الجدل حول الشركة الصينية

البرلمان يؤجل النظر في اتفاقية صيد مثيرة

وزير الصيد أغظفن ولد أييه (أرشيف)

الأخبار/ (نواكشوط) - أجل مجلس النواب الموريتاني النظر في اتفاقية صيد مثيرة مع الصين الشعبية إلى الاثنين القادم وسط انقسام شديد بين النواب بشأن تمرير الأغلبية للاتفاقية وملحقاتها المجهولة.

وقال نواب معارضون إن الاتفاقية تثير الكثير من المخاوف وتدفع للتساؤل عما إذا كانت الجهات المشرفة عليها قد دفعت عمولة نقدية لبعض النافذين في هرم السلطة الموريتانية مقابل ضمانات قانونية وإعفاءات غير مسبوقة في تاريخ البلد.

وقال النائب محمد جميل ولد منصور إن العبارات التي استخدمت في الاتفاقية المثيرة للجدل تدفع للشك ، مطالبا الجمعية الوطنية بتشكيل لجنة تحقيق مستعجلة للنظر في الظروف التي تمت فيها الاتفاقية والملحقات المبرمة معها والتي حجبتها الحكومة عن النواب في سابقة خطيرة تعيد للأذهان فضيحة "وود سايد" التي أبرمها برلمان الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع بداية العقد المنصرم.

وتشير الاتفاقية إلى ضمان الحكومة استقرار القوانين المتعلقة بالاستثمار ، وعدم تطبيق أى قانون من شأنه المساس بالاتفاقية وإعفائها من الضرائب بنسبة كبيرة ، ومنحها 60 كلم مربع على الشواطئ الموريتانية ، وإعفاء المواد المستخدمة لبناء المجمع والزيوت المستوردة.

وقال نواب آخرون إن المجمع الجديد يثير الكثير من المخاوف بشأن مستقبل الثروة السمكية في موريتانيا ، وإن الضمانات الممنوحة للشركة ، لايمكن تمريرها إطلاقا.

وقال نواب من المعارضة إن المطالبة بتمرير الاتفاقية وملحقاتها دون عرضها على الجمعية الوطنية أو معرفة ماتنص عليه تلك الملحقات يعتبر استخفافا بالنواب ، وفسادا غير مسبوق.

وقال أسلامه ولد عبد الله ـــ وهو نائب من الحزب الحاكم ـــ إن تخوين نواب الأغلبية غير مقبول ، وإن اللجنة تحفظت على موضوع الملحقات لكنها لن تصوت ضد اتفاقية تخدم في بعض جوانبها الاقتصاد الموريتاني والشعب الموريتاني.

وأضاف أسلامه ولد عبد الله أن السمك الموريتاني هو سمك مهاجر وقد يتجه إلى غامبيا أو جمهورية مالي (بلا شواطئ) أو ينتهي به المطاف في شواطئ أخرى بعيدة لذا لزم استغلاله.

ويقول ولد منصور ـــ وهو نائب من حزب تواصل المعارض ـــ إن الاتفاقية المعروضة الآن أمام الجمعية الوطنية غير دستورية وتقديم الحكومة لها خطأ وإقرار البرلمان لها خطيئة.
source alakhbar info