بسم الله الرحمن الرحيم
نشرت جريدة أخبار نواكشوط في عددها 1562 الصادر بتاريخ الأربعاء 10/11/2010 بيانا كانت قد وزعته الاتحادية الموريتانية للسماكين على هامش اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي الخاص بالصيد.
وجاء في البيان مطالبة الاتحادية بإدراج كل مكونات قطاع الصيد في الحوار الاجتماعي بما في ذلك قطاع الصيد التقليدي كما طالبت بتكوين جماعي للعاملين في الصيد التقليدي من سماكين وبحارة وسن قانون ينظم هذا القطاع باعتباره قادرا
على استيعاب وتشغيل عدد كبير من المواطنين-خاصة من الطبقات الفقيرة- كما طالب البيان بإدراج عنصر حماية البيئة
في برامج التكوين المهني.
ونص البيان على المطالبة بإلغاء كل القيود المفروضة على تنقل وتجارة الأسماك في الداخل المطبقة حاليا من طرف المندوبية المكلفة برقابة الصيد البحري باعتبار تلك القيود تحد من فرص العمل وتضر بالمستهلك ومخالفة لتوصيات المنتدى العالمي للحوار الاجتماعي الذي يرفض فرض أي نوع من الرقابة الداخلية يحد من الدخل و النشاط الاقتصادي للمواطنين داخل وطنهم بالإضافة إلى أن إذن تحويل الأسماك بين المدن الداخلية غير مطبق من أي من الدول المجاورة
بل أن تلك الدول تشجع تجارة الأسماك في الداخل وتمول رفقا بالمواطنين الذين يترقبون وصول اسماك بأسعار رخيصة تنافسية في كل وقت.
وختم البيان بمطالبة الاتحادية بمقعد دائم في اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي لإتاحة الفرصة لها في المشاركة الفعالة
في أعمال اللجنة.
Article sans titre
قبل عام واحد
