السماكين : يجب التفكير فى حل جذري لمشاكل الصيد التقليدي (مقابلة)
رئيس اتحادية السماكين الموريتانيين محمد ولد الربيع طالب بإيجاد حل جذرى لمشاكل الصيد التقليدى(تصوير الأخبار)
الأخبار(نواذيبو)
- قال رئيس اتحادية السماكين الموريتانيين محمد ولد الربيع إن قطاع الصيد
التقليدى يعاني من تدني أسعار المنتوج وارتفاع كلفة التجهيز، علاوة على
المشاكل التنظيمية والعمالة الأجنبية التى تمتص فوائده خاصة بالنسبة
للصيادين ـ حسب قوله.
وقال ولد الربيع فى مقابلة مع وكالة الأخبار المستقلة إنه بات لزاما التفكير فى إيجاد حلول جذرية، وهو ما يعنى ضرورة التفكير فى تفعيل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك ودعم المحروقات وتكاليف التجهيز وإيجاد آلية للقرص.
وأبرز ولد الربيع أهمية إعداد دراسة تقييمية حول الشكل الأمثل لنوع التنظيمات المهنية والنقابية الذى ينسجم شكلها مع القانون وتسهم فى تنمية القطاع اقتصاديا وبيئيا، مبرزا أهمية إنشاء لجنة فنية لمتابعة خريجي المدرسة البحرية ودمجهم من أجل الاستعناء عن الأجانب..
فى البداية نود منكم الحديث عن واقع شريحة السماكين فى هذه الفترة؟ وهل تم تنظيمها بشكل تام؟
بالنسبة لواقع شريحة السماكين في هذه الفترة , هناك تحسن في الممارسة علما أن العملية مازالت في بدايتها والأمر يتطلب الصبر, و نتوقع أن يتم تنظيم هذه المهنة بشكل ينهي دور الأجانب ويجعل السماك الموريتاني ينعم بخيرات وطنه , ويساهم في الأمن الغذائي وحماية البيئة وتنمية قطاع الصيد بشكل عام والتقليدي بشكل خاص ودمجه في نسيج الاقتصاد الوطني هناك إرادة إصلاحية من قبل الوزارة الوصية والسلطات الجهوية في انواذيبو ونواكشوط ونحن نقدر تلك الإرادة.
قبل أسابيع تظاهر العديد من السماكين أمام الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك للمطالبة برفع التهميش؟ ماهي ملابسات ذالك؟ وهل رفع التهميش؟ وهل أنتم مرتاحون لتعاطي الشركة معكم؟
تظاهر بعض السماكين على هامش الورشة المنظمة من طرف شركة الأسماك كان عفويا...والظاهر أن التقارير التي تقدم بها مكتب الخبرة
لم تتطرق لذكر السماكين مع أنهم هم الفئة الوحيدة المصنفة في قطاع الصيد التقليدي وهم من يملك أو يمول زوارق الصيد وهم من يعالج الإخطبوط
يجب أن يقوم الكل بدوره...كما يجب أن نسمي الكل باسمه...الصياد لايعالج السمك وهو أيضا مهنة غير مصنفة وعليه لايمكن تمويله إلاعبر مهنة السماك المجمع الذي هو المصنف و القادر الوحيد على إدارة الصيادين بحكم ملازمته لهم ومعرفته بهم وتفرغه لهذه المهنة.
تعني مرور السمك عبر السماك المجمع الذي يتميز Traçabilité ان التتبع
عن الصياد بالخواص التالية:
السماك فني بحكم معرفته بجودة السمك.
السماك ممول للصياد وبالتالي هو بنك الصياد
السماك تاجر بحكم ممارسته لمهنة البيع والشراء
بالنسبة لسؤالكم هل رفع التهميش نحن نريد التعاون مع شركة تسويق السمك نريد منها توقيف المنتجين الأجانب الذين ينافسون المنتجين الموريتانيين اعتبارا أن المرسوم المنظم لمهنة السماكين في مادته 3 خص المهنة بالموريتانيين دون غيرهم
. نريد من الشركة مزيدا من الشراكة , ومن جهة ثانية نشير إلى خسارة السماكين المجمعين الممولين للسفن والمعالجين للإخطبوط مبالغ معتبرة وأن بعضهم أفلس بسبب معالجة الإخطبوط كانت في السابق ذات مرددية وقد تقلصت بشكل كبير, ولايمكن الاستمرار في العمل في حالة استمرار الخسائر.
وقد توقف كثير من الزوارق عن العمل بفعل الخسائر المتتالية , وهي متوقفة في ميناء خليج الراحة , ونعتقد أنه من الصروري عمل دراسة فنية ميدانية تحت إشراف الوزارة من أجل اقتراح حلول كما نرى ضرورة أن توسع الشركة دائرة التشاور في عملية التسويق...ننتظر من الشركة إشراكنا في عضوية اللجنة الاستشارية الخاصة بالتسويق...
س3
شاركتم كممثل عن السماكين فى الأيام التشاورية المنظمة من طرف شركة تسويق الأسماك قبل أسابيع هل تعتقدون أن التوصيات تخدم الشريحة أم أنكم غير راضون؟ وأحسستم بالتهميش؟
شاركنا في تلك الأيام التشاورية...والتي كانت تمت تحت إشراف الأمين العام لوزارة الصيد الذي نقدر له الجدية و حرصه على التعاون معنا...لكننا نعتقد أن ماقدمه مكتب الخبرة كان ناقصا ويظهر انعدام الخبرة لدى هذا المكتب الذي تجاهل شريحة السماكين الفاعلة في القطاع ...توصياته كانت معلبة وجاهزة ولم يكلف نفسه الاتصال ميدانيا بكل الفاعلين ...وبالتالي
لا نعتقد أن التوصيات ستعطي حلول للمشاكل الجوهرية كالتسويق التمويل ودعم المحروقات ومستلزمات الصيد وقضية التصنيف , ونقترح تنظيم أيام
تشاورية من طرف الوزارة الوصية بناء على دراسة فنية لأننا نرى أن الإصلاح المنشود يتطلب ذلك لايمكن للشركة وحدها أن تقوم بما قد يتعين القيام به.
اذن القضية ليست قضية تهميش بقدرماهي قضية قطاع يتعين ايجاد حلول فنية في حدود الإمكان لخسائر المستثمرين فيه من اجل تفعيله والرفع من الجدوائية الاستثمارية.
يرى السماكون أنه وبالرغم من إصدار بطاقات السماكين إلا أن ذالك لم يجد نفعا ولازالت المؤسسات ترفض احترام ذالك وتخرق النظام ؟ هل لكم أن تشرحوا لنا بالتفصيل مدى صحة هذا القول؟
صحيح أن بعض المؤسسات تتعامل مع بعض السماكين الأجانب...وذلك لاينبغي. نحن نطالب هذه المؤسسات بالقيام بواجبها والوفاء بالالتزاماتها بالتخلي عن الأجانب تطبيقا للقانون وامتثالا لإرادة المشرع لأن عكس ذلك لا معنى له لأنه يعني سلب حقوق الآخرين ونأمل أن يكون لهذا النداء صداه الايجابي بحيث يحصل التعاون والانسجام بعدل وإنصاف بين كل الفاعلين في القطاع .
كيف تنظرون إلى واقع الصيد التقليدى باعتباركم أحد الفاعلين فيه , هل تجاوز أزماته المتعلقة بالأسعار والتنظيم والعمالة الأجنبية أم أن الأمور تتجه نحو الأسوأ؟
قطاع الصيد التقليدي يعاني من تدني أسعار المنتوج وارتفاع كلفة التجهيز
كما يعاني من مشاكل تنظيمية وعمالة أجنبية تمتص فوائده خاصة بالنسبة للبحارة أي الصيادين...هناك كثير من بحارة الصيد التقليدي لايملك زوارق فضلوا ترك الميدان للأجانب نظرا لتدني الدخل.
لابد من معالجة قضية البحارة لأن مصانعنا ومنطقتنا الحرة لايمكنهما الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية ...تقلبات العلاقات الدولية قد تفرض مغادرة هذه العمالة.
يلزم التفكير في حلول جذرية... وهو ما يعني ضرورة التفكير في الدور المطلوب من شركة التسويق ودعم المحروقات وتكاليف التجهيزوايجاد آلية للقرض وإعداد دراسة تقييمية حول الشكل الأمثل لنوع التنظيمات المهنية والنقابية التي ينسجم شكلها مع القانون وتساهم بشكل أفضل في تنمية القطاع بيئيا واقتصاديا.
و نرى ضرورة إنشاء لجنة متابعة دمج خريجي مركز التكوين والمدرسة البحرية...واتخاذ تدابير تحفيزية لشبابنا بغية الاستغناء عن الأجانب وبدون ذالك لايمكننا التقدم.
ماأبرز العوائق التى تواجهكم كقائمين على الإتحادية ؟ وما مستوى التعاطي معكم من قبل الوزارة؟
هناك عدة عوائق وكما تعلمون لايوجد عمل بلا عوائق ...لكن عزم الأنسان لاتعيقه العوائق , هناك مشكل نقص الوعي لدى بعض الفاعلين البعض لايعرف أهمية هذه المهنة...التي تعطيه حق ممارستها وتمنع منافسة الأجانب له أنها مهنة مهمة جدا ويكفي أن نعرف أن المغرب سن لها قانون صوت له البرلمان ونحن سنسعى لتحويل المرسوم إلى قانون إعطائه القوة اللازمة , وهناك مشكل الدعم المادي , مازلنا نبحث له عن حل مناسب.
أعضائنا تقتطع منهم مبالغ على إنتاجهم لصالح قسم الصيد التقليدي في الاتحادية الوطنية للصيد...نأمل أن يتم التفاهم معنا من اجل تسوية مرضية لهذه النقطة , أما تعاطي الوزارة الوصية معنا فهو مرضي ونحن مرتاحون له وعبرنا عن ذلك في أول هذه المقابلة
كم عدد المنتسبين والعاملين فى هذه المهنة؟ وهل هم مصنفون؟
عدد المنتسبين تجاوزوا الألف ومن الذين تم تصنيفهم ومنحهم بطاقات ضمنهم المصدري الأسماك للخارج =محلات تجميد وتثليج والموزعين للأسماك في الداخل عبر الشاحنات والمجمعون للأسماك , وسيتضاعف هذا العدد بالإضافة إلى ذلك فالسماكين مشغلين فكل سماك يعمل لديه عمال ومن هنا ترى أهميتهم في حماية بيئة الشواطئ و امتصاص البطالة والأمن الغذائي للبلد وجلب العملة الصعبة بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل.
هل من كلمة أخيرة وطلبات تودون الحديث عنها؟
ولتسمحوا لنا أن نقدم من خلال هذه المقابلة الاعتذار لمعالي وزير الصيد والاقتصاد البحري الذي سبق لنا انتقاد سياسته عبرموقعكم المحترم بناء على معلومات ثبت لدينا أنها كانت ناتجة عن تضليل لغاية في نفس يعقوب والرجوع إلى الحق أولى والحمد لله أننا حصلنا على مناعة ضد المضللين.
والحق أن وزير صيد والاقتصاد البحري السيد اغظفن ولد أييه هو أول وزير الصيد في التاريخ الموريتاني يخرج إلى الوجود مهنة السماكين...فله منا كامل الامتنان .
والاعتذار
نقلا عن صحيفة "الأخبار-أنفو"
وقال ولد الربيع فى مقابلة مع وكالة الأخبار المستقلة إنه بات لزاما التفكير فى إيجاد حلول جذرية، وهو ما يعنى ضرورة التفكير فى تفعيل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك ودعم المحروقات وتكاليف التجهيز وإيجاد آلية للقرص.
وأبرز ولد الربيع أهمية إعداد دراسة تقييمية حول الشكل الأمثل لنوع التنظيمات المهنية والنقابية الذى ينسجم شكلها مع القانون وتسهم فى تنمية القطاع اقتصاديا وبيئيا، مبرزا أهمية إنشاء لجنة فنية لمتابعة خريجي المدرسة البحرية ودمجهم من أجل الاستعناء عن الأجانب..
فى البداية نود منكم الحديث عن واقع شريحة السماكين فى هذه الفترة؟ وهل تم تنظيمها بشكل تام؟
بالنسبة لواقع شريحة السماكين في هذه الفترة , هناك تحسن في الممارسة علما أن العملية مازالت في بدايتها والأمر يتطلب الصبر, و نتوقع أن يتم تنظيم هذه المهنة بشكل ينهي دور الأجانب ويجعل السماك الموريتاني ينعم بخيرات وطنه , ويساهم في الأمن الغذائي وحماية البيئة وتنمية قطاع الصيد بشكل عام والتقليدي بشكل خاص ودمجه في نسيج الاقتصاد الوطني هناك إرادة إصلاحية من قبل الوزارة الوصية والسلطات الجهوية في انواذيبو ونواكشوط ونحن نقدر تلك الإرادة.
قبل أسابيع تظاهر العديد من السماكين أمام الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك للمطالبة برفع التهميش؟ ماهي ملابسات ذالك؟ وهل رفع التهميش؟ وهل أنتم مرتاحون لتعاطي الشركة معكم؟
تظاهر بعض السماكين على هامش الورشة المنظمة من طرف شركة الأسماك كان عفويا...والظاهر أن التقارير التي تقدم بها مكتب الخبرة
لم تتطرق لذكر السماكين مع أنهم هم الفئة الوحيدة المصنفة في قطاع الصيد التقليدي وهم من يملك أو يمول زوارق الصيد وهم من يعالج الإخطبوط
يجب أن يقوم الكل بدوره...كما يجب أن نسمي الكل باسمه...الصياد لايعالج السمك وهو أيضا مهنة غير مصنفة وعليه لايمكن تمويله إلاعبر مهنة السماك المجمع الذي هو المصنف و القادر الوحيد على إدارة الصيادين بحكم ملازمته لهم ومعرفته بهم وتفرغه لهذه المهنة.
تعني مرور السمك عبر السماك المجمع الذي يتميز Traçabilité ان التتبع
عن الصياد بالخواص التالية:
السماك فني بحكم معرفته بجودة السمك.
السماك ممول للصياد وبالتالي هو بنك الصياد
السماك تاجر بحكم ممارسته لمهنة البيع والشراء
بالنسبة لسؤالكم هل رفع التهميش نحن نريد التعاون مع شركة تسويق السمك نريد منها توقيف المنتجين الأجانب الذين ينافسون المنتجين الموريتانيين اعتبارا أن المرسوم المنظم لمهنة السماكين في مادته 3 خص المهنة بالموريتانيين دون غيرهم
. نريد من الشركة مزيدا من الشراكة , ومن جهة ثانية نشير إلى خسارة السماكين المجمعين الممولين للسفن والمعالجين للإخطبوط مبالغ معتبرة وأن بعضهم أفلس بسبب معالجة الإخطبوط كانت في السابق ذات مرددية وقد تقلصت بشكل كبير, ولايمكن الاستمرار في العمل في حالة استمرار الخسائر.
وقد توقف كثير من الزوارق عن العمل بفعل الخسائر المتتالية , وهي متوقفة في ميناء خليج الراحة , ونعتقد أنه من الصروري عمل دراسة فنية ميدانية تحت إشراف الوزارة من أجل اقتراح حلول كما نرى ضرورة أن توسع الشركة دائرة التشاور في عملية التسويق...ننتظر من الشركة إشراكنا في عضوية اللجنة الاستشارية الخاصة بالتسويق...
س3
شاركتم كممثل عن السماكين فى الأيام التشاورية المنظمة من طرف شركة تسويق الأسماك قبل أسابيع هل تعتقدون أن التوصيات تخدم الشريحة أم أنكم غير راضون؟ وأحسستم بالتهميش؟
شاركنا في تلك الأيام التشاورية...والتي كانت تمت تحت إشراف الأمين العام لوزارة الصيد الذي نقدر له الجدية و حرصه على التعاون معنا...لكننا نعتقد أن ماقدمه مكتب الخبرة كان ناقصا ويظهر انعدام الخبرة لدى هذا المكتب الذي تجاهل شريحة السماكين الفاعلة في القطاع ...توصياته كانت معلبة وجاهزة ولم يكلف نفسه الاتصال ميدانيا بكل الفاعلين ...وبالتالي
لا نعتقد أن التوصيات ستعطي حلول للمشاكل الجوهرية كالتسويق التمويل ودعم المحروقات ومستلزمات الصيد وقضية التصنيف , ونقترح تنظيم أيام
تشاورية من طرف الوزارة الوصية بناء على دراسة فنية لأننا نرى أن الإصلاح المنشود يتطلب ذلك لايمكن للشركة وحدها أن تقوم بما قد يتعين القيام به.
اذن القضية ليست قضية تهميش بقدرماهي قضية قطاع يتعين ايجاد حلول فنية في حدود الإمكان لخسائر المستثمرين فيه من اجل تفعيله والرفع من الجدوائية الاستثمارية.
يرى السماكون أنه وبالرغم من إصدار بطاقات السماكين إلا أن ذالك لم يجد نفعا ولازالت المؤسسات ترفض احترام ذالك وتخرق النظام ؟ هل لكم أن تشرحوا لنا بالتفصيل مدى صحة هذا القول؟
صحيح أن بعض المؤسسات تتعامل مع بعض السماكين الأجانب...وذلك لاينبغي. نحن نطالب هذه المؤسسات بالقيام بواجبها والوفاء بالالتزاماتها بالتخلي عن الأجانب تطبيقا للقانون وامتثالا لإرادة المشرع لأن عكس ذلك لا معنى له لأنه يعني سلب حقوق الآخرين ونأمل أن يكون لهذا النداء صداه الايجابي بحيث يحصل التعاون والانسجام بعدل وإنصاف بين كل الفاعلين في القطاع .
كيف تنظرون إلى واقع الصيد التقليدى باعتباركم أحد الفاعلين فيه , هل تجاوز أزماته المتعلقة بالأسعار والتنظيم والعمالة الأجنبية أم أن الأمور تتجه نحو الأسوأ؟
قطاع الصيد التقليدي يعاني من تدني أسعار المنتوج وارتفاع كلفة التجهيز
كما يعاني من مشاكل تنظيمية وعمالة أجنبية تمتص فوائده خاصة بالنسبة للبحارة أي الصيادين...هناك كثير من بحارة الصيد التقليدي لايملك زوارق فضلوا ترك الميدان للأجانب نظرا لتدني الدخل.
لابد من معالجة قضية البحارة لأن مصانعنا ومنطقتنا الحرة لايمكنهما الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية ...تقلبات العلاقات الدولية قد تفرض مغادرة هذه العمالة.
يلزم التفكير في حلول جذرية... وهو ما يعني ضرورة التفكير في الدور المطلوب من شركة التسويق ودعم المحروقات وتكاليف التجهيزوايجاد آلية للقرض وإعداد دراسة تقييمية حول الشكل الأمثل لنوع التنظيمات المهنية والنقابية التي ينسجم شكلها مع القانون وتساهم بشكل أفضل في تنمية القطاع بيئيا واقتصاديا.
و نرى ضرورة إنشاء لجنة متابعة دمج خريجي مركز التكوين والمدرسة البحرية...واتخاذ تدابير تحفيزية لشبابنا بغية الاستغناء عن الأجانب وبدون ذالك لايمكننا التقدم.
ماأبرز العوائق التى تواجهكم كقائمين على الإتحادية ؟ وما مستوى التعاطي معكم من قبل الوزارة؟
هناك عدة عوائق وكما تعلمون لايوجد عمل بلا عوائق ...لكن عزم الأنسان لاتعيقه العوائق , هناك مشكل نقص الوعي لدى بعض الفاعلين البعض لايعرف أهمية هذه المهنة...التي تعطيه حق ممارستها وتمنع منافسة الأجانب له أنها مهنة مهمة جدا ويكفي أن نعرف أن المغرب سن لها قانون صوت له البرلمان ونحن سنسعى لتحويل المرسوم إلى قانون إعطائه القوة اللازمة , وهناك مشكل الدعم المادي , مازلنا نبحث له عن حل مناسب.
أعضائنا تقتطع منهم مبالغ على إنتاجهم لصالح قسم الصيد التقليدي في الاتحادية الوطنية للصيد...نأمل أن يتم التفاهم معنا من اجل تسوية مرضية لهذه النقطة , أما تعاطي الوزارة الوصية معنا فهو مرضي ونحن مرتاحون له وعبرنا عن ذلك في أول هذه المقابلة
كم عدد المنتسبين والعاملين فى هذه المهنة؟ وهل هم مصنفون؟
عدد المنتسبين تجاوزوا الألف ومن الذين تم تصنيفهم ومنحهم بطاقات ضمنهم المصدري الأسماك للخارج =محلات تجميد وتثليج والموزعين للأسماك في الداخل عبر الشاحنات والمجمعون للأسماك , وسيتضاعف هذا العدد بالإضافة إلى ذلك فالسماكين مشغلين فكل سماك يعمل لديه عمال ومن هنا ترى أهميتهم في حماية بيئة الشواطئ و امتصاص البطالة والأمن الغذائي للبلد وجلب العملة الصعبة بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل.
هل من كلمة أخيرة وطلبات تودون الحديث عنها؟
ولتسمحوا لنا أن نقدم من خلال هذه المقابلة الاعتذار لمعالي وزير الصيد والاقتصاد البحري الذي سبق لنا انتقاد سياسته عبرموقعكم المحترم بناء على معلومات ثبت لدينا أنها كانت ناتجة عن تضليل لغاية في نفس يعقوب والرجوع إلى الحق أولى والحمد لله أننا حصلنا على مناعة ضد المضللين.
والحق أن وزير صيد والاقتصاد البحري السيد اغظفن ولد أييه هو أول وزير الصيد في التاريخ الموريتاني يخرج إلى الوجود مهنة السماكين...فله منا كامل الامتنان .
والاعتذار
نقلا عن صحيفة "الأخبار-أنفو"
