اتفاقية الصيد: إجازة.. ومشادات... واعتقالات
نواكشوط (الأخبار) – أجازت الجمعية الوطنية الغرفة الأولى في البرلمان الموريتاني بأصوات نواب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا اتفاقية الصيد بين الحكومة الموريتانية والشركة الصينية يولي هندون بلاجيك فشري ـ المحدودة، وذلك بعد انسحاب نواب المعارضة من الجلسة، واحتجاج عدد من الجماهير التي حضرت الجلسة في القاعة العلوية، انتهت برمي نواب الأغلبية بالبيض وقنينات المياه.
الدقائق الأولى بعيد إعلان نائب رئيس الجمعية الوطنية العربي ولد جدين افتتاح الجلسة المسائية في مباني الجمعية الوطنية، كانت كافية ليعلن النائب المصطفى ولد بدر الدين أن "نواب المعارضة وبعد يأسهم من قبول الحكومة لعرض بتأجيل التصويت على الاتفاقية التي أثارت جدلا كبيرا داخل المجلس وخارجه، قرر نواب المعارضة الانسحاب من الجلسة".
وقد أثار انسحابهم ضجة داخل القاعة العليا (المخصصة للجمهور) في الجمعية الوطنية حيث ترددت عبارات الثناء عليهم، والاتهامات لنواب الأغلبية "بالخيانة والارتزاق وبيع موريتانيا للصينيين"، وجاءت صيحات الحضور على وقع تهديد رئيس الجلسة لهم بالالتزام الصمت أو سيضطر لإخراجهم من القاعة".
اتفاقية تاريخية...
وزير الاقتصاد والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه مثلر الحكومة في جلسة اليوم ودافع عن الاتفاقية باستماتة (الأخبار - أرشيف)
وزير الاقتصاد والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه تحدث بعيد انسحاب نواب المعارضة، معتبرا أن الاتفاقية الحالية أثارت الكثير من اللغط لكونها "تشكل نقلة تاريخية في قطاع الصيد الموريتاني"، مضيفا أنه كان بإمكان "الحكومة تمرير الامتيازات الممنوحة عن طريق مراسيم دون أن يمرها بالبرلمان اعتمادا على قانون الاستثمار".
وبعيد نهاية كلمة الوزير صوت نواب الأغلبية الحاضرون، وهو تصويت صاحبته احتجاجات الجماهير الحاضرة ورميها للنواب بالبيض وقنينات المياه احتجاجا على إجازة الاتفاقية التي وصفوها "بالإجرامية في حق قطاع الصيد الموريتاني".
امتيازات الاتفاقية...
النائب البرلماني يعقوب ولد امين طالب وزير الصيد في رسالة رسمية بموافاته بالمعلومات الكاملة المتعلقة بالاتفاقية (الأخبار - أرشيف)
يقول ابروتوكول الاتفاقية الذي حصلت عليها الأخبار من النائب البرلماني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية يعقوب ولد امين إن الحكومة الموريتانية تلتزم "بعد إنجاز الاستثمار الإجمالي على "الأرض كما هو مبين في المادة 2 أعلاه" تتعهد الوزارة بمنح تراخيص إضافية لصالح الطرف الصيني كما يلي:
ـ رخصة لخمسة (5) سفن صناعية لصيد الأعماق.
ـ رخصة لسفينتين (2) كيسيتين لصيد السطح.
ـ رخصة لسفينتين (2) شاطئيتين.
ـ رخصة لسفينتين (2) شاطئيتين تصطاد بالشباك".
كما تنص الاتفاقية على امتيازات للطرف الصيني، من بينها "الإعفاء الكلي من الضريبة المهنية أو أية ضريبة أخرى يمكن أن تحل محلها ومن المساهمة العقارية في الممتلكات المبنية القائمة على الملكية وحيازة أو شغل العناصر الثابتة أو غير الثابتة المادية أو غير المادية المستخدمة في مجال النشاط المقام به"، وكذا "الإعفاء التام من رسوم التسجيل والطوابع على المساهمات والتحويلات المقام بها بواسطة المساهمات وغير ذلك من العقود التي تبرم من أجل تنظيم أو تسهيل تنفيذ الأنشطة المزمعة"، إضافة "للإعفاء من الضريبة على دخل رؤوس الأموال العقارية التي تقتطعها الشركة من أرباح الأسهم الموزعة بالنسبة لغير المقيمين".
ونصت الاتفاقية على أنه "فيما يخص تشغيل المهاجرين" فإنه "خلال السنوات الخمس الأولى من الاستغلال، يسمح للشركة بتشغيل مهاجرين بنسبة تصل إلى 30% من مجموع عمال التأطير والتحكم دونما حاجة لإذن أو رخصة للعمل شريطة أن لا تكون الكفاءات الوطنية المماثلة متوفرة وإلى 20% خلال السنوات الخمس الموالية"، إضافة "لوضع سقف للضريبة على تعويضاتهم المتعلقة بالراتب أو بالتسيير يصل إلى 20% من المبالغ الخام".
مشادات واعتقالات...
نائب رئيس الجمعية الوطنية العربي ولد جدين أنب الحرس "لفشلهم اليوم في منع الاحتجاجات والفوضى داخل مبنى الجمعية الوطنية
وقد وقع على إثر إجازة الجمعية الوطنية من خلال نواب الأغلبية للاتفاقية وقعت مشادات كلامية بين عدد من الشباب المحتجين ونواب في الأغلبية، كما حاول بعض الشباب اعتراض سيارة وزير الاقتصاد والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه، قبل أن ينجح الحرس في إخراجه من مبنى الجمعية الوطنية.
كما وقعت مشادات كلامية بين نائب مدينة اركيز محمد الأمين ولد الشيخ وعدد من الشباب تطورت فيما بعد حيث أمسك بعض الشباب بثياب النائب متلفظا بكلمات نابية في حقه وفي حق نواب الأغلبية الذين أجازوا اتفاقية الصيد، وقد استدعى النائب فرقة الحرس الوطني الموجودة عند بوابة الجمعية الوطنية.
النائب البرلماني محمد المصطفى ولد بدر الدين أعلن انسحاب نواب المعارضة بعد "يأسهم من استجابة الحكومة لرغبتهم في تأجيل التصويت على الاتفاقية المثيرة" (الأخبار - أرشيف)
كما وقعت ملاسنات ومشادات كلامية بين النائب ولد الشيخ والنائب السالك ولد سيدي محمود نجح النواب في السيطرة عليها بعد أن كادت تطور إلى عراك بالأيدي بين النائبين البرلمانيين.
وقد انتهت الاحتجاجات باعتقال خمسة شباب وإخراج بقية المحتجين من مباني الجمعية الوطنية، وتم احتجاز الشباب داخل إحدى غرف فرقة الحرس الوطني قبل أن تقوم فرقة الحرس بنقلهم من مباني الجمعية الوطنية وتسليمهم لمفوضية الشرطة في لكصر.
كواليس الجلسة...
رئيس الفريق البرلماني للحزب الحاكم سيد أحمد ولد أحمد دافع باستماتة عن الاتفاقية
- تلعثم رئيس كتلة الحزب الحاكم سيد أحمد ولد أحمد في الجمعية الوطنية أثناء مداخلته، وخصوصا عندما تحدث عن حديث الجميع وفي كل المواضيع "سواء كان اختصاصهم ميكانيكا السيارات!!!"، ليسكت هنيهة قبل أن يواصل مداخلته، وقد أثار الأمر سخرية نواب المعارضة معتبرين أن إحراج النائب سببه أن "التخصص الذي ذكر هو تخصص الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
- ولد أحمد دافع باستماتة عن الاتفاقية، معتبرا أن الجمعية الوطنية ليس بحاجة لمن يخفي مداولتها وأن كل أعمالها معلنة، لكن على النواب التحدث في تخصصاتهم دون "التطفل" على الاختصاصات الأخرى التي تكون أحيانا بعيدة عن تخصصه.
- نائب رئيس الجمعية الوطنية ورئيس جلسة اليوم أنب حرس الجمعية بعيد نهاية الجلسة معتبرا أن دورهم كان غائبا، سيما وأن الضجيج داخل القاعة كان كبيرا، وتم رمي النواب بالبيض وقنينات المياه.
النائب عن مدينة نواذيبو القاسم ولد بلالي طالب بالمقارنة بين وضع موريتانيا ووضع دول الجوار في مجال اتفاقيات الصيد
- كان من ضمن المحتجين على إقرار الاتفاقية سيدات، وكن يصحن "التاريخ سيكون شاهدا عليكم"، لقد "بعتم موريتانيا للصين"، "أنتم بتصويتكم لا تمثلون موريتانيا"، كما حضر عدد من العاملين في مجال الصيد، وقد احتجوا بعيد إقرارها على نواب المعارضة، مؤكدين أنه "كان على نواب المعارضة البقاء في القاعة ومنع إقرار الاتفاقية ولو بالقوة"، وأضاف أحدهم "كنا على استعداد لبذل دمائنا من أجل منعها، فإقراراه يعني القضاء عليها ببطء".
- النائب البرلماني عن مدينة نواذيبو القاسم ولد بلالي اعتبر في مداخلته أن الجهات الرسمية مولعة عادة بمقارنة الأوضاع في البلاد بأوضاع البلاد المجاورة، مستغربا لما ذا غابت هذه المقارنة في مجال الصيد، ومتحدثا عن الاتفاقيات في هذا المجال في كل من المغرب والسنغال، ففي المغرب يقول النائب تصل نسبة التوظيف إلى مليون عامل، وفي السنغال 600 ألف عامل.
