المفتشية العامة : اختفاء عشرات الملايين من مؤسسة سوق السمك
الثلثاء 13-07-2010 12:39
علمت وكالة الرائد الإخبارية من مصدر خاص أن بعثة المفتشية العامة للدولة، التى أشرفت فى الأسابيع الماضية على التحقيق فى ملابسات تحويلات، قامت بها وزارة الصيد إلى مؤسسة سوق السمك فى الفترة ما بين 2007 إلى 2009، قد قدمت تقريرها النهائي مساء أمس.
وحسب المصدر فإن التقرير خلص إلى أن جميع المبالغ المحولة للمؤسسة من طرف الوزارة بلغت مليارا و100 مليون أوقية، تم استهلاك 830 مليون منها بالفعل، فيما لا تزال 270 مليون موجودة فى حساب المؤسسة لدى الخزانة العامة للدولة.
ويقول المصدر إن تقرير المفتشية يرى أن هناك عشرات الملايين تم استهلاكها فى مصاريف غير مبررة، وهو الأمر الذى ما يزال النقاش بشأنه دائرا بين المفتشية ومدير المؤسسة، الذى تسلم مساء أمس نسخة من التقرير.
وحسب نفس المصدر فإن التقرير يرى أن التحويلات كانت مبررة وأنها جزء من الدعم المقدم من طرف الاتحاد الأوروبي لصالح مؤسسات الصيد التقليدي فى موريتانيا، سعيا لملاءمة خدماتها مع مواصفات وشروط الجودة المطلوبة عالميا.
وكانت بعثتان تفتيشيتان قد توجهتا فى شهر مايو الماضي إلى مؤسسة الصيد التقليدي (إحداهما من مفتشية المالية برئاسة السيد أحمد ولد لوليد والثانية من المفتشية العامة للدولة برئاسة السيد محمد يحي ولد محمد يحي) للتحقيق فى ملابسات تحويلات مالية، تم توجيهها إلى المؤسسة من طرف وزارة الصيد، ترى جهات عليا فى الدولة أنها غير مبررة بحكم أن المؤسسة المعنية ذاات رأس مال مختلط، وأن الدولة بصدد تقليص حصتها فيها لصالح القطاع الخصوصي.
وحسب مصادر وكالة الرائد الإخبارية فإن الجهات التى تقف وراء إرسال المفتشين ما تزال مصرة حتى اللحظة على أن التحويلات غير مبررة، وأن الملف لن يغلق دون الوقوف على حقيقة الأمر على حد تعبير تلك الجهات
الثلثاء 13-07-2010 12:39
علمت وكالة الرائد الإخبارية من مصدر خاص أن بعثة المفتشية العامة للدولة، التى أشرفت فى الأسابيع الماضية على التحقيق فى ملابسات تحويلات، قامت بها وزارة الصيد إلى مؤسسة سوق السمك فى الفترة ما بين 2007 إلى 2009، قد قدمت تقريرها النهائي مساء أمس.
وحسب المصدر فإن التقرير خلص إلى أن جميع المبالغ المحولة للمؤسسة من طرف الوزارة بلغت مليارا و100 مليون أوقية، تم استهلاك 830 مليون منها بالفعل، فيما لا تزال 270 مليون موجودة فى حساب المؤسسة لدى الخزانة العامة للدولة.
ويقول المصدر إن تقرير المفتشية يرى أن هناك عشرات الملايين تم استهلاكها فى مصاريف غير مبررة، وهو الأمر الذى ما يزال النقاش بشأنه دائرا بين المفتشية ومدير المؤسسة، الذى تسلم مساء أمس نسخة من التقرير.
وحسب نفس المصدر فإن التقرير يرى أن التحويلات كانت مبررة وأنها جزء من الدعم المقدم من طرف الاتحاد الأوروبي لصالح مؤسسات الصيد التقليدي فى موريتانيا، سعيا لملاءمة خدماتها مع مواصفات وشروط الجودة المطلوبة عالميا.
وكانت بعثتان تفتيشيتان قد توجهتا فى شهر مايو الماضي إلى مؤسسة الصيد التقليدي (إحداهما من مفتشية المالية برئاسة السيد أحمد ولد لوليد والثانية من المفتشية العامة للدولة برئاسة السيد محمد يحي ولد محمد يحي) للتحقيق فى ملابسات تحويلات مالية، تم توجيهها إلى المؤسسة من طرف وزارة الصيد، ترى جهات عليا فى الدولة أنها غير مبررة بحكم أن المؤسسة المعنية ذاات رأس مال مختلط، وأن الدولة بصدد تقليص حصتها فيها لصالح القطاع الخصوصي.
وحسب مصادر وكالة الرائد الإخبارية فإن الجهات التى تقف وراء إرسال المفتشين ما تزال مصرة حتى اللحظة على أن التحويلات غير مبررة، وأن الملف لن يغلق دون الوقوف على حقيقة الأمر على حد تعبير تلك الجهات
منقول من موقع وكالة الرائد الاخبارية.
