البرلمان الموريتاني يمرر الاتفاقية الاكثر جدلا في الصيد البحري

اتفاقية الصيد: إجازة.. ومشادات... واعتقالات

نواكشوط (الأخبار) – أجازت الجمعية الوطنية الغرفة الأولى في البرلمان الموريتاني بأصوات نواب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا اتفاقية الصيد بين الحكومة الموريتانية والشركة الصينية يولي هندون بلاجيك فشري ـ المحدودة، وذلك بعد انسحاب نواب المعارضة من الجلسة، واحتجاج عدد من الجماهير التي حضرت الجلسة في القاعة العلوية، انتهت برمي نواب الأغلبية بالبيض وقنينات المياه.

الدقائق الأولى بعيد إعلان نائب رئيس الجمعية الوطنية العربي ولد جدين افتتاح الجلسة المسائية في مباني الجمعية الوطنية، كانت كافية ليعلن النائب المصطفى ولد بدر الدين أن "نواب المعارضة وبعد يأسهم من قبول الحكومة لعرض بتأجيل التصويت على الاتفاقية التي أثارت جدلا كبيرا داخل المجلس وخارجه، قرر نواب المعارضة الانسحاب من الجلسة".

وقد أثار انسحابهم ضجة داخل القاعة العليا (المخصصة للجمهور) في الجمعية الوطنية حيث ترددت عبارات الثناء عليهم، والاتهامات لنواب الأغلبية "بالخيانة والارتزاق وبيع موريتانيا للصينيين"، وجاءت صيحات الحضور على وقع تهديد رئيس الجلسة لهم بالالتزام الصمت أو سيضطر لإخراجهم من القاعة".

اتفاقية تاريخية...

وزير الاقتصاد والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه مثلر الحكومة في جلسة اليوم ودافع عن الاتفاقية باستماتة (الأخبار - أرشيف)

وزير الاقتصاد والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه تحدث بعيد انسحاب نواب المعارضة، معتبرا أن الاتفاقية الحالية أثارت الكثير من اللغط لكونها "تشكل نقلة تاريخية في قطاع الصيد الموريتاني"، مضيفا أنه كان بإمكان "الحكومة تمرير الامتيازات الممنوحة عن طريق مراسيم دون أن يمرها بالبرلمان اعتمادا على قانون الاستثمار".

وبعيد نهاية كلمة الوزير صوت نواب الأغلبية الحاضرون، وهو تصويت صاحبته احتجاجات الجماهير الحاضرة ورميها للنواب بالبيض وقنينات المياه احتجاجا على إجازة الاتفاقية التي وصفوها "بالإجرامية في حق قطاع الصيد الموريتاني".

امتيازات الاتفاقية...

النائب البرلماني يعقوب ولد امين طالب وزير الصيد في رسالة رسمية بموافاته بالمعلومات الكاملة المتعلقة بالاتفاقية (الأخبار - أرشيف)

يقول ابروتوكول الاتفاقية الذي حصلت عليها الأخبار من النائب البرلماني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية يعقوب ولد امين إن الحكومة الموريتانية تلتزم "بعد إنجاز الاستثمار الإجمالي على "الأرض كما هو مبين في المادة 2 أعلاه" تتعهد الوزارة بمنح تراخيص إضافية لصالح الطرف الصيني كما يلي:
ـ رخصة لخمسة (5) سفن صناعية لصيد الأعماق.
ـ رخصة لسفينتين (2) كيسيتين لصيد السطح.
ـ رخصة لسفينتين (2) شاطئيتين.
ـ رخصة لسفينتين (2) شاطئيتين تصطاد بالشباك".

كما تنص الاتفاقية على امتيازات للطرف الصيني، من بينها "الإعفاء الكلي من الضريبة المهنية أو أية ضريبة أخرى يمكن أن تحل محلها ومن المساهمة العقارية في الممتلكات المبنية القائمة على الملكية وحيازة أو شغل العناصر الثابتة أو غير الثابتة المادية أو غير المادية المستخدمة في مجال النشاط المقام به"، وكذا "الإعفاء التام من رسوم التسجيل والطوابع على المساهمات والتحويلات المقام بها بواسطة المساهمات وغير ذلك من العقود التي تبرم من أجل تنظيم أو تسهيل تنفيذ الأنشطة المزمعة"، إضافة "للإعفاء من الضريبة على دخل رؤوس الأموال العقارية التي تقتطعها الشركة من أرباح الأسهم الموزعة بالنسبة لغير المقيمين".

ونصت الاتفاقية على أنه "فيما يخص تشغيل المهاجرين" فإنه "خلال السنوات الخمس الأولى من الاستغلال، يسمح للشركة بتشغيل مهاجرين بنسبة تصل إلى 30% من مجموع عمال التأطير والتحكم دونما حاجة لإذن أو رخصة للعمل شريطة أن لا تكون الكفاءات الوطنية المماثلة متوفرة وإلى 20% خلال السنوات الخمس الموالية"، إضافة "لوضع سقف للضريبة على تعويضاتهم المتعلقة بالراتب أو بالتسيير يصل إلى 20% من المبالغ الخام".
مشادات واعتقالات...

نائب رئيس الجمعية الوطنية العربي ولد جدين أنب الحرس "لفشلهم اليوم في منع الاحتجاجات والفوضى داخل مبنى الجمعية الوطنية

وقد وقع على إثر إجازة الجمعية الوطنية من خلال نواب الأغلبية للاتفاقية وقعت مشادات كلامية بين عدد من الشباب المحتجين ونواب في الأغلبية، كما حاول بعض الشباب اعتراض سيارة وزير الاقتصاد والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه، قبل أن ينجح الحرس في إخراجه من مبنى الجمعية الوطنية.

كما وقعت مشادات كلامية بين نائب مدينة اركيز محمد الأمين ولد الشيخ وعدد من الشباب تطورت فيما بعد حيث أمسك بعض الشباب بثياب النائب متلفظا بكلمات نابية في حقه وفي حق نواب الأغلبية الذين أجازوا اتفاقية الصيد، وقد استدعى النائب فرقة الحرس الوطني الموجودة عند بوابة الجمعية الوطنية.


النائب البرلماني محمد المصطفى ولد بدر الدين أعلن انسحاب نواب المعارضة بعد "يأسهم من استجابة الحكومة لرغبتهم في تأجيل التصويت على الاتفاقية المثيرة" (الأخبار - أرشيف)

كما وقعت ملاسنات ومشادات كلامية بين النائب ولد الشيخ والنائب السالك ولد سيدي محمود نجح النواب في السيطرة عليها بعد أن كادت تطور إلى عراك بالأيدي بين النائبين البرلمانيين.

وقد انتهت الاحتجاجات باعتقال خمسة شباب وإخراج بقية المحتجين من مباني الجمعية الوطنية، وتم احتجاز الشباب داخل إحدى غرف فرقة الحرس الوطني قبل أن تقوم فرقة الحرس بنقلهم من مباني الجمعية الوطنية وتسليمهم لمفوضية الشرطة في لكصر.

كواليس الجلسة...

رئيس الفريق البرلماني للحزب الحاكم سيد أحمد ولد أحمد دافع باستماتة عن الاتفاقية

- تلعثم رئيس كتلة الحزب الحاكم سيد أحمد ولد أحمد في الجمعية الوطنية أثناء مداخلته، وخصوصا عندما تحدث عن حديث الجميع وفي كل المواضيع "سواء كان اختصاصهم ميكانيكا السيارات!!!"، ليسكت هنيهة قبل أن يواصل مداخلته، وقد أثار الأمر سخرية نواب المعارضة معتبرين أن إحراج النائب سببه أن "التخصص الذي ذكر هو تخصص الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

- ولد أحمد دافع باستماتة عن الاتفاقية، معتبرا أن الجمعية الوطنية ليس بحاجة لمن يخفي مداولتها وأن كل أعمالها معلنة، لكن على النواب التحدث في تخصصاتهم دون "التطفل" على الاختصاصات الأخرى التي تكون أحيانا بعيدة عن تخصصه.

- نائب رئيس الجمعية الوطنية ورئيس جلسة اليوم أنب حرس الجمعية بعيد نهاية الجلسة معتبرا أن دورهم كان غائبا، سيما وأن الضجيج داخل القاعة كان كبيرا، وتم رمي النواب بالبيض وقنينات المياه.


النائب عن مدينة نواذيبو القاسم ولد بلالي طالب بالمقارنة بين وضع موريتانيا ووضع دول الجوار في مجال اتفاقيات الصيد

- كان من ضمن المحتجين على إقرار الاتفاقية سيدات، وكن يصحن "التاريخ سيكون شاهدا عليكم"، لقد "بعتم موريتانيا للصين"، "أنتم بتصويتكم لا تمثلون موريتانيا"، كما حضر عدد من العاملين في مجال الصيد، وقد احتجوا بعيد إقرارها على نواب المعارضة، مؤكدين أنه "كان على نواب المعارضة البقاء في القاعة ومنع إقرار الاتفاقية ولو بالقوة"، وأضاف أحدهم "كنا على استعداد لبذل دمائنا من أجل منعها، فإقراراه يعني القضاء عليها ببطء".

- النائب البرلماني عن مدينة نواذيبو القاسم ولد بلالي اعتبر في مداخلته أن الجهات الرسمية مولعة عادة بمقارنة الأوضاع في البلاد بأوضاع البلاد المجاورة، مستغربا لما ذا غابت هذه المقارنة في مجال الصيد، ومتحدثا عن الاتفاقيات في هذا المجال في كل من المغرب والسنغال، ففي المغرب يقول النائب تصل نسبة التوظيف إلى مليون عامل، وفي السنغال 600 ألف عامل.

الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقية الصيد مع الصين

نواكشوط (الأخبار) أجازت الجمعية الوطنية مساء اليوم اتفاقية الصيد الموقعة بين الحكومة الموريتانية وشركة صيد صينية وذلك بعد انسحاب نواب المعارضة احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لطلبهم بتأخير المصادقة عليها.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، سيد ولد التاه إن المصادقة على الاتفاقية تحول في تاريخ الصيد الموريتاني، وان الحكومة كان بإمكانها تمرير الامتيازات دون عرضها على البرلمان، غير أنها فضلت اللجوء إليه لمعرفتها بخدمتها المصالح الإستراتيجية للدولة.

وأثارت مصادقة البرلمان على اتفاقية الصيد -التي وصفها نواب المعارضة بالمجحفة وفضيحة القرن- غضب العديد من الشبان الذي حضروا الجلسة واصفين نواب الأغلبية بالمخربين و الساعين إلى هدم الوطن والتآمر من أجل نهب خيراته والاستحواذ على ثرواته.

صيد السنغال وموريتانيا

وسيتم بيع صيدهم ، وعاد إلى موريتانيا والدولة ترفض أن تكون شريكة في الصيد Ndar رايتس ووتش.
بالكاد حصل السنغالي رفع تعليق اتفاقات الصيد والصيادين المحرمات تعتدي سانت لويس في موريتانيا. انهم لا يزالون ملتزمين في المياه الإقليمية لموريتانيا الجرائم التي تهدد مرة الألف هذه الاتفاقات ، ولكن حيوية بالنسبة لهم.

تسعة قوارب الصيد ووتش ndariens ، وحاملي تراخيص الصيد في هذا البلد الواقع على الحدود اعتقلت أكثر من ثلاثين طنا من السمك جيدة على طول الطريق واختار أن يدير ظهره للهبوط في سانت لويس و ليس في نواكشوط على النحو المنصوص عليه بموجب هذه الاتفاقات.

وأثار ما غضب الموريتاني يهدد لوضع نهاية دائمة لمثل هذه الاتفاقات بسبب الانتهاكات المتكررة من الصيادين السنغاليين.

هذا الموقف من مواطنينا الذين يثير حنق وغضب أيضا السلطات السنغالية المسؤولة عن مصايد الأسماك. التي استجابت على الفور لتصحيح. 'حكومة السنغال حققت استثمارات كبيرة لمعالجة مسألة تراخيص الصيد 300 أن موريتانيا منحت لنا. ما حدث أمر غير مقبول.

دولتين التزمت من أجل البحث في سبل تعزيز علاقات التعاون. والرياضيون تريد أن تعرض للخطر المصيد من 36 طنا. هؤلاء الناس يتساءلون الآن فرص الصيد المتاحة لنا ، تدين مدير مصايد الأسماك البحرية ، عثمان ندياي. الذي يعتقد أنه إذا كانت الدولة لا يترك لهم في هذه الحالة ، فإنها قد تجبر السلطات الموريتانية لتعليق مرة أخرى أو بشكل دائم كسر الاتفاقات.

وهكذا ، إلى جبل حسن نيتها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، ومصائد الأسماك السلطات ضبطت كمية الصيد أنها ستبيع والاستعادة. 'اخذنا المصيد ليتم بيعها وسنقوم برد مبلغ بيع لموريتانيا. هذا سوف يسمح الجانب الموريتاني أن تعرف أننا لسنا شركاء في هذه الصيادين ونحن لا يدافع عن الصيادين لدينا إذا كانوا في المخالفة ، ويقول مدير مصايد الأسماك البحرية.

حتى الآن من القيام بهذه البادرة ، وقال عثمان ندياي ان العقوبات ستكون اشد الوقت القادم. كان 'اليوم قبل الصيد. ولكن إذا كانوا reoffend (صيادو الأسماك ، ملاحظة المحرر) سوف نغتنم الصيد ونحن أيضا سوف تحدد غرامة. العقوبات يجب أن تكون رادعة بما فيه الكفاية لمنع الصيادين والسلطات تسيء لدينا هي في وضع صعب ، كما يقول.

س
يني ديوب (Walfadjri)


المصدرشبكة صحافيي الصيد المسؤزل

الجدل حول الشركة الصينية

البرلمان يؤجل النظر في اتفاقية صيد مثيرة

وزير الصيد أغظفن ولد أييه (أرشيف)

الأخبار/ (نواكشوط) - أجل مجلس النواب الموريتاني النظر في اتفاقية صيد مثيرة مع الصين الشعبية إلى الاثنين القادم وسط انقسام شديد بين النواب بشأن تمرير الأغلبية للاتفاقية وملحقاتها المجهولة.

وقال نواب معارضون إن الاتفاقية تثير الكثير من المخاوف وتدفع للتساؤل عما إذا كانت الجهات المشرفة عليها قد دفعت عمولة نقدية لبعض النافذين في هرم السلطة الموريتانية مقابل ضمانات قانونية وإعفاءات غير مسبوقة في تاريخ البلد.

وقال النائب محمد جميل ولد منصور إن العبارات التي استخدمت في الاتفاقية المثيرة للجدل تدفع للشك ، مطالبا الجمعية الوطنية بتشكيل لجنة تحقيق مستعجلة للنظر في الظروف التي تمت فيها الاتفاقية والملحقات المبرمة معها والتي حجبتها الحكومة عن النواب في سابقة خطيرة تعيد للأذهان فضيحة "وود سايد" التي أبرمها برلمان الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع بداية العقد المنصرم.

وتشير الاتفاقية إلى ضمان الحكومة استقرار القوانين المتعلقة بالاستثمار ، وعدم تطبيق أى قانون من شأنه المساس بالاتفاقية وإعفائها من الضرائب بنسبة كبيرة ، ومنحها 60 كلم مربع على الشواطئ الموريتانية ، وإعفاء المواد المستخدمة لبناء المجمع والزيوت المستوردة.

وقال نواب آخرون إن المجمع الجديد يثير الكثير من المخاوف بشأن مستقبل الثروة السمكية في موريتانيا ، وإن الضمانات الممنوحة للشركة ، لايمكن تمريرها إطلاقا.

وقال نواب من المعارضة إن المطالبة بتمرير الاتفاقية وملحقاتها دون عرضها على الجمعية الوطنية أو معرفة ماتنص عليه تلك الملحقات يعتبر استخفافا بالنواب ، وفسادا غير مسبوق.

وقال أسلامه ولد عبد الله ـــ وهو نائب من الحزب الحاكم ـــ إن تخوين نواب الأغلبية غير مقبول ، وإن اللجنة تحفظت على موضوع الملحقات لكنها لن تصوت ضد اتفاقية تخدم في بعض جوانبها الاقتصاد الموريتاني والشعب الموريتاني.

وأضاف أسلامه ولد عبد الله أن السمك الموريتاني هو سمك مهاجر وقد يتجه إلى غامبيا أو جمهورية مالي (بلا شواطئ) أو ينتهي به المطاف في شواطئ أخرى بعيدة لذا لزم استغلاله.

ويقول ولد منصور ـــ وهو نائب من حزب تواصل المعارض ـــ إن الاتفاقية المعروضة الآن أمام الجمعية الوطنية غير دستورية وتقديم الحكومة لها خطأ وإقرار البرلمان لها خطيئة.
source alakhbar info

وزير الشؤون الاقتصادية امام البرلمان الشركة الصينية

ولد التاه: مجمع الصيد الصناعي سيوفر 2500 وظيفة دائمة، وطاقة انتاجية تبلغ 100 طن سنويا
الثلاثاء, 31 مايو 2011 12:34 .قال سيدي ولد التاه؛ وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن تطوير قطاع الصيد البحري في موريتانيا يمر بـ"الضرورة بإنشاء البنية الأساسية الكفيلة بدعم وتفعيل دوره ضمن الاقتصاد الوطني".
وأضاف ولد التاه؛ الذي كان يتحدث خلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية في الجمعية الوطنية، أن موريتانيا وقعت مع شركة "بولي هوندن" السمكية البحرية الصينية اتفاقا تلتزم بموجبه الأخيرة بإقامة مجمع صناعي لمعالجة المنتوجات السمكية، واقتناء بواخر للصيد، مؤكدا أن هذا المشروع سـ"يوفر 2500 وظيفة دائمة ، وبإنتاج سنوي يبلغ 100.000 طن من المنتجات النهائية"، مؤكدا أن تكلفة هذا البرنامج الاستثماري تناهز 100 مليون دولار أمريكي، وسينتهي العمل به 2012.

نواب أعضاء اللجنة؛ استفسروا الوزير عن طبيعة هذه الشركة، والمغزى من التسهيلات الضريبية الكبيرة الممنوحة لها، فضلا عن آفاق العلاقة بين موريتانيا والاتحاد الأوربي في مجال الصيد؛ حسب مقرر اللجنة باباه ولد أحمد بابو.
وفي ردوده أكد ولد التاه؛ أن الإعفاء من الضرائب المنوح للشركة، لا يعني إلا جانب الاستثمار دون غيره، وان الإجراءات التحفيزية التي استفادت منها نابعة من الرغبة في جلب الاستثمار، مؤكدا أنها مؤسسة عمومية مملوكة للدولة الصينية.

المناطق المحمية التزام المانحين الدوليين

لحماية الالتزام المتجدد من جانب الجهات المانحة المناطق
سوف لا تزال المناطق المحمية في غرب أفريقيا تكون معتمدة من قبل الشركاء في التنمية في السنوات المقبلة. وكرر لديهم هذا الالتزام خلال أول اجتماع المائدة المستديرة للتعاون لتمويل المناطق المحمية في PRCM الفضاء فى البلاد (البرنامج الإقليمي دي حفظ المناطق الخارجة عن ساحل Marineet) التي عقدت في داكار في 27 مايو 2011.

البلدان التي اتخذت بذلك الفرصة لعرض أولوياتها واحتياجاتها من المناطق المحمية وقدمت التعيينات في 2012 لمدة المائدة المستديرة.

ومكن هذا الاجتماع مفتوح برئاسة وزير الميزانية في السنغال بحضور نظرائه في بيئة خارج Bissauet غينيا وغامبيا ، وأبعد خارج Guinéeet ممثلين من الأمانة العامة إلى ما بعد اتفاقية التنوع البيولوجي (اتفاقية التنوع البيولوجي) ، والبلدان على التفاعل مع شركاء التنمية لإلحاح وأهمية في تعبئة التمويل للمناطق المحمية. دعوة بالطبع

التعاون الفرنسية للتنمية إضافة ، الولايات المتحدة (يو اس ايد) والألمانية (غيز) ، واليابانية (جايكا) ، ومؤسسة MAVA وأمير ويلز والتعاون الهولندية أعلنت استعدادها لدعم عملية 2-3 سنوات.

"العملية التي أطلقت اليوم هو بداية لتعاون سيكون من المهم للغاية في عدة مراحل. يجب علينا أن نضمن أنه سيتم بذل كل جهد ممكن لمتابعة وتنفيذ هذا المشروع "، وقال توماس باربوسا غوميز ، وزير البيئة وراء غينيا بيساو.

وسوف يتحقق هذا الالتزام من الشركاء خلال اجتماع المائدة المستديرة المقبل في 2012. في غضون ذلك ، بلدان المنطقة دون الإقليمية (السنغال وغامبيا وموريتانيا والرأس الأخضر وغينيا بيساو وغينيا andthe سيراليون) بالتعاون مع الأمانة العامة للخارج اتفاقية التنوع البيولوجي ، سوف ويب الحياة المبادرة وPRCM في صقل أولوياتها ، التعبير عن مخاوفهم إلى قطاعات أخرى مثل السياحة ومصايد الأسماك ، وإشراك القطاع الخاص في التمويل والبحث عن شركاء تمويل أخرى خارج الشركاء التقليديين في المنطقة.

تمويل المناطق المحمية في غرب أفريقيا يمثل تحديا كبيرا للناس ، من خلال تأمين سبل معيشتهم ، والحفاظ على التنوع البيولوجي ووضع حلول لتغير المناخ وغيرها تحديد التهديدات (الصيد الجائر ، وتدمير أشجار المانغروف وغيرها من النظم الإيكولوجية ، والتلوث الحضري ، والنمو لتنمية السياحة والتعدين وغير المنضبط).

المصدر : PRCM

المناطق المحمية التزام المانحين الدوليين

لحماية الالتزام المتجدد من جانب الجهات المانحة المناطق
سوف لا تزال المناطق المحمية في غرب أفريقيا تكون معتمدة من قبل الشركاء في التنمية في السنوات المقبلة. وكرر لديهم هذا الالتزام خلال أول اجتماع المائدة المستديرة للتعاون لتمويل المناطق المحمية في PRCM الفضاء فى البلاد (البرنامج الإقليمي دي حفظ المناطق الخارجة عن ساحل Marineet) التي عقدت في داكار في 27 مايو 2011.

البلدان التي اتخذت بذلك الفرصة لعرض أولوياتها واحتياجاتها من المناطق المحمية وقدمت التعيينات في 2012 لمدة المائدة المستديرة.

ومكن هذا الاجتماع مفتوح برئاسة وزير الميزانية في السنغال بحضور نظرائه في بيئة خارج Bissauet غينيا وغامبيا ، وأبعد خارج Guinéeet ممثلين من الأمانة العامة إلى ما بعد اتفاقية التنوع البيولوجي (اتفاقية التنوع البيولوجي) ، والبلدان على التفاعل مع شركاء التنمية لإلحاح وأهمية في تعبئة التمويل للمناطق المحمية. دعوة بالطبع

التعاون الفرنسية للتنمية إضافة ، الولايات المتحدة (يو اس ايد) والألمانية (غيز) ، واليابانية (جايكا) ، ومؤسسة MAVA وأمير ويلز والتعاون الهولندية أعلنت استعدادها لدعم عملية 2-3 سنوات.

"العملية التي أطلقت اليوم هو بداية لتعاون سيكون من المهم للغاية في عدة مراحل. يجب علينا أن نضمن أنه سيتم بذل كل جهد ممكن لمتابعة وتنفيذ هذا المشروع "، وقال توماس باربوسا غوميز ، وزير البيئة وراء غينيا بيساو.

وسوف يتحقق هذا الالتزام من الشركاء خلال اجتماع المائدة المستديرة المقبل في 2012. في غضون ذلك ، بلدان المنطقة دون الإقليمية (السنغال وغامبيا وموريتانيا والرأس الأخضر وغينيا بيساو وغينيا andthe سيراليون) بالتعاون مع الأمانة العامة للخارج اتفاقية التنوع البيولوجي ، سوف ويب الحياة المبادرة وPRCM في صقل أولوياتها ، التعبير عن مخاوفهم إلى قطاعات أخرى مثل السياحة ومصايد الأسماك ، وإشراك القطاع الخاص في التمويل والبحث عن شركاء تمويل أخرى خارج الشركاء التقليديين في المنطقة.

تمويل المناطق المحمية في غرب أفريقيا يمثل تحديا كبيرا للناس ، من خلال تأمين سبل معيشتهم ، والحفاظ على التنوع البيولوجي ووضع حلول لتغير المناخ وغيرها تحديد التهديدات (الصيد الجائر ، وتدمير أشجار المانغروف وغيرها من النظم الإيكولوجية ، والتلوث الحضري ، والنمو لتنمية السياحة والتعدين وغير المنضبط).

المصدر : PRCM