بسم الله الرحمن الرحيمالإخوة القراءجمهور الرأي الكريممنذ أن تم إنشاء نظام معالجة سمك الإخطبوط في نواذيبو وجميع السماكين العاملين فيه مغيبون عن أي مشاركة في تحديد مصيرهم ومصير أموالهمومن العجيب الذي لا يصدقه العقل أن يكون هؤلاء الفقراء الذين يشترون السمك من الصيادين ’, أن يكونوا هم وحدهم من يتحمل اقتطاع الضرائب بكل أنواعها دون اية مشاركة من أهل المصانعولا الصيادين التقليديينوأجمل فيما يلي جردا لهذه الضرائب لاطلاع الرأي العام عليها-ضريبة الإحصاء-مساهمة للمدرسة البحريةضريبة البلدية-بقشيش أو عطاء لشركة تسويق الأسم اكضريبة ميناء نواذيبو المستقل-ضريبة القيمة المضافة/للميناء المستقل-تكاليف المعالجة-ضريبة القيمة المضافة على تكاليف المعالجة-حق الدخول-ضريبة قسم الصيد التقليدي التابع للاتحادية الوطنية للصيد-ضريبة ميناء الصيد التقليدي-ضريبة التفريغتمثل هذه الضرائب نسبة 22.31 في المأة من قيمة السمك المباعوتبلغ تكالي المعالجة وحدها 150 أوقية للكيلوغراموبعد هذا الاستعراض دعونا نتكلم عن هذه الضرائب واحدة تلو الأخرى-ضريبة الإحصاءلا نعرف اتجاه هذه الضريبةوعلاقتها بالسماك المسكين الذي هو بالمفهوم الشعبي تيفاي قليل المال -إتاوة للمدرسة البحريةإن تمويل المدرسة البحرية واجب جميع الفاعلين في القطاعورغم ذلك يلاحظ أن السماكين أكثر مساهمة من غيرهم وان المصانع لا تساهم في هذا التمويل وللأسف فان المدرسة لم تقم بتكوين لأي من هؤلاء السماكينمكتفية بتكوين عمال لصالح من لم يساهموا في دعمها وأكثر هؤلاء العمال يتم تكوينه لينضم لصف العاطلين عن العمل في حين أن تكوين السماكين يساعد على خدمة السياسات الإنمائية المستديمة -التشغيل الذاتي--ضريبة البلديةواجب الجميع أن يدعم البلديةلكن للأسف لماذا لم تشارك المصانع في هذا الدعم وهي التي تستثمر أموالا كبيرة حصلت من اسماك آلاف السماكين المعالجة لدى هذه المصانعوبعض المصانع تلوث البيئة كمصانع موكا أي علف الحيوان التي لا تشغل إلا القليل من الناس وتستهلك قدر كبير من الطاقة وسمك الياي بوي الذي هو أساس غذاء السكانوالذي يوفر دخلا كبيرا لعدد كبير من السكان عبر توزيعه وبيعه ويساهم نشاط البيع في تثبيت السكان في أماكنهم الأصلية عبر خلق فرص عمل لهموهو سمك ذو بعد استراتيجي في شبه منطقتنا الفقيرة-ضريبة شركة التسويقهذه الضريبة يتم اقتطاعها من السماك ولا تساهم المصانع فيهالماذا إذا لا يوجد ممثلين للسماكين في لجنة التسويقولماذا يتم تسويق سمكهم بمشاركة المصانع فقط-ضريبة ميناء نواذيبو المستقلهذه الضريبة لا معنى لها لدى السماكإذ لا يستفيد السماك من أية خدمة من هذا الميناءوكان على المصانع تسديدها على حسابهم-ضريبة القيمة المضافة لميناء نواذيبو المستقلنفس الملاحظة السابقة-تكاليف المعالجةهذه التكاليف باهظة ومحددة من جانب واحد وكان من الأفضل ومن الاعدل أن تشتري المصانع من السماكين كما هو الحال في المغرب والسنغال بدل اعتبار أن السمك مملوك للسماك وتحميله كل التكاليف وتركه يتحمل كل المخاطر لوحده في حين تجني المصانع الأرباح والإتاوات من بيع السمك لزبنائها الذين لا تربطهم صلة بالسماكين-ضريبة القيمة المضافة على تكاليف المعالجةنفس الملاحظة السابقة-حقوق الولوجلا نعرف لماذا يحمل السماك هذه الضريبة ولا عن أي ولوج تتكلملكن كان الأحرى أن تتحمل المصانع مسؤوليتها لكن غياب رقابة الدولة وجهل عوام السماكين أضاع حقوق السماك ضريبة قسم الصيد التقليدي التابع للاتحادية الوطنية للصيدهذه الضريبة لا نرى لها مشروعيةإذ أن السماك الذي لا تربطه أية علاقة بقسم الصيد التقليدي يتم اقتطاعها منه بدون وجه حقوقد انتبه بعض ملاك المصانع لهذه الحقيقة فتوقفوا عن اقتطاع هذه الضريبةلكن الأكثر ما زال يحصلها من مال السماكين دون ترخيص يسمح بذلك-ضريبة ميناء الصيد التقليديهذه الضريبة في الأصل مطبقة على الزوارق والسماكون ليسوا ملاك بل يقومون بالشراء من ملاك الزوارق من الممكن أن يتحمل السماك ضريبة للميناء الذي يوجد جل عمله داخله لكن ذلك لا ينبغي أن يكون بديلا عن مشاركة ملاك الزوارق الذين هم المعنيون أصلا بمثل هذه الضريبةومن الظلم أن يتحملها السماك وحده دون مشاركة من المصانع ولا ملاك الزوارق-ضريبة التفريغهذه الضريبة تخص الزوارق والسفن وتحميلها للسماك هو الطريق الأسهل مادام السماك اعتبر غلطا انه مالك السمك وبائعه وتقتطع منه جميع الضرائب وهذا لا يخفى انه لا يجوز لاعتماده على باطلومعلوم أن ما أسس على باطل هو باطلكان هذا شرحا مبسطا ومقتصرا لوضعية الضرائب التي حملها أصحاب المصانع للسماكين ولا يخفى مدى الغبن في هذا المجالكما لايخفى أن السماكين ظلموا وانه لابد من رفع الظلم عنهمولن يكون ذلك ممكنا إلا بتدخل الدولة التي عليها أن تراجع سياساتها في قطاع الصيد وان لا تترك الحبل على القارب على الدولة أن تشكل لجان تراجع وتقنن جميع أنشطة القطاعبما يضمن حقوق جميع الفاعلين ويحقق للدولة أهدافها التي يجب أن تخدم المواطنين وتلبي أمنهم الغذائي والمعيشي وفق سياسة المرودية والاستدامة والتسيير المسئول للثروات الطبيعية التي يجب أن لا تترك أي مجموعة تقرر لوحدها ما يخدم مصالحها دون مصالح الآخرين من الغالبية العظمى للشعب
يتبع إن شاء الله تعالى
