بسم الله الرحمن الرحيم
استنادا الى حصيلة ايام تفكيرية نظمتها وزارة الصيد بواسطة المدرسة البحرية وبمشاركة مؤسسات كندية
لغرض دمج النساء في عمل السماكة وتكوينهن
فان البلاد لم تعرف البحر في السابق
واشارت الدراسة الى حدوث مجاعات رغم وجود الاسماك
لكن السكان كانوا يجهلون الصيد البحري
وان القليل منهم كأهل انديانكو وامراكن كانوا على صلة بالبحر ولكن بشكل بدائي
ومنذ ان قررت الدولة دخول الصيد بذلت مجهودات للتغلب على العراقيل التي تحول دون الاستفادة
من هذه الثروة المتجددة والمهمة
ولقد كانت العوائق كثيرة
فلا طرق ولا وسائل تبريد ولا مجمدات ولا شاحنات معزولة
والعائق الاكبر هو ان أكثرية السكان لا تأكل السمك
وقد بدأ الناس في الاتجاه الى مهن الصيد بدون خبرة
وفي هذا الاطار ازداد عدد الفاعلين الموريتانيين
وظهرت بوادر الاهتمام من مجموعات اهمهما رجال الاعمال الذين شجعتهم الدولة
وتلا ذلك تعدد العاملين في القطاع الغير مصنف مثل قطاع الصيد التقليدي وقطاع السماكة
وكانت اولى المبادرات لجمع السماكة في نواذيبو تمت في ميناء البحرية المعروف ببور مارين عام port marine /ndb/1994
وكان الحماس وحده غير كافي لانجاح هذه المحاولة
وبعد افتتاح ميناء الصيد التقليدي في سنة 2000 بادرت مجموعة اخرى بانشاء رابطة السماكين الموريتانيين التي حصلت على ترخيص نشر في الجريدة الرسمية رقم 991 بتاريخ 3/01 /2001
ورغم النجاح الذي حققته الرابطة في بداية انشطتها الا انها واجهتها مشاكل عديدة كان من اهمها انعدام التمويل وانعدام التكوين
وبعد سنوات من المحاولات ظهرت الاتحادية الموريتانية للسماكين في سنة 2007
وواجهت نفس الصعوبات التي عرفتها التجارب السابقة
الا ان عزم بعض السماكين مكن من تجاوز بعض الصعوبات التي واجهت الجيلين السابقين
وساعد على ذلك الارادة المعلنة من طرف الدولة الموريتانية
والتي تعني بخلق جيل جديد يومن بمستقبل افضل للمواطن الموريتاني بشكل عام وللفقراء بشكل اخص
هذه الارادة ترجمها المرسوم رقم 172/2009 الذي الغى المرسوم الصادر2002 والمتعلق بمهنة السماكين
ويرى السماكين أن المرسوم الجديد هو ثمرة نضجت
وأن تفعليه لم يعد سوى مسألة وقت خاصة بعد توفر مزيد من الطرق المعبدة والشاحنات المعزولة الصالحة لعمل السماكين
ولقد بدأ السماك الموريتاني بعد اطلاعه على تجارب السماكين في دول الجواروبعد الانتشار المعلومات والتطور المعلوماتي
أقول بدأ السماك يشعر بواجبه وحقوقه اتجاه وطنه
وسيتعاون مع المجتمع والدولة بغية النهوض بقطاع السماكةعبر شراكة مع جميع القطاعات الأخرى الفاعلة في الصيد البحري الوطني
لذلك فان هناك أمل كبير في تظافر الجهود من اجل حاضر احسن وغد افضل
ولندعوا جميعا من اجل توزيع الاعتمادات
agrement des mareyeurs على السماكين وفقا للمرسوم 172/2009
في اسرع وقت ممكن
ونسجل هنا امتنانا لكل من دعم توجه السماكين الموريتانيين من قريب او بعيد
ونخص بالشكر المندوبية المكلفة برقابة الصيد والمكتب الوطني للتفتيش الصحي والادراة الجهوية للجمارك وميناء خليج الراحة على تعاونهم وتسهيلهم لنشاط السماكين
ونؤكد حرصنا على تزويد المواطن الموريتاني في ولاياتنا الداخلية بالاسماك
ونأمل أن يتم بناء مصانع للثلج في جميع عواصم الولايات حتى يمكن تعميم السمك عليها كما نأمل
أن يلعب المجتمع المدني والبلديات دورا في تحسيس السكان بأهمية السمك وكونه أهم صحيا
من اللحوم الحمراء التي ظلت مفضلة لدينا عبر تاريخنا دون سبب مقنع
