المجموعة التي تنتمي إليها "بولي تكنولوجيز"
نواكشوط (الأخبار) – يثير موضوع اتفاقية الصيد التي مررها البرلمان الموريتاني خلال الأسبوع الماضي الكثير من الشبهات، كان آخرها الشبهة المثارة حول حقيقة شريك الحكومة الموريتانية، في الاتفاقية التي تمتد لربع قرن من الزمن.
الاتفاقية - حسب نصها- تمت بين وزيرة الصيد الموريتاني وشركة بولي هاندون ابلاجيك فيشري المحدودة، لكن السطر الأول من الفقرة الثالثة في الصفحة الثانية يقول إن الاتفاقية جاءت "اعتبارا لزيارة وفد من شركة (أخرى هي) بولي تكنولوجيا لموريتانيا في الفترة ما بين 8 و12 مارس 2010 ونجاح المباحثات التي أجريت مع معالي وزير الشؤون الاقتصادية ومعالي وزير الصناعة والمعادن ومعالي وزير الصيد والاقتصاد البحري والتي عبر الطرفان خلالها عن اهتمامهما بتطوير التعاون في مجال الصيد البحري
الشريك المجهول
إعلان للسفارة الموريتانية في الصين يكشف بعض جوانب الاستثمار في موريتانيا
يبدو أن موريتانيا نجحت على الأقل في التعريف بشريكها الاقتصادي الجديد، فالشركة التي وقعت الاتفاقية مع الحكومة الموريتانية لم تكن معروفة قبل ذلك، وهو ما أكده عدد من النواب أثناء تعليقهم على الاتفاقية في النقاش البرلماني الحاد الذي جرى، ووصل درجة انسحاب نواب المعارضة مع بداية جلسة التصويت خوفا من أن يكونوا "شركاء في الجريمة" كما قالوا.
وزيادة في المجهولية تقف محركات البحث العالمية عاجزة عن تقديم أي معلومة عن شريك موريتانيا الجديد "شركة بولي هاندون بلاجيك فيشيري المحدودة، وحتى محرك البحث الصيني الشهير بايدو اعتذر عن تقديم المعلومات عن هذه الشركة، وكل المعلومات المتوفرة عنها محصورة في معلومات ما بعد الاتفاق مع الحكومة الموريتانية فهل أنشأت الشركة خصيصا لهذا الاتفاق؟
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز التقى رئيس مجلس إدارة الشركة أريك وانغ أكثر من مرة (الأخبار)
لكن المجهولية التي تواجه شريك موريتانيا الجديد تتوجه بالنسبة لشريك شريكها وهو شركة بولي تكنولوجيز، حيث يتوجه الاشتباه إلى مجال اختصاصها، فالشركة التي أنشأها جيش التحرير الصيني بهدف التخلص من خلالها من مخزون أسلحة لديه، أعلن رئيس مجلس إدارتها أريك وانغ بعيد لقائه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في نواكشوط عن رغبتها في الاستثمار في مجالات الصيد والمعادن والطاقة الشمسية.
الاختصاص المشبوه
تقول السفارة الموريتانية في الصين إن شركة بولي تكنولوجيز تعمل في موريتانيا في مجال التعاون العسكري
وزير الاقتصاد والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه وقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني (و.م.أ)
شركة بول تكنولوجي (Poly technologies Inc) التي جاءت الاتفاقية اعتبارا لزيارة وفد منها موريتانيا ما بين 08- 12 مارس 2010 وصرح برغبته في تعزيز التعاون مع موريتانيا، كما التقى عددا من الوزراء، هي شركة معروفة معلوماتها متوفرة، وعضو في مجموعة "بولي" في تجمع لـ12 شركة، وللتجمع موقع إلكتروني لكن ليس للشركة موقع خاص بها.
يقول عنها معهد الدراسات الإستراتيجية التابع للجيش الأمريكي في دراسة له تتعلق بالتبادلات العسكرية الصينية في الصفحة 472، "في الفترة ما بين 1980 و1990 أذن مجلس الدولة لجيش التحرير الشعبي [الصيني] ببيع الأسلحة التي لديه في قوائم الجرد، ولتحقيق ذلك أنشأ قسم المعدات في جيش التحرير الشعبي شركة "بولي تكنولوجيز"، وهي الشركة ذاتها التي ورد اسمها في الصفحة الثانية من الاتفاقية بين موريتانيا وشركة بولي هاندون ابلاجيك فيشيري المحدودة.
فساد عبر القارات
السفارة الموريتانية في الصين قدمت عرضا متكاملا عن مختلف جوانب الاستثمار في موريتانيا وبينها الصيد طبعا
يصف موقع نيورك تايمز شريك موريتانيا الجديد بولي تكنولوجيز بأنها "شركة للسلاح تابعة للدولة الصينية"، وذلك في خبر نشره عن اكتشاف سفينة محملة بالسلاح متوجهة للسلطات الزيمبابوية خلال أزمتها مع المعارضة بعد انتخابات 2008، وصلت حمولتها 77 طنا، وقيمتها المالية 1.245 مليون دولار أمريكي. وتنسب نيويورك تايمز للسلطات الجنوب إفريقية قولها: "إن الشركة [بولي تكنولوجيز] أخبرتها أن السفينة محملة بالبضائع".
كما يوجد على موقع الشركة –ضمن مجموعتها- على الإنترنت مراسلات بينها وبين موردي حكومات إفريقية وإسلامية ومنظمات تتضمن مشاريع اتفاق حول توفير أسلحة وقنابل غاز مسيلة للدموع، ومن بين هؤلاء الموردين مورد الحكومة التركية، كما يكشف موقعها عن مراسلات بينها وبين موردين للأسلحة في باكستان تطلب فيها تحديد أسعار طلبية أسلحة، وخصوصا الأسلحة الصغيرة وأنواع من الذخيرة.
وتتحدث المعارضة النيجرية عن أكبر صفقة فساد في تاريخ البلاد، بين الرئيس النيجيري أمادي تانديا وبعض أقاربه وشركة "بولي تكنولوجيز"، موضوعها شراء 720 قسم دراسي جاهز سنة 2008 بأكثر من 11 مليون يورو وبالتراضي المباشر.
كما يكشف لنا أحد محركات البحث اتفاقا بين شركة "بولي تكنولوجيز" وحكومة غانا من أجل استكمال مشاريع الجيش والشرطة في عموم البلد وبقيمة وصلت 3 مليار دولار، وهو مجال الاختصاص الحقيقي للشركة، كما تقول عنها محركات بحث أخرى، وصحف عالمية كبرى.
ويشهد هذه المرة "شاهد من أهل موريتانيا" حين تتحدث السفارة الموريتانية في الصين عن الشركات الصينية العاملة في موريتانيا، وطبعا تذكر شركة "بولي تكنولوجيز" ضمنها، وتؤكد أن اختصاصها هو "العمل في مجال التعاون العسكري".
عربون صداقة
تكشف المراسلات الرسمية بين "شركة تكنولوجيز" والحكومة الموريتانية جانبا من علاقات الطرفين، من بينها رسالة تلخص ما دار في اجتماع جرى في 12 يناير 2011 وجمع الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية محمد الهادي ماسينه وبعد معاونيه، والمستشارة الاقتصادية في السفارة الصينية يانغ بي بي، وتركز نقاشه حول النظر في آليات للدفاع المدني مقدمة كهدية من شركة بولي تكنولوجيز.
وفي رسالة أخرى بعث بها مسؤول موريتاني معنونة بـ"طلب تمويل مشروع" تطلب موريتانيا فيها "بشكل ودي" أن تبعث لها الشركة "بالتكلفة المتعلقة بشراء التجهيزات وتجهيزات الدفاع المدني التي تتفق مع التوصيات التي تضمنها الاجتماع الذي عقدناه مع السيدة يانغ بي بي المستشارة الاقتصادية بسفارة الصين في موريتانيا"، وتشير الرسالة إلى أنه "خلال الاجتماع نظرنا في كل الاقتراحات التي قدمها مشروع "بولي تكنولوجيز"، و تمثلت تعليقاتنا في الملاحظات المدونة في الأسفل"، ويطالب الشركة أن "ترسل التكلفة عبر السفارة، وأن تبعث بنسخة منها إلى وزارة الداخلية واللامركزية على الفاكس رقم: 22245253661".
مع كل هذا فرئيس مجلس إدارة الشركة أريك وانغ يتحدث للأعلام الموريتاني بشكل مختلف، في حديث له في التاسع من ديسمبر 2009بعيد خروجه من لقاء جمعه مع الرئيس الموريتاني تحدث بعده عن هدف زيارته مؤكدا أنه "التعاون مع موريتانيا في مجال المعادن".
بعدها بما يقارب أربعة أشهر تقريبا، أي في 14 مارس 2010 سيعود الرجل نفسه إلى القصر الرئاسي الموريتاني ويلتقي ولد عبد العزيز، ليصرح بعدها للوكالة الموريتانية الرسمية بأنه هدف الزيارة –هذه المرة- هو التعاون في مجال الطاقة الشمسية والصيد.
مراحل الاتفاقية..
مرت الاتفاقية بين موريتانيا والشركة الصينية بولي هاندون بلاجيك فيشيري المحدودة بمراحل عديدة بدأ من زيارة وفد مجلس إدارة شركة "بولي تكنولوجيز" في الرابع عشر مارس 2009 – كما يقول نص الاتفاقية- مرورا بتوقيع اتفاقية بين موريتانيا وشركة "بولي هاندون بلاجيك فيشيري - المحدودة، في السابع يونيو 2010، مكنت من توقيع اتفاقية الصيد بين رئيس مجلس إدارة الشركة ووزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني أغظفنا ولد أييه.
لكن الشركة لم تلتزم بنصوص الاتفاق حيث نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء أن الشركة ملزمة من خلال الاتفاق بالقيام في ظرف أقل من سنة بانجاز مصنع حديث لتحويل منتجات الصيد بطاقة إنتاجية تقدر ب 44 ألف طن سنويا "على مساحة 60 ألف متر مربع" وكذا القيام بأشغال بناء سفن للصيد التقليدي والشاطئي وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية انطلاقا من الأنواع السطحية ذات القيمة التجارية المنخفضة"، ومع أن الاتفاقية لم يصادق عليها البرلمان حتى السادس يونيو 2011 فإن الشركة كانت ملزمة بإنجاز المصنع خلال العام الماضي. حسب برقية الوكالة المنشورة في: 14 مارس 2011.
في السابع عشر يوليو 2010 الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يزور الجناح الموريتاني في معرض شنكهاي الدولي والذي تم بتمويل من أربع شركات عالمية كبرى.
________________
للاطلاع على الوثائق والتقارير المستخدمة في التقرير
- نتائج محرك البحث الصيني عن شركة بولي هاندون ابلاجيك
- الموقع الإلكتروني للمجموعة التي تضم 12 شركة بينها شركة "بولي تكنولوجيز"
- دراسة للمعهد الأمريكي للدراسات الإستراتيجية تتعلق بالتبادلات العسكرية الصينية
- خبر نيورك تايمز عن السفينة المحملة بالسلاح والمتوجهة للسلطات الزيمبابوية
- رسالة على موقع شركة بولي تكنولوجيز من مورد الحكومة التركية
- رسالة على موقع شركة بولي تكنولوجيز من موردين للأسلحة في باكستان
- المعارضة النيجيرية تتهم الرئيس أمادي تانديا وبعض أقاربه بإبرام أكبر صفقة فساد في تاريخ البلاد مع شركة "بولي تكنولوجيز"
- المعارضة النيجيرية تتهم الرئيس أمادي تانديا وبعض أقاربه بإبرام أكبر صفقة فساد في تاريخ البلاد مع شركة "بولي تكنولوجيز"
- حكومة غانا تتفق مع شركة "بولي تكنولوجيز" من أجل استكمال مشاريع الجيش والشرطة
- حديث رئيس مجلس إدارة شركة بولي تكنولوجيز بعيد اجتماعه مع الرئيس الموريتاني
- أريك لين انغ يتحدث عن رغبة شركته في الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية والصيد
- محضر اجتماع بين المستشارة الاقتصادية في السفارة الصينية والأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية وبعض معاونيه
- طلب دعم مقدم من الحكومة الموريتانية للشركة الصينية بولي تكنولوجيز
- الشركة كانت ملزمة بأنجاز مصنع حديث قبل 14 مارس
المصدؤ الاخبار
