أكد وزير الزراعة الاسباني ميغيل ارياس كانيتي خلال زيارة قصيرة أمس الثلاثاء الى نواكشوط، أن اسبانيا تأمل في تجديد اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي اللذين اخفقا في الاتفاق على تجديد هذا العقد الى ما بعد يوليو.
وكان الوزير الاسباني الذي استقبله الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعيد وصوله الى نواكشوط، عقد اجتماعا مع نظيره الموريتاني ثم غادر موريتانيا مساء الثلاثاء.
وقال الوزير الاسباني في ختام اللقاء "اعربت للرئيس عن امل اسبانيا في تجديد هذا البروتوكول مع شروط تقنية ومالية مؤاتية تتيح تجديد انشطة اسطول الصيد الاسباني في المنطقة الاقتصادية الموريتانية".
واضاف ان "هذا البروتوكول الذي يخدم مصالح الطرفين يؤمن مساهمة ايجابية في تطوير قطاع الصيد في موريتانيا ونريد دعم هذه المساهمة في المستقبل".
واعرب عن الامل في "ان ينجم عن هذا الحوار مع السلطات الموريتانية تأثير ايجابي على المفاوضات الرامية الى تجديد البروتوكول وان يؤدي الى تحديد موعد في اسرع وقت ممكن"
وكان بروتوكول الاتفاق الاخير يتيح لحوالى 110 سفن اوروبية (تشكل السفن الاسبانية القسم الاكبر منها) الصيد في المياه الاقليمية الموريتانية في مقابل دفع الاتحاد الاوروبي اكثر من 305 ملايين يورو خلال اربع سنوات.
ومن اجل توقيع اتفاق صيد جديد مع الاتحاد الاوروبي، تطالب موريتانيا ايضا بتفريغ الحمولات في الموانىء الموريتانية والتعهد ببيع 2% من الاسماك في السوق المحلية، على ان يشكل البحارة الموريتانيون 60% من افراد الاطقم.
وتفيد الاحصاءات الرسمية المتوافرة ان قطاع الصيد يؤمن اكثر من 20% من عائدات الموازنة ويؤمن فرصض عمل لاكثر من 36 الف شخص
