الأربعاء, 22 يونيو 2011 08:48 .
أطلقت مجموعة من النشطاء الشباب المعنيين بقطاع الصيد في موريتانيا؛ ما أسمته "حملة وطنية للحفاظ على الثروة السمكية"؛ تهدف إلى إلغاء صفقة الصيد التي تعطي الشريك الصيني الكثير من الامتيازات دون ضمانات للجانب الموريتاني، بحسب تعبيرها.
وأكد بيان صادر عن المجموعة؛ توصلت به صحراء ميديا، أن الاتفاقية أتاحت للشريك الصيني "الحق في استخدام تقنيات خطيرة؛ حظرت في الصين منذ 30 سنة من شأنها استنزاف ثروتنا السمكية".
وأضاف البيان أن الصفقة "لا تنص في أي بند من بنودها على احترام القوانين المنظمة لمجال الصيد في موريتانيا، وهو ما يثير الكثير من المخاوف، خصوصا أن الاتفاقية تنص على إنشاء مصنع لدقيق السمك الذي له تأثيرات على البيئة".
وانتقدت المجموعة؛ الكمية المسوح بها سنويا وهي 80 إلى 100 ألف طن؛ وهو "رقم كارثي بالنسبة لثروتنا السمكية المستغلة بشكل مفرط بالنسبة لصيد الأعماق وبشكل كامل بالنسبة لصيد السطح".
وأشارت المجموعة؛ إلى أنها بدأت نشاط حملتها على الانترنت، وبدأت اتصالات بمنظمات دولية ناشطة في المجال، قائلة إنها ستطلق نشاطات ميدانية وستقوم باتصالات مع كل المهتمين لتوحيد الجهود حتى تحقيق الهدف المنشود؛ وفق تعبير البيان.
المصدر صحراء مديا
تعليق اتحادية السماكين
لم يتسنى لنا معرفة هؤلاء النشطاء
ولم نعثر عليهم
