دعوة للمجتمع المدني للقيام بواجبه

تشهد الدولة الموريتانية نهضة في مختلف المجالات
ويلاحظ تحسن في العمل الاداري بشكل لم يسبق له مثيل
الا أن الارادة السياسية وحدها تبقى عاجزة عن تحقيق طموحاتها مالم يتحمل المواطن مسؤولياته وواجباته قبل حقوقه
ان نشر الوعي بالسهر على مصالح المجتمع وتطوره ونهوضه يتطلب مشاركة فاعلة من طرف المجتمع المدني

وهنا فأننا في الاتحادية الموريتانية للسماكين وعينا منا بواجبنا اتجاه وطننا فاننا نعلن عزمنا على العمل والانتاج ودمج مزيد من ابناء وطننا في مهنة السماك التي تحتاج عدد كبير من العمالة ومن شأن ذلك ان يوفرمعاشا لأسر عديدة وأن يساهم في تثبيت السكان في أماكنهم الاصلية
ولا يطلب الامر من الدولة سوى الدعم المعنوي وتوفير مصانع للثلج في ولاياتنا الداخلية
ان اعضائنا يتوفرون على الشاحنات المبردة القادرة على تزويد كل مكان يصله طريق معبد
ونعتقد أن التدريب على مهن السماكة ممكن ان يتم لمدد قصيرة للناس في أماكن سكنهم
ان 1 طن من سمك الياي بوي مثلا يوفر عملا ل20 شخص اي يوفر دخلا ل20 عائلة اذا قام الاشخاص ببيعه في اماكنهم الاصلية
ويظهر هذا ضرورة محاربة كثرة مصانع علف الحيوان والدجاج التي تعتمد على هذه النوعية من السمك وهي نوعية ذات بعد استراتيجي في منطقتنا لانها غذاء اكثرية السكان
ان المصانع المذكورة تستهلك كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية ولا تشغل سوى عدد قليل من الناس في حين ان بيع السمك يشغل عدد كثير من الناس دون ان يضطروا للهجرة الى المدن للبحث عن مصادر للمعاش ويساهم في ارساء التسيير المسؤول للثروة البحرية ويحسن من المستوى المعيشي والصحي للسكان لذلك فأنه من واجبنا ان نعمل على دعم الدولة والمجتمع ومن حقنا ان نطالب بضرورة مراجعة السياسات في مجال توزيع الاسماك واعتماد تفعيل سريع لمهنة السماكين للسماح لهم بالمشاركة في النهوض بالقطاع البحري وتحسين الاستفادة من منتجاته المتجددة والتي اصبحت مهددة بالانقراض بسبب سياسات الاستنزاف التي لا يستفيد منها سوى عدد قليل من الاغنياء الذين كلما كثرت ثروتهم كلما ازداد المواطن البسيط جوعا وفقرا

هناك أمل كبير ان تتجه الدولة والمجتمع المدني للعمل معا من اجل التغلب على التحديات
فنحن بلد غني بموارده قليل السكان
وفقرنا مرده للجهل والبداوة وسوء التسيير