نواذيبو: اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بإعادة هيكلة شركة تسويق الأسماك
عائدات السمك من العملة الصعبة سجلت رقما قياسيا منذ 10 سنوات
نواذيبو ـ صحراء ميديا
تعكف الجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة هيكلة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك منذ صباح اليوم الثلاثاء على تدارس السبل الكفيلة بإعادة النظر في هيكلة الشركة.
وتسعى اللجنة الفنية إلى "مراجعة حماية منتوج السمك الموريتاني وتسويقه في الأسواق الدولية، مما يحقق انتعاشا اقتصاديا للسوق المحلية من خلال عائدات الصيد من العملة الصعبة"؛ بحسب مصادر في اللجنة.
وتقول اللجنة إنها ستعطي الأولية للتحكم في التصنيف عبر هيأت الشركة المختصة بمراقبة وتصنيف عينات الأسماك الموجهة إلى أسواق اليابان وأوروبا وإفريقيا "مع ضمان أسعار مناسبة لتلك الصادرات".
ويؤكد مصدر في شركة التسويق؛ فضل عدم الكشف عنه، في حديث لصحراء ميديا، أن من وصفهم برجال الأعمال المستنفذين داخل اتحادية الصيد سيكنون من أوائل الرافضين الإعادة هيكلة الشركة وتحكمها في مداخيل الصيد، "بسبب حرمانهم من لعب دور الوسيط بين موريتانيا ومختلف الشركات اليابانية والأوروبية والذي يجنى من خلاله السماسرة ملايين الدولارات على حساب الصياديين والدولة مما جعل الصياديين التقليدين يطالبون الدولة بالتدخل وإعادة تفعيل دور الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك في مجال الجودة والتصنيف ومراقبة جميع عمليات البيع"؛ بحسب تعبير المصدر.
وتضم اللجنة الفنية ممثلين عن الوزارة الأولى ووزارة الصيد ووزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني، بالإضافة إلى اتحادية الصيد. ويتوقع أن يكون اجتماع اليوم ساخنا بين مؤيدي فكرة إعادة تأهيل الشركة والرافضين لذالك.
رقم قياسي
الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك أكدت أن الصيد التقليدي تمكن من إنتاج 1627.93 طن من الإخطبوط خلال 15 يوما من انطلاقته بعد راحته البيلوجية التي انتهت مؤخرا، وأنه تم بيع الكمية للشركاء اليابانيين بمبلغ 11.663747 (أحد عشر مليون وست مائة وثلاثة وستون ألف دولار أمريكي)، وأشارت اتحادية الصيد التقليدي إلى أن ذلك يعتبر رقما قياسيا لم يشهده القطاع منذ 10 سنوات؛ مؤكدة أن عائدات العملة الصعبةأستعطى دفعا جديدا للشركة والصيادين، وللسوق المحلي، وأنها ستدعم إعادة هيكلة شركة التسويق.
وتقول أوساط مطلعة أن الدولة الموريتانية عازمة على اتخاذ قرار إعادة هيكلة الشركة واخذ أعلى نسبة من رأسمالها لتكون حصتها 65%، وتترك 35% فقط لرجال الأعمال، "وذالك للسيطرة على جميع العمليات التي تقوم بها الشركة كالتصنيف والجودة والبيع للشركاء مع ضمان استفادة الصيادين والفاعلين على حد سواء".
وقامت شركة تسويق المنتجات السمكية، قبل يومين، بتنظيم طاولة مستدير حول مراقبة المنتوج البحري والتصنيف، شارك فيها مختلف الفاعلين في مجال الصيد وممثلي اتحادية الصيد في اليابان والسفير الياباني في موريتانيا.
وأصدر المشاركون في الطاولة جملة من التوصيات تدعو لوضع ضوابط لنظم الجودة وطرق تطبيق التصنيف، وتقوية طاقة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك في مجال فحص النوعية والتصنيف داخل المصانع التي تتوفر على تلك الضوابط وتكوين الطاقم البشري للشركة والمتخصصين في مجال التصنيف، وتقليص الفترة التي تفصل بين شحن وإرسال المادة إلي مكان التخزين، إضافة إلى تقليص المدة الفاصلة بين الاصطياد والمعالجة.
منقول من صحراء مديا
عائدات السمك من العملة الصعبة سجلت رقما قياسيا منذ 10 سنوات
نواذيبو ـ صحراء ميديا
تعكف الجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة هيكلة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك منذ صباح اليوم الثلاثاء على تدارس السبل الكفيلة بإعادة النظر في هيكلة الشركة.
وتسعى اللجنة الفنية إلى "مراجعة حماية منتوج السمك الموريتاني وتسويقه في الأسواق الدولية، مما يحقق انتعاشا اقتصاديا للسوق المحلية من خلال عائدات الصيد من العملة الصعبة"؛ بحسب مصادر في اللجنة.
وتقول اللجنة إنها ستعطي الأولية للتحكم في التصنيف عبر هيأت الشركة المختصة بمراقبة وتصنيف عينات الأسماك الموجهة إلى أسواق اليابان وأوروبا وإفريقيا "مع ضمان أسعار مناسبة لتلك الصادرات".
ويؤكد مصدر في شركة التسويق؛ فضل عدم الكشف عنه، في حديث لصحراء ميديا، أن من وصفهم برجال الأعمال المستنفذين داخل اتحادية الصيد سيكنون من أوائل الرافضين الإعادة هيكلة الشركة وتحكمها في مداخيل الصيد، "بسبب حرمانهم من لعب دور الوسيط بين موريتانيا ومختلف الشركات اليابانية والأوروبية والذي يجنى من خلاله السماسرة ملايين الدولارات على حساب الصياديين والدولة مما جعل الصياديين التقليدين يطالبون الدولة بالتدخل وإعادة تفعيل دور الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك في مجال الجودة والتصنيف ومراقبة جميع عمليات البيع"؛ بحسب تعبير المصدر.
وتضم اللجنة الفنية ممثلين عن الوزارة الأولى ووزارة الصيد ووزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني، بالإضافة إلى اتحادية الصيد. ويتوقع أن يكون اجتماع اليوم ساخنا بين مؤيدي فكرة إعادة تأهيل الشركة والرافضين لذالك.
رقم قياسي
الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك أكدت أن الصيد التقليدي تمكن من إنتاج 1627.93 طن من الإخطبوط خلال 15 يوما من انطلاقته بعد راحته البيلوجية التي انتهت مؤخرا، وأنه تم بيع الكمية للشركاء اليابانيين بمبلغ 11.663747 (أحد عشر مليون وست مائة وثلاثة وستون ألف دولار أمريكي)، وأشارت اتحادية الصيد التقليدي إلى أن ذلك يعتبر رقما قياسيا لم يشهده القطاع منذ 10 سنوات؛ مؤكدة أن عائدات العملة الصعبةأستعطى دفعا جديدا للشركة والصيادين، وللسوق المحلي، وأنها ستدعم إعادة هيكلة شركة التسويق.
وتقول أوساط مطلعة أن الدولة الموريتانية عازمة على اتخاذ قرار إعادة هيكلة الشركة واخذ أعلى نسبة من رأسمالها لتكون حصتها 65%، وتترك 35% فقط لرجال الأعمال، "وذالك للسيطرة على جميع العمليات التي تقوم بها الشركة كالتصنيف والجودة والبيع للشركاء مع ضمان استفادة الصيادين والفاعلين على حد سواء".
وقامت شركة تسويق المنتجات السمكية، قبل يومين، بتنظيم طاولة مستدير حول مراقبة المنتوج البحري والتصنيف، شارك فيها مختلف الفاعلين في مجال الصيد وممثلي اتحادية الصيد في اليابان والسفير الياباني في موريتانيا.
وأصدر المشاركون في الطاولة جملة من التوصيات تدعو لوضع ضوابط لنظم الجودة وطرق تطبيق التصنيف، وتقوية طاقة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك في مجال فحص النوعية والتصنيف داخل المصانع التي تتوفر على تلك الضوابط وتكوين الطاقم البشري للشركة والمتخصصين في مجال التصنيف، وتقليص الفترة التي تفصل بين شحن وإرسال المادة إلي مكان التخزين، إضافة إلى تقليص المدة الفاصلة بين الاصطياد والمعالجة.
منقول من صحراء مديا
.......................................................................................................................
تعليق الاتحادية الموريتانية للسماكين-نواذيبو
.....
لم تكن هذه النتائج لتسجل لولا تدخل الدولة والوعي الذي ساعدت اتحاديتنا في نشره بين العاملين في قطاع الصيد التقليدي
ورغم ان اتحاديتنا لم يمضي على نشاطها سوى عدة شهور فقد ظهر دورها جليا في حماية البيئة وتحسين الجودة والانتاج كنتيجة لحملة التحسيس التي قامت بها اتحاديتنا ومن شأن تلك الحملة زيادة الوعي وفرض تشارك بين الفاعلين يسمح باعادة هيكلة هيئات التمثيل في الصيد بشكل عام والتقليدي بشكل اخص
وبهذه المناسبة فان الاتحادية الموريتانية للسماكين تهنئ وزارة الصيد ومن خلالها الدولة الموريتانية وتأمل ان توضح المصالح العامة فوق كل اعتبار
ومن جهة اخرى تشكر الاتحادية من ساهم من رجال اعمالنا في قبول هذا التغيير الذي هو في صالح موريتانيا وشعبها وتأمل منهم قبول اعادة هيكلة الاتحادية الوطنية للصيد بشكل يجعلها تنسيقية بدلا من اتحادية حيث يمكن ان تضم هذه التنسيقية مجموعة من الاتحاديات مثل اتحادية للصيادين التقليديين واخرى للسماكين واخرى للأسطول الصناعي ومصانع التحويل على ان تضم اتحادية السماكين كل المجموعات التي يعتبرها القانون من قطاع السماكة
ومن شأن هذه الهيكلة أن تساهم هي الأخرى في ارساء حوار يساعد على نهضة القطاع ونشر الوعي بالأمن البحري وبالجودة وحماية البيئة وبالتشغيل للموريتانيين وانهاء دور الأجانب
ولا شك أن دور الدولة في هذه الهيكلة جوهري ومحوري
وهو ما يعني ان تتم الهيكلة بناء على اقتراح منها وتحت رعايتها ولا يعني هذا تدخلا من الدولة لصالح البعض كما يعتقد البعض ولكن يعني ضمان توجيه الجميع لغاية واحدة هي تحسين الأداء وصيانة مصالح الجميع ضمن صيانة المصالح العامة
ومن ما ينتقد على الوضع الحالي الموروث عن الماضي سيطرة عائلة او عائلات على كل القطاع بشكل يتنافى مع التوجه الجديد للدولة الموريتانية الرامي الى اشراك الجميع في صنع المستقبل
ومن جهة أخرى تأمل اتحاديتنا الحصول على حصة من شركة التسويق تخولها العضوية في لجان صياغة القرار
وتؤكد جاهزة السماكين لدفع اية مشاركة يتم تحديدها بالخصوص
انواذيبو بتاريخ 13/07/2010
الاتحادية الموريتانية للسماكين
قسم انواذيبو
