انواذيبو بتاريخ 22 فبراير 2012
رسالة إلى من يهمه الأمر
الموضوع
أوضاع السماكين وقطاع الصيد البحري
شهدت سنة 2010 اهتماما كبيرا بأوضاع قطاع الصيد من طرف الوزارة الوصية
وهكذا فقد تمت مراجعة وضعية شركة تسويق الأسماك وانعقاد الورشات المختلفة حول أوضاع القطاع كالحوار الاجتماعي وورشات التشاور حول صناعة مسحوق وزيوت الاسماك ووضع خطط لمرتنة قطاع الصيد السطحي وانشاء مرافق للصيد التقليدي والشاطئي وتوسعة ميناء انواذيبو المستقل بما يسمح بتحقيق حلم تفريغ كل الإنتاج السمكي على الارض الموريتانية واصدار اعلان يفيد جاهزية الوزارة لتفعيل مهنة السماكين...الخ
وقد كانت تلك السنة بحق مبشرة بأمل إصلاحي طالما تمناه كل الفاعلين الوطنيين في الصيد البحري.
وللأسف فانه سرعان ما تبخرت الآمال ورجعت عقارب الساعة إلى الوراء
وهكذا تعطلت الإصلاحات وحصر الحوار الاجتماعي على مشاكل بحارة الصيد الصناعي والضغط من اجل التراجع عن قرار التفريغ الإجباري للبواخر الأجنبية والتباطؤ أو توقيف عملية اعتماد السماكين وتكوين بحارة الصيد التقليدي والشاطئي ...
وظهر أن ما سمي في حينه إستراتيجية دمج القطاع في نسيج الاقتصاد الوطني
ليس سوى حبر على ورق...
إن رسم إستراتيجية يقتضي التشاور بين جميع الفاعلين في القطاع و إقرار آلية تنفيذية وتقويمية ولا يخفى أن انعدام هذه الآلية هو ما بعثر ومازال يبعثر الجهود .
إن عدم تكامل الجهود يعني عدم وجود خطة وأهداف وآليات تنفيذية ومتابعة تقويمية...
إن الاتحادية الموريتانية للسماكين إيمانا منها بأهمية قطاع الصيد البحري
وحرصا على استفادة المواطن في الحاضر والمستقبل تذكر من يهمه الأمر بالنقاط التالية=
-ضرورة التفكير الجدي في إصلاح قطاع الصيد عبر استحداث إستراتيجية شاملة توضح الأهداف وآليات التنفيذ والمتابعة والتقويم لإصلاح الخلل عند الاقتضاء
على أن تكون هذه الإستراتيجية ناتجة عن تشاور موسع يشارك فيه إلى جانب الخبراء كل الفاعلين الوطنيين من منظمات مهنية وبيئية ونقابات ورجال أعمال.
-تتطرق هذه الإستراتيجية –حتى لا تبقى حبرا على ورق-لكل مكونات القطاع دون استثناء وتتناولها بالتفصيل على شكل يبين ماذا نريد-الأهداف- وكيف –الوسائل والآليات التنفيذية ..تقويم المراحل وتصويب الأخطاء... الخ.ويجب أن تشجع هذه الإستراتيجية الابتكار والمبادرة وتعمل على تهيئة وخلق الظروف المناسبة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي غايتها سعادة المواطن ...
-دعم ومؤازرة منظمات المجتمع المدني لتمكينها من القيام بدورها التنويري والطلائعي من اجل المساهمة الجادة في تغيير العقليات الموروثة عن سنين التخلف التي رافقها الاستبداد والتسلط وإساءة استخدام السلطة.ولا يخفى أن دعم المجتمع المدني من شأنه أن يكون إطارا للتحسيس والتنوير والتكوين في كل المجالات بالتعاون مع خبراء المهن و الاقتصاد والقانون عبر ندوات تهتم بشؤون القطاع وفي كل جوانبه كالإطار التكويني والفني والبيئي و القانوني والمردودية والصيد المسئول وصيانة الثروة باعتبارها حق للأجيال وليس فقط لجيل واحد...الخ.
ومن شأن ذلك أن يمكن من الاعتماد على النفس وبالتالي تعزيز المكاسب الوطنية.
-إنشاء شبكة برلمانية لشؤون الصيد البحري تتقصى وتتابع وتستمع للمظالم وتتقدم بالمسائلة و المشورة عند الاقتضاء بالتعاون مع المجتمع المدني الفاعل في القطاع.
ومن شأن ذلك أن يفتح مجالا لتقريب المنتخبين من هموم الفاعلين في القطاع
مما يساهم في إيجاد تسوية لها دون تأخير.
-دعم الصحافة المتخصصة في قطاع الصيد لتمكينها من حق النقد الايجابي والقيام بدورها في التنمية كما ينبغي وبكل فعالية.
وأخيرا فان الاتحادية الموريتانية للسماكين تتقدم بالشكر للسلطات الجهوية
في انواذيبو على جهودها التي ساهمت بشكل ملحوظ في توقيف المنافسة التجارية الأجنبية الغير مشروعة وبالتالي استفادة آلاف السماكين الموريتانيين,
كما تثمن دورالريادي للمحطة الجهوية للإذاعة والصحافة الحرة الوطنية
.وتجدد طلبها لمن يهمه الأمر بضرورة العمل الفوري وفق ما سبق إقراره على تفعيل مهنة السماكين التي هي مهنة أساسية للتنمية المستديمة في مجال الصيد البحري والأمن الغذائي للساكنة عبر إصدار الاعتمادات وإكمال النظم الصحية لميناء خليج الراحة.
الاتحادية الموريتانية للسماكين
مكتب العلاقات والإعلام
