الاتحادية الموريتانية للسماكين
انواذيبو بتاريخ 2011-07-22
بيان صحفي
الموضوع الصيادين الأجانب العاملين في الصيد التقليدي
تناقلت المواقع الإعلامية الوطنية والسنغالية وضعية عدد من الصيادين الأجانب العاملين في الصيد التقليدي على أثر إصدار وزارة الصيد
قرار يمنع الأجانب من العمل
على ظهر زوارق الصيد الوطنية وكانت هذه التعقيبات آتت تعقيبا
على القرار المذكورمن قبل اتحاديات الصيد السنغالية ومن قبل رئيس قسم الصيد التقليدي في الاتحادية الوطنية للصيد حسب ما نسب اليه وفق بيان
منشور في موقع اكريدم
وبهذه المناسبة وعلى اثر ردود الفعل المذكورة فاننا في الاتحادية الموريتانية للسماكين أصبح من واجبنا ان نعلق على الموضوع
وذلك على الرغم من اننا كنا نفضل عدم الخوض في الموضوع
لكون الوزارة هي من اتخذت القرار دون إشراكنا أولا و ثانيا من اجل السماح لها بإحراز مكاسب في الحوار مع الشركاء دون اثارة ما قد يفسر
انه ضغوط لاجل الرجوع عن قرار نؤيده مضمونا ونعارضه شكلا
وفي الوقت الذي تلعب الاتحاديات السنغالية دورا فاعلا فان الاتحاديات الموريتانية تعيش أسوأ أحوالها
و لم تتمكن من إحراز الدور اللازم بفعل
ا. تجاهل الوزارات الوصية لها وانعدام الدعم
ب. انعدام التنسيق الواعي بين هذه الاتحاديات
التي رغم طول عمر بعضها لم تنجز انجازا ذا أهمية لصالح المواطن والوطن
مكتفية بالدفاع عن مصالح الاحتكارات بدلا من المصالح الوطنية العليا
مما شجع الوزارة على تهميشها وعدم اشركها في الرأي
ج, الجهل وانعدام الوعي والتضحية من اجل المصالح العامة لدى غالبية المواطنين العاملين في قطاع الصيد التقليدي وكذا انعدام برامج
وحملات تحسيسية حول الأهداف التي تسعى لها الدولة من وراء القرار.
واعتبارا لذلك ونظرا لمرور خمسين سنة دون أن نتمكن من الاعتماد
على أنفسنا حتى في مجال بسيط كالصيد التقليدي
فإننا نعتقد انه آن الأوان وانه على الموريتانيين ان يعتمدوا على انفسهم
وضمن هذا الإطار فإننا لا ندعم الوزارة في تهمشيها للاتحاديات إلا أننا نطالب هذه الاتحاديات بالعمل الجاد وبالتنسيق لرسم خطط قابلة للتنفيذ
تعزز استغلال بلدنا واستفادة شعبنا الذي يعاني من الفقير رغم وفرة ثرواتنا
وما ذلك الا بسبب الجهل العدو الأول لشعبنا وبسبب القرارات الأحادية من وزارتنا وهي قرارات لن تجدي مالم تهيء لها الارضيه اللازمة
ومن اجل ذلك كنا نفضل أن يتم التشاور من اجل الإعداد للمقرر الوزاري حتى لا تكون له ردود فعل سلبية على أسواقنا الداخلية والخارجية
وإنه لا يخفى ان المتضرر الأكبر هم المواطنون البسطاء من الساكنة التي ارتفع عليها سعر السمك لندرته والسماكين الممولين للأجانب والمصدرين
الذين ضاعت أموالهم وفقدوا أسواقهم
واعتبار لما ذكر أعلاه فإننا ندعم قرار وزير الصيد من حيث المضمون
أما من حيث الشكل فإننا نطالب معاليه بمايلي
1 إخضاع القرار لمراجعة شاملة تنسق مع جميع الاتحاديات بحيث يتحقق
الهدف المنشود بأقل ثمن
2 الطلب من الاتحاديات الثلاثة العاملة في القطاع=الاتحادية الوطنية للصيد
والاتحادية الحرة للصيد التقليدي
والاتحادية الموريتانية للسماكين تقديم ورقة عمل تضم رؤية مشتركة
3 تصحيح الوضعية القانونية لزوارق العود الممرتنة والمملوكة
من قبل الأجانب حقيقة
وهي الملكية الغير قانونية و التي تقف حجر عثرة أمام مرتنة الطاقم باعتراف وتأكيد بيان اتحاديات الصيد السنغالية المنشور
في موقع اكريديم الإعلامي ,
4 تكثيف التكوين والتدريب وخاصة في صفوف أبناء الطبقات الفقيرة وفتح تمويلات القرض البحري لهم خصوصا حتى يتم سد الفراغ الذي سينشأ عن قرار المرتنة على أن تتم تلك المرتنة بشكل مدروس ومنسق وفق برنامج قابل للتطبيق
و متفق عليه مع جميع ممثلي الفاعلين في القطاع,
عن الاتحادية
الرئيس
محمد ولد الربيع
