كل العاملين في مجال الأسماك من السماكة عليهم مراجعة ومعرفة القانون المنظم لمهنتهم وهو المرسوم المصادق عليه من مجلس الوزراء في اجتماعه يوم03/04/2009 Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret n°2002-065 du 05 Août 2002 relatif à l exercice de la profession de mareyeur هذا القانون هو من احسن القوانين المرجعية لتنظيم عمل السماكين في موريتانيا وينتظر صدور المقرر المشترك بين وزيري الصيد و المالية لتفعيله ويعلق السماك الموريتاني أملا كبيرا على هذا المرسوم الذي سيمكنه من تنظيم عمله والولوج الى الشراكة الفعلية مع الفاعلين في قطاع الصيد ومن الأكيد ان ذلك سيخلق مزيدا من فرص العمل وتحسين ظروف السماك والمجتمع
Article sans titre
قبل 11 شهرًا