعلا هناك نقص في عرض الأسماك القشرية في السوق الداخلي ونقص في الكميات المصدرة لعدة أسباب أجملها فيما يلي
- تحريم تصدير عينات من الأسماك أدى إلى العزوف عن صيدها لكون السوق الداخلي غير قادر على امتصاص الإنتاج والقرار خطأ لأنه حرم الاستفادة من صيد هذه النوعيات وتركها لدول الجوار ومنه يتعين على الوزارة إلغاء هذا القرار لان تقويمه اثبت أن ضره أكثر من نفعه
- تحريم ابحار الأجانب دون ترتيب مع العلم أن البحارة الوطنيين يفضلون العمل في زوارق الإخطبوط الاكثرجدوى
ومنه يلزم الدولة إعطاء امتيازات تحفيزية للعاملين الوطنيين في صيد الأسماك القشرية ولو لمرحلة حتى يتم إدماج الصياد الموريتاني في هذا النوع من الصيد ذو البعد الاستراتيجي
لدوره في الصحة والأمن الغذائي للساكنة ولشبه المنطقة
والحوافز يلزم أن تكون للصياد نفسه كتخفيض رسوم المحروقات أو تخفيض رسوم الرخصة خاصة للزوارق التي تعمل في صيد الأسماك القشرية ورفع تحريم التصدير عن إنتاجه لتشجيعه على الصيد الكمي بدل الصيد القليل بفعل قلة الطلب عند ارتفاع الإنتاج وهو أمر لا يشجع الصيادين على العمل في مهنة محاصرة
فإذا الاستياء موجود لدى ملاك الزوارق كما هو موجود لدى الساكنة ولكن الحل حسب تصورنا هو ما أوردناه ونرى انه ينبغي أن يحصل من خلال التشاور لان التشاور هو وحده الكفيل بتشخيص الأمور وبالتالي وضع حلول يساهم الجميع في تنفيذها كل من موقعه وعن قناعة
هذا هو تصورنا
يرى البعض عدم جدية اتحاديات الصيد ويتهمها بالتمالؤ مع رجال الأعمال على حساب الصيادين ؟ مارأيكم ؟
ماذا عن زوارق العود على مستوى الولاية ؟ هل تمت مرتنتها ؟ ومالسبب ؟
جواب
المعروف أن قطاع الصيد بكل تناقضاته ظل إلى وقت قريب يدار من طرف اتحادية واحدة وممكن أن تكون هذه الاتحادية
في فترة ماخضعت لمصالح بعض من رجال الأعمال
ولا نقول كلهم
ثم أن رجال الأعمال منهم من اضر بالقطاع ومنهم من ساهم بايجابية بإنعاشه ومنه لا نتبنى سلبية كل رجال أعمالنا
مع إقرارنا بوجود السلبيين ضمنهم وهؤلاء السلبيين هم المسئولين عن تأخير نهضتنا ووعينا ولكنهم سيراجعون أنفسهم لان التاريخ اثبت أن نهضة البلدان والشعوب أمر واقع ولا يحب احد أن ينعت بنعت غير لائق
نحن نؤمن بمستقبل بلدنا الواعد و يلزمنا الاستثمار في الإنسان الموريتاني لتحويله من بدوي إلى مدني يعتز بوطنه ويصون المصالح العامة للأمة الموريتانية
هذا هو الهدف وهذا هو التحدي ومن المفروض أن يكون رجال الأعمال الوطنيون سباقون في هذا الاتجاه
لا عقبة في وجه تحقيقه
فأحسن لك أن يذكرك التاريخ بخير لا أن يذكرك بشر
والمال نعمة ونغمة والمفروض أن نختار النعمة لا النغمة
هذا هو رأينا ولا نريد أن نحمل المسؤولية لشخص معين
لان ذلك سيكون كمعالجة الخطأ بالخطأ وهو أمر لا نؤمن به
ولا نراه صوابا
ومنه نرجو أن تتجه الاتحاديات للعمل مع بعضها وبجدية تناسب المرحلة
أما عن مرتنة زوارق العود وهل تمت ولماذا فأقول توضيحا أن هذه الزوارق في الأصل مملوكة لأجانب دخلوا هنا بناء على عقود مقاسمة الإنتاج مع بعض الفاعلين وبعد انتهاء تلك العقود بقت تلك الزوارق هنا وكان يلزم إخراجها وهو مالم يحصل فنتج عن ذلك أن بعض ملاكها استخرج لها أوراق وطنية وهو ما أكدته اتحاديات الصيد في بلد ملاكها الأصلين
في بيان منشور في المواقع الالكترونية الوطنية
ومنه نحن طالبنا بتصحيح الوضعية القانونية لهذه الزوارق ونعتبر أنها بدون من جاء بها لن تنتج باعتبار أن العمل عليها تراث متوارث لا يمتلكه إلا عدد قليل من الموريتانيين وليس نتيجة التكوين وبالتالي لا تلائم جل الصيادين الموريتانيين الذين لن يجيدوا العمل عليها ولا يهتموا بامتلاك نوعها مقارنة مع زوارق البلاستيك والبواخر الصغيرة العاملة في الصيد الشاطئ الأهم مستقبلا
