زيارة الرئيس لانواذيبو :اتحادية السماكين مشاركة كبيرة و واعية

زيارة الرئيس لانواذيبو













شكلت اتحادية السماكين عدة لجان تعبئة لكافة منتسبيها


بالإضافة إلى لجنة مركزية للدعم والتنظيم


وكانت النتائج فوق المتوقع


فقد تم إطلاق مبادرة السماكين وهي مبادرة مستقلة تمكنت من تنظيم مسيرة زاد طولها على الكيلو متر


شارك فيها عدد كبير من السماكين وشاحناتهم وسياراتهم


وان دل هذا على شيء إنما يدل على دعم السماكين للسيد الرئيس وتعلقهم وإيمانهم بوطنيته خاصة


انه في أول مرة تقوم الدولة الموريتانية بتفعيل مهنة السماكين وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز للطبقات التي عانت من التهميش خلال عقود الفساد

الصيد الجائر سيستمر إذا وافق الاتحاد الأوربي على إعفائه

الأخبار(نواكشوط) أظهرت وثائق متعلقة بسياسة الصيد الأوربي أن هناك ضغوطا لإعفاء السفن الأوربية الكبيرة للصيد من الالتزام بالقوانين الأوربية خارج المياه الأوربية، فمن خلال تمويلات كبيرة يمكن استمرار السفن الأوربية في الصيد الجائر ضمن مياه الدول النامية ، رغم أن ذلك الصيد مدمر للبيئة بالإضافة إلي أنه علي سواحل دول إفريقية مهددة بالمجاعة.

وأظهرت وثيقتين نشرتهما الغارديان أن أسبانيا التي تسيطر علي 25% من سفن الصيد الأوربية قد ضغطت بقوة علي اجتماع الوزراء الأوربيين لاستثناء السفن الأوربية من تطبيق القوانين الأوربية خارج مياه الاتحاد الأوربي.



وقد أنجزت الوثيقة بتاريخ 30 من شهر يناير من العام الحالي أما الثانية فقد أنجزت بتاريخ 3 من الشهر الجاري، وقد تم تسريبهما من طرف المجلس الأوربي ، وتتضمنان مقترحا من قبل المفوضية الأوربية تتعلق بإصلاحات داخلية لسياسة الصيد، كما أظهرت معارضة قوية من أجل مزيد من تطبيق القوانين الأوربية على السفن .

ومما يبعث على القلق أن الأوربيين أنفقوا 1.9 بليون يورو علي سفن الصيد المثلجة في عشرين دولة من أفقر الدول في العالم، مستخدمين في ذلك ما يعرف باتفاقيات الصيد الثنائية.



وقد صدر تقرير حديث لمنظمة كرين بيس أنترناسيونال يظهر أن الاتفاقيات الثنائية تسمح للأوربيين بالمنافسة غير الشريفة مع الصياديين في أغلب السواحل في غرب إفريقيا التي استغلت مخزوناتها من السمك.



وطبقا للدارسة فقد أنفق الاتحاد الأوربي 142.7 مليون أور لتأمين حق الصيد 34 من سفن الصيد العملاقة في كل من المغرب وموريتانيا مابين 2006إلي 2012 وقد دفع دافعوا الضرائب 128مليون أورو من أجل تمويل هذه السفن العملاقة بينما دفعت الشركات 14 مليون فقط .

وأفادت هذه الوثائق أن هذه السفن تصطاد 235000 سنويا في كل من موريتانيا والمغرب، تاركة القليل من السمك للصياديين المحليين، رغم أن وموريتانيا من بين سبع دول ساحلية تحتاج إلي المساعدة العاجلة نظرا للأزمة الغذائية التي تهدد المنطقة.

و تفيد الوثائق أن الملايين من الأفارقة يعتمدون علي الصيد التقليدي لكن نتيجة للصيد الجائر، فإن المخزون السمكي قد تناقص، وقد أجبر الصيادون التقليديون علي مغادرة الشواطئ وذلك لتناقص المخزون السمكي.

ومع استخدام الكثير من شبكات سفن الصيد التي تغوص إلي عمق600 متر مع عرض 200متر، ومع سفينة واحدة يمكن أن تصطاد ما بين 200-250 طن في اليوم الواحد مع أكثر وهو أكثر مما يمكن أن تصطاده خمسين سفينة تقليدية خلال العام. وأكثر من 90% من السمك المصطاد من الشواطئ المغربية والموريتانية تصدر خارج الاتحاد الأوربي ، علي سبيل إلي الصين ومصر ونجيريا وتايلاند.



وهذا يعني أند دافعي الضرائب يساهمون ب90% من التكلفة التي تسمح لهذه الشركات بشكل جائر في السواحل الإفريقية لتزويد بقية العالم بالسمك بسعر زهيد ، تقول الوثيقة.



وبقايا الأسماك والأسماك الميتة خلال رحلات الصيد الأوربية تستخدم من قبل 34000 شخصا في موريتانيا.

وخلال خمسة عشر سنة الماضية قتلت عشرين سفينة أوربية حوالي 1500 نوعا من أنواع السلاحف البحرية النادرة، وأكثر من 18000 من أسماك الشعنين البحري الكبير، وأكثر من 60000 قرشا تضيف الوثيقة.



الصيادون المحليون يفهمون سبب تدني حصيلة صيدهم وارتفاع قيمة منتجاتهم، وهم مجبرون علي المنافسة مع سفن صيد صناعية تعمل في مياه خطرة ليست مناسبة لقواربهم حسبما تقول الوثيقة.

ويعتبر السمك مصدر أولا للبروتينات بالنسبة لشعوب غرب إفريقيا، واندثار الموارد البحرية في هذه الإقليم يعني نتيجة كارثة.





وقد دعت منظمة كرين بيس الحكومات والبرلمانات الأوربية إلي سن قوانين جديدة تحكم مجال الصيد وذلك للحد من ممارسات سفن غير اللائقة، ورفضت كذلك تمويل ممارسات الصيد الجائرة والاستثمار بدلا من ذلك الإسثتمار في ما يخدم المصلحة العامة. كإعادة التخزين والصيانة للأسماك.


(الغارديان ) ترجمة الأخبار:

منظمة "غرينبيس" للبيئة تعترض باخرة صيد أوروبية عملاقة قبالة الشواطئ الموريتانية

المنظمة: الباخرة تصطاد في اليوم الواحد الكمية التي يصطادها 56 قارب صيد في سنة كاملة

قالت منظمة "السلام الأخضر" العالمية، "غرينبيس"، المدافعة عن البيئة إنها اعترضت باخرة صيد أوروبية عملاقة قبالة شواطئ موريتانيا، وألصق عليها ناشطون من المنظمة صورا لأوراق نقدية أوروبية تعبيرا عن "الاستياء" من استخدام أموال دافعى الضرائب الأوروبيين في تدمير البيئة البحرية للدول الفقيرة مثل موريتانيا.

وكشفت المنظمة، في بيان وزعته اليوم، إن الباخرة التي تم اعتراضها قبالة موريتانيا هي عبارة عن مصنع عملاق متنقل، ويمكنها أن تصطاد في اليوم الواحد أكثر من الكمية التي يمكن ل 56 قارب صيد تقليدي اصطيادها على امتداد سنة كاملة، وهو ما يوضح حجم "النهب والدمار" الذي تقوم به مثل تلك البواخر العملاقة والتي يملك الاتحاد الأوربي منها 34 مصنعا عائما بحوزة لوبي أعمال قوي وتحصل على دعم من هيئات الاتحاد.

وأكد البيان أن 16 على الأقل من تلك المصانع الضخمة تعيث الآن تدميرا في الشواطئ الإفريقية ومن بينها المصنع الذي تم اعتراضه يوم أمس الجمعة في السواحل الموريتانية، معتبرا أن شعوب تلك البلدان تدفع ثمنه يوميا سواء عبر نهب ثرواتها أو تعريض صياديها لمزيد من المخاطر العائدة إلى صعوبة الحصول على ما يصطادونه في ظل حضور الأساطيل الأوربية القادرة وحدها على اصطياد ضعفي أو 3 أضعاف مخزون البحار من السمك.







وطالبت المنظمة الاتحاد الأوربي بضرورة إعادة النظر في سياسة الصيد المتبعة من طرفه والأخذ بعين الاعتبار ضرورة الموائمة بين قدرة أساطيل الصيد والمخزون المتوفر من الأسماك، مطالبة بالامتناع عن دعم مثل تلك البواخر العملاقة نظرا لما تحمله من دمار للبيئة البحرية.






وترتبط موريتانيا باتفاق للصيد مع الإتحاد الأوروبي ينتهي في شهر يوليو المقبل، وتجري المفاوضات بين الطرفين لتجديده لثلاث سنوات أخرى.

المصدر
صحرا مديا

غرق زورق في مياه انواذيبو

في انواذيبو غرق مركب للصيد التقليدي علي متنه أربعة أشخاص
ونا ـ انواذيبو/ ذكرت مصادر بحرية أن زورقا قد غرق الليلة البارحة قبالة شواطئ ميناء الصيد التقليدي بركابه الأربعة، القبطان " الديتو "، البحارة إسلكو، سولي وثالث لم يتسنى لنا معرفة اسمه، وقد قذف البحر المعدات والحمولة التي كانت علي متنه.
وأضافت المصادر أن المركب صغير يستخدم لنقل الحمولة و كان عائدا من الرأس الأبيض


قبل أن يتعرض للغرق بسبب حمولته الزائدة من جهة، والظروف المناخية لحركة البحر.
هذا وتعرف المنطقة البحرية الوطنية هذه الأيام عدة حوادث من بينها ما تم مؤخرا


من تعرض مركب للغرق علي متنه خمسة أشخاص نجا فردان من طاقمه بينما


اعتبر الباقون في عداد المفقودين.
المصدر وكالة نواكشوط للانباء


تعليق الاتحادية
شهدت الفترة الأخيرة زيادة عدد حوادث الغرق التي يتعرض اليها الصيادون التقليديون
ومما لا شك فيه ان لسوء الاحوال الجوية دورا ولكن ورغم ذلك فان السبب الاكبر هو الجهل فالاوضاع البحرية
وقلة التكوين
والاتحادية وهي تعزي عائلات المفقودين في مصابهم الاليم
تطالب السلطات بانشاء آلية قادرة على الحد من مثل هذه الحوادث عبر تشديد الرقابة ورفض التصريح بخروج الزوارق في فترة اضطراب البحر والزام البحارة بارتداء صدريات النجاة ورفض ابحار زورق منفرد اي التصريح بالخروج لزورقين مع بعضهما على الاقل حتى يكون كل زورق معين للآخر عند حدوث اي حادث لأحدهما

قطاعالصيد البحري في خطاب الوزير الأول أمام البرلمان

واصل قطاع الصيد سنة 2011 مهماته المتمثلة في تشجيع الصادرات والتحصيل الضريبي والتكوين والتشغيل وتشييد البنية التحتية والسلامة الصحية والرقابة. وقد بلغت الإيرادات المباشرة المحققة من طرف القطاع للأشهر العشرة الأولى من سنة 2011 حوالي 42 مليار أوقية - خارج الإيرادات الجمركية، مقابل 38 مليار في نفس الفترة من سنة 2010، أي زيادة قدرها 11%. ووصلت صادرات المنتجات الخاضعة للتفريغ والتسويق من طرف الشركة الوطنية لتسويق الأسماك (SMCP) في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2011، إلى 42,7 ألف طن بقيمة مالية تبلغ 262,6 مليون دولار أمريكي؛ مقارنة بإنتاج 39,9 ألف طن بقيمة 154 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من سنة 2010 بزيادة تقدر ب 7% من ناحية الكمية و71% من حيث القيمة. ويعتبر رقم الأعمال الذي تم تحقيقه في هذه الفترة من طرف الشركة هو الأكبر منذ تاريخ إنشائها سنة 1984. وبفضل إعادة تنظيم شبكة الإنتاج والتوزيع وتحسن وسائل النقل خاصة نحو "لاس بالماس" ودول شبه المنطقة، وصلت الكميات المصدرة من الأسماك الطازجة سنة 2011 إلى 4.500 طن مقابل 3.000 طن سنة 2010، كما زادت قيمة عائدات القطاع من 10 إلى حوالي 15 مليون يورو. وفي مجال محاربة الفقر قام القطاع بعملية لتوزيع الأسماك على التراب الوطني استفادت منها 6 ولايات وسيتم تعميم هذا التوزيع على كافة التراب الوطني. وفي إطار التشغيل، مكنت الإجراءات المتخذة من تحديد عدد طالبي الشغل من جهة، وتكوين وتدريب المجموعات التي لا تتمتع بتأهيل مناسب من جهة أخرى. ومكن هذا الإصلاح من إعادة توظيف 1200 عامل بحري وخلق 1000 موطن شغل جديد. ويوفر قطاع الصيد حاليا 36.787 موطن شغل، منها 32.029 في الصيد التقليدي والنشاطات الملحقة به.







وفي ما يخص التكوين فقد تم إعطاء ديناميكية جديدة لمدرسة التعليم البحري، ولمركز تكوين الصيد التقليدي، من أجل ضمان تكوين يتماشى مع الحاجات الحقيقية للقطاع. وقد قامت المدرسة خلال الفترة 2010-2011 بتكوين 1.711 ما بين ضابط وبحار، في الوقت الذي قام مركز الصيد التقليدي بتكوين 200 صياد بحار تم دمجهم مباشرة، وذلك من أجل تفادي التسرب الذي وصل في السنوات الماضية إلى 90%. ومن أجل استجابة منتجات الصيد للمعايير الصحية المعتمدة دوليا، قام المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك ONISPA بتدقيق صحي لكل أسطولنا الوطني. وبفضل اقتناء العديد من التجهيزات المخبرية أصبح نظام التفتيش الصحي أحسن أداء على مستوى المصانع والبواخر ومنتجات الصيد، مما أدى لرفع تجميد الترخيص المفروض من طرف الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.






وفي إطار متابعة البواخر والمصانع، تم القيام بالعديد من الإجراءات، تمثلت في 9.140 زيارة للمصانع والبواخر و1.730 عملية تفتيش لمنتجات الصيد. (phrase supprimée) وتم تزويد نشاطات التفتيش الصحي بالمعلوماتية بشكل كلي.






وبالنسبة لمعدات مصانع دقيق الأسماك، وضع دفتر شروط صارم من أجل ضمان ظروف السلامة الصحية وتفادي التلوث.






وفي نطاق إصلاح الصيد التقليدي، ومن أجل امتلاك قاعدة معلومات ذات مصداقية، أطلق القطاع حملة لإحصاء أسطول الصيد التقليدي مكنت من ترقيم و تعريف 6.365 زورقا. وسعيا لتطوير وتنمية نشاطات الصيد الساحلي، سيتم تنفيذ مشروع لبناء زوارق نموذجية قبل نهاية السنة عبر شراكة بين COMECA والشركة اليابانية YAMAHA. وسيوفر هذا النوع من الزوارق شروط الأمان والراحة الضروريين للإبحار بسلامة.






وفي سبيل تنمية الصيد القاري، ومن اجل ضمان تنسيق وتطوير هذا النشاط في مثلث الأمل وفي النهر، تمت إقامة خلية تمتلك الوسائل الضرورية في فم لكليتة. وفي ما يتعلق بالمجال العمومي البحري، قامت الحكومة بحملات وتحريات في انواذيبو وانواكشوط من أجل استيضاح الوضعية. وقد مكن هذا العمل من إعداد مخططات تملك و حيازة هذه الفضاءات. وعلى مستوى البنية التحتية، تتواصل أشغال توسعة ميناء انواذيبو المستقل التي يبلغ طولها 660 متر من الرصيف والممولة ب 18,2 مليون يورو. وستنتهي الأشغال بها خلال السنة الجارية. وتجدر الإشارة هنا إلى مواصلة البحث عن تمويل ميناء الصيد بتانيت بعد تحيين دراسته. وقد تمت توسعة وتهيئة سوق السمك بانواكشوط ليستجيب للطلب المتزايد على التفريغ. وسبيلا إلى تأمين الملاحة البحرية في خليج انواذيبو بدأت خلال السنة المنصرمة أشغال نزع حطام البواخر الممول بمبلغ قدره 25,6 مليون يورو، لتكتمل في أفق 18 شهرا. وسعيا إلى تشجيع نشاط الصيد التقليدي والساحلي تم الإعلان سنة 2011 عن مناقصة لتشييد رصيف ونقطة تفريغ في المنطقة الجنوبية، ولتعزيز القدرات الرقابية للمندوبية سيتم اقتناء سفينة طوافة جديدة تم الحصول على تمويلها بمبلغ 10 ملايين يورو. وفي نطاق البحث أنجز المعهد الموريتاني للبحث في المحيطات والصيد مجموعة أعماله الرابعة لتقييم مخزون الأسماك والوسط البحري. وقد أكدت نتائج البحث تحسن طرق استغلال الثروة السمكية وضرورة مواصلة مجهود الحكومة لحمايتها. وللرفع من مستوى أدائه سيتم إصلاح المعهد خلال سنة 2012. وعلى المستوى المؤسسي، سيتم إنهاء مراجعة مدونة البحرية التجارية، والنصوص التطبيقية المتعلقة بمرسوم السماكين لسد الفراغ القانوني في هذا المجال.


المصدر
http://almoostaqubal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2027:2012-01-12-14-03-51&catid=1:2011-05-18-11-02-35&Itemid=1

tunisieالصيد العشوائي ظاهرة تتفاقم... وتهدّد الثورة السمكية

اصدرت وزارة الفلاحة يوم 10 فيفري الجاري بلاغا موجها الى البحّارة دعت فيه الى ممارسة نشاط الصيد البحري في كنف احترام القوانين المنظمة للقطاع.


وحذرت الوزارة من جهة اخرى ان مخالفة التراتيب الجاري بها العمل كممارسة الصيد العشوائي تعرض مرتكبيها الى العقوبات التي ينص عليها التشريع بما في ذلك حجز المنتوج وسحب رخصةالصيد وتوقيف المراكب او مصادرتها عند الاقتضاء .


ومتابعة لهذا الموضوع التقت «الصحافة» بالسيد نوفل حداد كاهية مدير حماية الثروة السمكية بالادارة العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة الذي ابرز ان ظاهرة الصيد العشوائي تفاقمت بعد احداث ثورة 14 جانفي وأضحت تهدد مواطن شغل صغار البحارة.


وقال ان تواجد مراكب الصيد الكبيرة بالاعماق القصيرة لخليج قابس والمخصصة لصغار البحارة تكاد تتحول الى ظاهرة عادية لكثرة المخالفات على مرأى ومسمع كل الاطراف الساهرة على مراقبة الموانئ ومنها الاعوان التابعون لوزارة الفلاحة وعددهم 100 عون وأعوان الحرس والجيش البحري.


وما يلفت الانتباه هو التأكيد على ان هذه الظاهرة قد تفاقمت على الرغم من عدم تسجيل اي مخالفة في هذا الصدد سنة 2011 لدى الادارة وهو ما قد يطرح عدة اسئلة حول مدى التقصير الحاصل سواء من قبل الادارة أو من الاعوان المكلفين بالمراقبة في التعامل الحازم مع المخالفين.


وما زاد الطين بلة هو ان الظاهرة لم تعد مقتصرة على خليج قابس فحسب بل بدأت في التفشي نحو الشمال ومنه الى بعض الموانئ بجهة الساحل.


وفسر كاهية مدير حماية الثروة السمكية تفشي هذه الظاهرة بعدم احترام البحارة لقوانين الصيد البحر وقلة تشريكهم في البرامج والاجراءات المتخذة لحماية الثروة السمكية فضلا عن قلة المشاركة في اتخاذ القرارات والتمثيلية الضعيفة لجميع فئات البحارة وهو ما يجعل عملية تطبيق هذه القوانين من طرف البحارة صعبة على اعتبار انهم لم يشاركوا في صغايتها وكأنها فرضت عليهم غصبا .


أضرار فادحة


ويمثل نشاط الصيد التقليدي باستعمال وسائل صيد غير ضارة نسبة 90 ٪ من جملة وحدات الصيد التونسية غير ان الوحدات الصناعية الكبيرة وحسب ما اكده السيد نوفل حداد وعلى الرغم من عددها الضئيل والذي يتجاوز الألف مركب من إجمالي 11 ألف مركب الاّ أنّ الأضرار التي تتسبب فيها كبيرة، فللحصول على بعض الكيلوغرامات من جراد البحر تتلف هذه الوحدات الصناعية مئات الكيلوغرامات من صغار الأسماك.


علاوة على ما تلحقه معدات صيدهم من أضرار بالأعشاب البحرية ومفارخ الأسماك.


وفي استقصاء أجرته الإدارة العامة للصيد البحري بيّن أنّ قرابة ٪60 من المراكب المجهزة بمحركات تخالف القوانين الجاري بها وعلى الرغم من الإجراءات الردعية والتي يقع تطبيقها على اثر معاينة المخالفين الاّ أنّ كل هذا لم يساهم في الحدّ من تفاقم هذه الظاهرة والذي مردّه حسب ما أكّده كاهية مدير حماية الثروة السمكية قلة الصرامة في تتبع المخالفين وإلاّ ما معنى غياب احصائيات في عدد المخالفات خلال سنة 2011 على الرغم من التأكيد على تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي؟


كثرة الدخلاء... وغياب التأطير


ولأنّ الصيد البحري يمثّل ثروة سمكية متجدّدة خلافا للثروات الاخرى ولكي يتم حمايتها وضمان تجدّدها يجب أن يكون الصيد ملائما.


ولضمان نجاح هذه الأهداف أكّد السيد نوفل حداد على ضرورة تأطير البحارة والذي يبلغ عددهم حوالي 55 ألف بحار في كامل موانئ الجمهورية في ظل غياب كلي لهذا العنصر علاوة على كثرة الدخلاء على هذا النشاط فهو أيسر طريق لضمان لقمة العيش للعاطلين عن العمل.


ويطرح هذا العنصر إشكالا على اعتبار عدم اخضاع هؤلاء الدخلاء الى عمليات التأهيل تسمح لهم بممارسة نشاط الصيد البحري بطريقة تحفظ تجدد الثروة على غرار ماهو معمول به في بعض الدول والتي تشترطها منظمة الأغذية والزراعة لمباشرة هذا النشاط.


وربما لا تقف مشاكل قطاع الصيد البحري عند هذا الحد فحسب بل إن عملية اسناد البطاقة المهنية تطرح هي الأخرى اشكالا ذلك أن عملية اسنادها لا تتطلب سوى تقديم ملف إلى دوائر الصيد البحري وصفه محدثنا بـ «العادي» يتضمن شهادة عدم شغل وهي شهادة بسيطة يمكن لأي كان الحصول عليها.


وعلى الرغم من احداث مراكز الصيد البحري وعددها سبعة حاليا تقوم بعملية التأهيل لقيادة المراكب إلا أن خريجي هذه المراكز يواجهون صعوبات جمة في الاندماج في سوق الشغل لقلة مردودية القطاع من جهة والعمل باسناد تراخيص استثنائية للبحارة تسمح لهم بقيادة الركب من جهة أخرى وهو ما يعيق عملية انتداب الخريجين.


ويبقى السؤال مطروحا لماذا تبعث الدولة مثل هذه المراكز إذا كان القطاع لا يسعهم?


دراسة استشرافية... ولكن!


وأكدت وزارة الفلاحة في بلاغها على أنها ستعمل على اعطاء قطاع الصيد البحري المكانة التي يستحقها ووعدت بفتح أهم الملفات العاجلة مع ممثلي المهنة والادارات المختصة لايجاد الحلول الحقيقية لمشاغلهم على غرار السلامة والنجدة والتغطية الاجتماعية والحراسة.


وفي هذا الصدد قال السيد نوفل حداد إن الادارة شرعت في تنفيذ دراسة استشرافية لوضع برامج للتنمية المستديمة لقطاع الصيد البحري وتعاضد هذه الدراسات الاجراءات المتخذة مسبقا ومنها ضبط مناطق صيد محجرة واقرار الراحة البيولوجية وتنظيم مواسم الصيد لبعض الأصناف البحرية.


إلا أن محدثنا يرى أنه من الضروري تفعيل القوانين والتعامل بالصرامة الكافية مع المخالفين والتعويل على مكونات المجتمع المدني على غرار الجمعيات بمبادرات لتأطير صغار البحارة وتنفيذ مشاريع تنموية لفائدتهم.


وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى الجمعية التونسية لتنمية الصيد البحري التقليدي التي بعثت في سبتمبر 2011 والتي ستعمل على بعث مشاريع تنموية لفائدة صغار البحارة بهدف الترفيع من دخلهم.


جيهان بن عزيزة

رسالة إلى من يهمه الأمر أوضاع السماكين وقطاع الصيد البحري

انواذيبو بتاريخ 22 فبراير 2012


رسالة إلى من يهمه الأمر


الموضوع


أوضاع السماكين وقطاع الصيد البحري


شهدت سنة 2010 اهتماما كبيرا بأوضاع قطاع الصيد من طرف الوزارة الوصية


وهكذا فقد تمت مراجعة وضعية شركة تسويق الأسماك وانعقاد الورشات المختلفة حول أوضاع القطاع كالحوار الاجتماعي وورشات التشاور حول صناعة مسحوق وزيوت الاسماك ووضع خطط لمرتنة قطاع الصيد السطحي وانشاء مرافق للصيد التقليدي والشاطئي وتوسعة ميناء انواذيبو المستقل بما يسمح بتحقيق حلم تفريغ كل الإنتاج السمكي على الارض الموريتانية واصدار اعلان يفيد جاهزية الوزارة لتفعيل مهنة السماكين...الخ


وقد كانت تلك السنة بحق مبشرة بأمل إصلاحي طالما تمناه كل الفاعلين الوطنيين في الصيد البحري.


وللأسف فانه سرعان ما تبخرت الآمال ورجعت عقارب الساعة إلى الوراء


وهكذا تعطلت الإصلاحات وحصر الحوار الاجتماعي على مشاكل بحارة الصيد الصناعي والضغط من اجل التراجع عن قرار التفريغ الإجباري للبواخر الأجنبية والتباطؤ أو توقيف عملية اعتماد السماكين وتكوين بحارة الصيد التقليدي والشاطئي ...


وظهر أن ما سمي في حينه إستراتيجية دمج القطاع في نسيج الاقتصاد الوطني


ليس سوى حبر على ورق...


إن رسم إستراتيجية يقتضي التشاور بين جميع الفاعلين في القطاع و إقرار آلية تنفيذية وتقويمية ولا يخفى أن انعدام هذه الآلية هو ما بعثر ومازال يبعثر الجهود .


إن عدم تكامل الجهود يعني عدم وجود خطة وأهداف وآليات تنفيذية ومتابعة تقويمية...


إن الاتحادية الموريتانية للسماكين إيمانا منها بأهمية قطاع الصيد البحري


وحرصا على استفادة المواطن في الحاضر والمستقبل تذكر من يهمه الأمر بالنقاط التالية=


-ضرورة التفكير الجدي في إصلاح قطاع الصيد عبر استحداث إستراتيجية شاملة توضح الأهداف وآليات التنفيذ والمتابعة والتقويم لإصلاح الخلل عند الاقتضاء


على أن تكون هذه الإستراتيجية ناتجة عن تشاور موسع يشارك فيه إلى جانب الخبراء كل الفاعلين الوطنيين من منظمات مهنية وبيئية ونقابات ورجال أعمال.


-تتطرق هذه الإستراتيجية –حتى لا تبقى حبرا على ورق-لكل مكونات القطاع دون استثناء وتتناولها بالتفصيل على شكل يبين ماذا نريد-الأهداف- وكيف –الوسائل والآليات التنفيذية ..تقويم المراحل وتصويب الأخطاء... الخ.ويجب أن تشجع هذه الإستراتيجية الابتكار والمبادرة وتعمل على تهيئة وخلق الظروف المناسبة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي غايتها سعادة المواطن ...


-دعم ومؤازرة منظمات المجتمع المدني لتمكينها من القيام بدورها التنويري والطلائعي من اجل المساهمة الجادة في تغيير العقليات الموروثة عن سنين التخلف التي رافقها الاستبداد والتسلط وإساءة استخدام السلطة.ولا يخفى أن دعم المجتمع المدني من شأنه أن يكون إطارا للتحسيس والتنوير والتكوين في كل المجالات بالتعاون مع خبراء المهن و الاقتصاد والقانون عبر ندوات تهتم بشؤون القطاع وفي كل جوانبه كالإطار التكويني والفني والبيئي و القانوني والمردودية والصيد المسئول وصيانة الثروة باعتبارها حق للأجيال وليس فقط لجيل واحد...الخ.


ومن شأن ذلك أن يمكن من الاعتماد على النفس وبالتالي تعزيز المكاسب الوطنية.


-إنشاء شبكة برلمانية لشؤون الصيد البحري تتقصى وتتابع وتستمع للمظالم وتتقدم بالمسائلة و المشورة عند الاقتضاء بالتعاون مع المجتمع المدني الفاعل في القطاع.


ومن شأن ذلك أن يفتح مجالا لتقريب المنتخبين من هموم الفاعلين في القطاع


مما يساهم في إيجاد تسوية لها دون تأخير.


-دعم الصحافة المتخصصة في قطاع الصيد لتمكينها من حق النقد الايجابي والقيام بدورها في التنمية كما ينبغي وبكل فعالية.


وأخيرا فان الاتحادية الموريتانية للسماكين تتقدم بالشكر للسلطات الجهوية


في انواذيبو على جهودها التي ساهمت بشكل ملحوظ في توقيف المنافسة التجارية الأجنبية الغير مشروعة وبالتالي استفادة آلاف السماكين الموريتانيين,


كما تثمن دورالريادي للمحطة الجهوية للإذاعة والصحافة الحرة الوطنية


.وتجدد طلبها لمن يهمه الأمر بضرورة العمل الفوري وفق ما سبق إقراره على تفعيل مهنة السماكين التي هي مهنة أساسية للتنمية المستديمة في مجال الصيد البحري والأمن الغذائي للساكنة عبر إصدار الاعتمادات وإكمال النظم الصحية لميناء خليج الراحة.






الاتحادية الموريتانية للسماكين


مكتب العلاقات والإعلام