حماية البئة

الأطلسي.. قد يداعب شوارع نواكشوط في أي لحظة
الأحد, 06 يونيو 2010 15:07
اليوم العالمي للبيئة.. موريتانيا تدق ناقوس الخطر
نواكشوط ـ محمد ناجي ولد أحمدو
وسط حديث عن احتمالات تهديد مياه المحيط الأطلسي للعاصمة نواكشوط؛ أحيت موريتانيا السبت على غرار المجموعة الدولية اليوم العالمي للبيئة الذى يخلد هذا العام تحت شعار"ملايين الأنواع – كوكب ـ واحد مصير مشترك ".
وأكد الأمين العام للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة أن موارد الصيد التي تمثل في موريتانيا اليوم أكثر من 5ر12% من الناتج الداخلي الخام ستتضرر من تأثيرات التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن هشاشة الشاطئ الموريتاني تجاه التغيرات المناخية يمكن ان تصيب بشكل مباشر النمو الاقتصادي في بلد يشكل فيه الشاطئ القطب الرئيسي للتنمية .
وصنف البنك الدولي في عام2007 مدينة نواكشوط ضمن أكثر عشر مدن في العالم تضررا من الاحتباس الحراري الناجم عن أي ارتفاع محتمل لمنسوب البحر". جاء تقرير آخر أصدرته شبكة "رليوفويب" للإنذار المبكر ونشرت نتائجه قبل عدة أيام ليعضد المعلومات الواردة في سابقه ويؤكد احتمال تعرض انواكشوط للاختفاء بسبب الغمر البحري في أفق العام 2020.
تدهور الحاجز الرملي بين المحيط الأطلسي والعاصمة نواكشوط بحكم استغلاله طيلة العقود الماضية من قبل السكان في أعمال البناء، والإنشاءات المختلفة يعد السبب الرئيسي لحالة الخطر التي توجد بها نواكشوط حاليا، احد المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى ذلك العوامل التي أحدثتها التغيرات المناخية العالمية وباتت تهدد سكان أجزاء واسعة من العالم بالأعاصير والفيضانات، ومن ضمنها المناطق الساحلية كما هو حال نواكشوط، بسبب ارتفاع مستويات البحار والمحيطات إثر ذوبان الجليد في المحيطات المتجمدة.
الحديث عن تغيرات المناخ طفا للسطح أول مرة عام 1998 مع تقرير أعدته لجنة من الخبراء الموريتانيين، وهو التقرير الذي رصد سيناريوهات التغير المناخي ورفع إلي رئاسة الجمهورية 2001 ليكون النسيان حظه، حتى العام 2007 مع تقديم موريتانيا لتقريرها لمؤتمر الأمم المتحدة حول مخاطر الغمر البحري وتأقلم المناطق الشاطئية في دول المنطقة، الذي أعلنت السلطات الموريتانية عقبه عن استيراتيجتها البيئية الجديدة والمتمثلة في المصادقة علي التقرير والسعي إلي تنفيذ توصياته بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسن قوانين تحظر استغلال الشريط الرملي الساحلي، ومنع وسائط تدهور هذا الشريط بحمايته عبر تسييجه وتشجيره بصورة تتلاءم مع ظروفه الطبيعية.
وحسب الخبراء فان احتمال الغمر بمياه المحيط الأطلسي يعتبر احتمالا واردا جدا خصوصا إذا ما علمنا أنه بغض النظر عن التدهور الحاصل بفعل النهب المستمر لرمال السد الرملي الذي يفصل المحيط الأطلسي عن العاصمة الموريتانية فان مياه المحيط تخترق بشكل طبيعي هذا السد مشكلة مع كل مد يتراوح ما بين 4 إلي 6 متر.
وفي ظل انعدام تام لشبكة صرف صحي في نواكشوط فان ساكنة المدينة تضخ يوميا ما يعادل 10 ملم من مياه الصرف في الأرض عبر مجاري تقليدية الصنع محفورة في الأرض مباشرة، وهو الأمر الذي ينتج عنه ضغط ارتوازي يؤدي إلي غمر القشرة الجبسية الفاصلة بين التربة وبحيرات المياه الجوفية في الأعماق مما قد يؤدي مع مرور الزمن التي تآكل تلك القشرة و نبوغ المياه إلي سطح الأرض.
تهديد جدي آخر يتمثل في الأمطار العادية حيث أن الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية باتت تري أن وصول التساقطات المطرية إلي مقياس 15 ملم علي نواكشوط يعد أمرا ينذر بحدوث كارثة طبيعية، فالطبيعة الجيولوجية لمدينة نواكشوط تسهم الي حد كبير في التعجيل بهذه الكارثة.
وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، قد قال في كلمته بمؤتمر كوبنهاغن حول المناخ، إن العاصمة، نواكشوط، التي أنشئت عام 1957 (قبل ثلاث سنوات من استقلال البلاد) في منطقة صحراوية تطل على المحيط الأطلسي، مهددة بفعل التعرية التي أصابت الكثبان الرملية الطبيعية الواقية من اجتياح مياه البحر مشيرا إلي أن حكومته بصدد إقامة «حزام أخضر» يتكون من مليون شجرة لحماية نواكشوط، وهو حزام سينجز على مدى السنوات الأربع المقبلة بتكلفة تصل إلى 15 مليون دولار. ويتوقع أن يلتف الحزام المذكور حول نواكشوط من الجهات: الشمالية، والجنوبية ، والغربية.
المدينة المنشأة في منخفض تحت مستوي البحر وبين كثبان رملية، ومع التوسع العمراني اختفت الكثير من الكثبان مما أدي إلي صعوبة امتصاص مياه الأمطار التي أصبحت تتجمع في المناطق الأكثر انخفاضا مما نتج عنه تراكم للبرك المائية في تلك المناطق وهو ما يساعد مع الوقت في تشكل طبقة ملحية تؤدي إلي تآكل الأبنية وتجعل من تكلفة صيانتها أمرا يفوق تكلفة بنائها الأصلي.
المدى الزمني المفترض للتهديدات المحتملة غير معروف، لإنها مرتبطة بجملة عوامل واحتمالات، لكنه أشار إلى أن الأجزاء القريبة من المحيط مهددة في المدى القريب بحكم انخفاضها عن مستوى المحيط، وتآكل الحواجز الرملية كما هو الحال في منطقة ميناء العاصمة.
وأكدت دراسة أخرى العام الماضي أن أجزاء واسعة من العاصمة نواكشوط ستغمرها مياه المحيط في أفق 2020 بسبب تأثير التغيرات المناخية، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية قبل ذلك التاريخ.
فيما قال موقع "أفريكا غلوب نيوز" ان خبراء موريتانيون اجروا مؤخرا دراسة حول موضع التغيرات المناخية وتأثيراته على الساحل وخلصوا إلى ان جزء كبيرا من العاصمة نواكشوط معرض لأن تغمره المياه في أفق 2020 اذا لم يتم القيام بالإجراءات التي تم تبنيها في هذه الدراسات.
واضاف "إن الساحل هو الذي يتركز عليه الاهتمام ويجب القول ان المدنيتين الرئيسيتين في موريتانيا "نواكشوط ونواذيبو" معنيتان دون الأخذ بعين الاعتبار التحفظات على المجالين الطبيعيين"حوض آرغين" وادياولينغ".
ويضاف لذلك الاهتمام بزيادة حرارة الأرض حاليا التي سترتفع أكثر في مياه المحيط الأطلسي إلى 15 سم في أفق 2020. كما ان ثمة خطرا من ان تغمر المياه بعض مناطق العاصمة نواكشوط. حسب تفسيرات "دمبا ماريكو وتيام" خبيران في التنسيق بمشروع التغيرات المناخية، وتلك المناطق تشمل في المقام الأول مقاطعتي السبخة والميناء اللتين ستصبحان غير قابلتين للسكن ،أما مقاطعات تفرغ زينه والرياض ودار النعيم فستتضرر. ولن تبقى الا المقاطعات المبنية في الجزء العلوي من العاصمة مثل جزء كبير من عرفات وتوجنين وتيارت..
وقد تمت هذه الدراسة على الخريطة الجغرافية الحالية للعاصمة انواكشوط وطبقا لسيناريو ارتفاع درجة الحرارة وأخذت بعين الاعتبار عواقب ارتفاع منسوب مياه البحر وهي كلها تنذر بمخاطر جمة وأضرارها فورية.منها ترحيل السكان إلى مناطق أكثر أمنا واحتمال إحداث زحمة في بعض المناطق تؤثر على البنية التحتية غير المؤهلة لذلك وارتفاع حدة الطلب العقاري"ومن تلك الأضرار ضياع كل تجهيزات البنية التحتية في الأماكن المتضررة من فيضان البحر"الصناعية والصحية ومناطق المال والعمال والمنازل".


منقول من موقع صحراء مديا