بحث هذه المدونة الإلكترونية

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

السبت، 17 يوليو 2010

خلافات بين شركة تسويق الأسماك واتحادية الصيد

خلافات بين SMCP واتحادية الصيد حول إلزامية دليل جديد لرقابة الجودة والتصنيف
الجمعة 16-07-2010 20:34
علمت وكالة الرائد الاخبارية من مصدر مطلع أن الاتحادية الوطنية للصيد أعلنت فى رسالة وجهتها قبل يومين إلى المدير العام للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP) السيد سيد محمد ولد جعفر، عن معارضتها لدليل رقابة الجودة والتصنيف، الذى تسعى مؤسسته إلى إقراره كدليل ملزم.
ويقول المصدر إن الاتحادية أكدت عدم التزامها بالدليل الجديد، مطالبة بالإبقاء على "دليل ميتسي بيشي" الذى كان قائما.
ويرى متنجو الصيد أن جهود إدارة (SMCP) يجب أن تنصب فى هذه الفترة، التى يشهد فيها المنتوج السمكي تحسنا ملحوظا، حول البحث عن المزيد من فرص التسويق بدلا من محاولة تعقيد الأمور.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي الخلاف بين المنتجين والشركة إلى عرقلة تسويق المنتوج السمكي وتكدسه مرة أخرى فى مخازن الشركة التى تعانى من ضعف الطاقة الاستيعابية، مما سيؤدى إلى خسارة مماثلة لخسارة السنة الماضية.
وكانت الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك قد نظمت - الأسبوع الماضي - ورشة حول رقابة الجودة والتصنيف، حضرها ممثلون عن الأطراف الثلاثة المعنية (الحكومة، المنتجون الوطنيون، السفير الياباني فى موريتانيا مثلا عن بلاده) وقد تضمن البيان التخامي الصادر فى ختام الورشة توصيات من ضمنها إنشاء دليل جديد لرقابة الجودة والتصنيف، يكون ملزما للأطراف الثلاثة، وهو الأمر تحفظ عليه ممثلو اتحادية الصيد قائلين إن موضوع تلك التوصيات لم يتم التطرق له أثناء الورشة. [
أضف تعليق]
خلافات بين SMCP واتحادية الصيد حول إلزامية دليل جديد لرقابة الجودة والتصنيف
16 تموز (يوليو) 2010, par Redaction

وكالة الرائد

.................................................................................................................
fmm/ndb تعليق
كان من المتوقع حصول الاعتراض المذكور لأن الاصلاح الذي تسعى اليه الدولة هو لصالح الجميع في حين ان الاصلاح الذي يسعى اليه اعضاء الاتحادية الوطنية للصيد هو لصالحهم...لكن الدولة عاقدة العزم على طي صفحة الماضي والعمل على استحداث نهضة حقيقية في قطاع الصيد وقد بدأت بوادرها بالاعلان عن تفعيل الرقابة البحرية وتوسعة ميناء الصيد في انواذيبو وانشاء شركات عملاقة بين الدولة وليبيا وجنوب افريقيا والصين اي ثلاث شركات لامتلاك تقننيات متطورة لم تعهدها موريتانيا في السابق وساعد الدولة في توجهها الجديد كون رجال الاعمال هم من سبق لهم افلاس شركة التسويق وهم كذلك تولوا ادارة القطاع لمدة طويلة دون ان يساهموا في انشاء تقدم حقيقي لا تقنيا ولا عمل يمتص البطالة بل راحوا يفضلون الاستثمارات الاستنزافية القصيرة الأجل مع الاعتماد على العمال الأجانب من دول الجوار. ومن المنتظر ان يصبح رجال الاعمال منافس بسيط للشركات المتعددة الجنسيات التي اعلن عنها والتي قد تساهم في امتلاك التكنلوجيا وامتصاص البطالة. هذه الشركات كانت ردا طبيعيا من الحكومة على عجز رجال الاعمال ويعني هذا ان الدولة ماضية في خطتها ولن تنفع الاعتراضات التي تتناقض مع المصالح العامة وسنة التطور التي يعيشها العالم. ويلاحظ ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز يتحرك بسرعة لاخراج موريتانيا من التخلف وسيطرة الاقطاع الذي راحت ضحيته خلال فترة حكم معاوية ولد الطائع...