دراسة: اتفاقية الصيد ستقضي على أضعاف العمالة التي وعدت بها

نواكشوط (الأخبار) – قال دراسة أعدها الباحث محمود شريف إن اتفاقية الصيد بين موريتانيا وشركة بولي هاندون ابلاجيك افيشيري المحدودة ستقضي على أضعاف العمالة التي وعدت بتوفيرها، مضيفة أن "أن العمالة الموعودة في الاتفاقية والتي تصل إلى 2463 لا قيمة لها مقارنة بالخسائر التي سيصاب بها قطاع الصيد التقليدي"، كما أن " أن العدد المذكور فيها وهو مائة ألف طن يمكن أن يشغل سنويا 16000 عامل 5400 منها على السفن وضعف هذا العدد في المصانع على اليابسة".

وقالت الدراسة التي أعدها الباحث محمود شريف من منظمة "ابيش كوبس" وأصدرها "التحالف من أجل اتفاقات صيد عادلة" (وهو تحالف منظمات إقليمية مناهض لاتفاقيات الصيد التي يصفها بالجائرة) إن "الاتفاقية تقترح إقامة مصانع لمعالجة منتجات الصيد، لكنها لا تحدد أي نوع من أنواع المعالجة ولا المنتجات المرجوة من العمل"، ملاحظا هنا "أن الصين متخصصة في تحضير المنتجات شبه منتهية الصناعة والموجهة للتصدير والتحويل، وهو ما يعني الاحتفاظ بالجزء الأهم من القيمة المضافة، من أجل تصدير هذه المنتجات لاحقا إلى الاتحاد الأوربي أساسا، ومن المحتمل أن يتعلق الأمر هنا بهذا النوع من التحويل، وهو ما يعني خلق عدد قليل من الوظائف".

وأكد الباحث أن الاتفاقية الجديدة "ستكون لها انعكاسات اجتماعية واقتصادية وبيئية" متحدثا عن تجارب سابقة في مجال الصيد، وعن الوعود الكثيرة التي تعلن مع هذا النوع من الاستثمارات، حيث ذكر أن "مدينة نواذيبو كانت تضم في العام 1970 مجمعا صناعيا يستطيع معالجة 300 ألف طن سنويا من السمك المجمد، وفيه مصنعان لدقيق وزيت السمك، بقوة معالجة تصل إلى 200 طن بالنسبة لمصنع الدقيق، و600 طن بالنسبة لمصنع الزيت، من بين منشآت عديدة، كمصنع للتونة، ومخبر لتحليل منتجات الصيد".

وأضاف الباحث أنه "في العام 1980 تم إغلاق هذه المصانع بعد أن لاحظت الحكومة أن الامتيازات الممنوحة للسفن الأجنبية – خاصة منح رخص بدون مقابل- يشكل خسارة لا يمكن أن تتحملها الخزينة العامة التي تم حرمانها من عوائد الرخص"، مشيرا إلى أنه "فضلا عن ذلك فالسفن الأجنبية لم تكن تحترم الاتفاقيات وهو ما خفض إلى الصفر القيمة المضافة لهذا النشاط وكذلك عوائده الضريبية غير المباشرة".

ورأى الباحث أن "محاولة تنمية قطاع الصيد التقليدي في العام 1989 مكنت وحدها من استعادة فتح مجمع صناعي في نواكشوط ونواذيبو يقوم أساسا على تجميد وتصدير منتجات الصيد التقليدي"، مؤكدا وجود "العديد من المصانع لمعالجة السمك، تشغل أكثر من 400 فرد حاليا".

وبالنسبة لتجربة دقيق السمك رأى الباحث أنها "كانت كارثية فالمصنع الذي أقيم على الأرض لم تتم تغذيته، وتبعته تجربة كارثية لمعالجة السمك داخل السفن، وأدى ذلك إلى "مجزرة حقيقية" في أسماك السطح الصغيرة، كانت لها تداعيات ثقيلة على البلاد".

وقال الباحث إن الاتفاقية الأخيرة بين الحكومة الموريتانية والشركة الصينية "بولي هانودون ابلاجيك فيشيري المحدودة" تقترح "تطوير مصانع لدقيق السمك"، مؤكدا أنه "خلال السنوات الأخيرة وجدت سبع مصانع لشركات خاصة أدى إلى ظهورها موجة ارتفاع أسعار مواد دقيق السمك، والتي كان سعرها في العام 2006 لا يتجاوز 600 دولار، أم في العام 2009 فقد قفز إلى 1800 دولار".

وكشف الباحث عن تخوفه على أسماك السطح الصغيرة والتي تشكل أساس عيش السكان المحليين في عدد من دول المنطقة، مشيرا إلى "أنه من أجل طن من هذه المادة لا بد من أطنان كثير من أسماك السطح الصغيرة والتي تشكل أساس عيش السكان المحليين في بلدان كثيرة في المنطقة".
وأكد الباحث أنه "في حال هبوط أسعار دقيق السمك دوليا أو تضرر الاحتياطات فإن هذا سيمثل كارثة حقيقية على المستوى البيئي والاقتصادي في موريتانيا"، مضيفا أن "صناعة دقيق السمك صناعة ملوثة ولا توفر سوى فرص قليلة للشغل".
واعتبر الباحث محمود شريف أن "المنشأة الأخرى المتعلقة بإقامة مخازن لتجميد السمك ومصنع للثلج لا تلبي أي حاجة للبلد، وقدرات المنشآت الموجودة تعمل بثلاثين في المائة من طاقتها، وهذا النشاط مجرد جزء من تصدير المواد الأولية وقيمته المضافة ضعيفة ولا تخلق وظائف كبيرة".