جاء تحريم تصدير اسماك الكربين بحجة حمايتها من الاستنزاف وحجة الأمن الغذائي للمواطن الموريتاني
ومن الواضح ان هذه الحجج نبيلة في مجملها الا انه كان من اللازم ان ترافق عملية التحريم هذه استراتجية لصالح الصيادين والسماكين تمكنهم من ضمان سعر مناسب لهذه المادة
ان انعدام خطة تتعامل مع الانتاج في حالتي القلة والوفرة تجعل المواطن امام اسعر مبالغ فيها زمن قلة الانتاج كما تجعل الصياد امام خسارة انتاجه زمن وفرة الانتاج
للتوفيق بين الحالتين كان من اللازم ان ترافق عملية التحريم خطة تتعامل من الاسعار في جميع الحالات
هذه الخطة ينبغي ان تسمح بتحديد سقف سعر مناسب للمستهل كما تحدد سعر ادنى للصياد زمن وفرة الانتاج وذلك باعتماد وانشاء صندوق دعم يتم من خلاله تمويل شراء الانتاج الفائض وتخزينه لغاية الاحتياج زمن نضوب اوقلة الانتاج
ان انعدام مثل هذه الخطة جعل المستهلك غير قادر على شراء السمك في زمن قلة العرض كما جعل الصياد عرضة لخسارة سمكه زمن وفرة الانتاج
عليه ومن اجل ايجاد حل لهذ القضية فان الاتحادية تقترح صيغة تمكن المسهل من الحصول على السمك بسعر مناسب في نفس الوقت تضمن للصياد والسماك سعرا عادلا زمن وفرة الانتاج
ان هذه الصيغة تمر من خلال قبول حل واحد من الحلين التالين
اما ان يتم توفير تميل او صندوق يمول شراء الفائض بسعريسمح بتغطية تكاليف الحفظ والتخزين لغاية الحاجة لدى نضوب السمك
او السماح بتصدير الانتاج الفائض كلما تأكد وجود وفرة في الانتاج تزيد عن الحاجة
ويمكن في الحالة الاولى تحديد سقف للسعر مناسب للمستهلك
بينما في الحالة الثانية يصعب التعامل مع الاسعار
ومن المعلوم ان ضعف القوة الشرائية للمواطن وقلة المستهلكين وانعدام البنية التحية اللازمة لتوزيع الاسماك في الداخل كمصانع الثلج مثلا
كلها معيقات يلزم التغلب عليها بمواجهتها
حيث يلزم بناء مصانع تنتج الثلج في جميع الولايات
والقيام بحملات توزيع مجاني للاسماك خاصة في ولاياتنا الجنوبية حيث لا يستهلك اكثرية المواطنين سوى اللحوم الحمراء
لذلك فان تحريم تصدير هذه النوعية ينبغي ان ترافقه اجرآت تسمح باستفادة المنتج والمستهلك
والحال الآن هو أن المسهلك والمنتج تواجههما ظروف صعبة بسبب الارتجالية وانعدام استراتجية مرافقة لقرار تحريم تصدير هذه النوعية
